×

اتهام صدورچک بلامحل قابل رسیدگی غیابی میباشد

اتهام صدورچک بلامحل قابل رسیدگی غیابی میباشد

اتهام-صدورچک-بلامحل-قابل-رسیدگی-غیابی-میباشد-

وکیل


رای شماره : 5 - 19/2/136

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
هرگاه پرونده مربوط باتهام صدورچک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهارنظرباشدرسیدگی وصدورحکم درغیاب متهم خالی ازاشکال است در مواردی که شاکی گذشت نمایددادگاه بموجب ماده 159قانون تعزیرات ماده 11قانون صدورچک مصوب تیرماه 1355مکلف بصدوررای به موقوفی تعقیب میباشد.بنابراین آراءشعب 89 و53 و167 دادگاههای کیفری 2تهران ازاین جهت بنظراکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشورصحیحاصادرگردیده است .این رای به تجویزماده 3 قانون اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری درمواردمشابه برای دادگاههالازم الاتباع است .

* سابقه *
ردیف :62/64 هیئت عمومی

ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراماناحیه 2دادسرای عمومی تهران طی مشروحه شماره 1321/20 16/9/62بعنوان شورای عالی محترم قضائی اعلام کرده دادگاههانسبت به پرونده های صدورچک بلامحل نظرات مختلفی اظهارکرده اندوتوضیح داده که بعضی دادگاههاصدورچک بلامحل راازمواردحق الله تشخیض ومعتقدندکه محاکمه بایدباحضورمتهم انجام شودوگذشت راموثرندانسته وصدورحکم غیابی رامخالف ماده 290 قانون آئین دادرسی اصلاحی میدانندوموردرااز حقوق الناس تلقی وباگذشت شاکی پرونده رامختومه اعلام میدارندوباارسال چهارفقره پرونده بمنظورهماهنگی وایجادوحدت رویه تقاضانموده اعلام فرمایندمواردازحقوق الله است ویاازحقوق الناس که باملاحظه مراتب به شرح ذیل جریان پرونده های ارسالی معروض میگردد.
1- درپرونده کلاسه 93-62-426شعبه 93 دادگاه کیفری 2 اتهامی آقای عباسعلی میرابی به صدورچک بی محل چنین رای داده است :
رای - بتاریخ 22/4/62 دروقت مقررشعبه 93دادگاه کیفری 2تهران به تصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل است وبانلاحظه اوراق پرونده وکیفرخواست دادسرامعلوم گردیدکه عباسعلی میرابی رابرای تعیین کیفربه این دادگاه معرفی نموده انددرحالیکه نه تامینی ازنامبرده اخذشده ونه به دادگاه اعزام گردیده ونظربه اینکه صدورحکم غیابی درجرائم تعزیری پیش بینی نشده وبالاخص ماده 290 قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری صدورحکم غیابی رادرحق الله جایزندانسته وجرائم تعزیری نیزبطورکلی جنبه حق الله دارندلذاضدورحکم درموردکیفرخواست دادسراخالی ازاشکال نیست وباین جهت مقررمیدارددفترپرونده راازموجودی کسروبرای تکمیل تحقیقیات وتفهیم اتهام به متهم وصدورتامین وجه الضمان به دادسرااعاده تاپس ازرفع نقص چنانچه منتهی به سازش نشده باشدهمراه کیفرخواست به دادگاه ذیربط ارسال دارند.
2- درپرونده 61/1793دادگاه کیفری 2شعبه 167 اتهامی آقای مصطفی نصرتی نژادباتهام صدوریکفقرچک بلامحل موردتعقیب قرارگرفته بموجب کیفرخواست 61/8334-12/11/61طبق قوانین شرعی تقاضای تعیین مجازات در باره متهم شده است ودرتاریخ 20/7/62بشرح ذیل رای صادرکرده است :
رای دادگاه - ازتوجه بشکایت شاکی رمضانعلی ثابت تقی پورفرزند حسین وملاحظه فتوکپی مستنددعوی وگواهی عدم پرداخت وجه چک ازناحیه بانک محال علیه واینکه متهم دردادگاه حاضرنشده وازاتهام خوددفاعی بعمل نیاورده است ومستندات دعوی مصون ازتعرض درباره مدعی باقیمانده با احرازبزهکاری وثبوت تقصیرمتهم ومستندابماده 6قانون صدورچک که فعلا دارای اعتباروقوت قانونی است بارعایت ماده 35 قانون مجازات اسلامی به لحاظاینکه متهم فاقدسابقه محکومیت کیفری است نامبرده رابه سه ماه حبس جنحه وپرداخت 90000ریال جزای نقدی ربع مابه التفاوت ووجه چک مزبورتعزیرمینماید.این رای غیابی وظرف ده روزپی ازابلاغ قابل رسیدگی واخواهی دیهمین دادگاه است .
