جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


رای شماره : 614 -30/11/1375

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
نظر به اینکه بند ( ب ) از فراز2 ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 برای شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او حق درخواست تجدید نظر از احکام کیفری دادگاههای عمومی قائل شده است و این حق علی الاطلاق شامل اعتراض به حکم برائت یا حکم محکومیت هر دو میباشد و نظر به اینکه دادگاههای تجدیدنظرمرکز استان بموجب صدر ماده 22 قانون مزبورتنها به اموری که قانونا" در صلاحیت آنان قرارگرفته رسیدگی مینماید و بدیهی است که این امور شامل موارد مفصله در ذیل ماده 21 قانون مرقوم نمیگردد علیهذا رای شعبه بیستم دیوانعالی کشور که بر این مبنا اصداریافته و بدرخواست تجدیدنظرشاکی خصوصی ازحکم برائت متهم به ارتکاب لواط رسیدگی و اظهارنظر نموده منطبق باموازین قانونی تشخیص میگردد ، این رای برطبق ماده واحده قانون مزبور به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاههادر موارد مشابه لازم الاتباع است .


* سابقه *
شماره 1906 ه 24/3/1367
پرونده وحدت رویه ردیف : 75/32 هیئت عمومی دیوانعالی کشور

ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراما"بعرض میرساند: درباره مرجع رسیدگی بدرخواست تجدیدنظر ازحکم برائت ازارتکاب لواط و استنباط از ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 مجلس شورای اسلامی بین شعب 20و16دیوانعالی کشور رویه های مختلفی اتخاذ گردیده که باستناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیرماه 1328 تقاضای طرح آنرا در هیئت عمومی دیوانعالی کشور بمنظور اتخاذ رویه واحد دارد0اضافه مینماید که در مورخه 4/7/74 هیئت عمومی رای شماره 600را در مورد مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظراز حکم برائت ازاتهام قتل عمد را صادر نموده و ( نظرات شعب مذکور متعاقب آن اعلام گردیده و بعضا" رای مذکور را منحصرا" در خصوص اتهام قتل عمد دانسته اند)0
خلاصه جریان پرونده های یاد شده را ذیلا" بعرض میرساند:
1 - در پرونده 73/13303 دادگاه عمومی یاسوج عزت الله و علی حسن باتهام ارتکاب لواط با احمد تحت پیگرد قرار گرفته اند شعبه چهارم دادگاه عمومی بعلت عدم احراز ارتکاب بزه آنان را تبرئه نموده است در اثر اعتراض شاکی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان یاسوج ارسال میشود0 شعبه اول دادگاه مذکور خود را صالح به رسیدگی ندانسته و چنین استدلال نموده است : چنانچه دادگاه تجدید نظرحکم را نقض و بزه انتسابی را احراز نماید میبایستی مبادرت بصدور حکم قتل نماید و حکم مزبور قطعی و لازم الاجراء است و مغیراست با بند اول ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال نموده است 0
شعبه 16 دیوان عالی کشور رسیدگی بدرخواست تجدید نظر رادرصلاحیت دادگاه تجدید نظر استان دانسته و چنین رای داده است :
(( نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن صرفنظراز اینکه صدور قرار عدم صلاحیت از ناحیه دادگاه تجدید نظراستان یاسوج به اعتبار صلاحیت دیوانعالی کشور وجاهت قانونی ندارد زیرا همانطور که دادگاه عمومی یاسوج بیان عقیده نموده است رای صادره قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است زیرا برابر ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 مرجع تجدید نظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که حکم مجازات صادره 1 اعدام و رجم 2 قطع عضو و قصاص نفس و اطراف 3 مصادره و ضبط و ضبط اموال 4 مجازات بیش از ده سال 000 در مانحن فیه دادگاه حکم مجازات ادعام صادرنکرده است بلکه رای بر برائت صادر نموده است و پرونده را اعاده نموده پس از صاور رای وحدت رویه شماره 4600/7/74 دادگاه تجدید نظر یاسوج مجددا" پرونده را بدیوان عالی کشور فرستاده و این بارهم هم شعبه 16 دیوانعالی کشور بموجب دادنامه شماره 75/74 9/2/75مرقوم داشته اند ( بصراحت ماد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مرجع تجدید نظر احکام هرشهرستان دادگاه تجدید نظر همان استان است الا در موارد هفتگانه مذکور در ذیل ماده مزبور لذا موجبی برای رسیدگی نیست )0
2 - در پرونده 5/5417 شعبه بیستم دیوانعالی کشور:
غلامرضا 17 ساله باتهام ارتکاب لواط با علی ده ساله دردادگاه آران بیدگل تحت تعقیب قرار گرفته و از بزه انتسابی تبرئه شده است مادر طفل تقاضای تجدید نظرنموده که پرونده در شعبه بیستم دیوان عالی کشور رسیدگی گردیده و بموجب دادنامه شماره 43/20 چنین رای داده اند:
(( با توجه به اوراق پرونده از جمله مفاد حکم صادره واینک ه از جانب تجدید نظرخواه ایراد واشکال موجهی که مستلزم نقض دادنامه از این حیث باشد ارائه نشده و مشهود نیست لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید میشود0))
همانگونه که ملاحظه میفرمائید شعب شانزدهم و بیستم دیوانعالی کشور درموضوع مشابه رویه های متفاوتی اتخاذ نموده اند بدین توضیح که شعبه بیستم دیوانعالی کشور بدرخواست تجدیدنظر شاکی خصوصی از حکم برائت متهم به لواط رسیدگی و حکم دادگاه را ابرام نموده است لکن شعبه شانزدهم رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان دانسته است 0 علیهذا با توجه به صدور آراء متهافت از شعب دیوانعالی کشور درمواردمشابه به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیرماه 1328 جهت ایجاد رویه واحد تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی را دارد.
معاون اول قضائی دیوانعالی کشور حسینعلی نیری

بتاریخ روز سه شنبه 30/11/1375 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور بریاست حضرت حضرت آیت ا000 محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا ومستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: (( نظر به اینکه نقطه نظرقانونگذاردربندهای : 1و2 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اتهاماتی است که مجازات قانونی آن اعدام یا رجم یا قصاص نفس باشد و منظور قانونگذاراین نبوده باشند تا قابل طرح در دیوانعالی کشورباشد0 بنابراین در پرونده های مطروحه که موضوع اتهام متهمین ارتکاب عمل لواط بوده و قانونا" مجازات مرتکب قتل است مرجع تجدیدنظر اینگونه احکام اعم از اینکه مبنی بر محکومیت متهم یا برائت وی ویا تطبیق اتهام با مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی باشد دیوانعالی کشور خواهد بود همانگونه که در مورد قتل عمدی که مجازات آن قصاص نفس میباشد در صورت صدور حکم برائت متهم دیوانعالی کشور مرجع رسیدگی تجدید نظر است 0 بنابمراتب مذکور معتقد به تائید رای صادره از شعبه بیستم دیوانعالی کشور تا جائی که با این نظریه انطباق دارد میباشم 0)) مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:

مرجع : روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
سال پنجاه وسوم
شماره : 15252 بیست وسوم تیرماه 1376
38

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
614
تاریخ تصویب :
1375/11/30
تاریخ ابلاغ :
1376/04/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :