درخواست اعاده دادرسی درموردبزه خلافی مستندقانونی ندارد - درخواست اعاده دادرسی درموردبزه قتل غیرعمدی براثربی احتیاطی جایز است
رای شماره : 358 - 29/2/1320
رای شعبه 2 دیوان عالی کشور
(درخواست وکیل محکوم دائر به تجویزاعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیت موکل خودبرای بزه خلافی ، نظربه اینکه استنباط ازمجموع مواد باب پنجم ازآئین دادرسی کیفری مربوط به اعاده دادرسی این است که حق این درخواست مخصوص به محکومیتهای جنائی وجنحه (آنهم درغیرموارد محکومیت به جزای نقدی )می باشد و برای اینکه محکومیتهای خلافی که ازجهت تعدد هم تاثیری درمحکومیت دیگرندارد قابل اعاده دادرسی باشد مستند قانونی نیست ازاین رودرخواست وکیل خواستارتجویزاعاده دادرسی دراین قسمت به اتفاق آراءوازده می شود.
وراجع به درخواست اونسبت به حکم محکومیت موکلش به حبس تادیبی نظربه اینکه مستندعمده ومبنای محکومیت اواین بوده که درموقع دیدن دوچرخه که مجنی علیه سوارآن بوده درنگاهداشتن ماشین خودلازمه احتیاط رابه عمل نیاورده (یعنی بجای اینکه به تدریج ماشین رانگاهدارددفعتاآنراترمز کرده )واین بی احتیاطی سبب تصادم ماشین اوبه دوچرخه مجنی علیه ومنتهی به فوت مشارالیه گردیده ونظربه اینکه طبق گواهی نامه هائی که پیوست دادخواست اعاده دادرسی شده عده ای ازکارشناسان ومتخصیصن گواهی داده اند که درچنین موردی ازلحاظ نبودن فاصله زیادبین ماشین متهم ودوچرخه مجنی علیه لازمه احتیاط این بوده که راننده ماشین رادفعتاترمزکندنه تدریجاوباملاحظه گواهینامه های استنادی وچگونگی قضیه اعاده دادرسی به موجب شق 3ماده 466آئین دادرسی کیفری به اتفاق آراءدراین قسمت تجویز می شود..."
* سابقه *
راننده اتومبیلی به اتهام قتل غیرعمدی یک نفردوچرخه سوارتحت تعقیب دادسرای شهرستان واقع شده ودردادگاه جنحه به پانزده ماده حبس تادیبی وهفت روزحبس خلافی محکوم می گردد.
پس ازاستواری حکم دردادگاه استان ودیوان کشوربراثردرخواست اعاده دادرسی محکوم شعبه 2دیوان کشوردرحکم شماره 358مورخ 29/2/20بشرح زیررای داده است :
مرجع :وزارت دادگستری ،مجموعه حقوقی ازنشریات اداره فنی
شنبه 30آبان 1321 صفحه 358و359
5
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 358
تاریخ تصویب : 1320/02/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صرف تصرف خانه متصرفی غیر،بدون قهروغلبه ،بزه محسوب نمیشود بانفی عنوان رشوه ازعمل متهم ،موجبی برای ضبط مالی که بعنوان رشوه بوده است وجود ندارد
