جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


رای شماره : 10 - 23/3/1362

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
صرفنظرازاینکه ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است ازدیه شرعی موردنظرقانونگذاروضرروزیان ناشی ازجرم چون بافرض دیه بودن آن با قطعیت حکم دادگاه کیفری وفراغت مرجع مزبوردرامرجزائی طرح مجدد مطالبه دیه در دادگاه کیفری مجوزی ندارد و ازطرفی بامشروع تلقی نشدن حکم جزائی قطعی سابق الصدور، محکمه حقوق نمی تواندآنرا ملاک صدور قرارعدم صلاحیت خود قراردهد بلکه باید باتوجه به مقررات حاکم موجودومنظورداشتن تمام جهات قضیه درماهیت امربیان عقیده نمایدازاین حیث رای شعبه 16 دیوان عالی کشوردرمانحن فیه به صلاحیت محاکم حقوقی اظهارنظرنموده صحیح وموجه تشحیص میشود.
این رای به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328برای شعب دیوانعالی کشورودادگاههالازم الاتباع است .

* سابقه *
ردیف 62/9 هیئت عمومی

ریاست محترم دیوان عالی کشوردام ظله العالی
احتراما:گزارش شماره 1418/1-15/2/1362آقای رئیس کل دادگستری خراسان حاکی است که درشعب 16و11دیوانعالی کشورآراءمتفاوتی درموردضرر وزیان ناشی ازجرم صادرگردیده وتقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشورنموده است که ضمن پیوست آراءمذکورخلاصه جریان بعرض میرسد:
آراءشماره 10/361-5/11/61و581/11-10/12/61 صادره ازشعب 16و 11دیوانعالی کشورمبنای آنان احکام جزائی است که مستندآنهاقوانین جاری قبل ازتصویب واجرای قوانین حدودودیات بوده است وشکات خصوصی بعد ازصدورحکم جزائی وقطعیت آراءدادخواست ضرروزیان تسلیم داشته اندکه رای شعبه 16دیوانعالی کشوربطورخلاصه درتائیدونظربه صلاحیت دادگاه حقوقی ورای شعبه 11دیوانعالی کشوربرتائیدونظربه صلاحیت دادگاه جزائی صادرگردیده است .
نظریه - چنانچه ملاحظه میفرمائیدبیم آراءشعب 16و11دیوانعالی کشوردرموضوع واحدتفاوت واختلاف موجوداست لذاباستنادقانون وحدت رویه مصوب سال 1328تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوانعالی کشور جهت اتخاذرویه واحدمینماید.

معاون اول دادستان کل کشور-حسن فاخری
به تاریخ روزدوشنبه 23/3/1362جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله سیدابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور،و جنابان آقایان :روساومستشاران اعضای معاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشوربشرح تشکیل گردید
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور،مبنی بر"صلاحیت دادگاه حقوقی "مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11192- 9/ 5/1362
مجموعه قوانین سال 1362 صفحه 117 تا118
3
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
10
تاریخ تصویب :
1362/03/23
تاریخ ابلاغ :
1362/05/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :