×

عدم بلوغ متهم به قتل عمدی درحین ارتکاب مانع ازصدورحکم قصاص است

عدم بلوغ متهم به قتل عمدی درحین ارتکاب مانع ازصدورحکم قصاص است

عدم-بلوغ-متهم-به-قتل-عمدی-درحین-ارتکاب-مانع-ازصدورحکم-قصاص-است
رای شماره : 13 - 22/3/1374

هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور(اصراری )
چون محکوم به قصاص باید عاقل و بالغ باشد و طبق ماده 221 قانون مجازات اسلامی اگر شخص نابالغی عمدا" کسی را بکشد قصاص نمی شود و چون پزشکان قانونی در نظریات ابرازی منجزا" به عدم بلوغ متهم در حین ارتکاب جرم بیان عقیده نموده اند و شناسنامه منتسب به وی نیز با توجه به کیفیت صدور آن موضوع بلوغ را هنگام تحقق بزه اثبات نمی نماید و بترتیب فوق بلوغ متهم درلحظه وقوع جرم محل تردید می باشد لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم تجدیدنظر خواسته بلحاظ عدم انطباق با دلایل موجود در پرونده نقض و به تجویزبند ج ماده 7 قانون تعیین موارد تجدیدنظر، پرونده جهت اقدام قانون به شعبه دیگر دادگاه عمومی کرمانشاه اعاده می شود0
هیات عمومی دیوان عالی کشور(شعب کیفری )

* سابقه *

رای اصراری کیفری 13 1374

شماره رای : 2313/3/1374
شماره پرونده : 13745
شماره جلسه : 2316/3/1374

اختلاف نظر بین شعبه سی ویکم دیوان عالی کشور و
علت طرح :
دادگاههای کیفری یک ایلام و کرمانشاه

1 قتل
موضوع : 2 بلوغ
3 شرایط قصاص

در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 23/3/1374 جلسه هیات عمومی شعب کیفری (اصراری ) دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات شعب کیفری دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان محترم کل کشور تشکیل شد و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجیدرسمیت یافت 0

رئیس : دادنامه شماره 21173/2/1374 شعبه سی ویکم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای محمدسلیمی رئیس و جناب آقای حسن عامری عضو معاون شعبه مطرح است 0 جناب آقای عامری دادنامه را قرائت فرمائید0
برابر گزارش مورخ 31/2/67 پاسگاه ژاندارمری دهلران در تاریخ 14/2/1367 نزاع دسته جمعی بین دو طایفه چراغ و با ولادت به علت اختلاف محلی و ناموسی در می گیرد که عده ای از طرفین مجروح و مصدوم می شوند از این عده شخصی بنام سلمیان باولاتی بعلت جراحات وارده بعد از پانزده روز در بیمارستان اهواز جان می سپارد علت مرگ ضربه مغزی و عوارض ناشی از آن اعلام شده دراین رابطه آقایان : 1 حسین محسنی فرزند اکبر17 ساله 2 لطیف محسنی فرزند لطفی 51 ساله باتهام شرکت در قتل عمدی سلیمان با ولادت و ]نیز[ نه نفر دیگر که فعلا" مورد بحث و نظر نمی باشند باتهام معاونت در قتل و شرکت در هجوم و ایراد ضرب عمدی نسبت به افراد طایفه باولات مورد تعقیب دادسرای عمومی شهرستان ایلاغ واقع و بر اساس کیفرخواست شماره 141139/9/67 تقاضای تعیین مجازاتشان گردیده است 0
پرونده بدوا" به دادگاه کیفری یک ایلام ارسال دادگاه مزبور پس از رسیدگی با توجه به خواسته اولیاءدم کبیر که خواهان قصاص می باشند و برگ معاینه جسد و صورتجلسه مواجهه بین متهمین واقاریر صریح آنان در مراحل تحقیق صحت قتل عمدی مرحوم سلیمان باولات را بوسیله متهمان حسین و لطیف محسنی بطور اشتراک محرز دانسته وبعد از پرداخت مقدرا پنج هزار درهم نقره به هر یک از متهمان ازناحیه اولیاءدم به قصاص آنان اظهارعقیده و پرونده را دراجرای ماده 285 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال نموده و شعبه سی ویکم دیوان عالی کشور بموجب دادنامه شماره 12383/9/68با استدلالی که شده با توجه به اقرار حسین محسنی و گواهی پزشکی صادره در مورد علت مرگ متوفی و سایر صغار بعمل نیامده حکم مزبور ابرام نشده است 0 پرونده در اجرای تبصره 2 ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشر بدادگاه صادر کننده رای اعاده تا با تشخیص خود انشاء حکم نماید0
دادگاه مرجوع الیه طبق حکم شماره 2729/1/71 متهم ردیف اول حسین محسنی را بقصاص نفس و سایر متهمین را به حبس محکوم نموده است 0
حکم صادره بلحاظ اعتراض وکیل محکوم علیه در شعبه سی ویکم دیوان عالی کشور مجددا" مورد رسیدگی واقع و بر اساس دادنامه شماره 342 2/5/71 شعبه مزبور:
نظر به اینکه وکیل متهم در مقام اعتراض اعلام داشته که متم حسین محسنی در زمان وقوع قتل به حدبلوغ شرعی نرسیده و سیزده ساله بوده است چون پرونده اشعار به این معنی داشته و در این خصوص تحقیقی به عمل نیامده حکم مزبور ناقض تلقی پرونده جهت رفع نقص اعاده شده است 0
در اجرای رفع نقص متهم به پزشکی قانون ایلام معرفی پزشکی قانونی پس از معاینه طی گواهی شماره 221280/8/71 برگ 431پرونده چنین اعلام داشته : سن تقریبی آقای حسین محسنی در حال حاضر بیش از حداقل چهارده سال و حداکثر شانزده سال می باشد0)) آقای دادرس دادگاه با توجه به نظریه پزشکی پرونده را با رفع نقص به شعبه سی ویکم دیوان عالی کشور ارسال داشته است 0
شعبه مزبور نظر به اینکه وفق ماده 221 قانون مجازات اسلامی هرگاه نابالغی عمدا" کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود حکم محکومیت متهم به قصاص را نقص و رسیدگی را به شعبه دیگری محول کرده است 0
این بار شعبه هفدهم دادگاه کیفری یک کرمانشاه به پرونده رسیدگی و بر ساسا رای شماره 11110/2/73:
اولا" متهم حسین محسنی را قاتل عمدی دانسته و ثانیا" در خصوص سن نامبرده که ادعای عدم بلوغ شده نظربه اینکه متهم در زندان که از وی بازجوئی شده سن خودرا 17 ساله اعلام و در تاریخ 1/5/68 در دادگاه خود را هیجده ساله معرفی کرده و در شناسنامه نیزتاریخ تولد وی 1350 ثبت شده این مدارک اثبات می کند که سن متهم در تاریخ وقوع قتل هفعده ساله بوده لذا احراز نموده که متهم در حین ارتکاب قتل بالغ بوده و رای به قصاص نفس وی صادر نموده است 0
چون رای صادره را اصراری تلقی کرده پرونده را جهت طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور ارسال و حسب سابقه به شعبه سی ویکم دیوان عالی کشورارجاع شده وشعبه خلاصتا" چنین رای صادرنموده است :
اولا" دادگاه محترم صادرکننده رای در خصوص نظریه شماره 221280/8/71 پزشکی قانونی ایلام برگ 434 پرونده که اعلام داشته سن تقریبی متهم در حال حاضر بیش از چهارده سال و حداکثر شانزده سال می باشد هیچگونه اظهارنظری نکرده است حق بود دادگاه در این خصوص نفیا" یا اثباتا" اظهارنظر نماید ثانیا" در مورد تشخیص اینکه متهم در زمان وقوع جرم بالغ بوده یا به حد بلوغ شرعی نرسیده است موضوع یک امر تخصصی است و نیاز به کارشناس و اظهارنظر اهل خبره دارد پرونده از این جهت ناقص است وفق بند ب ماده 6 قانون تجدیدنظر حکم صادره نقض و پرونده به همان دادگاه صادرکننده رای ارسال تا با ارجاع امر به هیات کارشناسی (هیات پزشکی ) رفع نقص و مجددا" اتخاذ تصمیم نماید0
با اعاده پرونده و ارجاع امر به هیات کارشناسی در برگ 939 پرونده کمیسیون پزشکی استان کرمانشاه اعلام داشته با توجه به رادیو گرافی انجام شده و نظریه دندانپزشکی و ملاحظات قبلی ومدارک موجود در پزشکی قانونی نامبرده در حلا حاضر بین 2021(بین بیست تابیست و یکسال ) سن دارد لذا در موقع ارتکاب جرم 1415 سال (چهارده تا پانزده سال ) داشته است 0
دادگاه بموجب دادنامه شماره 11110/2/73 با عنایت به مندرجات پورنده متهم را در زمان ارتکاب بزه بالغ دانسته و نظریه پزشکان ایلام و کرمانشاه را بلحاظ عدم اظهارنظر صریح قابل اعتماد ندانسته و رای قبلی خود مبنی بر قصاص متهم باقیمانده و پرونده را پس از رفع نقص و اظهارنظر به شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور ارسال نموده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عامری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای شهبازی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" بدین عبارت :
با توجه به گواهی هیات پزشکی در مورد سن واقعی متهم هنگام وقوع جرم و عدم ارائه دلیل اثباتی شرعی بر اثبات بلوغ وی تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارم 0
در مورد دادنامه تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
نظر به اینه یکی از شرایط معتبر در قصاص بلوغ می باشد و طبق گواهی پزشکی قانونی ایلام و نیز هیات پزشکی کرمانشاه سن متهم در هنگام وقوع قتل چهارده تاپانزده ساله اعلام شده و از طرف دیگر دلیل اثباتی شرعی برای ثبوت بلوغ وی ارائه نشده و لااقل بلوغش مشکوک است و با وجود شک ، استصحاب صغر سن و عدم بولغ درحال جنایت جاری خواهد بود و مساله 4 فی الشرائط المعتبره فی القصاص تحریرالوسیه حضرت امام (قد) اشعار به این مطلب دارد، لذا حکم قصاص نفس متهم با مندرجات پرونده انطباق ندارد چون دو شعبه دادگاه کیفری یک ایلام و کرمانشاه در مقابل رای شعبه سی ویکم دیوان عالی کشور اصرار ورزیده اند پرونده قابل طرح در هیات عمومی کیفری دیوان عالی کشور می باشد و به مرجع محترم مزبور ارسال می گردد0
شعبه سی یکم دیوان عالی کشور

