×

پس از اصرار دادگاه مرجوع الیه بر مبانی رای منقوض ،اصراردیوان عالی کشوربر رای سابق خودشرط تحقق رای اصراری است

پس از اصرار دادگاه مرجوع الیه بر مبانی رای منقوض ،اصراردیوان عالی کشوربر رای سابق خودشرط تحقق رای اصراری است

پس-از-اصرار-دادگاه-مرجوع-الیه-بر-مبانی-رای-منقوض-،اصراردیوان-عالی-کشوربر-رای-سابق-خودشرط-تحقق-رای-اصراری-است

وکیل


رای شماره : 14 - 23/3/1374

هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور(اصراری )
چون در شعبه سی ودوم دیوان عالی کشور نسبت به رای صادره از شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلایم اظهارنظر نشده است لذا بنظراکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع غیرقابل طرح تشخیص و پرونده به شعبه مربوطگ اعاده می شود0
هیات عمومی دیوان عالی کشور(شعب کیفری )

* سابقه *
رای اصراری کیفری 14 1374

شماره رای : 2314/3/1374
شماره پرونده : 13746
شماره جلسه : 137417

اختلاف نظر بین شعبه سی ودوم دیوان عالی کشوربا دادگاههای موضوع : انقلاب اسلامی تهران

فلسفه تاسیس دیوان عالی کشور توبه
تکالیف دیوان عالی کشور ارکان رای اصراری
غیرقابل طرح بودن پرونده اختیارات دادگاه
قانون حدودوقصاص :مواد197،198 مجازات محارب
قانون مجازات :186،187،190،191

در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 23/3/1374 جلسه هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور (اصراری ) بریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضورجنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کشور تشکیل گردید0

رئیس : جلسه رسمی است 0 دادنامه شماره 25762/11/1373 شعبه سی ودوم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای محمدصادق آل اسحق رئیس و جناب آقای سیدحسین نقیبی مستشار مطرح است 0 جناب آقای آل اسحق دادنامه را قرائت فرمائید0
خلاصه جریان پرونده : آقای احمدمشهور به ناصر با نام مستعار صمدفرزند ابوالقاسم شغل کارشناس مرکزتحقیقات کشاورزی مازنداران ساکن ساری باتهام فعالیت و قیام مسحلانه بر علیه انقلاب اسلامی ایران تحت تعقیب دادسرای انقلاب اسلامی تهران قرار گرفته است که پس از انجام تحقیقات بموجب کیفرخواست صادره اتهامات ویرا بدین شرح ذکر نموده است 0
1 اقدام به براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران ازطریق عضویت در گروهک مارکسیستی محفل فدائی (دارای مشی مسلحانه ) وبااستفاده نام مستعار صمد از سال 64 تا لحظه دستگیری 0
2 مشارکت در سرقت مسلحانه بانک تجارت سال 64 در تهران که در این رابطه متهم مسلح به کلت کمری و نارنجک بوده است ومسوول جمع آوری پولها بوده است 0
3 جاسازی و نگهداری و حمل غیر مجاز دو عدد کلت کمری ، یکعدد نارنجک جنگی ، دو عدد خشاب خالی ، هفت عدد فشنگ کالیبر 65/7 تا لحظه دستگیری 0
4 مشارکت در عملیات ترور نافرجام یک فرد روحانی در ساری 0
5 ارتباط با گروهک الحادی اقلیت (منظور فدائیان خلق شاخه اقلیت ) از ابتدای پیروزی انقلاب تا سال 01360
6 شرکت در جلسات و هسته های تشکیلاتی گروهک محفل در ساری و تهران 0
7 برقراری ارتباط با داخل زندان اوین ازطریقت برادر معدومش (مسعود) و گرفتن اطلاعات در خصوص تعداد معدومین با نشان دادن تعداد شاخه های گل از طریق برادرش ودادن اخبار رادیوهای بیگانه از طریق متهم به وی و ارتباط با خانواده معدومین و دادن کمک های مالی به آنها0

8 دریافت مبلغ دویست هزار تومان از پول سرقت شده از بانکها که از نامبرده در هنگام دستگیری ضبط گردیده است 0
دادسرا باتوجه به : تحقیقات و بررسیهای بعمل آمده واعترافات صریح متهم و گزارشاتارسالی از واجا و سایرقرائن وامارات موجوده در پرونده بزهکاری نامبرده را مسلم و محرز دانسته و از دادگاه انقلاب اسلامی تهران وفق مادتین 186و187 قانون مجازات اسلامی وماده 2 قانون تشدیدمجازات مرتکبین قاچاق اسلحه و مهمات تقاضای رسیدگی و صدور حکم شرعی را نموده است ( ص 230و231پرونده )0
سپس پرونده به دادگاه انقلاب اسالمی تهران ارسال و به شعبه پنجم ارجاع گردیده است و شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی تهران در تاریخ 13/10/71 با حضور متهم و وکیل تسخیری وی و مشاوره دادگاه و نماینده دادستانی تشکیل و مفاد کیفرخواستو موارد اتهامی مندرجه در آن به متهم تفهیم و دادگاه پس از استماع مدافعات و اظهارات متهم و وکیل وی و ملاحظه نظریه مشاور دادگاه بموجب دادنامه شماره 2727236/10/71 چنین رای داده است :
مستندا" به تحقیقات انجام شده از سوی وزارات اطلاعات و دادسرای انقلاب اسلامی تهران و اقاریر متهم آقای احمد فرزند ابوالقاسم در تحقیقات مذکور و اعترافاتش در جلسه دادگاته نسبت به مواد 2،3،6،7،8 از موارد اتهامی مندرج در کیفرخواست پرونده پیوست و توجیهات غیرموجه مشارالیه در خصوص 1و4و5 ذکرشده در کیفرخواست و هکذا رد توجیهات و دفاعیات آقای وکیل مدافع تسخیری متهم مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده کشف سلاح و مهمات ، موارد اتهامی منتسب به نامبرده بر دادگاه ثابت و محرز است دادگاه با در نظر گرفتن جرائم ارتکابی ویرا از مصادیق بارز محارب و مشمول مواد قانونی 186و187 قانون مجازات اسلامی تشخیص داده و استنادا" به مواد قانونی 190و191 قانون مذکور و آیه شریفه ((انماجزاءالذین یحاربون الله ورسوله و000ان یقتلو) حکم به اعدام وی صادر نموده است 0
پس از ابلاغ حکم به محکوم عیله نامبرده به حکم صادره اعتراض کرده و وکیل تسخیری وی نیز طی لایحه ای با بیان اینکه اولا" ماده 186 قانون مجازات اسلامی که ناظر مواردی است که گروه یا جمعیتی متشکل در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه نمایند بمانحن فیه که موکل باتفاق عده معدود و محدودی که از شمار انگشتان دست تجاوز نمی کند شمول ندارد و ثانیا" موکل اقدام عملی جهت براندازی نظام مقدس اسلامی ننموده و باین لحاظ مشمول ماده 187 قانون فوق نمی باشد و ثالثا" حسب مندرجات پرونده و مدافعات موکل و گزارشات وزارت اطلاعات موکل از سال 1366 بطور کلی از فعالیت در رابطه با محفل فدائیان دست کشیده و به خدمت جمهوری اسلامی ایران در سمت مهندسی شیمی مشغول بوده و خدمت وی مورد رضایت اداره متبوع او می باشد0 این خدمت از یکطرف و ترک محفل قرینه ای قوی بر توبه موکل وندامت شدید از گذشته است ، نسبت به حکم دادگاه اعتراض و تقاضای تجدید نظر نموده است 0
حاکم محترم دادگاه بموجب نظریه مورخه 17/11/71 با ذکراینکه مطالب مندرجه در لایحه اعتراضیه تکرار مدافعاتی است که درمرحله دادرسی انجام شده و مورد توجه و مدقه محکمه بوده اعتراض رامردود اعلام نموده و پرونده جهت ریدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی وچهارم ارجاع گردیده است 0
شعبه محترم سی وچهارم دیوان عالی کشور بموجب دادنامه شماره 109/1/72 حکم دادگاه را نقض نموده است ، متن رای شعبه سی وچهارم دیوان عالی کشور بدین شرح است :
گرچه با توجه به اینکه گروه کمونیستی مذکور معتقدبه مبارزه مسلحانه است (ص 223) و متهم نیز درجلسه دادگاه به آن اشاره نموده و عمل آنها از جمله سرقت مسلحانه بانک تجارت و نیز اقدام جهت ترور یک فرد روحانی در ساری که متهم در جلسه دادگاه لااقل به تمرین درباره آن اعتراف نموده مشی مسلحانه را اثبات می نمایدو طبق آن از مصادیق محارب و باغی محسوب ومشمول مواد190و 191 می باشد و نیز با قطع نظر از عنوان مبارزه مسلحانه چون سرقت مسلحانه بانک تجارت بلاتردید عنوان محارب (وهوکل من جرد سلاحه اوجهزه لاخاقه الناس واراده الافساد فی الارض فی برکان اوفی بحر فی مصراوغیره لیلا" اونهارا) صادبق می باشد لذاقطعا" ازمصادیق محارب محسوب می گردد و مناقشه در صدق عنوان محارب غیرموجه است 0 لیکن در عین حال با عنایت به اینکه اداره اطلاعات متذکرگردیده عده ای از گروه مذکور دستگیر و بقیه آنها ظاهرا" نا چیز می باشد و خطری از ناحیه آنها نظام اسلامی راتهدید نمی کند و نمامبرده در حال حاضر اظهار ندامت می کندبه نظر می رسد در اجرای حد محارب انتخاب شق اعدام از مجازاتهای چهارگانه ضرورت ندارد و انتخاب شق خفیف تر (اوینفوامن الارض ) ارجح است لذا با تجدیدنظر موافقت می گردد و ضمن نقض حکم صادره پرونده به دادگاه هم عرض ارسال شود0(ص 300)0
شپس پرونده به دادگاه انقلاب اسالمی تهران اعاده و به شعبه سوم ارجاع گردیده است و شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران پس از انجام محاکمه بموجب دادنامه شماره 1729542/8/72 چنین رای داده است :
با عنایت به مراتب فوق ، محتویات پرونده اقاریرعمدتا" صریح و بعضا" ضمنی آقای احمد فرزند ابوالقاسم در مراحل متعدد رسیدگی ، اعم از مراکز انتظامی ، دادسرای انقلاب اسلامی تهران (شعبه پنجم دادیاری ) و مدافعات غیرموجه و بعضا" کذب وی در جلسات دادگاه ( بشرح صورتجلسات آنها) و دفاعیات غیرموثروکیل مدافع محترم (بشرح لایحه تقدیمی ) و قرائن و مارات موجود بزهکاری و مجرمیتش از لحاظ عضویت درتشکیلات محارب و کمونیستی و لفعالیتهای محاربانه در راستای اهداف ضدخوائی و ضدمیهن آنها در مدت طولانی تا هنگام دستگیری محرز و مسلم و مفسدفی الارض می باشد و با توجه باینکه توبه اش نه تنها محرز نیست بلکه قرائنی برخلاف آنهم هست ،علیهذا و با استناد به مادتین 197و199 قانون حدود و قصاص مصوب شهریور61( سلف قانونی فعلی ) و بنداول ماده 202 همان قانون (ماده 190فعلی ) بعنوان محاربه و فساد به اعدام ]محکوم می شود[ و وجوه حاصله از جرمهای مذکور و سلاح مکشوفه محکوم بضبط هستند000
حکم صادره بعد از ابلاغ به محکوم علیه و عدم اعتراضش قطعی و لازم الاجراءاست (ص 326)0
پس از ابلاغ حکم به محکوم علیه نامبرده طی لایحه تقدیمی ( که مطلب آن قریب به مندرجات لایحه دفاعیه و اعتراضیه وکیل مدافع می باشچ به حکم دادگاه اعتراض وتقاضای تجدیدنر نموده وپرونده جهت رسیدگی به اعتراض متهم به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و این بار به شعبه سی ودوم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمدصادق آل اسحق عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای نظری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر:
معتقد به طرح موضوع در هیات عمومی می باشم 0 مشاوره نموده چنین اتخاذ تصمیم می نماید:
نظر به اینه دادگاه مرجوع الیه ثانوی در دادنامه فوق الذکر بر خلاف نظر شعبه ]سی وچهارم [ دیوان عالی کشور و همانند دادگاه اول مبادرت به صدور رای نموده است لهذا مستندا" به نبد ج ماده 7 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها موضوع جهت طرح در هیات عمومی اصراری کیفری دیوان عالی کشور به دفتر معاونت محترم دیوان عالی کشور ارسال می گردد0
شعبه سی ودوم دیوان عالی کشور

