×

جاسوسی محاربه دشمنی بادولت اصراری نبودن دخالت وکیل

جاسوسی محاربه دشمنی بادولت اصراری نبودن دخالت وکیل

جاسوسی-محاربه-دشمنی-بادولت-اصراری-نبودن-دخالت-وکیل

وکیل


رای شماره : 11 9/3/1374

هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور(اصراری )
بموجب دستور جلسه مورخ 19/3/74 جلسه اصراری کیفری هیات عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پرونده های ردیف 73/35 و73/38 و73/39 مربوط به اتهام آقایان : محمدمهدی ، جلیل معروف به رشید و کاظم به ارتکاب جاسوسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردید چون در هر یک از پرونده های موصوف ، فقط در مرحله اخیر رسیدگی و صدور حکم وکیل رسمی دادگستری حضورو مداخله داشته و یک رای با رعایت موازین قانونی و رای وحدت رویه شماره 15 مورخ 28/6/63 صادر شده و هر سه فقره پرونده از حیث عدم قابلیت طرح وجه مشترک داشتند لذا قبل از ورود در ماهیت امر، موضوع از این حیث مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که پس از کفایت مذاکرات بنظر اکثریت اعضای هیات عمومی اصراری کیفری هیچ یک از آنها قابل طرح تشخیص نگردید و جهت اقدام قانونی به شعبه مربوطه اعاده شد0
هیات عمومی دیوان عالی کشور(شعب کیفری )

* سابقه *

رای اصراری کیفری 11 1374

اصراری نبودن موضوع

شماره رای : 911/3/1374
شماره پرونده : 137338
شماره جلسه : 137414

جاسوسی قانون حدود : مواد198،199
محاربه قانون تعزیرات : مواد 1،7
موضوع : دشمنی با دولت قانون مجازات : مواد186،187
عدم قابلیت طرح قانون آ0د0ک 309،313،314
اصراری نبودن قانون اساسی : اصل سی وپنجم
دخالت وکیل آئین دادگاههای انقلاب :ماده 75

در ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 9/3/1374 جلسه هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور تشکیل شد0
ابتدا دادنامه شماره 876/2/1373 شعبه سی ودوم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای محمدصادق آل اسحق رئیس و جناب آقای سیدحسن نقیبی مستشار قرائت گردید0
گزارش پرونده : ]1[ آقای جلیل فرزند حسن با نام مستعار جمشید اهل و ساکن تبریز باتهام جاسوسی علیه جمهوری اسلامی ایران و بنفع دولت ایالات متحده امریکا و همکاری با سازمان جاسوسی و اطلاعاتی امریکا(سیا) تحت تعقیب واقع شده است 0
نامبرده حسب اقاریر خودش و محتویات پرونده دوره آموزش نامرئی نویسی ، ظاهرساختن نامه های نامرئی با مواد شیمیائی ، نحوه اخذ پیامهای رمزی بوسیله رادیو، آموزش قطب نما، نقشه خوانی ، علامت گذاری برای هواپیما جهت انداختن بسته مواد منفجره ،آموزش کمکهای اولیه آموزش نظامی با چند تنفگ کلت ژ3 کلاشینکف سام یک وام 16 ودو سه رشته مواد منفجره و غیره را دیده است اطلاعات موردنیاز سازمان سیا را در زمینه های مسائل اجتماعی ، اقتصادی سیاسی و نظامی تهیه و ارسال کرده است و همچنین از پلها و تونلها و دکل های برق فشار قوی و نقاط استراتژیک دیگر عکسبرداری و بوسیله فردی بنام پرویز که سرهنگ فراری و رابط متهم با سازمان سیااست برای سازمان مذکور ارسال کرده است 0 مشارالیه افراد دیگری را به سازمان جاسوسی آمریکا معرفی کرده و مسوولیت تیم چهارنفری را به عهده داشته است ، در مدت هماری با سازمان فوق الذکر مبلغ یازده هزار دلار آمریکائی بعنوان اجرت بوی پرداخت شده و لوازم و امکاناتی نیز جهت انجام عملیات جاسوسی در اختیار وی قرار گرفته است 0 متهم از طریق دو نفر عوامل ایرانی سیا بنامهای محمدعلی و سرهنگ پرویز در ترکیه و در شهر استانبول به شبکه جاسوسی وصل شده و سپس تحت هدایت مامورین امریکائی از استانبول به شبکه جاسوسی وصل شده وسپس تحت هدایت ماموران امریکائی از استانبول به آلمان سفر کرده وازآنجا به نقطه نامعلومی جهت آموزش امور فوق الذکر برده شده است 0
متهم سابقه ای در رابطه با فعالیت در حزب خلق مسلمان داشته که در سال 58 در همین رابطه توسط دادسرای انقلاب اسلامی تبریز دستگیر و مدت یک هفته در زندان بوده است تفصیل اقدامات و شرح اتهام و محتویات پرونده در صفحات 53 الی 55 (گزارش اطلاعات ) و 71 الی 73 (کیفرخواست ) مذکور است که به هنگام شور قرائت خواهد شد0
پس از صدور کیفرخاستشعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران با حضور متهم به اتهامات مطروحه رسیدگی و پس ازاقراروی به اتهامات وشرح مفصل اعمال ارتکابی بموجب دادنامه شماره دگام 1720288/11/1368:
اتهامات منتسبه را احراز و از مصادیق بارز محاربین و مستحق مجازات محارب دانسته و باستناد مواد 2و3و7 قانون تعزیرات و ماده 198قانون حدود وقصاص به مجازات شق اول ماده 202 همین قانون (مجازات اعدام ) واسترداد وجوه دریافتی از سازمان سیا محکوم کرده است (ص 101)
پس از ابلاغ حکم و اعتراض محکوم علیه و رد اعتراض ازسوی دادگاه پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال وبه شعبه سی ودوم ارجاع گردیده است 0 شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور بموجب دادنامه شماره 5/2869/1/69 :
بعلت اینکه محکوم علیه اعتراض مستدل و موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید0 بعمل نیاورده است رای به رد اعتراض صادر کرده ا ست 0( ص 109)
سپس دادگاه صادرکننده حکم نظربه استدلال شعبه سی ودوم دیوان عالی کشور در دیگر پرونده های نظیر پرونده متهم حاضر خود را در مورد متهم این پرونده نیز خلاف قانون دانسته و تقاضای نقض آنرا کرده است و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستناده است در استدلال شعبه بر نقض حکم خود به دو مطلب تکیه شده است : اول پایان مدت اجرای آزمایشی در قانون تعزیرات 0 دوم عدم استفاده متهم از وکیل در دادرسی 0