رئیس : جناب آقای سپهوند
در مواردی که از احکام دادگاههها تجدیدنظرخواهی می شود، قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها تکلیف دیوان عالی کشور و همینطور تکلیف دادگاهها را در مقابل تصمیمات شعب دیوان عالی کشور تعیین کرده است 0 در مواردی دادگاهها مکلف به تبعیت از تصمیم شعب دیوان عالی کشور هستند مثل عدم صلاحیت ، نقص تحقیقات ، و مواردی که در قانون مشخص است بند ج ماده 7 مقررات به این صورت است که در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه ملزم به تبعیت حکم دیوان عالی کشور نیست ، و می تواند رای اصرای صادر کند این رای با دو شرط قابل طرح در هیات عمومی است :
شرط اول : اینکه شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه رانپذیرد این شرط محقق است شعبه نپذیرفته و پرونده را درهیات عمومی مطرح کرده اند0
شرط دوم : این است که یکی از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند نسبت به ا ین حکم ، تقاضای تجدیدنظر بکند، بنده هم پرونده را دیدم و از نزدیک ملاحظه کردم ، اولا" دادگاه بر خلاف ترتیبات بدون اینکه جلسه تشکیل بدهد، تفهیم اتهام بشود و دفاع متهم را گوش بدهد ، وکیلی دخالت داشته باشد بر مبنای همان ترتیبات قبلی پس از رفع نقص راجع به سن مهتم مبادرت به صدور حکم کرده این حکم ابلاغ نشده کسی معترض این حکم نیست 0 بنابراین شرط دوم مفقود است تا این دادنامه ابلاغ نشود وکسی درخواست تجدیدنظرخواهی نکند، قابل طرح در هیات عمومی نیست 0 تبصره ج ماده 7 صراحت دارد که این دو شرط لازم است 0

رئیس : جناب آقای محمد سلیمی
حکمی که بعد از رفع نقص صادر شده عینا" حکمی است که قبل از رفع نقص صادر شده بود هم تفهیم اتهام شده بود و هم وکیل حضور داشته دفاعیه گرفته شده آخرین دفاع از متهم گرفته شده و رای داده شده نقصی مورد نظر دیوان بوده ، طبق قانون بخاطر آن نقص پرونده را برگرداند همان شعبه و همان قاضی آن نقص را برطرف کرده رای صادر کرده اعتراض محکوم علیه ک قبل از این نقض وجود داشته بعد از این نقض هم وجود خواهد داشت الان نتیجه این خواهد بود که ما پرونده را یک بار برگردانیم به کرمانشاه محکوم علیه اعتراضی بنویسد و روی پرونده بگذارد و دوباره برگرداند اینجا ومادوباره مطرح کنیم 0 جز ا ینکه غیر از اطاله نتیجه دیگری داشته باشد و این قبلا" طی شده و به عقیده من قابل طرح است ایراد وارد نیست ،و هیچ اشکالی ندارد0

رئیس : جناب آقای نیری
پرونده قابل طرح است چون دیوان در مرحله اول نقص گرفته ، یک موقع هست که این نقص بر اساس حکم دادگاه برمی گردد، که مخدوش می شود قهرا" چون آن حکم دادگاه با آن محکمه از درجه اعتبارساقط شده مجددا" باید طبق شرایط و ضوابط دادگاه تشکیل بشود ولی نقصی که دیوان در مرحله اول گرفته نقصی نبوده که اساس حکم محکمه را متزلزل نماید نقصی گرفته قابل رفع هم بوده و آن نقص را برطرف کرده اند پرونده برگشته به دیوان ، این نقص ، نقصی نبوده که موجب تزلزل اساس حکم شود0

رئیس : جناب آقای عروجی
ضمن تایید فرمایش جناب آقای سلیمی وجناب اقای نیری ،درباره قابل طرح بودن ، واقعیت این است که اشکال آقای سپهوند وارد نیست اگر مساله قابلیت طرح خاتمه یافت عرایضم را بعدا" اعلام خواهم کرد من درباره بلوغ حرف دارم فعلا" عرضی ندارم 0