رئیس : جناب آقای آل اسحق چنانچه توضیحی دارید بفرمائید0
این گروه محفل فدائی یک شاخه اقلیتی است منشعب از فداییان خلق 0 اکثریت فداییان خلق (اکثریت ) معتقد به مشی مسلحانه نبودند ولی فداییان خلق اقلیت معتقد به مشی مسلحانه بودند از آنها این گروه هم مجزا شده بنام محفل فدایی اینها معتقد به مشی مسلحانه در مقابل حکومت اسالمی بودند0 اینهااز سال 61 به بعد شروع کردند تعدادشان را آن طوری که پرونده هاشان آمده حدود1514 نفرمن دیدم پرونده هاشان مرح بود و اینها گروهی تشکیل داده مسلح بودند در تهران به بانک تجارت در فلکه اول تهران پارس حمله کردند اموالی را بردند و آنجا ایجاد رعب و وحشت کردند در روز روشن این کاررا انجام دادند و یک تروری هم کردند نافرجام بوده 0 البته در بعضی پرونده ها عملیات دیگری هم بوده مثلا" آتش زدن بعضی جاها هم بوده است 0 اینها 87 نفر بودند دستگیر شدند و در شعبه پنجم دادگاه انقلاب محکوم به اعدام شدند پرونده آمده به دیوان عالی کشور0
حدود 54 تا را به شعبه سی ودوم ارجاع کردند0
در شعبه سی ودوم ما پرونده را خواندیم و نظرمان این بود که چون توبه اینها تاکتیکی است یغنی اصلا" توبه نیست اینها نگفتند که ما توبه کردیم ، آنها احساس کردند زمینه فعالیت نیست نظام جمهوری قدرت پیدا کرده اگر اینها هم بخواهند فعالیت کننددستگیر می شوند نمی توانند فعالیت کنند فعلا" متوقف کردند تا در فرصت مناسب فعالیت کنند0 استدلال و نظر ما این بود و چون دادگاه هم توبه اینها را احراز نکرده بود باید توبه را احراز کند چون در قانون دارد وقتی که محارب بودن مسلم شد توبه باید احراز بشود0 یک وقت این است که اصل محاربه محل تردید است یک وقت این است نه اصل محاربه مسلم است منتها بحث در این است که آیا توبه کردندیا نه ؟ در اینجا، هم در قانون و هم در فقه استفاده می شود که توبه باید احراز بشود نه عدم توبه 0 یغنی وقتی که محارب بودن مسلم است باید توبه احراز بشود و این را باید دادگاه تشخیص بدهد0 دادگاه می گ وید آقا من تشخیص می دهم وبه محرزنیست بنابراین مجازات تعیین پیدانکردیم و نظرمان بر تایید و ابرام رای دادگاه قرار گرفت 0
از پرونده های اعضای دیگر این گروه چند پروند دوتایش مسلم است به شعبه محترم سی وچهارم ارجاع شده بودیکی مربوط به نصرالله رهبر این گروه بود که جرمش از همه اینها سنگین تر بوده که اورا دادگاه به اعدام محکوم کرده بود رفته بود شعبه سی وچهارم نقض کرده بود مجددا" برگشته بود باز شعبه سوم محکوم به اعدام کرده بود پرونده برگشته بود اصراری شده بود در شعبه سی وچهارم آمده و در هیات عمومی مطرح شد به اکثریت آراء نظر دیوان را تایید کرده و گفتند حکم دادگاه درست نیست در آن جلسه من امروز صورتجلسه را دیدم دو نفر ما در اقلیت بودیم یکی بنده بودم و یکی جناب آقای کریمی که امروز نشریف ندارند ما دو نفر در صورتجلسه امضاء کردیم که در اقلیت بودیم اکثریت قاطع نظر دیوان را تایید کردند0
در آنجا استدلای که شده بود وکیل مدافع متهم بود روی این مساله آقایان روی این نکته توجه کنند، استدلال این بود که اینهااز سال 66 به بعد دیگر فعالیت نداشته اند چون از66 به بعدفعالیت نداشتند اینها عملا" توبه کردند خود این که اینها دست از مشی مسلحانه برداشتند ودیگر فعالیتی نکردند نشان می دهد که اینها تابع هستند و ]توبه [ صدق می کند چون دیگر فعالیت عملی نداشتندنظرشعبه محترم سی و چهارم هم این بود که بالاخره اینها فعالیت نکردند و فعالیت ندارند0 همین کافی است که ما احتمال توبه می دهیم و قرائنی هست و بنابراین نقض کرده بودند0 اکثریت هیاتعمومی هم نظر آنهاراتایید کرده 0درزمان ریاست حضرت آیت الله مقتدایی بموجب رای شماره 013737
پرونده دیگری که به شعبه سی وچهالرم ارجاع شده بود باز بهمین نحو حکم اعدام متهم بوسیله شعبه سی وچهارم نقض شده و به شعبه دیگر دادگاه ارجاع شده و آن دادگاه بر نظر دادگاه قبلی اصرار کرده حکم اعدام داده بود و با اعتراض محکوم علیه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده بود0
این پرونده را به ما ارجاع دادند0 آن موقع جناب آقای نقیبی در شعبه سی و دوم تشریف داشتند ما دو نفر هم بیشتر نبودیم ما نظرمان این بود چون پرونده سابقه رسیدگی در شعبه سی وچهارم دارد باید به آن شعبه برود ما استدلالمان این بود که ما صلاحیت رسیدگی نداریم چرا؟ برای اینکه وقتی در یک پرونده کسی محکوم به اعدام شد آمد و یک شعبه دیوان عالی کشور نقض کرد پس از این رفت به شعبه همعرض حالا محرابه نباشد زنا باشد قصاص باشد باز محکوم به اعدام کرد وقتی که این دعفه آمد اگر برود به همان شعبه سابق دیوان عالی کشور اگر شعبه دیوان نظر دادگاهها را صحیح تشخیص داد، دید که استدلال خوبی کرده خوب تایید می کند ابلاغ می کند اگر به نظرش همان نظر قبلی درست بود اصرار می کند پرونده می آیددرهیات عمومی 0 اگر بنا باشد ما دفعه دوم پرونده را به شعبه دیگر بدهیم ( من بحث کبروی دارم نه بحث صغر وی از نظر صغر وی نظر دادگاه را درست می دانم ولی از نظر کبروی ) اگر بنا شود کسی محکوم به اعدام بشود ما دوباره بیاییم این پرونده را اگر بدهیم به شعبه اول این حکم دادگاه را نقض می کند می گوید آقا این مستحق قصاص نیست ( مثل همین پرونده که امروز در جلسه قبل خواندیم در این پرونده شعبه محترم سی و یکم نظرش این بود که آقا این به سن بلوغ نرسیده محل تردید است اما اگر این پرونده را به شعبه دیگر می بردیم لعل نظر شعبه این بود که درست است ) آن وقت از دو شعبه دیوان دو رای متعارض صادر شده الوی درست است یا دومی ؟ فلسفه وجودی هیات عمومی اصراری از بین می رود منتها جناب آقای ابراهیمی آن موقع یک استدلالی داشتند البته اشکال نقضی داشتند این بود که اگر فرض کنیم اصلا" آن شعبه منحل شده آن وقت چه می شود؟ نظر من این است آن موقع اگر شعبه منحل بود آن یک تکلیف دیگری است ولی مادام که آن شعبه وجود دارد ما حق رسیدگی نداریم و اگر غیر از این باشد اصلا" دیگر رای اصراری پیدا نمی شود ما هرکجا دلمان خواست پرونده را می دهیم به ا ین شعبه و آن شعبه 0
ما در این جهت خودمان را صالح نمی دانستیم ولی هرچه اصرار کردیم حرف ما مسموع اساتید قرار نگرفت گفتند باید رسیدگی کنید0 ما آمدیم این طور نوشتیم توجه کردیم الان هم معتقدیم که ما صلاحیت نداریم 0 این عقیده من است 0 لذا نوشیتمی دادگاه برخلاف نظرشعبه سی وچهارم دیوان عالی کشور رای داده ننوشتیم برخلاف نظر ما رای داده 0]النهایه چون رای دادگاه با اصرار بر مبانی رای منقوض در قبال رای شعبه سی وچهارم صادر شده صدور رای اصراری رااعلام کردیم و پرونده را به هیاتعمومکی اصراری تقدیم نمودیم که اتخاذ تصمیم شود[ بوطر کلی این نظر بنده بود والان هم خودم راصالح به رسیدگی این پرونده نمی دانم باید برود به همانشعبه سی وچهارم 0

