اقدام بانک دروصول چک مشتری نمایندگی محسوب وخود مشتری اولین مراجعه کننده به بانک محسوب ودارای حق شکایت کیفری نسبت به چک بلامحل میباشد
رای شماره : 31 - 16/12/1361
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
نظرباینکه به صراحت مندرجات ماده 10 قانون صدورچک ،منظوراز دارنده چک درآن ماده شخصی است که برای اولین بارچک رابه بانک ارائه داده است لذاچنانچه بانک مرجوع الیه پس ازدریافت چک ازمشتری آنرا برای وصول به بانک دیگری ارسال نمایدوبانک اخیرالذکرگواهی برگشت را به نام بانک اول صادرکنداین امرنمیتواندموجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای نخستین بارچک راببانک ارائه داده است گردد.مضافابه اینکه باتوجه به نحوه فعالیت بانکهاورویه معمول آن موسسات ووظایف آنها، تردییدی نیست که بانکهامعمولابعنوان نمایندگی ازابرازکننده چک نسبت به وصول وجه آن ازبانک دیگراقدام مینمایدودرمواردی هم که چک متعلق بخود بانک بوده واصالتانسبت به وصول وجه آن اقدام مینمایدهیچگاه گواهی برگشت وچک متعلق بخودرابه اشخاص دیگرتسلیم نمی نمایند.
بنابه مراتب مزبوردرمواردیکه بانکهاازطرف دارنده چک مامور وصول وایصال وجه چکهامیباشنداین نمایندگی نیازبه تصریح نداردولذارای شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحیح است .این رای بموجب ماده سوم قانون الحاقی به قانون آپین دادرسی کیفری درجلسه مورخ 16 اسفند1361 هیئت عمومی دیوان عالی کشورصادرشده ودرمواردمشابه برای کلیه دادگاهها لازم الاتباع میباشد.
* سابقه *
ردیف 2/58
هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور
آقای دادستان شهرستان بجنوردبعنوان اینکه بین شعبه های دوم وپنجم دادگاه استان خراسان دراستنباط ازماده 10 قانون صدورچک اختلاف نظر وجوددارداحکام صادره ازآن دوشعبه وهمچنین احکام نخستین مربوط به آنها رابه دادسرای دیوانعالی کشورفرستاده است وخلاصه جریان ازاین قراراست که :
الف - طبق مندرجات حکم شماره 51/126-14/2/1357 شعبه دوم دادگاه استان خراسان ورای بدوی مربوط به آقای حسین اکملی به اتهام اصدار دوفقره چک بی محل تعقیب ودادگاه جنحه بجنوردبااستدلال به اینکه طبق ماده 10 قانون چک فقط دارنده چک حق شکایت کیفری داردودارنده چک کسی است که برای اولین باربه بانک مراجعه کرده وبانک بایدگواهی بنام او صادرکندواگرکسی بخواهدبه نمایندگی دارنده چک وجه آنراوصول کندباید هویت ونشانی خودراباتصریح درنمایندگی درظهرچک مزبورقیدنماید،در حالیکه بامراجعه به فتوکپی ظهرچکهای موضوع اتهام چنین حالتی ملحوظ نیست واین چکهاازبانک ایرانشهربوده درحالیکه ازطرف بانک صادرات برگشت خورده وبنابراین مسئله جنبه کیفری نخواهدداشت حکم به برائت متهم صادرمینمایدواین رای درمرحله پژوهشی بشرح دادنامه شماره 51/126- 14/2/1357 شعبه دوم دادگاه استان خراسان باستنادبه ماده 10قانون صدور چک واستدلال به اینکه شاکی مشخصات ونشانی خودرادرظهرچکهای بلامحل قید نکرده وتصریح درنمایندگی هم ننموده است وبنابراین قانونادارنده چک جهت تعقیب کیفری محسوب نمیگردد،استوارشده .
ب حسب مندرجات دادنامه شماره 196/13-2/3/1357 شعبه پنجم دادگاه استان خراسان ورای نخستین مربوط به آقای مرتضی کروکی به اتهام اصداریک فقره چک بی محل تعقیب ودادگاه جنحه بجنوردبااستدلال به اینکه دارنده چک فقط حق شکایت کیفری داردودارنده چک کسی است که چک بنام او برگشت خورده ودربرگ عدم پرداخت صراحتانام اوقیدشده واگرهم کسی به نمایندگی اقدام نموده بایداین مطلب تصریح وباذکرمشخصات باشدودراین پرونده چک بنام بانک ملی برگشت خورده وچندین امضاءدرظهرچک منعکس است که معلوم نیست چندباردست به دست گشته ودارنده آن کیست وبالاخره چک بنام شاکی برگشت نشده ودرمدارک استنادی هم تصریح درنمایندگی ملاحظه نمیگرددوچک دروجه حامل است بااستنادبه مادتین 10و11 قانون صدورچک موردرافاقغجنحه کیفری تشخیص وحکم به برائت متهم صادرمینمایدوبراثر پژوهشخواهی دادسرای شهرستان بجنوردشعبه پنجم دادگاه استان خراسان با استدلال به اینکه بموجب ماده 10قانون صدورچک چنانچه کسی بعنوان نمایندگی برای وصول چک مراجعه نمایدحق شکایت برای دارنده چک محفوظ است ودرمورداین چک واصولادرمواردمشابه ونظائرآن باتوجه به وظائف بانکی دراینکه بانک بعنوان نمایندگی به بانک محال علیه (بانک سپه شعبه قوچان )مراجعه کرده تردیدی نیست وباتوجه به رونوشت چک وگواهی عدم پرداخت واینکه متهم اصدارآنرااعتراف داشته ودفاعیات اومبنی براین که مبلغ چک کمتربوده است مستندبه دلیل نیست حکم پژوهشخواسته رامخدوش تشخیص وآن رافسخ وعمل متهم رامنطبق باماده 6 قانون صدورچک دانسته وبا رعایت تخفیف اورابه شصت وپنج روزحبس جنحه ای وپرداخت مبلغ یکهزار ریال جزای نقدی محکوم نموده است .
بطوریکه ملاحظه میشودبین شعبه های دوم وپنجم دادگاه استان خراسان در استنباط ازمادتین 10و11 قانون چک اختلاف نظروجوددارد.
اینک بااعلام موضوع بدستورماده 3 ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری صدوررای هیئت عمومی دراین باره درخواست میشود.
دادستان کل کشور
به تاریخ روزدوشنبه 16/12/61جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله سیدابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور،و جنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوانعالی کشوربشرح ذیل تشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشورکه :"اظهارنظربه تائیدرای شعبه پنجم دادگاه استان خراسان ،مبنی برنمایندگی داشتن بانک نموده اند"مشاوره نموده وبدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11118- 10/ 2/1362
مجموعه قوانین سال 1361 صفحه 29تا31بخش رویه قضائی
3
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 31
تاریخ تصویب : 1361/12/16
تاریخ ابلاغ : 1362/02/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اتهام ایراد جرح با کارد با توجه به وحدت ملاک از مصادیق ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال 1344 میباشد خسارت مدعی خصوصی اعم ازدیه وضرروزیان ناشی ازجرم است ومطالبه دیه ازطریق محاکم جزائی مانع ازمطالبه ضرروزیان ازطریق محاکم حقوقی نیست
