گرانفروشی دارو ، در صلاحیت دادگاههای کیفرگرانفروشان نیست و منطبق با تبصره 2 از ماده 5 مقررات پزشکی و داروئی میباشد
رای شماره : 230-27/1/39
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
همانطورکه دررای شعبه یازدهم دیوان عالی کشوراشاره شده مورداتهام برفرض ثبوت منطبق باتبصره 2 از ماده 5 مقررات پزشکی وداروئی است نه مقررات قانون کیفرگرانفروشان بناءعلیه قرارفرجامخواسته نقض ورسیدگی به همان دادگاه صادرکننده قرارارجاع می شود.
* سابقه *
صلاحیت دادگاههای کیفرگرانفروشان - گرانفروشی دارو
شخصی به اتهام تخلف ازمقررات داروئی وگرانفروشی دارودردادگاه جنحه مشهدبه استنادتبصره 2ازماده 5 قانون مقررات پزشکی ودارئی با رعایت ماده 45قانون مجازات عمومی به یازده روزحبس تادیبی وپرداخت یکهزارریال هزینه دادرسی محکوم شده است .
براثرپژوهشخواهی متهم شعبه 4دادگاه استان نهم ،عمل متهم رامشمول قانون کیفرگرانفروشی دانسته وبافسخ حکم دادگاه جنحه به اعتبارصلاحیت دادگاه اختصاصی گرانفروشی قرارعدم صلاحیت دادگاه عمومی راصادرنموده است .
دادسرای استان ازاین قرارفرجامخواسته وشعبه یازدهم دیوان عالی کشورقرارفرجامخواسته رانقض کرده است ورسیدگی مجددرابه همان دادگاه صادرکننده قرارارجاع نموده است .
شعبه 4دادگاه استان نهم این بارنیز،به اعتبارصلاحیت دادگاه کیفر گرانفروشان قرارعدم صلاحیت دادگاه عمومی راصادرمی نماید.
براثرفرجامخواهی دادستان استان موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمطرح گردیده وبه اتفاق به شرح ذیل رای به نقض حکم فرجامخواسته داده اند:
مرجع :
مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 200 تاصفحه 201
25
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 230
تاریخ تصویب : 1339/01/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حکم صادره دررسیدگی به واخواهی رسیدگی به اتهام تبلیغ مرام اشتراکی درصلاحیت دادگاههای نظامی نبوده و کماکان درصلاحیت دادگستری می باشد
