صدورحکم اصراری از مرجع غیرصالح مانع از طرح پرونده درهیات عمومی اصراری کیفری است
رای شماره : 15 - 23/3/1374
هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور(اصراری )
چون موضوع اتهام از جرائم عمومی است و مطابق اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید درمحاکم عمومی مورد رسیدگی قرار گیرد و مانحن فیه حکم ازمرجع صلاحیتدر قانونی صادر نشده لذا بنظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، موضوع غیرقابل طرح تشخیص و پرونده جهت اقدام قانونی به شعبه مربوطه اعاده می گردد0
هیات عمومی دیوان عالی کشور(شعبه کیفری )
* سابقه *
رای اصراری کیفری 15 1374
شماره رای : 23/3/1374
شماره پرونده : 13748
شماره جلسه : 137418
اختلاف نظر بین شعبه سی ویکم دیوان عالی کشور ودادگاه های علت طرح : نظامی یک استان مرکزی و تهران
1 غیرقابل طرح بودن پرونده
2 شرط تحقق رای اصراری
موضوع : 3 صلاحیت دادگاه نظامی
4 قتل عمد
5 قتل خطائی
در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 23/3/1374 جلسه هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات شعب دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل شد0
رئیس : جلسه رسمی است 0 دادنامه شماره 767/2531/2/1374شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای محمد سلیمی رئیس و جناب آقای محمدباقر دارابی مستشار مطرح است 0 جناب آقای عامری عضو معاون شعبه دادنامه را قرائت فرمائید0
خلاصه پرونده : عطف به گزارش و دادنامه شماره 767/31 28/8/1373 پاسدار وظیفه مهدی شکری فرزند غلامرضا باتهام لغودستور و قتل عمدی پاسدار وظیفه مرحوم اصغر بیات تحت پیگرد قرار گرفته است 0
متهم در تاریخ 29/10/1372 در داخل اسلحه خانه اقدام به یک شوخی نامناسب نموده سلاح مقتول را به طرف او گرفته وگفته می کشمت و هرچه مقتول اصرار نموده که صلاح را به طرف من نگیر اما متهم همچنان بر شروخی خود اصرار ورزیده ولوانگیزه قتل نداشته و سرانجام با شلیک تیر مرحوم اصغر بیات را به قتل رسانده است 0 شعبه اول دادگاه نظامی یک استان مرکزی پرونده را رسیدگی نوع قتل راعمدی تشخیص و چنین رای داده است :
اوراق پرونده و مندرجات آن حکایت دارد که متهم موصوف بدون در نظر گرفتن مقررات و ضوابط نظامی در نحوه نگهدرای و استفاده از سلاح و پرهیز از هرگوه شوخی با سلاح خصوصا" با توجه به اینکه مسوول اسلحه هانه بوده مرتکب لغو دستور گشته و این ضوابط را رعایت ننموده و در تاریخ 29/10/1372 در داخل اسلحه خانه اقدام به یک شوخی و سلاح مقتول فوق الذکر را با توجه به اینکه اطمینان نداشته ، آیا فشنگ داخل آن هست یا نه آیا روی ضامن هست یا نه و بدون اینکه حداقل لوله آنرا به طرف هوا یا پائین تر از قبل و مغز بگیرد بصورت شوخی به طرف مقتول گرفته و اعلام نموده که می کشمت و هرچه مقتول اصرار نموده این کار را نکن ، سلاح رابه طرف من نگیر، اما متهم همچنان بر شوخی خود اصرار ورزیده ول انگیزه قتل نداشته اما اقدام به فعلی (گرفتن سلاح جهت شلیک به طرف مقتول و عام اطمینان به کنترل سلاح که نوعا" موجب قتل می گشته مورد مشول بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی بوده و در حکم عمد و موجب قصاص است و با توجه به محتویات و دلائل مشروحه زیر : 1 اظهارات و اقاریر صریح متهم درمراحل تحقیق دائر بهارتکاب بزه و عدم اطمینان به کنترل اسلحه کلاش 0 2 اظهرانظر پزشکی که حکایت دارد دو گلوله به طرف مقتول شلیک شده است 0
3 شکایت اولیاءدوم 0
4 ناموجه بودن اظهارات متهم و وکیل او0
مجرمیت ویرا محرز دانسته و باستناد مواد205 و بند ب ماده 206 و ماده 207 قانون مجازات اسلامی متهم را به قصاص نفس محکوم می نماید0
با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه ، پرونده در این شعبه رسیدگی و باستدلال اینکه :
دلیلی بر اینکه متهم با قصد، فعلی را که غالبا" کشنده است انجام داده باشد موجود نیست و مورد از مصادیق مساله 3 نحوه اثبات قتل با بینه کتاب تحریر الوسیله امام خمینی قدس سره قسمتی که بین الهلالین ذکر می شود((وان انکرالعمدوادعاه الولی ، فالقول قول الجانی مع یمینه )) می باشد رای صادره قابل ابرام نبوده نقض می گردد0
پرونده اعاده و به شعبه چهارم دادگاه نظامی یک تهران ارجاع گردیده است 0
این دادگاه به موضوع رسیدگی بموجب دادنامه شماره 177/1/1374و بدلائل ذیل قتل رد عمدی تتشخیص داد است : قاتل عمدا" اسلخه را قه طرف مقتول گرفته واظهار داشته می کشمت و اعتراف کرده دستم روی ماشه رفت و با کشیدن ماشه 2تیر شلیک شده و به مقتول اصابت نموده و بعلاوه متهم مقتول را به داخل اسلحه خانه برده و با بستن در اسلحه خانه و تیزاندازی با اسلحه اصغر بیات را به قتل رسانده است 0 دادگاه باستناد بند ب ماده 206ومادتین 205و 207 قانون مجازات اسلامی رای قصاص صادر می نماید0
محکوم علیه مجددا" تقاضای تجدیدنظر نموده و پرونده بار دیگر به این شعبه ارجاع گرددیه است هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای دارابی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای شهبازی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر:
تقاضای تایید دادنامه را دارم در مورد دادنامه ]تجدیدنظر خواسته [ مشاوره نموده چنین رای می دهد:
نظر به اینکه شعبه چهارم دادگاه نظامی یک تهران مانند دادگاه اراک رای بر قصاص متهم صادر نموده و دربرابر رای دیوان عالی کشور اصرار ورزیده پرونده جهت طرح در هیات عمومی اصراری کیفری دیوان عالی کشورتقدیم می گردد0
شعبه سی ویکم دیوان عالی کشور
رئیس : جناب آقای محمد سلیمی
من توضیح بدهم تا موضوع کاملا" مشخص گردد0 متهم انباردار و مسوول اسلحه خانه بوده و متقول هم از افرادی بوده که درآن مجموعه خدمت می کرده و اسلحه دائی مقتول که او نیز در همان مجموعه خدمت می کرده پیش مقتول بوده می آید و در خارج از اسلحه خانه در محوطه استراحتگاه می گوید من می خواهم اسلحه دایی ام را که پیش من است تحویل بدهم 0
اولا" در پرونده سابقه هیچ گونه اختلافی بین قاتل و مقتول وجود نداشته یا لااقل نیست بلکه آنچنان که گفته اندباهم صمیمی بوده اند و کدورت در میان آنها نبوده 0 متهم قبول می کند که اسلحه را تحویل بگیرد که ببرد و بگذارد در اسلحه خانه 0 البتهاینهایی که من عرض می کنم بر اساس آ;چه که در پرونده وجود دارد که عمدتا" از زبان متهم گفته شده چون در ماجرا غیر از این دو نفر کس دیگری نبوده که ببینیم چه مطلبی غیر از این که می گید رخ داده یا نداده است 0 اسلحه را تحویل می گیرد0 بعد از اینکه یک مقدار به طرف اسلحه خانه می رود یا در اسلحه خانه می رسد متوجه می شودکلیه اسلحه خانه همراهش نیست 0
