تعزیر قاتل عمدی از حیث بیم تجری واخلال درنظم عمومی جایزاست
رای شماره : 266/2/1374
هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور(اصراری )
نظر به اینکه حسب محتویات پرونده وقوع قتل عمدی محرز و به لحاظ گذشت اولیاءدم کبیر و تامین سهم صغار از دیه ، قصاص منتفی و غیرعملی است ، و نظر یه اینکه با منتفی شدن قصاص طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامی تعزیر قاتل عمدی از حیث بیم تجری و اخلال در نظم عمومی تجویز گردیده ، اعتراض موثر نیستو حکم تجدیدنظرخواسته در قسمت محکومیت به ده سال حبس با احتساب بازداشت قبلی که فاقد ایراد است با اکثریت آراء ابرام می شود0
هیات عمومی دیوان عالی کشور(شعب کیفری )
* سابقه *
رای اصراری کیفری 133746
تعزیر قاتل عمدی از حیث بیم تجری واخلاف در نظم عمومی جایز است
شماره رای : 266/2/1374
شماره پرونده : 137377
شماره جلسه : 13749
علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه یازدهم دیوان عالی کشوربادادگاه های کیفری یک اهواز
قتل
موضوع : تعزیر قتل
قانون مجازات اسلامی : ماد208
در ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 26/2/74 جلسه هیات عمومی شعب کیفری (اصراری ) دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات شعب دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقا یدادستان کل کشور تشکیل گردید وبا تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رسمیت یافت 0
رئیس : دادنامه شماره 651/2811/12/1373 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای سیدجعفرشبیری رئیس و رحمت الله عروجی مستشار مطرح است 0 جناب آقای عروجی گزارش جریان پرونده را قرائت فرمائید0
خلاصه جریان پرونده پیرو گزارش و دادنامه 744/1811/11/72 این شعبه که طی آن دادنامه بشماره 3303/4/72 صادره از شعبه 11 دادگاه کیفری یک اهواز
مبنی برمحکومیت تجدیدنظرخواه به تحمل ده سال حبس تعزیری و پردخت سهم صغار از دیه زن و نصف دو دیه زن مرد جهت جنین ناشناخته و یک سوم سهم آنها را از جهت آ;که احتمال دارد متهم به تصور مهدورالدم بودن متقوله اقدام به قتل او کرده و کلیه ورثه وی هم اصالتا" و ولایتا" اعلام گذشت نموده اند نقض کرده بوده شعبه هفدهم دادگاه کیفری یک اهواز با تشکیل جلسه و تفهیم مجدد اتهام به آقا یحاجی و استماع دفاعیات اوسرانجام استنادا" به مواد 295و297،299،300،302،208 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به پرداخت سهم الصغار ازدیه مادر و جنین او و تحمل ده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده است 0
رای صادره همان روز به متهم ابلاغ گردیده که اظهار داشته به آن اعتراض دارم و به موقع لایحه اعتراضییه را تقدیم می کنم پرونده در نهایت جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی محکوم علیه به دیوان عالی کشور ارسال که با توجه به سابقه به این شعبه ارجاع شده است لایحه تجدیدنظرخواه در وقت مقرر قرائت می گردد0
متذکر می شود که محکوم علیه در تمامی مراحل به قتل خانم عفیفه دختر عمو و همسر شهید (برادرقاتل ) اعتراف و اقرار نموده و در اولین تحقیق گفته چون شوهرش شهید شده بود و پدر نداشته ودرخانه ما زندگی می کرد و دارای سه فرزند بود و چندی پیش اظهار ناراحتی کرد من او را به دکرت بردم گفت حامله است سوال کردم چطور حامله شده ای گفت از آقای سعید ساکن خلف آباد حامله هستم روی ناموس پرستی همسر برادرم را که شهید شده و او به ماخیانت کرده در منزل خودمان خفه کردم 0 حاجی فته در پاسخ به سوال از اینکه سعید را دیده اید با بانو عفیفه رابطه داشته باشد و در تنگه رفت و آمد می کرده ، گفته بنده او ندیده ام که در تنگه رفت و آمد کند و یابا چشم خود ندیده ام که با بانو عفیفه رابطه داشته باشد ولی این حرفی بود که خود او زده در معاینه پزشکی قانونی علت فوت خفگی و متقوله حامله به جنین هفت ماهه غیرمشخص از نظر جنسیت اعلام شده است 0 متهم که جوان 23 ساله و مجرد و ماهیگیر بوده در مرحله بعدی گفته که برادرم چندسال است که شهید شده و متوجه شدم که زن برادرم حامله شده و از حامله شدن