رئیس : جناب آقای محمد سلیمی
مادام که شعبه فعلی دیوان و چه شعبه قبلی و چه این شعبه البته فرمایشات آقای آل اسحاق را بنده حرف دارم چرا نتواند شعبه دیگری دیوان عالی کشور نسبت به یک پرونده که شعبه غیر ازاین شعبه اظهار نظر کرده اظهارنظر کند و چطور بافسلفه هیات عمومی اصراری تعارض دارد؟ من نسبت به این حرف دارم اجازه بفرمائید یکی دودقیقه عرض کنم : شعبه دیوان عالی کشور اگر بار اول پرونده رانقض کردوبرگرداند دادگاه دوم مثل دادگاه اول رای داد استدلال محکمی کرد و رای داد و فرستاد آمد همان شعبه و استدلال دادگاه را پذیرفت می توان رای را که مثلا" نقض کرده تایید کند یا نمی تواند؟ قطعا" نمی تواند بگوید که نمی تواند بار اول نقض کرده برگرداند0 اینبار می بیند رایی که صادرشده صحیح است می تواند تایید کند یا نمی تواند؟ همه می گویند می تواند تایید کند شما در این جا نمی فرمایید چرا یک شعبه دیوان دوتا رای معارض می دهد یک جا نقض می کند جای دیگری ابرام می کند دو تا شعبه هم همینطور است یک شعبه در یک قضیه یک رقم رای می دهد شعبه دیگری هم یک رقم رای می دهد0 به هرچه که می فرمائید اینجا هم بفرمائید عدول است اصلا" نظر این شعبه با آن شعبه فرق می کند0
چه چیزی مانع شده که شعبه دوم صالح به رسیدگی نباشد؟ اینراما باید دلیل بیاوریم چراص لاح نیست ؟ دیوان عالی کشور یک مجموعه است 0
همه شعب دیوان عالی کشور با یک دید نگاه می شود می توانند نسبت به هر پرونده ای که به آنها ارجاع می شود نظر دهندمواردی که نمی تواند نظر بدهد آنجائی که عذر دارد برای رسیدگی یا قبلا" رای داده بود حال قاضی دیوان عالی کشور شده می گوید من عذر دارم نمی توانم رسیدگی کنم آنجاها احصاء شده و این مورد از آن موارد نیست بنظر من هیچ اشکالی ندارد و شعب که ارجاع می شود صالح هستند و در صلاحیت آنها کوچکترین خدشه ای وجود ندارد و می توانند رای بدهند و پرونده از این جهت در صلاحیت رسیدگی در شعبه سی ودوم دیوان عالی کشوربوده ولی مادام که شعبه سی ودوم رای ندهد و نگوید نظر من نسبت به حکم صادره از شعبه سوم دادگاه چیست پرونده اصراری نیست و قابل طرح درهیات عمومی نمی باشد چون اگر چنانچه آقایان این استدلال شعبه 3 را که الان کرده و محارب دانسته قبول کردند اگر چه من معتقدم شعبه سی و چهارم هم نقض نکرده و در واقع محارب بودن را تایید کرده و نسبت به آن جهت هم اشکال داشته 0