طبق اظهارات متهم در صفحه 38 پرونده می گوید: در این حین که اسلحه را گرفتم اسلحه راامتحان کردم و چکاندم یعنی کنترل کردم اسلحه را دادم به مقتول و گفتم کلید پیش من نیست اسلحه پیشت باشد تامن بروم کلید بیاورم رفتم در محل استراحتم که کلید را بیاورم و دیم کلید در جیب اورکتم هست برگشتم آمدم رفتم اسلحه خانه یک اسلحه ای از یک فرد دیگری تحویلم شده بود آن را بردم گذاشتم سرجایش 0 ایشان هم آمد توی اسلحه خانه ، اسلحه را آورد آنجا من گفتم بگذار جای اسلحه ای که مشخص بود ایشان اسلحه را گذاشت روی میز من ، 1087 دقیقه با هم نشستیم و صحبت کردیم که چه می خواهید بکنید بعد قرار شد بلند شویم و با هم برویم صبحانه بگیریم ، نان بگیریم و بیائیم صبحانه بخوریم دونفری باهم 0 اسلحه رامن برداشتم در دستم بازی می کردم با اسلحه رفیقم گفت سر اسلحه را به طرف من نگیر ممکن است بکشی مرا0 شوخی کردیم او گفت نکن می کشی من گفتم می کشمت من به این اعتبار اکه اسلحه را قبلا" چک کرده بودم و مطمئن بودم که اسلحه مسلح نیست و شلیک نخواهد کرد قاعدتا" من بر این برداشت چکاندم وقتی هم چکاندم اسلحه شلیک کرد، ممکن است یا در لوله اسلحه فشنگی بوده که در امتحان قبلی عمل نکرده و این ممکن است در این مدتی که اسلحه تحویل خودمتقول بوده دوباره او دستکاری کرده و مسلح کرده است 0
دادگاه اراک بعقیده من باز بهتر رسیدگی کرده ومتن رای دادگاه را من در گزارش آورده بودم که تا آخر نوشته متهم شوخی کرده ، سهل انگاری کرده ، دقت نکرده در نتیجه قتل عمد گرفته 0
من هرچه فکر کردم سهل انگاری و عدم دقت چطور قتل عمد می کند قتل عمد به دو چیز است : یکی اینکه بقصد قتل ، جنایتی را کسی انجام می دهد0 دوم اینکه با قصد، کاری را که کشنده است انجام می دهد اگرچه قصد قتل ندارد0 تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی این است که :
(( یتحقق العمد بلااشکال بقصد القتل بفعل یقتل بمثله نوعا")) این شق اول از بند الف وکذا بقصد فعل یقتل بمثله نوعا" و ان لم ثقتل بالقتل 0
باید فعل کشنده را عمدا" انجام بدهد البته جایی بنظرم ابهامی هم نیست که قصدیکی از ارکان تحقق جرم است ، تا قصد نباشد جرم تحقق نمی یابد 0 هیچ جرمی بدون قصد تحقق نمی یابد0
در شق اول بند الف این ماده 206 قصد قتل بالاصاله وجود دارد یعنی طرف قصد کرده آن طرفی را که کشته شده بکشد آنجا ما دیگر روی آلت قتل بحث نمی کنیم که این آلتی که بکاربرده قتاله است یا قتاله نیست قصد قتل داشته جنایتی را که انجام داده منجر شده قتل عمد است چون قصد هم همراه بود0
در بند ب می گوید: قصد می کند کاری را که آن کار نوعا" کشنده است اگرچه قصد قتل ندارد ولی ما می گوئیم شما با این کاری که نوعا" کشنده است انجام دادی عملا" اثبات کردی که قصد قتل داری یعنی از این عمل قصد قتل را کشف می کنیم و اگر چنانچه این عمل را با قصد انجام ندهد عمل نوعا" کشنده را قاصد نباشد مثال مورد ما همین طور است 0 فکر می کرده اسلحه اش به ضامن است ، چکانده (انکشف الخلاف ) اسلحه به ضامن نبوده یغنی در واقع قصد نداشته گلوله ای را به آن بزنددر مانحن فیه طرف قصد زدن گلوله به مقتول را نداشته و یا لااقل احراز نمی کنیم که چنین قصدی داشته تا این احراز نشود ما مساله را مشول همان قسمتی که آوردیم می دانیم 0
ولی دم مدعی عمد است متهم منکر است گفتیم که که در مواردی مدعی علیه منکر است که مدعی می تواند مدعی علیه را قسم بدهد0
بنابراین نظر ما در این پرونده این بوده چون دو دادگاه هم در دادگاه دوم استدلالش با رایش کمی ایراد دارد ولی هر دو یک رای دادند آن استدلال می کند که قصد قتل داشته ولی می آیدرای بدهد رای رای را می برد به بند ب و آن فعل کشنده رااستنادمی کند0 بنابراین نظر شعبه این بود که چون متهم قصد فعلی را که نوعا" کشنده است نداشته یا احراز نشده مورد مشمول این بند نخواهد بود0