او پدرم هم خبر نداشت و او در خواب بود طناب به گردنش انداختم و خفه کردم و بعد هم جریان رابه پدرم گفتم چیزی نگفت و گفت برو خودت را به پاسگاه معرفی کن از عبدالراق تحقیق شده شدیدا" منکر اتهام شده و هرگونه شناخت نسبه به خانم عفیفه و یا رفت و آمد به منزل او را رد کرده است 0 رئیس دادگاه شعبه یازدهم کیفری یک اهواز هم اکثر این قتلها را با هدفهای بدون دلیل و بدون شاهد خوانده جهت جلوگیری از این قبیل قتلها و افرادی که این شایعات را بوجود می آورند و غیرمسوولانه باعث کشتن افرادی بی گناهی می شوند پی گیری و جدیت را لازم دیده است و ابتدا تعقیب متهم را از باب قدف بمورد دیده لکن بعدا" به جهت شاکی نبودن فردی در اینامر نسبت به آن صرفنظر کرده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای رحمت الله عروجی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد قاسمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر: طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور]درمورد[ دادنامه شماره 22504/5/73 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
نظر به اینکه دادگاه اخیر نیز همانند دادگاه اولیه متهم را هم به پرداخت دیه جهت طرح در هیات عمومی کیفری دیوان عالی کشور تقدمی می گردد0
شعبه یازدهم دیوان عالی کشور
رئیس : جناب آقای شبیری بفرمائید0
در رای قبلی نه من شرکت داشتم نه آقای عروجی و نه آقای حسینی هیچیک از اعضای فعلی شعبه شرکت نداشتند و در مورد قابلیت طرح در هیات عمومی با آقای عروجی بحث داشتیم من معتقد بودم رای قبلی دیوان مبهم است و برای دادگاه روشن نیست که دیوان نظرش چیست فقط اجمالا" نوشته اند((قطع ،نظر از اینکه احتمال دارد متهم او را مهدورالدم می دانسته اقدام به قتل او نموده )) مقصودچیست ؟ اگر حکم به قصاص داده شده بود این عبارات مناسب بود این احتمال هست که مقصود این بوده که بررسی کنند آیا او را مهدورالدم می دانسته یا نه والا قطعا" منظور این نبوده که چون احتمال مهدورالدم دانستن بوده حکم بهدیه اصلا" درست نیست چون اگر فکر می کرده که مهدورالدم است ولی ((درحقیقت )) مهدورالدم نیست فقط باید حکم به پرداخت دیه شود (در صورتی که تقاضای دیه شود) اشکال اساسی این است که دادگاه حکم به زندان داده در حالکیه ماده 208 قانون مجازات اسلامی که در آن آپده هر کس مرتکب قتل شود و شاکی نداشته و یا شاکی از قصاص گذشت کرده و اقدام او موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه سال الی ده سال خواهد بود این ماده مربوط به جائی است که مورد از موارد قصاص باشد ولی در اثر نبودن شاکی ویا گذشت شاکی حکم به قصاص نشده باشد و خوف تجری باشد چون اگر شخص کسی را بکشد و فورا" رها شود قتل زیاد می شود خصوصا" که قاضی هم استدلال کرده اند که نظر به اینکه این سبک قتلها در اینجا فراوان است و اینطور امور موجب تجری دیگران می شود ده سال زندان تعیین کرده اند و به نر من دیوان بایستی قدری روشنتر بیان می کرد0 الان روشن نیست که آیا دیه را معتقد هست یا نیست اگر حکم به دیه باشد زندان هست یا نیست 0
اینجا باید این مطلب روشن بشود آیا ولی قهری حق گذشت کلی دارد یا نه قانون صراحتی ندارد فتوائی که از امام در تحریرالوسیله هست این است که ولی طفل نمی تواند بطور کلی گذشت کند او باید رعایت غبطه را بکند البته باز جای توجیه هست گاهی ممکن است شخص با گذشت کردن غبطه را رعایت کند و فتوای امام شاید با آن مخالف نباشد در هر صورت باید بروشنی باین شود چون وقتی ممکن است شخص بگوید من ولی او هستم صملحت و غبطه صغیر را در این ((گذشت کامل )) می دانم باید بروشنی باین کند که مثلا" خودم دیه رابه طفل می پردازم یا بجهات دیگر چوناگر ما بخواهیم مثلا" برای قتل چنین زنی دیه بگیریم برای ما آبروریزی است اشکال اساسی حکم دادگاه این است که نمی شود هم دیه داده شود وهم حبس ( اگر گذشت مودر قبول دادگاه باشد حکم به پرداخت دیه صحیح نیست ولو قتل را عمدی بدانند واگر گذشت را قبول نداشته باشند اگر مورد را عمدی ندانندبدلیل تعیین دیه ، در این صورت حکم به حبس که مخصوص قتل عمد است صحیح نیست ) اگر همه گذشت کرده باشند و قتل را عمدی بدانند در این صورت فقط حبس صحیح است و در اینجا مقتول یک فرزندش صغیر است که پسر12ساله بوده و الان 14 ساله است بقیه کبیرند یکی از آنهادختری است که در آن وقت حدود ده ساله بوده بنظر من در رای دیوان ابهام هست عبارت ((قطع نظراز اینکه احتمال دارد آنرا مهدورالدم می دانسته نظر به اینکه اولیاءدم همگی اصالتا" و یا ولایتا" گذشت کرده اند اعتراض وارد است )) اعتراض به چه چیز وارد است ذکر نشده آیا اعتراض به حبس وارداست یا به دیه ظاهر امر ایناست که خود معترض به حبسش اعتراض درا همانطور که خواندید می گوید من جوان هستم اگر این کار (حبس ) بشود زنم در خانه بی خرجی می ماند مشکلات ایجاد می شود غرور جوانی مرا وادار به این کار کرد اشتباه کردم بنظر من رای دیوان مبهم است و معتقدم که باید رای روشن بدهیم که دادگاه بداندبالاخره نظر دیوان چیست 0
رئیس : جناب آقای عروجی
جناب آقای شبیری شکرت در رای کردند و حتی ارسال پرونده به هیات عمومی را خود ایشان نوشتندو قبلا" هم بحثی داشتیم وبه اینجا رسیدیم که قابل طرح در دیوان است و علت قابل طرح بودن را هم از نظر محکومیت متهم در دو دادگاه به ده سال زندان دانستیم 0 برای این که هر دو دادگاه اصرار دارند به این که متهم باید به 10 سال زندان محکوم بوشد در نتیجه ما اصاری تشخیص دادیم و راهی جز این که باید در هیات محترم دیوان مطرح بوشد نیدیدیم و پرونده را ارسال کردیم 0
اما اینکه چرا محکوم به پرداخت دیه کردند اگر اجازه بدهید این توضیح را عرض کنم که وقتی بنده اظهارات پدربزرگ این بچه ها را خواندم انصافا" دیدم این آقا اینطور از مرحله پرت است و انقدر بی مسوولیت خودش را نشان می دهد که وقتی می شنوند پسرش عروسش را کشته بتعبیر عامیانه ککش هم نمی گزد و از همه چیز هم گذشت می کنند اجازه بدهید من گوشه ای از حرفش را بخواهم تاببینید این پدربزرگ کهولی صغار هست باید دعایت غبطه ، صرفه و صلاح صغار را کند چگونه آپده است همه چیز را باصطلاح حاتم بخشی کرده و به عنوان این که پسرش هست کلا" گذشت کرده و صرفنظرنموده است درنتیجه گذشت ولی قهری صغار مقتوله را بنده طبق موازین نمی بینیم ، نه موازین فقهی اجازه می دهد ما این گذشت را گذشت قابل اعتبار بدانیم و نه انیکه از نظر قانونی ، طبعا" قانون هم اگر به پدر بزرگ یک چنین گذشتی را تجویز کرده باید رعایت غبطه و صرفه صغار را داشته باشد بخشی از اظهارات این پدر کلا" از مرحله پرت را بخوانم : ((بنده از چیزی مطلع نیستم 0 دیشب ساعت 10 رفتم دریا و ساعت 1 برگشتم پسرم در را باز کرد و گفت دختر عمویم را کشتم 0
سوال : شما از وی نپرسیدی چرا کشتی ؟ جواب : پرسیدم گفت حامله است من او را کشتم 0 سوال : پسرت اظهار داشتند که قبل از کشتن مساله را به تو گفته بوده که جواب مثبت یامنفی ندادی 0جواب :خیر قبلا" نگفته بود0 سوال : بانوی به قتل رسیده دارای فرزند و شوهر و پدر و مادر و برادر هست یا خیر؟ جواب : شوهر بانوئی که به قتل رسیده پسرم بوده که شهید شده و او دارای سه بچه است و فاقد پدر و برادر است و مادری دارد که 0000 زندگی می کند سوال : بنظر شما ادعای پسرت مبنی بر حامله بودن بانو عفیفه صحیح است ؟جواب : بله راست است 0 سوال : بانوی به قتل رسیده با چه کسی رابطه داشتند؟ جواب : با سعید رابطه داشتند او هم چون که فامیل مابود و به خانه ما رفت و آمد داشت و ما به وی اعتماد داشتیم ولی اودر حق ما نامردی کرد0
عنایت دارید که در پرونده مطرح است که گفتند این آقا راپیدا کردند تحقیقات کافی شده کلا" هر گونه آشنایی و رفت و آمد به خانه این زن را منکر شده و از خود متهم هم سوال شده است 0
بنده می خواهم لااقل بصورت احتمالی عرض کنم یقینا" روی قرائن و اماراتی شما هم همین احتمال را فکر نمی کنم رد کنید که من این قضیه را زیر سر متهم می دانم برای اینکه جوان 23ساله مجردماهیگیر و این زن اگر بی بند وبار و ناپاک و عوضی بود طول چند سال بعداز شهادت شوهرش در خانه زندگی نمی کرد که خود پسره می گویدماپیشنهاد کردیم ازدواج کند حاضر به ازدواج مجدد نشده درخانه ماند چطور می شود یک جوان 23 ساله (متهم پرونده ) بنظر خرابکاری کرده و کار از کار گذشته در خواب آمده آن زن بیچاره و بدبخت را از پای در آورده آنوقت پدر و پدربزرگ بی حمیت می آید براحتی تمام ، از همه جریانات گذشت می کند0 بنظر بنده مورداز موارد دیه بوده و طبعا" باید دیه صغار و دیه مادر مقتول لحاظ می شد ولی محکومیت به زندانش چون هر دو شعبه اصرار کردند در نتیجه رای جز اینکه در اینجا مطرح کنیم ندیدم 0