رئیس : بالاخره نظر شما چیست ؟
عرض کنم که من در موضوع هنوز بحث نمی کنم مساله صلاحیت را داریم بحث می کنیم مادام که شعبه فعلی دیوان که پرونده در آن مطرح است به عقیده من صالح به اظهارنظر است اظهارنظر صریح نکند که من رای دادگاه شعبه سوم را صحیح نمی دانم پرونده قابل طرح نیست و اگر صحیح هم می داند باید تایید کند و برگرداند پرونده دروضعیت فعلی قابل طرح نیست 0

رئیس : جناب آقای نیری
من درباره فرمایشات آقای آل اسحق تاعجب می کنم ما الان خودمان موارد فراوانی داریم که پرونده قبلا" مثلا" در شعبه دوم مطرح بوده و بعد رفته به شعبه سوم مورادی است که خود آقایان تشریف می آورند و می گویند مثلا" به این جهت این موارداینجا نباشد بهتر است برود به آن شعبه ، کم نداریم از این پرونده ها، دیوان عالی کشور خودش یک عنوانی است که صالح برای رسیدگی این پرونده ها و این عذری نیست که چون قبلا" در آن شعبه بوده و حالا حتما" بگویم من صالح نیستم 0 ما هیچ مدرکی قانونی شرعی برای این نداریم و ماخودمان از خودمان سلب صلاحیت کنیم که این پرونده رد بشود0 این عرض بنده اولش این بود و بعدجناب آقای آل اسحق باید زحمت بکشند رحم کردن بر این جانورهائی که وقاعا" جزء مصادیق اعلاء مفسد و محارب هستند این همه جنایت ایه همه خیانت این روز اینها زنده بمانند یک قطره آب از این بیت المال مصرف کنند، ضامن کسانی هستند که نمی گذارنداینها به مجازات برسند مگر می شود به اینها رحم کرد یک موقع ما در افق العاء نشسته ایم و می خواهیم عفو کنیم 0 ولی کسانی که اینجور کمر همت بستند نه سال با این نظام جنگیده این همه آتش سورزی و اسلحه و مهمات تا موقع دستگیری هم داشته یغنی یک در یک میلیون احتمال توبه اینها نمی رود اگر این توبه کرده می آمد خودش رامعرفی می کرده اسلحه را تحویل می داد و پولهائی را که دزدی کرده بودتحویل می داد و نارنجک را تحویل می داد و دوستان خودش را معرفی می کرد،برای ما واقعا" باید رای بدهند جناب آقای آل اسحق یک زحمتی بکشند این پرونده را که در صلاحیت شعبه ایشان است حکم خودشان را بدهند که اگر اصراری بود بیاید اینجا ولی اگر نبود برود برای اجرا0