رئیس : جناب آقای پیشنمازی
آن قسمت از مطلب که راجع به تفسیر قتل عمد است انصافا" جناب آقای سلیمی کاملا" توضیح دادند که دیگر من آن را تکرار نمی کنم و خلاصه و فشرده اش همین است که در قتل عمد، قصد قتل حتما" باید باشد نهایت یک جا قصد تفصیلی دارد که قصد قتل را دارد یک جا قصد اجمالی از عملش استنباط می شود یغنی یک کسی بخواهدبیاید یک کاردی به شکم کسی بزند بگوید من قصد کشتنش را ندارم خوب این چیزی نیست و بعدعمل جراحی می کند و بخیه می کند و خوب می شود و می گوید قدری می خواستم اذیتش بکنم 0
خوب این کارد به شکم زده و بگوید قصد قتل نداشتم حداقل احتمالش را می دهد که شاید با این کشته بشود الان اگر کسی تیری به طرف کسی رها کند حق موضع حساسش را هدف قرار ندهد اما بزند به هر جایش که بخودر باداباد، می خواهد به مغزش بخورد، به قلبش بخورد، به پایش بخورد، به دستش بخورد، به هر جایش بخورداین لازم نیست که موضع حساسی را هدف طرف بزم و این را هم خودم متوجه هستم که شاید به چشم کسی برود معذلک بگویم من قصدی نداشتم این را نمی گویند بی قصد0
آنچه که در گزارش است غیر از بیان آقای سلیمی است 0 آنچه در گزارش است این است که اسلحه را کنترل نکرده و ندانسته است که تیر دارد یا ندارد اگر آنچه در گزارش است شوخی کردن با یک اسلحه ای که نمی داند تیر دارد یا ندارد و این دارد بازی می کند باداباد تیر هم داشت و خورد هم خورد این می شود قاصددرقتل و قتل عمد می شود0
اما این مساله تحریر یک قاعده البینه علی المدعی والیمین علی من انکر است 0 این یک مصادیق را بیان فرموده اند که اگر یک شاهد شهادت بدهد به اینکه فلانی اقرار به قتل کرده است و شاهد دیگر شهاد دهد که ایشان اقرار به قتل را کرده است اینجا چون بینه که دو شاهد عادل است نیست اینکه بر شهادتی و هر دو شهادت بدهند به اقرار قتل عمد، نیست چنین شهادتی ، لذا قتلش به اعتبار شهادت به اصل به قتل یغنی شهادت به اقرار به اصل قتل این قبول است ، اما شهادت به عمدش یک شاهد، شاهد نیست لذا راجع به عمدش بینه شرعی نیست در اینجا قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر حاکم است نه اینکه اقرار شهادت موضوعیت داشته باشد0
پس خلاصه اینکه آنچه را که آقای سلیمی همکارعزیزبیان نموده اند اسلخه را امتحان کرده و مطمئن شده که تیری درونش نیست و شوخی کرده و شلیک هم کرده اتفاقا" طوری بوده این را اصلا" قتل عمدهم نمی شود گفت و این قتل شبه عمد هم نیست اصلا" قتل خطائی می شودچون با اطمینان به اینکه این تفنگ خالی است شلیک کرده این قتل خطائی فرض می شود0
رئیس : جناب آقای سپهوند
مجوز طرح پرونده ها درهیات عمومی اصراری همان بند((ج ))ماده 7 قانون تجدیدنر آراء دادگاهها است 0 این تجویز شامل مواردی است که دادگاههای صالح در حدود صلاحیت خود به اصدار حکم مبادرت می کنند نه دادگاه غیرصالح 0 این جا مساله صلاحیت دادگاهها مساله ای است واقعا"0آیا دادگاههای نظامی حق دارندذ به هرامری رسیدگی بکنند0
صرف نظامی بودن کافی است یا صرف اینکه در حین انجام وظیفه ، نظامی مرتکب جرم شد، دادگاه نظامی صلاحیت رسیدگی دارد؟ اینها مسائلی است که باید مطرح بشود0
اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دادگاههای نظامی را که نوعی دادگاههای اختصاصی است تجویز می کند اما نه به صورت مطلق و کلی ، ]بلکه [ برای رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی 0 نبابراین در هر موردی که نظامی مرتکب جرم می شودباتوجه به اصل 172 قانون اساسی تشخیص اینکه مساله نظامی و انتظامی هست یا نیست مهم است 0 اگر نظامی انتظامی باشد دادگاه نظامی صالح است اگر نباشد دادگاه نظامی صلاحیت رسیدگی را ندارد0