رئیس : جناب آقای محمد سلیمی
رای صادره از دادگاه با توجه به دلائلی که عرض می کنم صحیح نمی باشد0
دادگاه بلحاظ گذشت اولیاءدم متهم به قتل عمد را به پرداخت دیه در حق اولیاءدم صغیر و ده سال حبس و نیز پرداخت نصف دودیه زن و مرد در حق اولیاءدم صغیر محکوم نموده است 0 مستند دادگاه ماده 208 قانون مجازات اسلامی است که مفاد آن این است که اگر کسی مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا گذشت کرده باشد اقدام وی موجب اخلال در نظم یا خوف در جامعه شده و یا بیم تجری مرتکب و دیگران گردد به حبس تعزیری از سه تا ده سال محکوم می گردد0
اولا" در مانحن فیه اولیاءدم حق گذشت نسبت به سهم صغار از دیه را نداشته اند ظاهرا" دادگاه نیز گذشت اولیاءکبیر دم را نسبت به سهم صغار صحیح ندانسته لذا متهم پرونده را به پرداخت دیه در حق صغار نسبت به مقتوله محکوم نموده است بنابراین مورد با ماده 208 که مورد استناد دادگاه بود انطباق نخواهد داشت چون اگر گذشت اولیاءدم صحیحا" تحقق یافته بود مورد از مصایق ماده 208 باشداما چون دادگاه گذشت را صحیح ندانسته و برهمین اساس نیز متهم را به پرداخت دیه در حق اولیاءدم صغیر محکوم نموده مورد از مصادیق ماده 208 نخواهد بود بنابراین محکومیت یادشده به حبس باستناد قانون مزبور موجه نمی باشد0
ثانیا" اظهارات قاتل گویای این است که جنین از طریق نامشروع منعقد گردیده است و فردی هم مدعی نشده که جنین از طریق مشروع در رحم مقتوله قرار گرفته است وطبق فتوای حضرت امام درتحریرالوسیله ج2 صفحه 559 مساله 29 مقادیر الدیات تعلق دیه کامله به ولدازنا که به سن تمیز نرسیده و اسلام اختیار نکرده محل تردید است 0 عین مساله چنین است : ((دیه ولدالزنااذااظهرالاسلام بعدبلوغه بل بعد بلوغه حد التمیز دیه سائراالمسلمین ، و فی دیه قبل ذلک تردد0))
با عنایت به مطالب مذکور رای دادگاه قابل نمی باشد0
رئیس : جناب آقای الهامی
در این موضوع متهم صراحتا" اعتراف می کند که من عمدا" کشتم این دیگر شبه این که دیه داشته باشد ندارد0 عمدا" یکی را کشته است قصاص دارد قصاص هم حق صغار و کبار است آنها که کبیر هستند گذشت کردند ولی صغار هم گذشت می کند در بعضی موارد این حق را دارد0 اگر در موردیکه حق ، قصاص است برای تبدیل قصاص به دیه باید هر دو طرف هم اولیاءدم و هم قاتل با آن موافق باشند0 ولی در اینجا اینطور نیست چون اولیاءدم آنجا که کبیر هستند در مورد صغار اولیاءدم گذشت می کنند چون مصلحت صغار در این بوده است که گذشت کنند مثلا" ولی می ترسد که اگر گذشت نکند قاتل از ترس اینکه ممکن است اگر صغار بزرگ شوند درخواست قصاص کنند، صغار را بکشد، لذا برای جلوگیری از این امر غبطه صغار را در گذشت می داند و به همین جهت گذشت می کند بنابراین قاتل دیگرقصاص نمی شود0فقط می ماند حقوق دولت که طبق قانون بین سه تا ده سال تعزیر می شود0
رئیس : جناب آقای نیری
دادگاه از نظر اصول کلی آمده را را درست رفته برای اینکه این مسلم قتل عمدی است و این آقا عمدا" این خانم را کشته قتل ، قتل عمد است قانون هم در همین ماده 208 که آقای سلیمی قرائت فرمودند اولیاءدم قصاص نخواستند چون قصاص نخواستند دولت آمده برای اصلاح جامعه که اینجور قتلها مخصوصا" در منطقه خوزستان زیاد است حبس گذشته که اگر اولیاءدم قصاص نخواستند برای اینکه جلوی این فساد گرفته بشود و خونریزی نشود به قاضی اجازه داده که از سه سال تا ده سال متهم را محکوم به زندان بکند، در اینجااولیاء دم قصاص نخواستند بنابراین مساله حبس طبق قانون است و دادگاه هم حبس را بجا داده اما در مساله دیه خوب این اشخاص کبیربودند گذشت کردند و می ماند فقط یک بچه کوچک دادگاه هم در اینجا برای این که حق این از بین نرود آمده راه احتیاط را در پیش گرفته و گفته که حق صغار را از نظر دیه به حساب واریز کنند و زندانش هم که زندان درستی است و طبق قانون است 0