شعبه سی ودوم دیوان عالی کشور مجددا" پرونده را ملاحظه نموده و بموجب دادنامه شماره 2698/4/69 بلحاظ اینکه :
در مورد نقض حکم از سوی دادگاه صادرکننده طریق اقدام آن قانونا" مقرر بوده و دیوان عالی مواجه با تکلیفی نبوده رای براعاده پرونده داده است (ص 110)
سپس دادگاه صادرکننده حکم با نقض حکم بجهات مذکور در فوق به موجب رای شماره 3196/68ط پرونده را به نظر ریاست شعبه اول محاکم انقلاب اسلامی تهران رسانیده و رسیدگی به شعبه پنجم ارجاع شده است 0
]2[ شعبه پنجم دادگاه در تاریخ 4/6/69 با حضور متهم و بدون حضور نماینده دادسرا به موضوع رسیدگی کرده است نحوه احضارمتهم معلوم نیست و کیفرخواست برای متهم قرائت شده است متهم در عین حال که می کوشیده است از بیان مطالب قبلی بنحوی طفره رود نسبت به دیدن دوره آپوزش نامرئی نویسی و نقشه خوانی و آموزش نظامی (تیراندازی با اسلحه کلاش ژ3 برنو ام یک و طرز بکار انداختن نارنجک ) و گرفتن عکس از پلها و تونلها و بردن آنها برای سازمان جاسوسی سیا و همچنین ارسال ده عدد نامه برای سازمان مذکوراقرار نموده است ولی اظهارکرده است که نامه های ارسالی همه اش جنبه خصوصی و مربوط به امور شخصی و مسائل خانوادگی بوده است و فقط یکی از نامه ها در خصوص پذیرش قطعنامه و یکی هم در موردنظر مردم درباره منافقین بوده است متهم همچنین قبول کرده است که ماهانه پانصددلار و مجموعا" ده هزاردلار از آمریکا بعنوان اجرت دریافت کرده است متهم در مقام دفاع و توجیه اعمال ارتکابی خود اظهار کرده است که عوامل ایرانی سیا با او در خصوص مساله روسها صحبت کردند و گفتند ما اطلاعات زیاد داریم که روسها قصد دارند از جنگ ایران و عراق استفاده کنند و از طرف گروههای ضد انقلاب ایجاد اغتشاش نمایند و گفتند ما عده ای ایرانی و ارتشی قصد داریم که نگذاریم در ایران اغتشاش ایجاد بکنند و فقط از تو انتظار داریم که در این خصوص با ما همکاری کنی دادگاه از وی سوال کرده است که شما از آنها سوال نکردید اگر قسد دارید به ایران کمک کنید چرا با عراق نمی جنگید؟ متهم پاسخ داده است حول شدم وحالتی داشتم که نمی دانستم چکار بکنم 0
دادگاه بموجب دادنامه شماره دگام 62186/8/69 :
با استناد به گزارش اداره اطلاعات و اظهارات و اعترافعات متهم و تحقیقات انجام شده در اطلاعات و دادسرای انقلاب و اقاریر متهم در جلسه دادرسی و با احراز اتهام ، عمل انتسابی را با ماده 2قانون تعزیرات و ماده 198 قانون حدود و قصاص تطبیق و متهم را از مصادیق بارز محارب تشخیص داده و وی را به مجازات شق اول ماده 202 قانون مذکور (مجازات اعدام )واسترداد وجوه ماخوذه از سازمان جاسوسی بیگانه محکوم کرده است 0 ( ص 216)
پس از ابلاغ حکم محکوم علیه طی لایحه اعتراضیه به حکم صادره اعتراض کرده و اظهار نموده است 1 بعلت نداشتن وکیل نتوانسته است از خود دفاع نماید چون آدمی بی سواد و درک مطالب برایش بسیار مشکل بوده چه رسد به اینکه در دادگاه ازخود دفاع نماید20 برای مقابله با حمله روسها با آنها همکاری نموده است 3 بعلت بی سواد بودن و اینکه یک کارگر ساده قالیبافی بوده به اطلاعات محرمانه سیاسی و نظامی دسترسی نداشته است و به این لحاظ اطلاعات محرمانه برای آنها ارسال نکرده است 4 هیچگونه مخالفتی با جمهوری اسلامی نداشته است تا بر علیه آن اقدام بکند5 از خارجی هاهیچگونه پولی دریافت نکرده است فقط پرویز و محمدعلی پنجهزار دلار و دویست و چهل هزار تومان بابت پنجهزار دلار دیگر به وی داده اند که چون آنها را بلحاظ تظاهر به اسلام و حمایت از ایران آدم دینداری می دانسته فریب آنها را خودره و نمی دانسته که جاسوسی می کند وحتی قبل از دستگیری اطلاعی از اینکه با سیا همکاری می کند نداشته است و در یک کلام مدعی شده است که جاسوسی نکرده است و خود را جاسوس نمی داند و در خاتمه از دادگاه تقاضا کرده است مراتب توبه وندامت او را به استبحضار مقام معظم رهبری برساند تا اینکه مورد عفو بخشش واقع شود(صفحه 118) اعتراضیه به نظر دادگاه صادرکننده حکم نرسیده و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال شده است و این شعبه با ذکر اشکالات زیر، پرونده را بدون رسیدگی ماهوی اعاده کرده تا دادگاه در مورد اعتراضیه نظر دهد:
1 استناد دادگاه به ماده دوم قانون تعزیرات صحیح نبوده است زیرا صدر ماده مزبور که می گوید ((هرکسی وسایل وروددشمنان مملکت را به داخل خاک ایران با متصرفات آن فراهم کند000)) مربوط به اعمال جاسوسیی و همکاری با دشمنی که در حال جنگ مسلحانه و یا در صدد حمله مسلحانه است می باشد و به مانحن فیه شمول پیدانمی کند و چنانچه منظور از استناد به ماده مرقوم عبارت ذیل ماده ( و یا هر نحو حیله و دسیسه برای همراهی با دشمن ) باشد روشن است که این عبارت قابل تطبیق بر اتهامات متهم نیست و به حیله جنگی در حین مخاصمه مسلحانه دولت بیگانه مربوط است که در مانحن فیه دلیلی بر وجود مخاصمه مسلحانه در حکم آپده و نه بر حلیه بودن اعمال استدلال شده و نه ا عمال انتسابی با عنوان حیله و دسیسه قابل انطباق است 0
2 استناد دادگاه محترم به ماده 198 قانون حدود و قصاص نیز صحیح نیست زیرا آن ماده مربوط به عمل اتباع کشور در تشکیل جمعیتی به منظور قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی ایران است و شامل سازمانهای دول بیگانه یا خود دول بیگانه نمی شود و عمل متهم که با سازمان اطلاعاتی آمریکا همکای کرده مشمول آن ماده نیست 0
3 مقررات قانونی در رسیدگی دادگاه از جمله در احضار متهم ، ابلاغ ، کیفرخواست ، تفهیم حق استفاده از وکیل مراعات نشده که قسمت اخیر نیز با توجه به اصل 35 قانون اساسی و ماده 7 لایحه قانونی آئین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب 1358 و بخصوص باعنایت به بخشنامه شماره م /7553/131/5/69 ریاست محترم قوه قضائیه و قوانین مذکور در متن آن از موارد موثر در نتیجه دادرسی و موجب نقض است 0
پرونده به دادگاه صادرکننده رای (شعبه پنجم ) اعاده شده وحاکم محترم صادرکننده رای لایحه اعتراضیه را مورد بررسی قرار داده و بموجب نظریه مورخه 13/6/70 آنرا مردود اعلام نموده و عمده ایراد متهم را که نداشتن وکیل بوده بلحاظ اینکه وی در زمان تشکیل دادگاه و اعلام آن به متهم درخواست حضور و وکیل در دادگاه را ننموده است و اصل 35 قانون اساسی که می گوید طرفین دعوی حق دارند در دادگاه وکیل داشته باشند مربوط به دعاوی بین اشخاص می باشد و روح این ماده از محاکمات کشانیکه برای سرنگونی نظام قیام کرده اند انصراف دارد، غیروارد دانسته و در اجرای مفاد ماده 9 قانون تجدیدنظر پرونده مجددا" به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است 0
این شعبه بموجب دادنامه شماره 19626/11/70چنین رای داده است :
در خصوص دادنامه شماره 421865/6/69 صادره از شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی تهران که مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی محکوم علهی (آقای جلیل فرزندحسن ) واقع شده است ، هرچند که مجرمیت نامبرده بلحاظ ارتکاب اعمال جاسوسی با توجه به محتویات پرونده برای دادگاه صادر کننده رای محرز بوده است و بنظر می رسد اعمال انتسابی به وی با مواد 3و 7 قانون تعزیرات منطبق است ، لیکن صدور حکم اعدام وی مستندا" به ماده 2 قانون تعزیرات و ماده 198 قانون حدود و قصاص نظر به جهات زیر واحد اشکال و قابل نقض است :
1 منظور از دشمن که در ماده 2 قانون تعزیرات بکرات استمعال شده دشمن و خصمی است که با نظام جمهوری اسلامی بطور رسمی وارد جنگ شده و در حال جنگ ومخاصمه مسلحانه بوده باشد، و به مطلق عدوات و دشمنی که ابر قدرتها و استکبار جهانی بالاخص آمریکای جنایتکار با ملت مبارز ایارن دارند شمول و تسری ندارد و عبارت بکار برده شده بالاخص صدر ماده که می گوید:(( هر کس وسایل ورود دشمنان مملکت را به داخل ایران یامتصرفات آن فراهم کند000)) و همچنین مفاد ماده اول این قانون موضوع را کاملا" روشن می سازد0 تکلیف قاضی در رعایت قاعده لزوم تفسیر مضیق قوانین جزائی و نیز قاعده تفسیر قوانین به نفع متهم نیز در مقام تفسیر قانون مانع از توسیع مفهوم ((دشمن )) به دشمن معنوی و اعتقادی و سیاسی و غیره است گرچه در ماحن فیه نیازی به تفسیر نیست و نص قانونی صریح است 0
2 برفرض اینکه ماده مذکور به مطلق دشمن و عدوات تسری و شمول پیدا کند لیکن اعمال انتسابی به متهم یاد شده با هیچیک از شقوق و عناوین مندرج در ماده مزبور انطباق ندارد و دادگاه محترم دلیلی بر انطباق اعمال انتسابی با عناوین ذکرشده اقامه نکرده است 0 3 استناد دادگاه به ماده 198 قانون حدود وقصاص صحیح نیست زیرا آن ماده مربوط به عمل اتباع کشوردر تشکیل جمعیتی بمنظور قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی ایران است و شامل سازمانهای دول بیگانه یا خود دول بیگانه نمی شود و عمل متهم که باسازمان اطلاعاتی آمریکا همکاری کرده شمول آن ماده نیست 0
4 نظر به اینکه دادسرا در کیفرخواست صادره به مواد 2و 7 قانون تعزیرات و مواد198و199 قانون حدود وقصاص استناد کرده است که یکی از مجازات های مقرر در آنها اعدام است لذا بر دادگاه محترم لازم بوده است مفاد اصل 35 قانون اساسی و مواد309و313و314 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 9 قانون تشکیل محاکم جنائی و ماده 7 آئین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب و آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشوربشماره 2815/6/63 و شماره 20503/1/66 و سایر مقررات جاریه را رعایت نماید که با توجه به بخشنامه شماره م /7553/131/5/69 رعایت مقررات مربوط به انتخاب و تعیین وکیل الزامی بوده است و تخلف از مقررات مزبور از موجبات نقض حکم دادگاه است ، نظر به جهات و مراتب ذکر شده حکم دادگاه که مغایر با موازین قانونی صادر شده است نقض می شودو رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه انقلاب اسلامی تهران حسب تعیین ریاست شعبه اول محاکم مذکور محول می گردد0
سپس پرونده به دادگاه انقلاب اسالمی تهران ارسال و به شعبه چهاردهم دادگاه ارجاع گردیده است ، شعبه چهاردهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران در مورخ 9/8/71، بتصدی حاکم شرع محترم دادگاه و با حضور متهم و وکیل تسخیری وی ( چون متهم بعلت عجز مالی تقاضای تعیین وکیل تسخیری نموده است ) و در حضور مشاور دادگاه تشکیل و پس از تفهیم مفاد کیفرخواست به متهم در مقام دفاع تقریبا" همان مطالبی را که در جلاسات محاکمات قبلی و در لوایح اعتراضیه بیان کرده بود مجددا" عنوان نموده و وکیل مدافع وی نیز مطالبی را در دفاع از موکلش ذکر نموه است که بهنگام شور قرائت خواهد شد و نهایتا" دادگاه بموجب دادنامه شماره 2126813/9/71 پس از شرح اتهامات وارده مبادرت به صدور رای نموده که قسمت اصلی و مهم آن باین شرح است :
((در خصوص اتهام وارده به آقای جلیل فرزند حسن اهل و ساکن تبریز متهم به جاسوسی و خیانت به جمهوری اسلامی ایران و دادن اطلاعات مفید نظامی و سیاسی در زمان جنگ به سرویس اطلاعاتی آمریکا (سیا) با توجه به کیفرخواست صادره و سایرشواهد وقرائن ومحتویات پرونده مجرمیت متهم محرز و با عنایت به عنوان عمل وی که درارتباط با سازمان جاسوی آمریکا بوده و آمریکا نیز از بدو پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا بحال نه تنها از دشمنان سرسخت جمهوری اسلامی ایران بوده بلکه طراح و توطئگر تمامی فتنه ها و آشوبهائی بوده که به عناوین مختلف برای از بین بردن جمهوری اسلامی درمقاطع گوناگون به وقوع پیوسته که جنگ تحمیلی رژیم عراق یکی از آنها بوده وحتی در اواخر جنگ تحمیلی با حضور نظامی خود در خلیج فارس در جنگ مستقیم با ملت ایران بوده که خوشبختانه سران آمریکاو سردمداران کفرجهانی اخیرا" به این مطلب اقرار و اعتراض داشته اند ودر همین ایام متهم به اتفاق سایر دوستان و همکاران خود با عوامل سیا ارتباط