تبصره یک ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح تعریف کرده که وظیفه نظامی و انتظامی چیست به این صورت که در ارتباط با وظایف و مسوولیتهای نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات بعهده نظامیان است مرتکب می شود اگر قانون اساسی بطور کلی گفت دادگاه نظامی تشکل بشود هرچند اختصاصی است اما برای رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی چون مقررات قبلی مثل قانون الحاق سازمان قضائی نیروهای مسلح به دادگستری و مقررات بعدی و قانون دادرسی نیروهای مسلح ، تبصره یک آمد تعریف کرد0 نظامی و انتظامی یعنی چه ؟ نظامی و انظامی یعنی عمل ارتباط داشته باشد با وظیفه و مسوولیت شخص بطور کلی 0 در مورد افراد نظامی چهار حالت را ما می توانیم مطرح کنیم :
1 جرمی که نظامی مرتکب شده نظامی و انتظامی است اینجا بطور مسلم صلاحیت با دادگاه نظامی است 0
2 جرم مربوط می شود به موردی که نظامی درمقام ضابط دادگستری عمل می کند صلاحیت با دادگاههای عمومی است بتصریح قانون 0
3 جرم ازجرائمی باشد که در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح پیش بینی شده که اینجا باید تفکیک بوشد با مقررات این قانون 0
4 اینکه جرم جنبه عمومی داشته باشد0 اگر جرم جنبه عمومی داشته باشد دادگاه نظامی صلاحیت رسیدگی را ندارد0 اگر یک نظامی در آسایشگاه شوخی می کند، اسلحه را می کشد و کسی را می کشد این یک جرم عمومی است ارتباطی با وظیفه نظامی و انتظامی ندارد0بنظر بنده دادگاه نظامی صلاحیت رسیدگی به این مساله را ندارد و این جنبه عمومی دارد و در صلاحیت دادگاههای عمومی است نه دادگاههای اختصاصی 0
رئیس : جناب آقای سلیمی
مساله تبصره 2 است 0 تبصره یک منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی بزه هائی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسوولیتهای نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنها است مرتکب گردند0 متهم یک وقت اسلحه را از پادگان برمی داشت می رفت بیرون با آن کسی که پدرکشتگی داشت می کشت این جرم عمومی بود0 یک وقت نه اسلحه راتحویل گرفته بگذارد اسلحه خانه چرااسلحه تحویل می دهد چون مسوول اسلحه خانه است 0 چرا اسلحه را به آن طرف تحویل داده چون در ارتباط با کارشان بوده اصلا" ارتباط مستقیم با کارشان داشته و هیچ اشکالی ندارد0
رئیس : مذاکرات در ورد قابلیت طرح کافی است 0 آقایانی که قابل طرح نمی دانند دستشان را بلند کنند0
رئیس : اکثریت قریب به اتفاق به غیر قابل طرح بودن موضوع رای دادند پرونده قابلیت طرح در هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور را ندارد0
مرجع :
کتاب مذاکرات وآراءهیات عمومی دیوان عالی کشور،سال 1374
دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ روزنامه رسمی کشور
85
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 15
تاریخ تصویب : 1374/03/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
پس از اصرار دادگاه مرجوع الیه بر مبانی رای منقوض ،اصراردیوان عالی کشوربر رای سابق خودشرط تحقق رای اصراری است درصورت عدم احرازقصد فعل وقصد نتیجه درتیراندازی ماموردرحین انجام وظیفه ،موجبات استیفای قصاص فراهم نمیباشد
