آلت قتاله اعم است ازاینکه خودوسیله عادتا کشنده باشدویابه اعتبار خصوصیت موضع موجب قتل گردد
رای شماره : 3616 -30/10/1319
رای شعبه دوم دیوان عالی کشور
"اعتراض دادستان استان بدین شرح (چون آلت استعمال شده باتوجه به محل اصابت ،آلت قتاله بوده موردمنطبق باذیل ماده 171می باشد وازطرف دادگاه جنائی درتشخیص موضوع وتطبیق مورددقت وتوجه کافی بعمل نیامده ) درنتیجه برحکم فرجامخواسته وارداست چه مستفادازحکم مزبوراین است که دادگاه فقط چگونگی آلت استعمال شده رادرنظروبه استناداینکه آن آلت قتاله نبوده عمل راباقسمت اول ماده نامبرده تطبیق نموده درصورتی که منظور ازآلت قتاله دراین موردهرگونه وسیله است که درایرادضرب وجرح بکاررود که یاخودآن آلت عادتاکشنده باشدویابه اعتبارخصوصیت موضعی که ضرب و جرح برآن واردآمده عادتاموجب قتل گرددودراین موردبرفرض هم که آلت استعمال شده بطوری که دادگاه تشخیص داده قتاله محسوب نشودممکن است از لحاظ خصوصیت موضع اصابت (سروپیشانی )که درحکم دادگاه نیزبدان اشعار گردیده قتاله محسوب ومشمول قسمت اخیرماده 171قانون کیفرعمومی شمرده شودوچون حکم فرجامخواسته ازاین جهت مخدوش است بموجب ماده 430آئین دادرسی کیفری به اتفاق آراءشکسته می شودوختم امربه دادگاه جنائی استان ... بازگشت می گردد."
* سابقه *
یک نفربه اتهام ایرادضرب باشانه آهنی زراعتی بسروپیشانی کسی که منتهی به مرگ اوشده تحت تعقیب دادسرای شهرستان درآمده ودادستان شهرستان برطبق قسمت اخیرماده 171قانون کیفرعمومی کیفرخواست به دیوان جنائی می دهد.
دیوان مزبورمتشکل ازپنج نفرقضیه راموردرسیدگی قرارداده وبااحراز بزه انتسابی بعنوان اینکه دلیلی برای قتاله بودن آلت موجودنیست متهم را به استنادقسمت اول ماده 171قانون کیفرعمومی بارعایت یک درجه تخفیف به دوسال حبس تادیبی محکوم ساخته است .
براثرفرجامخواهی دادستان استان شعبه (2)دیوان کشورپس ازرسیدگی درحکم شماره 3616مورخ 30/10/19چنین رای داده است :
مرجع :مجموعه حقوقی "ازنشریات اداره فنی صفحه 29و30
دوشنبه 31فروردین ماه 1321
5
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 3616
تاریخ تصویب : 1319/10/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صدور دو قرار بازداشت بدل از جریمه برای یک قاچاق که ازطرف دو اداره یعنی گمرک و دخانیات اعلام شده است تخلف میباشد کیفرمتهم بالغی که کمترازهیجده سال داشته و بیش ازاندازه قانونی تعیین شده باشد،موجب نقض حکم است