و به نفع آنان جاسوسی می کرده است و خلاصه خیانت و جنایت و فتنه و آشوبگری و شیطنت آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به ملت ایران بر کسی پوشیده نبوده و ضربات آن اگر ازحمله نظامی و جنگ رودررو بیشتر نباشد یقینا" کمتر بنوده است و با توجه به فرمایشات و مضوعگیریهای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در طول حیات خویش نسبت به آمریکا و همچنین موضع گیری امام گونه رهبرمعظم انقلاب در حال حاضر جرائم ارتکابی متهم علاوه بر انطباق با مواد3 و 7 قانون تعزیرات با ماده 2 قانون مذکور و همچنین مواد198و199 قانون حدود و قصاص بلحاظ مفهوم عام آن ومواد186و187قانون مجازات اسلامی فعلی نیز انطباق دارد و از مصادیق محارب می باشدکه باستناد آن و آیه شریفه انما جزاءالذین یحاربون الله ورسوله 000 ودراجرای شق سوم ماده 202 قانون حدود و قصاص و190 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 70 دادگاه نامبرده را به قطع دست راست و پای چپ وفق موازین شرعی محکوم می نماید که پس از ابلاغ حکم به محکوم علیه وعدم اعتراض وی وفق مقررات و موازین شرعی و قانونی قابل اجراء است 000))
پس از ابلاغ حکم به محکوم علیه نامبدره طی لایحه تقدیمی نسبت به حکم دادگاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده است که مطالب مندرجه در آن با لوایح اعتراضیه قبلی مطابقت دارد لذا از ذکر مجدد آن خودداری شده و در صورت لزوم هنگام شور قرائت خواهد شدو حاکم محترم دادگاه پس از ملاحظه اعتراضیه مزبور طی نظریه مورخ 15/10/71 آن را مردود اعلام نموده و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض محکوم علهی به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیات شعبه در تارخی بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمدصادق آل اسحق عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای موحدی دادیرا دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر: معتقد به طرح درهیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رای می دهد:
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای جلیل 000فرزند حسن اهل و ساکن تبریز نسبت به دادنامه شماره 26813 21/9/71 صادره از شعبه چهارده دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، نظر به اینکه اعمال انتسابی به متهم موصوف با هیچیک از عناوین و شقوق مندرج در ماده 2 قانون تعزیرات و مادتین 186و187 قانون مجازات اسلامی و مادتین 198و199 قانون حدود و قصاص که مورد استناد دادگاه محترکم بوده انطباق ندارد و این شعبه طی دادنامه های قبلی دلائل و مستندات عدم انطابق مذکور را مشروحا" بیان نموده و در گزارش حاضر بعنوان مقدمه دادنامه به آنها اشاره شده است ، لذا بنظرهیات شعبه محکومیت نامبرده مستندا" به مواد قانونی فوق الذکرصحیح نبوده است ، لیکن با توجه به اینکه دادگاه فوق الذکربر همان مبانی و دلائل دادگاه قبلی استناد نموده و بر خلاف نظریه و رای شعبه 32 دیوان عالی کشور بر رای دادگاه قبلی اصرار کرده است ، لذا باستناد بند ((ج )) ماده 7 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها و رای وحدت رویه شماره 2566/7/70 هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر می دارد پرونده جهت طرح در هیات عمومی اصراری کیفری بنظر ریاست محترم دیوان عالی کشور برسد0
شعبه سی ودوم دیوان عالی کشور

پس از قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده اکثریت قریب به اتفاق اعضای حاضر (عده حاضر:29) در جلسه بشرح زیر رای داده اند:

مرجع :
کتاب مذاکرات وآراءهیات عمومی دیوان عالی کشور،سال 1374
دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ روزنامه رسمی کشور
85

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 11

تاریخ تصویب : 1374/03/09

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.