در موارد تعیین صلاحیت محاکم که قید مهمترین جرم میشود همان درجات جرم (خلاف وجنحه وجنایت ) موردنظر میباشد و مهمترین جرم از ازحیث اینکه مجازات آن اشداست مطرح نیست
رای شماره : 1692-11/7/1329
رای اصرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور
استدلال شعبه دوم دیوان کیفر به مفاد اینکه اهمیت جرم به درجه نبوده بلکه ناظربه شدت مجازات است و لو اینکه بزه های انتسابی ازیک درجه باشند زیرا اگر غیر از این بوده با وجود ماده 1 از مواد مصوب آذر1308بموجب ماده واحده 30/8/1308که قسمت مورد استفاده آن درج میشود ( در صورتی که مستخدم علاوه برجرمی که رسیدگی به آن درحدود صلاحیت دیوان جزااست به یک یاچندجرم دیگر و لو مهمتر باشد متهم باشددردیوان جزاتعقیب شده ورسیدگی به سایر جرائم اودردیوان مزبوربعمل می آیدمگردرمواردی که جرم مستلزم مجازات اعدام باشدکه قیدبزه اختلاس وارتشاء(ازدرجه جنایت )درماده 3قانون اصلاح بعضی ازموادقانون دیوان کیفرمصوب 2/5/28موردی پیدانمی کردالخ صحیح نیست زیراهرچندباتوجه به ماده 7 قانون مجازات عمومی نوع جرایم ازنظر شدت وخفت مجازات تعیین شده ولی ازنظرقانونگزاردرمواردتعیین صلاحیت محاکم که قیدمهمترین جرم نموده باتوجه به مواد181و182و183و184وسایر موادمربوط قانون اصول محاکمات جزائی وبرحسب مستنبط ازمجموع مواد مربوطه واصول کلیه همان درجات جرم است که عبارت ازخلاف وجنحه وجنایت باشدنه مهمترین جرم ازحیث اینکه مجازات آن اشداست وماده 1استنادیه دیوان کیفرکه مورداستنادآنرادرج نمود(ظاهرادیوان مزبوردرتعیین تاریخ اشتباه کرده ومقصودماده یک اصلاح شده درآذرمی باشد)چنین افاده نداردبنا به مراتب قرارفرجامخواسته مخالف قانون است ونقض می شودکه شعبه مزبوره درحدودقانون رسیدگی نماید.
* سابقه *
مرجع :هفته دادگستری ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
صفحه 40و41 شنبه پانزدهم اردیبهشت ماه 1351
5
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1692
تاریخ تصویب : 1329/07/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگرمختلس مال مورداختلاس راقبل از صدورحکم ردکرده باشداین امرمانع از مجازات قانونی اوکه من جمله پرداخت ضعف مال مورداختلاس بعنوان غرامت می باشدنیست صرف کسربودن صندوق یانبودن دلیلی که برداشت متهم راثابت کند دلیل بر مختلس بودن اونیست
