اگرمختلس مال مورداختلاس راقبل از صدورحکم ردکرده باشداین امرمانع از مجازات قانونی اوکه من جمله پرداخت ضعف مال مورداختلاس بعنوان غرامت می باشدنیست
رای شماره : 1797-28/4/1338
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان کشور
بنابه صراحت ماده 152قانون کیفرعمومی وشق 2و3ماده اول قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب 16آذرماه 1306مجازات مختلسین تادیه غرامتی معادل ضعف مال مورداختلاس وحبس وانفصال ابدازخدمات دولتی می باشدبعلاوه به ردمال مورداختلاس نیزمحکوم خواهندشدبناءعلیه برفرض که مختلس مال مورداختلاس راقبل ازصدورحکم ردکرده باشداین امرمانع از مجازات قانونی اوکه من جمله پرداخت ضعف مال مورداختلاس بعنوان غرامت می باشدنیست وحکم شعبه سوم دیوان عالی کشورکه برمبنای موادفوق صادرشده بلااشکال است وتاییدمی شود.
* سابقه *
مرجع :هفته دادگستری ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
صفحه 40 شنبه پانزدهم اردیبهشت ماه 1351
5
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1797
تاریخ تصویب : 1338/04/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درصورتیکه اختلاس به دفعات بوده و هریک 500 ریال یاکمترباشد و مجموع آن از500 ریال تجاوزنماید،فقط یک جرم جنحه ای محسوب می شود در موارد تعیین صلاحیت محاکم که قید مهمترین جرم میشود همان درجات جرم (خلاف وجنحه وجنایت ) موردنظر میباشد و مهمترین جرم از ازحیث اینکه مجازات آن اشداست مطرح نیست