رئیس : جناب آقای شبیری
به نظر می رسد مطلبی که آقای سپهوند فرمودند مطلب درستی است و حکم قبلی نقض شده آن حکم دیگر از بین رفته الان حکم جدیدی مجددا" صادر شده چون قبلا" اعلام شده که آن حکم نقص دارد حالا علت آن هرچه باشد، یا نقص تحقیقات ، و یا هر علتی دیگر آن حکم نقض شده ، الان نسبت به آن حکم قبلی اظهارنظر می شود یا به حکم جدید؟ و این حکمی که بعدا" صادر شده ابلاغ بشود محکوم علیه ممکن است دیگر حرفی نداشتهباشد یا اگر ابلاغ بشود شاید دلیل های محکمی بیاورد محکم تر استدلال بکند و اصلا" زمینه پرونده بکلی عوض بشود هیچ گونه اعتراض به این حکم جدید نشده و به نظر من قابل طرح نیست 0

رئیس : جناب آقای ابراهیمی
آقای هاشم نوری وکیل پایه یک دادگستری لایحه ای نوشته به شعبه هفدهم کیفری یک کرمانشاه شعبه هفدهم کیفری یک کرمانشاه آخرین دادگاهی است که در موضوع رای صادر کرده که اینطور نوشته ریاست محترم شعبه هفدهم کیفری یک کرمانشاه :
با احترام نسبت به دادنامه شماره 11110/2/73در پرونده کلاسه 72/602 شعبههفدهم دادگاه کیفری یک کرمانشاه که طی آن موکل آقای حسین محسنی به اتهام قتل عمد آقای سلیمان باولات مجددا" به قصاص محکوم گردیده معترض و دلائل اعتراض من این است ، آمده دلائل اعتراض خودش را اظهار کرده ، این وکیل محکوم علیه است و این هم اعتراضش ، پس پرونده به تاریخ 16/3/73 ک /17 ثبت مجدد شده و منگنه و به دیوان عالی کشور ارسال شده است 0

رئس : جناب آقای سیداحمدهاشمی
در صورتیکه رای بعدی چه ابلاغ شده باشد و چه نشده باشد ولی اعتراضی نسبت به آن شده باشد قابل طرح در دیوان عالی کشور است و بحثی روی آن نیست اما اگر اعتراض نشده بود همانطور که جناب آقای سپهوند فرمودند قابل طرح نمی باشد ولی جناب آقای ابراهیمی عنوان فرمودند که اعتراض شده است مسلما" قابل طرح است 0

رئیس : جناب آقای نیری
بنظر بنده حق در اینجا با دادگاه صادرکننده حکم است برای اینکه مساله سن این آقا مطرح شده از ابتدا در این گزارش آمده این آقا خودش را نابالغ معرفی نکرده و نگفته من بچه هستم ،صغیر هستم ، چه هستم ، از اول سنش را بالغ مطرح کرده در اواخر وکیل آمده از این عنوان استفاده کرده وکیل مطرح کرده که متهم 13 ساله بوده که در واقع شگردی زده و خواسته جلوی حکم را بگیرد، بعدا" در مساله تخصصی ، درست است در جایی که مساله مبهم است باید به متخصص مراجعه کرد لکن شناسنامه یک سند قانونی است که سن او را بالای بلوغ نشان می دهد و متهم خودش را از اول 17 سلاه معرفی کرده بنابراین علی الظاهر شبهه ای در این قسمت نباید داشته باشیم 0

رئیس : جناب آقای آموزگار
آنچه ملاک حجیت است از نظر شرعی امارات شرعیه است که اقرار یکی از دلائل حجیت است خود این آقا اقرار کرده چون ماداریم اقرار العقلاعلی انفسهم نافذ0 در اقرار کبار و صغار نداریم 0 این آقا فردی عاقل بوده و اقرار کرده که سنش 17سال و18 سال است در مقابل این اقرار فقط یک مساله داریم نظریه متخصصین پزشکی که گفته اند سن این آقا در حال حاضر بین 20 الی 21 سال می باشد خوب در یک قسمت که مورد تخصص آنان است شرایط آنها قبول شود اما آنهاشرایط دیگر هم داده اند وگفته اند بنابراین ، این آقا در وقت وقوع جرم سنش بین 14و15 بوده این قسمت از شرایط مورد قبول نیست می تواندبگویند که الان سنش چقدر است اما این که بگویند در تاریخ وقوع جرم چقدر بوده مربوط به آنها نیست و به تخصص آنها هم مربوط نیست 0 در مقابل حجیت اقرار این گونه شرایط اثری نمی کند 0 بنابراین اقرار این آقا نافذ است و اینکه دادگاه این رااحراز کرده نمی توانیم بگوئیم که چرا احراز کردی ؟ احراز دادگاه حجت است با توجه به اقرار خود قاتل ، بنابراین رای دادگاه صحیح است 0

رئیس : جناب آقای شبیری
البته اگر در مورد بلوغ شبهه باشد دیگر اقرارش قابل ترتیب اثر نیست درآن وقتی که می آید اظهار می کند مگر اینکه در زمان بلوغ اقرا کرده باشد صحیح است 0 اما در آن که چه گفته من 17 سال دارم الان بچه 10 ساله برگردد بگوید که من 17 سال دارم ، علیه خودش اقرار کند0 آیا اقراش معتبر است یا نه ؟ اقرار او معتبر نیست 0 منتها با توجه به اینکه گواهی پزشکی بطور قطعی بیان نکرده و 14 سال تا16 سال را گفته و نظر دادگاه هم بر خلاف نظر پزشکی نیست ، یک وقت است ، نظر علمی صددرصد قاطع است و هیچ این طرف و آن طرف نیست حقی دقیق روزش را تعیین کند، می گوئیم نظر تخصصی است اما می گوید16 سال گفته اید من نفی نمی کنم 0 قاضی حالا به چه علت یا بر اساس آن گفته های خود شخص و گفته های اطراف ،آن وضعی راکه دردادگاه می بیند علم پیدا کرده دلیل علمش را بخواهیم مخدوش بکینم ، دلیلی بر این جهت به نظر نمی رسد، از این نظر نمی شود چون بخواهیم نقض کنیم دلیل قطعی و روشن لازم است ، برای نقض رای دادگاه اگرما علم او را دلیل روشن برای رد علم دادگاه نداریم بنظر من نقض رای دادگاه مشکل است 0

رئیس : جناب آقای ابراهیمی
راجع به سن متهم که مورد اختلاف است یک توضیح کوچک بنده می خواهم عرض کنم که عینا" اظهارات وکیل محکوم علیه در خصوص سن متهم است این متم از اطراف ایلام است دهلران و عشایر هستند و در روستای مورموری زندگی می کنند و دسترسی به شهرخودو خانواده هایشان به آن صورت ندارند و تابع یک سلسلهمعتقدات ، گویا زمان جاهلیت هستند و علت این قتل هم این است که برادراین محکوم علیه ، باتهام رابطه نامشروع در زندان بوده و خانواده اینها با خانواده شکات قرار می گذارند ک سه دختر از خانواده متهم بدهند به خانواده شکات از جمله دختری که می خواستند بدهند به خانواده شکات خواهر10ساله این آقای متهم بوده متهم اصلی رابطه نامشروع اززندان آزادمی شود و می آید و می بیند که خواهر10 ساله اش را در ازای آن شکایت می خواهند بدهند به برادر40 ساله شاکی ، دختر را می خواستندببرند که درگیری می شود، کار به پاسگاه می کشد، بگذریم می خواهم وضعیت آن عشایر را عرض کنم 0 اما در مورد سن متهم وکیل آقای محکوم علیه این طور می گوید اما در خصوص سن متهم لازم است به عرض برسانم سه جلد شناسنامه عینا" جهت ملاحظه ریاست دادگاه ارائه شده اول شماره 21 موالید متعلق به علی محسنی ، علی محسنی برادر بزرگ این متهم است 0 تاریخ صدور17 شهریور سال 50این با تاریخ تولد7/2/50که این برادر بزرگ متهم است بعد از وی برادر دیگر این متهم شهید شده شناسنامه شهید مرحوم عبدالله محسنی ک نوشته 20 موالید تاریخ صدور 17/6/50 تاریخ تولد17/2/50 اختلاف تاریخ تولداین دوبرادرتقریبا" 10 روز است توجه فرمودید اول علی محسنی که برادربزرگ است متولد 7/2/50 می باشد و برادر دوم که شهید شده تاریخ تولدش 17/2/50 که آنها پدر و مادرشان یکی است پدرشان فوت کرده و مادرشان در حال حیات است 0 بعد از ایشان شناسنامه موکل وکیل ، یعنی حسین محسنی بشماره 4869 تاریخ صدور13/12/53 با تاریخ تولد 1/7/50 می باشد تاریخ تولد سه تا برادر، برادر بزرگ علی محسنی 7/2/50 برادر دومی که شهید شده متولد 17/2/50 این برادر که متهم ماست متولد1/7/50 می باشند بعد وکیل به عرض دادگاه می رساند در مناطق عشایری برای اینکه از معافیت سربازی درموردفرزندان ذکوراستفاده نمایند، سن آنان و تاریخ تولد را طوری می نویسند که بتوانند از معافیت استفاده کنند0 این شناسنامه اسنادی است که وکیل آمده راجع به سه برادر از یک پدر و مادرارائه کرده وخواسته بی اعتباری این شناسنامه ها را به این کیفیت اعلام بکند0آن هم متهم درشناسنامه می گوید من 17 ساله ام به اعتبار همین شناسنامه می گوید این توضیح را خواستم عرض کنم ، که تکیه به این قبیل شناسنامه های خالی از اشکال نیست 0

رئیس : جناب آقای محمد سلیمی
البته ما دوست داشتیم که دقیقا" موضوع از نظر پزشک قانونی مشخص می شد و این بود که پرونده را مکرر نقص گرفته این به همان دادگاه گفته ایم برسد برای اینکه واقعیت روشن شده حکم صادر بشود از نظر اینکه این شخص قاتل است ظاهرا" در پرونده شک وشبهه نیست و موضوع شرکت در قتل بوده که با قتل گواهی پزشکی نمی خواند و ما هدایت کرده ایم ، دادگاهها را که قاتل را مشخص کنند و قاتل مشخص شد، اگر سروان و عزیزان نسبت به بلوغش شبهه نکنند و رای بدهند که این آدم به سن بلوغ رسیده بود، قصاص بشود قاعدتا" یک سری از مشکلات که در این رهگذر بوجود آمده ، در آن دو طایقه عشایری حل خواهد شد این را هم ما توجه داشته ایم ولی چیزی که مانع ما بود شبهه ای بود که برای ما حادث شده و شبهه داشتیم با توجه به توضیحاتی که جناب آقای ابراهیمی داده اند و ما می دیدیم که این اقرارهائی که مطرح شده که این طرف اقرار کرده که من 17 ساله ام و یا18 ساله ام ، اینها اساسا" فرمی است که بازپرس در حین تحقیق پر کرده و قاعدتا" بر اساس همان سنی که در شناسنامه طرف اعلام کرده این موضوع ما را تقویت کرد و همان طوری در رای اصراری عرض کردیم چون تا به آنجائی که بینه بر ثبوت بلوغ نباشد استحصاب عدم بلوغ حاکم است بر این مبنا ما، نتوانستیم رای بر بلوغ طرف و اینکه مستحق قصاص است بدهیم وعلیهذا شبهه ما این بوده و این چنین توضیحی که داده ام همانطور که جناب آقای ابراهیمی فرمودندتقریبا" علت شبهه همان چیزی بوده که در پرونده منعکس است که خیلی نمی شد در گزارشهامنعکس کرد و اگرآقایان شبهه نداشتند رای بدهند ومصلحت هست بعقیده من که اگر به اینجا رسیدند، خیلی قاطع رای شان را بدهند طرف بالغ است و قصاص بوشد غائله تمام می شود ولی ما چون شبهه داشتیم پرونده را محول کرده ایم به هیات عمومی که هرچه رای بدهند0

رئیس : جناب آقای دکتر احمد هاشمی
در امور جزائی بخصصو جائ که حیات یک انسان مطرح است بحث مصلحت بینی و یا تفسیر و استنباط غر مستند به اوراق پرونده و دلیل قاطع و قانع کننده قابل پذیرش نیست ما مواجه هستیم به اینکه انسانی قصاص بشود یا نه و مادامی که دلیل قانع کننده درپرونده وجود نداشته باشد بایستی مسلما" از نظر شرعی و حقوقی به نفع متهم قضاوت شود نه عکس آن من که پرونده را متاسفانه ، ندیدم از پرونده که بحث می شود با آنچه در گزارش هست مقداری مسایل فرق می کند ما شرعا" همه مسوول هستیم در مقابل تصمیمی که در اینجا می گیریم وقتی که صریحا" بیان می کنند شناسنامه ای که دست طرف هست با این بحثهائی که شد اگر پیش قاضی ببرند شاید بحث در اصالتش بشود که آیا صحیحا" صادر شده یا نه چطور می تواند اساس تصمیم بر قصاص انسانی باشد و بر این ساسا ما بگوئیم شناسنامه اصل است و با تمسک به اصل استصحاب بگوئیم چون صغیر بوده و حالا کبیر شده پس حالا کبیر است و به این نحو کسی را قصاص بکنیم اینجا تردید ایجاد شده تردید وقتی در اصالت شناسنامه ایجاد شده نظر کارشناس در موضوع لازم است و ملاحظه فرمودید که پزشک قانونی نظر داده ونظر پزشک قانونی سن را بین 14تا16 سال گفته است و چون بحث خون یک انسان مطرح است بایستی 14 را ملاک گرفت و به نظر من چون تردید در سن متهم است یغنی به صغیر بودن یا کبیر بودن او است و چون تفاوت بر این است که یک فرد صغیر مطابق ماده قانون و از لحاظ شرعی و اصلا" از لحاظ جزائی مسوولیت ندارد 0 پس مسلما" مصلحتی که بیان شد مصلحت در این است برای حفظ جان یک انسان مااوراصغیر تلقی بکنیم 0

رئیس جناب آقای عامری
مطالب گفته شده عمدهدلیلی که دراین پروندهبرای احراز بلوغ هست دو چیز است که عزیزانم اشاره فرمودند یکی شناسنامه و یکی اقرار است که هر دو مخدوش است اما مساله شناسنامه که همان طور جناب آقای ابراهیمی فرمودن من هم می خواستم در گزارش بیاورم که گفتم خیلی مفصل می شود ولی اشاره ای نکردیم و رد شدیم و شناسنامه مخدوش است همانطور که فرمودند بعلاوه نمی شود اتکا و اعتماد کردو نسبت به قصاص فردی با شناسنامه این چنینی که نوعا" می بینیم نمی شود تصمیم گرفت آن هم در ایلام و ایلات در طوایف در جاهائی که از نقاط دورافتاده و معلوم نیست چه می نویسند، مامورین آنقدرمقید نیستند که دقیق بنویسند و پدر ومادر همان طور مقید نیستند که سن دقیق را ذکر کند اما مساله اقراری که ، فرمودند بله اقرار حجیت دراد اما این آقا را راجع به سنش محاکمه نمی کردیم یعنی محکمه ای تشکیل نشده بود راجع به آن که بخواهیم نسبت به سن این آقا قضاوت بکنیم ، این مساله مطرح نبود، مساله قتل مطرح بوده نسبت به قتل بث و محاکمه بوده بله اگر چنانچه یک مساله ای راجع به سن این طرف بود ومحاکمه راجع به سنش بود محاکمه می کردیم 0 آن آقا اقرار می کرد می گفتیم اقرارالعقلا علی انفسهم نافذ امااین ژاندارم سوال کرده آقا چند سالتان است اول مشخصات می نویسند، پدرکی ؟ مادرکی ؟ سن چقدر؟ ، او بدون توجه به هیچ چیز گفته 17 سال حالا شاید حساب هم نکرده دقیقا" بعد کسی که قانون می دانسته وکیلش بوده آمده حساب کرده دیده این آقا17 ساله نبوده که گفته 17 سال لذا اقرار این طوری نیست که بگویم اقرار نافذ است 0 این مساله اقرار که مخدوش است دیگر دلیلی نداریم 0

رئیس : جناب آقای سپهوند
مساله ای که مطرح شده مساله سن است که هم در تحمیل مجازات و هم در مسوولیت کیفری موثر است ، بلوغ یکی از شرایط تحمیل کیفرو مسوولیت کیفری است هم درحقوق اسلام و درهم حقوق کلیه کشورهای دیگر0 مطالبی که جناب آقای دکتر هاشمی فرمودند، از لحاظ کلی کاملا" مورد تایید بنده است ما به هیچ وجه حق نداریم کسی که قابل مجازات است بر مبنای مصلحت آینده درباره اش تصمیم به قابل قصاص بودن بگیریم ، آنچه ملاک است ، این است آن کسی که مرتکب جرم شده قابلیت تحمیل کیفر و مسوولیت کیفری را دارد یا نه اینکه چه مصلحتی و چه مساله ای بعدا" پیش می آید ارتباطی با این متهم نباید داشته باشد0
اما مساله اصلی این است ما آراء متعددی از شعب مختلف دیوان عالی کشر و همان طور از هیات عمومی داریم که البته عنوان وحدت رویه ندارد که حکم قانون داشته باشد و الان ما دیگر نتوانیم بر خلاف آن مطلبی رامطرح کنیم 0 بصورت اصراری و به صورت آراء متعدد شعبه به سن مفصل رای داریم ، آنچه از آراء دیوان عالی کشورورویه قضائی ما و مقررات قانون اثبات می شود این است که قاضی محکمه زمانی که بلوغ از شرایط مسوولیت کیفری است و تردید داردبایستی تحقیقات لازم را انجام بدهد بر مبنای تحقیقات احرازبکندکه وضعیت متهم از لحاظ بلوغ چگونه است ؟
بنحوی که ملاحظه فرمودید با ارشاد شعبه محترم سی ویکم دیوان عالی کشور تحقیقاتی انجام شده در زمینه تشخیص سن متهم طبق ماده 260 قانون آئین دادری کیفری اصلاحی گزارشات مقامات انتظامی و نظریات اهل خبره حجت است 0 مشروط بر این که حداقل دو نفرو عادل باشند، مگر اینکه نریات بر خلاف علم بدوی قاضی باشد و آنچه که ما از رویه قضائی همان طور که خدمتتان عرض کردم ، استنباط کردم ، استنباط می کنیم این است که ملاک قدر متیقن سن هست و در مجموعه تحقیقاتی که انجام می شود و تشخیص آن با دادگاه است اگر ما در زیربنای تشخیص دادگاه اشکالی داشته باشیم می شود آن اشکال رامطرح کرد و تشخیص را مخدوش و بی اعبتار اعلام کرد0 اما نهایتا" تشخیص دادگاه ملاک است تحقیقات هم انجام داده و نهایتا" تشخیص این است که متهم در زمان وقوع جرم بالغ بوده و به این لحاظ حکم داده به قصاص ، بنظر بنده حکم دادگاه صحیح است چونتشخیص داده و تحقیقات هم انجام داده و ما دلیلی بر خلاف تشخیص دادگاه نداریم 0

