×

تدلیس مامور در امرخرید و فروش برای دولت ، عنوان اختلاس ندارد و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفر نیست

تدلیس مامور در امرخرید و فروش برای دولت ، عنوان اختلاس ندارد و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفر نیست

تدلیس-مامور-در-امرخرید-و-فروش-برای-دولت-،-عنوان-اختلاس-ندارد-و-رسیدگی-به-آن-در-صلاحیت-دیوان-کیفر-نیست

وکیل


رای شماره : 2598-27/7/30

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظربه اینکه ماده اول از قانون 2 مردادماه 1328صلاحیت دیوان کیفر را محدود و منحصر به جرائم اختلاس و ارتشاء وکلاهبرداری نموده و باتوجه به اصل کلی که مرجع صلاحیتدار در رسیدگی دادگاههای عمومی دادگستری است مگرآنچه صریحا استثناء شده باشد و در موارد تردید و اختلاف نظر نمی توان از اصل کلی عدول کرد و بنابراین در این موارد از معنی اخص و خصوص اختلاس نمی توان تجاوز نمود لذانظرشعبه نهم دیوان کشورمبنی به عدم صلاحیت دیوان کیفربرای رسیدگی به جرائم مذکوردرماده 153قانون مجازات عمومی تاییدمی شود.

* سابقه *

صلاحیت دیوان کیفر
اختلاس
درموردرسیدگی به جرم اختلاس وصلاحیت دیوان کیفرآراءمختلفی ازشعب دیوان عالی کشوربشرح ذیل صادرشده است :
الف - شعبه 2دیوان کیفردرمورداتهام یکی ازکارمندان دولت به جرم موضوع ماده 153قانون کیفرعمومی قرارعدم صلاحیت صادرمی کندوبراثرفرجام خواهی دادسرای دیوان کیفر،شعبه 5 دیوان کشوردرحکم شماره 2794-26/10/29 خودچنین رای می دهد:
چون مجموع موادقانون مجازات عمومی وقوانین مربوط به تاسیس و تشکیل دیوان کیفروقوانین کیفری دیوان مزبورکاشف قطعی است ازاینکه مقصودقانونگزارازاختلاس مذکوردرماده 1قانون مصوب 2مرداد1328اختلاس به معنائی است که خیانتهای مامورین دولت نسبت به اموال دولتی ازقبیل اختلاس به معنی اخص وتصرف غیرقانونی ومنظورداشتن انتفاع درمعاملات دولتی باشدبنابراین استدلال دادگاه برانحصارصلاحیت دیوان کیفردررسیدگی به اختلاس به معنی اخص که درمقابل تصرف غیرقانونی وانتفاع قرارداده شده صحیح نیست وقراردادگاه مخالف مقصودازماده مزبوره صادرگردیده لذاقرار مذکوربموجب ماده 430اصول محاکمات جزائی شکسته می شودورسیدگی به همان دادگاه ارجاع می گردد.
ب - درمورداتهام کارمنددیگری به همین اتهام که شعبه 2دیوان کیفر قرارعدم صلاحیت داده است براثرفرجامخواستن دادسرای دیوان مزبورشعبه 9 دیوان عالی کشوردرحکم شماره 199-13/6/1330چنین رای داده است :
چون عمل منتسب به متهم به شرح کیفرخواست ومحتویات پرونده بافرض صحت منطبق برماده 153قانون مجازات عمومی است وماده مزبورناظربه تدلیس ماموردرامرخریدوفروش درامرمالی برای دولت است که عنوان اختلاس نمودن برآن صادق نیست وقانون اخیرالتصویب مربوط به صلاحیت دیوان کیفرصلاحیت دادگاه مزبورراحصربه موضوع اختلاس مذکوردرماده 152 می باشدلذابرقرارفرجامخواسته اشکالی واردنبوده وابرام می شود.
براثرایجاداختلاف درشعب دیوان کیفرموضوع به موجب قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب 1328درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمطرح شده و هیئت مزبوربه اکثریت آراءچنین رای داده اند:

مرجع :
مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 208 تاصفحه 210

25

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 2598

تاریخ تصویب : 1330/07/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.