رئیس : جناب آقای سپهوند
عرض شود همانطور که اشاره فرمودن در این قتل که عمدی است تردیدی وجود ندارد از این لحاظ که بین شعبه دیوان عالی کشورو دادگاهها اختلاف وجود دارد با توضیحاتی که جناب آقای عروجی فرمودند و مطالب جناب آقای شبیری معلوم می شود که اختلاف مربوط می شود به ده سال حبس در سایر موارد اختلافی وجود ندارد بنباراین مساله اساسی این است که آیا دادگاه در این وضعیت مشخص حق دارد طبق ماده 208 به ده سال حبس حکم صادر کند یا نه چون قتل عمدی است مجازات قتل عمدی به موجب قانون قصاص است ، قصاص هم در اختیار اولیاءدم است در مورد اولیاءدم قانون حالات مختلفی را مطرح می کند بر مبنای واقعیات گاهی اولیاءدم عده ای کبیر یا عده ای صغیرند گاهی اولیاءدم متعددند در موارد تعدد تعیین تکلیف شده در حالتی که در این پرونده مطرح شامل موردی است که اولیاءدم معتقد است و حق قصاص هم متعلق به همه اولیاءدم است 0
اولیاءدم کبیر واولیاءدم صغیر، اولیاءدم کبیر ازحقشان صرفنظر کرده اند نه دیه خواسته اند و نه قصاص بنابارین بحث اولیاءدم کبیر منتفی است باقی می ماند اولیاءدم صغیر آیا ولی صغیر در این مورد می تواند راجع به حق قصاص تصمیم گیری بکند یا خیر درقانون مجازات اسلامی نص قانونی صریحی در این مورد نداریم هرچنددرماده 52 قانون حدود و قصاص قبلا" تصریح شده بود به این مطلب قانون مجازات بنظر من که به تایید شورای نگهبان هم رسیده متعامدا" ماده 52 که قبلا" در حدود وقصاص مطرح شده بود و مورد عمل هم قرارمی گرفت ودادگاهها حکم صادر می کردند0
این اواخر اشکالی که پیش آمده بود تنها مربوط بود به این ک ه در ماده 52 گفته شده بود یا ولی یا پدر یا جدپدری یا وصی منصوب یا حاکم مطابق مصلخت تعیین تکلیف می کند که آیا دیه باشدیا قصاص باشد تنها اختلاف که در موارد ماده 52 وجود داشت مربوط می شد به لفظ حاکم عده ای عقیده داشتند که مقوصد از حاکم دادستان کل است و دادگاههائی که پیرو این عقیده بودنددراین قبیل موارداز دادستان کل استعلام می کردند که آیا قتل اتفاق افتاده ولی دمش صغیراست نظر شما چیست معمولا" جناب آقای ادیب رضوی هم تشریف دارندبقیه آقایان هم استحضار دارند دادستان کل هم در این قبیل موارد بر حسب مورد اعلام نظرمی کرد0 یک عده می گفتند که حاکم دادستان کل نیست این اواخر ظاهرا" قوه قضائیه بخشنامه ای صادر کردند مقصود از حاکم دادستان کل است ماده 52 را بنظر من متعامدا" در قانون مجازات اسلامی حذف کردند مطرح نکردند علتش هم این است که نظر فقها و بخصوص حضرت امام در این مورد مخالف ماده 52 است نظر حضرت امام ایناست که اگر ولی دم صغیر باشد باید صبرکردتاکبیرشودعده ای دیگر از فقها هم نظرشان این است 0
یک رای وحدت رویه داریم که اگر اولیاءدم ، کبیر و صغیرباشند و اولیاءدم کبیرخواهان قصاص باشند در این صورت با تادیه سهم صغار چون اصل مجازات قتل عمدی قصاص است اجابت متقاضی قصاص مقدم بر هر درخواست دیگری است 0 در این مورد هم رای وحدت رویه صحیحا" می گوید اگر اولیاءدم معتدد کبیر و صغیر باشند و کبار خواهان قصاص ، اجابت درخواست واجب است مشروط به اینکه حق صغار از دیه تادیه بشود0
بنابراین در وضع موجود نه از لحاظ قانون نه از لحاظ وحدت رویه نص صریحی نداریم که باستناد آن بگوئیم جائی که اولیاءدم کبیر و صغیر هستند اولیاءدم کبیر گذشت می کند اراده اولیاءدم کبیر نسبت به اولیاءدم صغیر چگونه است یغنی در واقع یا باید طبق فتوا بگوئیم که باید صبر کرد تا ولی دم صغیرکبیر شود یا بایستی باید بگوئیم ماده 497 قانون مجازات اسلامی آخرین ماده این قانون می گوید که کلیه مقررات مغایر با قانون ملغی است اگر ماده 52 قانون حدود و قصاص را مغایر با مقررات قانون مجازات اسلامی در باب قصاص ندانیم در این صورت حکم ماده 52 بقوت خود باقی است در اینصورت می شود مستندی قانونی ارائه داد0 ماده 52 اجازه می دهد در موردی که ولی دم صغیر است پدر و جدپدری یا وصی منصوب یا حاکم دادگاه با رعایت غبطه و مصلحت تصمیم بگیرد که آیا دیه باقصاص ؟ بنابراین اگر ما ماده 52 را قابل اجراء بدانیم با توجه به اینک ه ماده 208 قانون مجازات اسلامی حکمش این است که اگر قتل عمدی است و قاتل شاکی ندارد یا شاکی گذشت کرده باشد و قصاص نخواسته باشد بلحاظ اخلال در نظم و بیم تجری از سه تا ده سال حبس حکم داد اولیاءدم کبیر هم مصلحت صغیر را در دیه تشخیص دادند اینجا حکم دادگاه درست است اگر ماده 52 را ما قابل اجراء بدانیم حکم دادگاه درست است ماده 52 به اولیاءدم اجازه می دهد طبق غبطه صغیر تصمیم گیری بکند غبطه هم این است که دیه باید بپردازد و سهم آنها هم از دیه تادیه شده 0 بنابراین حکم دادگاهها درست است بلحاظ این که ماده 208 اجازه می دهد0
اما اگر ماده 52 را منتفی بدانیم بجائی که اولیاءدم کبیر و صغیرند ما مستند قانونی صریحی نداریم و چون فتوای حضرت امام این است که طبق قانون اساسی ما اگر قانون نداشته باشیم باید بر طبق منابع اسلامی و فتاوی طبق نص صریح اصل 167 قانون اساسی عمل کنیم باید برویم طبق قتاوی عمل کنیم که اولیاءدم صغیر باید صبر کرد تا کبیر بشوند بنابراین اگر مبنا را قسمت دوم گبذاریم بنظر من حکم دادگاهها درست نیست چون هنوز معلوم نیست که قصاص منتفی باشد و ماده 208 موقعی قابلیت اجراء پیدا می کند که قصاص بطورکلی منتفی باشد اگر ما ولی دم صغیری داریم هنوز معتقدیم که حق دارد اظهار نربکند حالا بعد کبیر شد یا در وضع موجود اعمال ماده 208 قانون مجازات اسلامی منطبق قا مقررات نیست من شخصا" عیده دارم که ماده 52 هیچ مغایرتی با قانون مجازات اسلامی ندارد و دیه هم پرداخت و تادیه شده حکم دادگاه صحیح است 0
رئیس : جناب آقای فاضل
آنچه که برادران ع زیر باین کردند راجع به این بود که اگر ما قتل را شبه عمد دانستیم و خلاصه غیرعمد دانستیم باحبس که داده شده سازگار نیست 0 ماعرض می کنیم که همانطوری که ظاهرا" شعبه در جهت نقض بیان کرده این بود که احتمال داده که مقتوله مهدورالدم است و خلاف انجام داده و باید کشته شود و اگر ما این حرف را بپذیریم که نتیجه ای این می شود که ما قتل را منتهی قتل شبه عمد هست و اگر قتل شبه عمد شده عمدی و موجب قصاص ندانیم چطورمجازاتش ده سال حبس است ؟ ماده قانونی که در اینجا هست اولا" صریح درنفی این نیست بلکه برای این است که عمد بود و حاکم احساس کردچنانچه این را رها کند موجب تجری شود یا دیگران می تواند قاتل را از سه سال تاده سال حبس کند عین این مطلب در مانحن فیه جاری است 0
رئیس : جناب آقای آل اسحق
نکته ای که جناب آقای سپهوند راجع به فتوای حضرت امام فرمودند این نکته را عرض کنم حضرت امام اینجاآنطوریکه من دیدم فتوا ندارند احتیاط واجب است و در تحریرالوسیه هم فردموده بودند فی روایه انتظرواحتی یبلغ الصغار که حضرت امام به حدیث اشاره کردند یغنی صراحتا" فتوا نفرمودند می فرمای آنجا که بعضی از اولیاءدم کبیر باشد و بعضی صغیر باشند احتیاط در این است که صبرکنند لذا من یادم است که ایشان اجازه داده بودند که به مراجع دیگردر این مساله رجوع بشود روی این جهت یادم هست که در جلسه هیات عمومی هم این جا قبلا" بحث شده چون مراجع بعدی مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی و مرحوم آیت الله العظمی اراکی و مراجع دیگر اجازه می داند که با تامین سهم صغار باصطلاع اولیاءکبیر قصاص کنند لذا از آن حیث شبهه ای نیست و آن وحدت رویه هم بهمان مناسبت است بنابراین از این جهت شبه ای نیست که قاضی می تواند در جائیکه سهم صغار از دیه پرداخت شود یا تامین شود حکم به قصاص بکند0 این شبهه نیست چون این شبه نیست ماده 208 هم اطلاق دارد یعنی اطلاقش کاملا" روشن است آ;جائی که قتل عمد باشد واز قصاص گذشت شده یا شاکی از قصاص گذشت کرده آنجا برای جلوگیری از اخلال نظام ، قاضی می تواند حبس بدهد این که در قتل عمد هم اگر چنانچه اولیاءدم دیه بگیرند باز مشول این ماده است می تواند اینجا مجازات حبس بدهد0
رئیس : جناب آقای سیدمهدی پیشنمازی
اولا" الحاق قتل باعتقاد مهدورالدم بودن مقتول به قتل شبه عمد در مورد شبه موضوعیه است نه شبهه حکمیه مانند این موردمثلا" اگر کسی معتقد شد که زید قاتل عمدی پدرش است 0 او را بعنوان قصاص به قتل رسانید بعد معلوم شد که قاتل پدرش عمرو بوده نه زید در اینجا قتل زید که با اعتقاد مهدورالدم بودن بوده ملحق به قتل شبه عمد است و احکام قتل شبه عمد بر او بار است اما اگرهمین قتل باعتقاد اینکه مثلا" چون زید دست پدرش را شکسته یا نگاه شهوت آمیزی به همسرش کرده او را واجب القتل یا جائزالقتل دانسته و به همین اعتقاد او را به قتل رسانده در صورتکیه واجب القتل یا جایز القتل نبوده در چنین موردی این اعتقاد ناشی از جهل به حکم است و در این شرایط زمانی فعلی که دسترسی به علماء و روحانیون ومراکز تبلیغات اسلامی است جهل به حکم ناشی از تقصیر و نرفتن به دنبال یادگرفتن حکم شرعی است نه قصور و عدم تمکن ، و جاهل مقصر به اتفاق همه فقهاء در حکم عامد است و احکام عمد بر او بار است و قتل در چنین شرایطی قتل عمد محسوب می شود مثالی هم که حضرت امام قدس سره الشریف در این مساله در باب دیات در مساله 6 صفحه 554 جلد دوم تحریرالوسیه دارند که می فرمایند((یلحق شبیه العمدلوقتل شخصا" باعتقادکونه مهدورالدم او باعتقاد القصاص فبان الخلاف او بظن انه حیوان فبان انسانا")) موید دلیل مذکور است 0
ثانیا" جواز عفو ولی قهری از قصاص یا دیه از طرف صغیربشرط رعایت غبطه صغیر است که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در پاسخ سوال : ((آیا پدر می تواند نسبت به فرزند صغیرش که مجروح شده هم از دیه بگذرد و هم از قصاص و مجانا" صرفنظر نماید یا چنین حقی ندارد چون مصلحیت برای اطفال در نظر گرفته نشده )) می فرماید: (( ولی صغیر در فرض مذکورگذشتش صحیح نیست 0)) (کتاب موازین قضائی ، ص 223)
بدیهی است که با توجه به ملاک حکم فرقی بین قصاص و دیه نفس یا قصاص و دیه اطراف نیست 0
رئیس : جناب آقای آموزگار
مطالب متفرقه ای درباره این مساله بحث شده واستفاه هم کردیم بنده عرض می کنم که با همه توضیحاتی که داده شده باز هم پرونده دارای اجمال و ابهام است پیشنهاد کردم که یک گزارش مفصل که شامل استدلال و رای دادگاه بعدی باشد تهیه وارائه شود و اینکه آیا از اولیاءدم کسی رضایتدده است یا خیر گزارش مفصلتری تهیه و ارائه گردد که این پیشنهاد قبول نشد و با وضع موجود عرض بنده اینست که حکم دادگاه بنظر مخدوش می باشد زیرا بر این طفل جنین نمی شود حکم کرد که والدالزنا است این بچه حسب تعبیر روانی الولدللفراش و للعاهرالحجر دارای فراش است این زنی دارای فراش شرعی بوده ومدعی زوجیت است و این بچه دارای پدری است که الان با وضع فعلی جرات نکرده که بیاید و بگویدمن پدر این بچه هستم چون ممکن است او را هم بکشند چون مادر این طفل هم نتوانسته ازخود دفاع کند و او را کشتند خلاصه ادعای ولدالزنا بودن محتاج به اثبات و دلیل است که باید در دادگاه ثابت گردد0
بنابراین بچه الان حسب ظاهر امر ولدالزنا نیست و ملحق به مادر است و مادر هم مسلمان است و از مادر ارث هم می برد و بچه اوست ظاهرا" و شرعا" دادگاته نمی تواند بگوید این ولدالزنا است برای این طفل حاکم که ولی من لاولی له می باشد حسب رعایت غبطه بایدمطالبه قصاص یا دیه نماید و لذا از این جهت حکم دوم دادگاه درباره جنین اشکال دارد و اساسا" حکم در این پرونده مجمل است و با این وصف بنده نمی توانم آن را تایید کنم 0
رئیس : جناب آقای سیدعبدالله رضائی
برادران بنحو مستوفی حق مطلب را ادا کردند من حرفی ندارم آن آقایانیکه رای دادگاه را صحیح می دانند بعد از دیه گفته که تغلیظ هم قائل شده طبق ماده 299 ولی در دیل این ماده یک تبصره ای است بعضی ها می گویند نسخ شده بعضی ها می گویند به قوت خودباقی است این تبصره می گوید حکم فوق در مواردی که قمتول از اقارب قاتل باشد جاری نمی گردد چون مقتوله دخترعمویش قاتل بوده نمی دانم این حکم نقض شده یا نه اگر نقض شده ، درست است 0
رئیس : جناب آقای شبیری