رئیس : جناب آقای سپهوند
عرض شود که بنده قب لاز طرح عرض کردم که قابل طرح است و حضرتعالی امر فرمودید قرائت شود و خیلی هم خوب شد بلحاظ اینکه در اولی که بنده می گفتم قابل طرح نیست بعدا" مدرکی از آن لابه لا پیدا شد که معلوم شد اعتراض کرده ، نبده احکام شعبه سی وچهارم را حکم قانونی نمی دانم 0 نقض شعبه سی وچهارم کلا" نقص است بلحاظاینکه بین شعبه سی وچهارم و دادگاهها اختلافی در ماهیت نیست هم شعبه محترم سی و چهارم و هم دادگاهها متهم را محارب تشخیص دادند در صدق انتساب عنوان بین دویان کشور و دادگاههاختلاف وجودنداردآنچه مورد اختلاف است مساله مجازات است در مورد مجازات محارب از لحاظ قانونی در ماده 190 قانون مجازات اسلامی چهار مجازات تخییری پیش بینی شده که هر کدام از این چهار مجازات را دادگاهها مناسب تشخیص بدهندمی توانند مورد حکم قرار دهند، از لحاظ منابع اسلامی بین فقها اختلاف است در اینه آیا مجازات محارب تخییری است یا تفصیلی و ترتیبی اما بهرحال قانون مجازات جنبه تخییری راانتخاب کرده دادگاه هم با توجه به پرونده و دلائل تشخیص داده که مورد این متهم مجازات اعدام مناسبی است دیوان عالی کشور حق نداردبجایی که قانون به دادگاه اجازه می دهد بگوید شماحق نداریداز اخیتارات استفاده بکنید چون در ماهیت اینها باهم اختلاف ندارند و مجازات هم قانونا" اختیار داده به دادگاه مساله از این بابت به نظر بنده قابل طرح نیست 0

رئیس : علاوه بر اینکه بعقیده آقای سپهوند قابل طرح نیست 0
این قاضی تخلف کرده ، یعنی قانون اینست که مخیر است 0 این برای چه نقض کرده حکم را0 این قاضی متخلف است چرا؟ من ناچارم که گزارش بدهم 0 وقتی قانون ، تحریرالوسیله ، هر دو این را گفته اند 0 آقا حکم را نقض کرده 0 با اقرار به اینکه این محارب هست 0 آقای نیری در نظر بگیرید باید گزارش داده بشود خوب آقای سپهوند هم قابل طرح نمی دانند آقایان من خیال می کنم تبین الرشد من الغی رای بگیرند که این قابل طرح هست یا نیست ؟

رئیس : اکثریت قریب به اتفاق به غیرقابل طرح بودن پرونده رای دادند پرونده قابلیت طرح در هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور ندارد0

مرجع :
کتاب مذاکرات وآراءهیات عمومی دیوان عالی کشور،سال 1374
دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ روزنامه رسمی کشور
85

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 14

تاریخ تصویب : 1374/03/23

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.