فروش داروی غیر مجاز - صلاحیت دادگاه انقلاب - تعارض قوانین مصوب مجلس بامصوبات مجمع تشخیص مصلحت
رای وحدت رویه 000 1374
قابل طرح نبودن
شماره رای : 22000/12/1374
شماره پرونده : 137421
شماره جلسه : 137449
فروش داروی غیر مجاز
طلاحیت دادگاه انقلاب
موضوع : تعارض قوانین مصوب مجلس بامصوبات مجمع تشخیص مصلحت
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی ودرمانی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت
قانون مقررات امورپزشکی وداروئی مصوب 1334ماده 3
در ساعت 9 روط سه شنبه مورخ 22/12/1374 جلسه هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور(اصراری ) بریاست حضرت آیت الله محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات شعب دیوان عالی کشور نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل شد0
ابتدا گزارش جریان پورنده بشرح ذیل قرائتی گردید0
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراما" رئیس شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسالمی مشهد بشرح گزارش شماره 73/9111/9/254/12/73 اعلام نموده که از شعب بیست و هشتم و سی و دوم دیوان عالی کشور در موضوع مشابه (فروش داروی غیر مجاز) دو رای مختلف صادر گردیده بدین توضیح که شعبه 32 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاههای کیفری 2 محل و شعبه 28 رسیدگی آن را در صلاحیت دادگاه انقالب اسلامی مشهد دانسته و بدین جهت خواستار طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور شده است 0
خلاصه آراء مربوطه را به شرح زیر به عرض می رساند:
1 بحکایت پرونده کلاسه 73583/28 شعبه 28 دیوان عالی کشورمستقر در مشهد آقای غلامعلی ثانوی به اتهام تهیه ونگهداری وفروش داروی غیرمجاز تحت تعقیب قرار گرفته است موضوع در شعبه چهارم دادگاه انقالب اسلامی مشهد رسیدگی شده و آن شعبه با صدور قرارعدم صلاحیت پرونده را به دادگاه عمومی مشهد ارسال نموده است 0 سرپرست حوزه قضائی مربوط مرقوم داشته اند که با توجه به قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تشکیل دادگاههای عام و نهایتا" ماده 5 قانون تعیین صلاحیت دادگاه های انقلاب ، صلاحیت دادگاههای انقلاب در موردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین کرده بقوت خود باقی است اما شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی این امر را نپذیرفته است و پرونده را آقای سرپرست حوزه یک جهت ارجاع نزد معاونت آن حوزه ارسال داشته است پس از ارجاع پرونده به شعبه 23 دادگاههای عمومی ، این شعبه با این استدلال که قانون تعزیرات حکومتی در امور بهشداتی ودرمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد و مصوبات این مجحمع مشمول قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نمی باشد، مورد مطروحه را در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی دانسته و پرونده را جهت حل اختلاف به شعبه 28 دیوان عالی کشور ارسال داشته اند که شعب مرقوم چنین رای داده است :
نظر به ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و ماده 11 همین قانون مصوب 23/12/67مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی و اینکه مصوبات مجلس شورای اسلامی نمی تواند ناسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی باشد علیهذا با توجه به ماده 38قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از تاریخ تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در هر حوزه قضائی ، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن که مصوب مجلس شورای اسلامی باشددرهمان حوزه لغو می گردد نه اینکه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد علیهذا با تایید نظر شعبه 23 دادگاه عمومی حل اختلاف می گردد0
2 حسب پرونده کلا00ه ت 450017 شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور آقای سیدمحمدنصیری فرزند سیدرضا به اتخام خرید و فروش داروبطور غیر مجاز تحت تعقیب دادسرای انقلاب اسلامی مشهد قرار گرفته است پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی محل ارسال وبر طبق مواد5 و17 قانون تعزیرات حکومتی تقاضای تعیین مجازات شده است دادگاه به لحاظ اینکه موضوع را از مصادیق مواد5و17 ازقانون فوق الذکر ندانسته حکم برائت متهم را صادر نموده که از طرف آقای دادستان انقلاب اسلامی محل نسبت به حکم صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظر گردیده است ، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال وبه شعبه مرقوم بدین شرح مبادرت به صدور رای نموده است 0
در خصوص اعتراض آقای دادستان انقلاب اسلامی مشهد نسبت به دادنامه شماره 3576/254 مورخه 11/8/72 شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد از جهت صدور حکم برائت آقای سیدمحمد نصیری فرزند سیدرضا در رابطه با اتهام وی به مداخله و اشتغال در خرید و فورش دارو و بطور غیر مجاز با توجه به تحقیقات انجام شده ، عمل متهم برطبق ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی مصوب 1334 در دادگاههای کیفری دو محل قابل رسیدگی و صدور حکم برائت صحیح نمی باشد علیهذا به لحاظ مغایرت دادنامه صادره با قانون نقض و رسیدگی به دادگاههای کیفری دو مشهد ارسال و مراتب به دادگاههای انقلاب اسلامی محل اطلاع داده شود0
نتیجه : بنابه مراتب شعبه 32 دویان عالی کشور مداخله و اشتغال و خرید و فروش دارو را بطور غیرمجاز بر طبق ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروی مصوب سال 1334قابل تعقیب و رسیدگی در دادگاههای کیفری 2 تشخیص داده ومشابه آن طبق دادنامه صادره از شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد باستناد ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و ماده 11 همین قانون مصوب 22/2/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی و با توجه به ماده 38 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مووضع رسیدگی را درصلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است و لذا نظر به تحقق اختلاف درمواردمشابه در دو شعبه دیوان عالی کشور باستناد قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظوراخذ رویه واحد قضائی مورد استدعااست 0
معاون قاضئی دیوان عالی نیری
سپس هیات عمومی وارد رسیدگی شد وبه لحاظ تصویب قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی ، موضوع ،غیرقابل طرح در هیات تشخیص گردید0
مرجع :
کتاب مذاکرات وآراءهیات عمومی دیوان عالی کشور،سال 1374
دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ روزنامه رسمی کشور
86
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 49
تاریخ تصویب : 1374/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درصورت عدم احرازقصد فعل وقصد نتیجه درتیراندازی ماموردرحین انجام وظیفه ،موجبات استیفای قصاص فراهم نمیباشد حمل ومخفی کردن موادمخدره