رئیس : جناب آقای بروجردی
آنچه که الان مورد صحبت است سن محکوم علیه است آیت الله العظمی خوئی اعلی الله مقدمه ، بیانی دارند در این طور مواردمی فرمایند: به اینکه مرحوم مجلسی اول در شرح ((من لایحضره الفقیه ))می فرمایند که ((الحدودتدرءبالشبهات )) شامل موارد قصاص هم می شود بعد آقای خوئی می فرماید به اینکه اگر الحدود تدرءبالشبهات مخصوص حدود شرعیه باشد شامل قصاص نشود، اما قصاص حکمی است که باید موضوعش محرز و مسلم باشد، موضوع قصاص قتل بالغ عاقل است پس باید بلوغ و عقل محرز باشد تا بشود قصاص انجام بگیرد0 و در اینجابلوغ مورد شبهه است 0 اگر جناب آقای شبیری و یا جناب آقای سپهوندمی فرمایند برای دادگاه محرز شده است احرازی که برای دادگاه است نه آن علم کذائی که برای قاضی معتبر باشد شاید از همین شناسنامه واز همین اظهارات کمیسیون پزشکی ها، از اینها باشد باز وجدان آن شبهه را برطرف نمی کند بنابراین یا بمقتضای الحدود تدرءبالشبهات یا برای محرز نبودن موضوع قصاص باز جای شبهه است 0 باید در اینجا یک مقدار با احتیاط رای داد0

رئیس : جناب آقای عروجی
جدا" انسان تعجب می کند از یک چنین برداشتهائی که از بعضی از گزارشات می شود اینکه آقای ابراهیمی مطرح فرمودند لااقل این است که این آقا که سومین برادر باشد متولد50 است این که دو تا شناسنامه دیگر را با تفاوت چند روزه و یا یک ماه گرفتند این دلیل بر این نمی شود که آنها هم همین زمان تولد یافته اند و با اینکه ممکن است متهم بی سواد هم باشد و روستائی هم باشد وظاهرا" همینطور است ولی سن و سال خودش را دقیقا" می دان و دراولین سوال هم به پاسگاه اظهارمی دارد که من 17 سال دارم این 17 ساله بودن خودش را از کجا فهمیده یا سواد دارد و یا بی سواد است ، واگرسواد دارد طبق شناسنامه ای که در دست دارد و اگر بی سواد هست روی ضوابط و معیارهائی که خودشان داردند و بالاخره این آقا در زمان پاسخ به این سوال که سنت جقدر است می گوید17 ساله هستم و صریحا" هم اقرار دارد بر لوغش ، واز آن طرف هم کارشناس لااقل بین 14تا16 در زمان وقوع جرم اعلام کرده اند کارشناس هم به همین اندازه برای ماثقه باشند کافی است یغنی برای ما علم به اینه اشکال و خدشه ای در اظهارنظر متهم هست یا نیست ایجاد کنند به همین اندازه برای ما کافی است 0 اگر بخواهیم مساله عدالت را به آن معنائی که ضابطه ای شرعی است ملاک قرار بدهیم ، در خیلی از موارد حتی در بعضی از محاکم هم جای خدشه و اشکال خواهد بود همین اندازه که ثقه باشد برای ما کافی است دوم اینکه تنها سن مطرح نبوده ، ممکن است بفرمائید در زمان اینکه جرم واقع شده آن علائم دیگر بلوغ چون مورد اشکال و سوال نبوده احراز نشده درست است ولی همین اندازه که می گوید14الی 16 ساله است یقین در یقین است که شرایط دیگر یعنی همان علائم دیگر بلوغ را در زمان وقوع جرم این آقا داشته است 0

رئیس :با اعلام کفایت مذاکرات جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمایند0
با توجه به اینکه پزشک قانونی ایلام بامعاینه متهم از نظر سن در تاریخ 22/8/71 اظهارنظر کرده در حال حاضر سن متهم بیش از14 سال و حداکثر16 سال می باشد و هیات کارشناسی استان کرمانشاه نیز با انجام رادیو گرافی و معاینات لازم اظهارنظر نموده که متهم در حال حاضر بین 20و21 سال سن دارد که با توجه به تاریخ معاینه و زمان ارتکاب جرم روشن است که متهم در آن زمان 14 الی 15 سال دشاه است با توجه به این مراتب چون متهم در حین ارتکاب جرم به حد بلوغ شرعی نرسیده بود یا مشکوک است محکومیت وی به قصاص موجه نبوده معتقد به رای شعبه سی ویکم دیوان عالی کشور هستم 0

رئیس : آقایان لطفا" اراء خود را مرقوم فرمایند0

رئیس : تعداد حاضر در جلسه 32 نفرند که از این عده 26 نفر اکثریت رای شعبه سی ویکم دیوان عالی کشور را تایید و اقلیت 6نفر رای دادگاهها را صحیح دانسته اند0

مرجع :
کتاب مذاکرات وآراءهیات عمومی دیوان عالی کشور،سال 1374
دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ روزنامه رسمی کشور
85

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 13

تاریخ تصویب : 1374/03/23

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.