گرچه معتقدم که در رای قبلی دیوان ابهام است ولی بهرحال چون قابل طرح تشخیص داده شد وارد در ماهیت می شویم بنر بنده مورد این پرونده قتل عمد و موجب قصاص است و بصرف احتمال این که متهم مقتوله را مهدورالدم می دانسته غیرعمد بودن منتفی است و ماده 208 قانون مجازات اسلامی هم در موارد موجبه قصاص نفس اگر قصاص منتفی شود با گذشت شاکی بوطر کلی و یا تبدیل به دیه دادگاه می تواند حبس تعیین کند اینجا هم از اصل قصاص گذشت شده اولیاءدم کبیر بطور کلی از حق خود گذشت کرده و نسبت به سهم صغیر نیز گذشت کرده اند و همانطور که آقای سپهوند فرمودند دلیلی بر نسخ ماده 52 قانون حدود و قصاص نداریم اگر ما گذشت اولیاءدم را قبول کنیم (اصالتا" و ولایتا") در این صورت فقط حکم حبس صحیح است و امادیه را اولیاءدم گذشت کرده اند که در مورد خود متقوله حق آنان است اما در مورد جنین که متعلق به چه ک سی است و چه مقدار جای بحث است اگر ولداتلزنا باشد اختلاف هست در استفتائیکه از مرحوم آیت الله گلپایگانی دیدم نوشته اند میزان دیه اش مانند سایرفرزندان مسلمان است و باید به ولی امر و حاکم شرع داده شود و در رای دادگاه در این قسمت هم اشکال هست که نوشته اند دیه جنین پرداخته شود امابه چه شخصی تعیین نشده و ظهرو عبارت این است که به فرزندان صغیر مقتوله پرداخته شود و این صحیح نیست چون یا از جهت ولدالزنا بودن یا از جهت اینکه پدرش معلوم نیست (ممکن است با عقد موقت ، مقتوله زن دیگری شده بود) باید تکلیف دیه آنرا ولی امر روشن کنند و نظر به اینکه امام اعلی الله مقامه فرموده اند نمی توان حق صغار را بکلی نادیده گرفت و قاضی هم تشخیص داده که گذشت نسبت به سهم صغار صحیح نیست و غلطه آنان را در اخذ دیه سهم آنان دانسته اند لذا رای دادگاه را نمی توان نقض کرد بلکه بنظر بنده با اصلاح رای می توان آن راابرام کرد0
رئیس : مذاکرات کافی است جناب آقای ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل شکور اعلام نظرفرمائید0
نظربه انیکه متهم صریحا" به قتل عمدی بانو عفیفه اقرار کرده و پس از ارتکاب قتل خود به پاسگاه مراجعه و ماجرای قتل را بیانداشته درر جهت علت ارتکاب قتل و انگیزه آن توضیح داده چون عفیفه بدون شوهر بوده و معلوم شد حامله است از نظر حفظ آبروی خانواده او را به قتل رسانده است این ادعای متهم که ارتکاب قتل برای دفاع از ناموس بوده مدلل نیست هرچند اولیاءدم کبیر شکایتی از متهم نداشته و اعلام رضایت کردند ولی با توجه به نحوه عمل متهم محکومیت او به حبس باستناد ماده 208 قانون مجازات اسلامی و همچنین حکم به پرداخت دیه سهیمه صغار از مادر و جنین موجه بوده معتقد به تایید آراء دادگاهها می باشد0
آقای ابراهیمی : در این پرونده نکته ای لازم به عرض است 0البته این توضیح بنده شاید زائد باشد منتهی تذکرش رالازم می دانم آقایان استحضار داشته باشند رایی که دادگاه اخیر بعد از نقض صادر کرده بعداز نقض دیوان عالی کشور بدون دخالت وکیل بدون حضور وکیل این شخص را مورد محاکمه قار داده اینجا این را عنایت بفرمائید این رسیدگی ناقص است می بایستی نقص می گرفت پس می فرستاد و پرونده را آقایان اطلاع داشته باشند که این اشکال وجوددارد0
آقای سپهوند: ضرورت دخالت وکیل که می فرمائید این جا مصداق پیدا نمی کند چون مووضع قصاص منتفی است 0 طبق رای وحدت رویه دخالت وکیل منحصر به موردی است که جرم مجازاتش اعدام یا حبس ابد باشد در این پرونده موضوع قصاص منتفی است و صرفا" جنبه تعزیری مورد اختلاف است 0
رئیس : آقایانی که رای دادگاه را مصیب می دانند این رادر این کاغذ مرقوم بفرمایند یا رای دادگاه یا رای دیوان 000 شماو آقای ابراهیمی حق رای ندارید برای چه صحبت می فرمائید حق صحبت اینجا برداشت می شود که آقایان رای 000 ما اعلام می کنیم که آقای نیری و آقای ابراهیمی حق رای ندارند اما حق صحبت دارند0
رئیس : تعداد حاضران در جلسه 27 نفر هستند0 تعداد21 نفر رای دادگاه را نپذیرفته اند0 اینست تعداد 5 نفر رای شعبه یازدهم دیوان عالی کشور را صحیح دانسته اند 1 نفر هم رای نداده است 0
مرجع :
کتاب مذاکرات وآراءهیات عمومی دیوان عالی کشور،سال 1374
دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ روزنامه رسمی کشور
86
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 6
تاریخ تصویب : 1374/02/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
جاسوسی - محاربه دشمنی بادولت - اصراری نبودن - دخالت وکیل لواط فعل حرام تعزیربمایراده الحاکم اصراری نبودن موضوع