3- درپرونده 89-61-78 شعبه 89 دادگاه کیفری 2تهران آقای محمد تقی پیرفرخان باتهام صدورچک بلامحل موردتعقیب واقع وبشرح ادعانامه شماره 936-30/9/61باستنادماده 6قانون صدورچک بلامحل درخواست تعیین کیفرشده ودرتاریخ 6/6/62دادگاه چنین رای داده است :
رای - درمورداتهام آقای محمدتقی پیرفرخان دائربصدورچک بلامحل به شماره 776415مورخ 12/10/60عهده بانک صادرات ایران به مبلغ یکصدهزار ریال باتوجه به محتویات پرونده وشکایت شاکی وگواهی برگشت بانک محال علیه وفتوکپی مصدق چک بنظردادگاه گناهش محرزاست وباتوجه به ماده 6قانون صدورچک وفتوای حضرت امام وآیات عظام که مجازات تعیین شده رادر باره چک متعین ندانسته ورعایت ماده 35 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص متهم وفقدان سابقه کیفری ،دادگاه متهم موصوف رابه شصت ویک روز حبس تعزیرامحکوم مینماید.رای صادره غیابی محسوب وظرف ده روزپس از ابلاغ وبه شرط اعتراض قابل رسیدگی وواخواهی دراین دادگاه میباشد.
4- پرونده 53-58-97دادگاه عمومی شعبه 53آقای حسین عشقی خرسندبه اتهام صدورچک بلامحل موردتعقیب وبرابرکیفرخواست شماره 58/2490 29/8/58 دادسرای تهران باستنادماده 6قانون صدورچک تقاضای مجازات وی شده است ودادگاه بشرح زیرمبادرت بصدورحکم غیابی شماره 1055-11/11/58 نموده است .
رای - درخصوص اتهام حسین خرسندعشقی دائربصدوریکفقره چک بلامحل بشماره 105266-52/5/58 بمبلغ 275000ریال عهده بانک عمران باتوجه به شکایت شاکی وفتوکپی چک موردشکایت وگواهی بانک دائربرمسدودبودن حساب وسایرقرائن وامارات موجوددرپرونده گناه وی محرزومسلم است وبا انطباق عمل باماده 45و46 قانون جزابعلت قفدسابقه کیفری دادگاه متهم را به سه ماه حبس جنحه ای ومبلغ 6875 ریال جزای نقدی معادل یک چهارم وجه چک محکوم مینماید.این رای پس ازابلاغ ظرف مهلت قانونی قابل رسیدگی فرجامی است .
نظریه - همانطورکه ملاحظه میفرمائیددرخصوص رسیدگی وصدورحکم غیابی درموردبزه صدورچک بلامحل بین دادگاههای کیفری 2 اختلاف نظروجود داردشعبه 93درجرائم تعزیری معتقدبرسیدگی باحضورمتهم میباشدوبرای بزه صدورچک بلامحل جنبه حق اللهی قائل وآنرامشمول ماده 290 قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری میداندوصدورحکم غیابی راواجداشکال قانونی تشخیص وازصدورآن خودداری کرده است ،درصورتیکه شعب 167و89 و53 در مورداتهام صدورچک بلامحل رسیدگی غیابی نموده ومبادرت بصدوراحکام مذکورنموده اند.بنابه مراتب نظربه اینکه ازدادگاههای کیفری راجع به استنباط ازقوانین رویه های مختلفی اتخاذگردیده ومستندابه ماده 3 از مواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای دستورطرح درهیئت عمومی دیوانعالی کشورجهت اتخاذتصمیم مقتضی مینماید.
معاون اول دادستان کل کشور-حسن فاخری

به تاریخ روزچهارشنبه 19/2/1363جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای سیدباباصفوی نماینده دادستان کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران واعضای معاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای سیدباباصفوی ،نماینده دادستان کل کشورمبنی بر(باتوجه به ماده 10قانون صدورچک ،مصوب سال 1355 که قابلیت اجرائی داردونسخ نشده جرائم مذکوردراین قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست وبا گذشت شاکی تعقیب متهم موقوف می گردد.علیهذاموضوع صرفاجنبه حق الناس داردوخارج ازشمول ماده 290قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری است وقابل رسیدگی وصدورحکم غیابی میباشد)مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11457- 9/ 4/1363
مجموعه قوانین سال 1362 صفحه 97 تا100
4

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 5

تاریخ تصویب : 1363/02/19

تاریخ ابلاغ : 1363/04/09

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.