جرائم مربوط به شکستن استخوان درصلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد
رای شماره :13 - 6/4/1363
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
هرچند در شکستگی استخوان اجرای قصاص بعلت اینکه ممکن است موجب تلف جانی و یا زیاده از اندازه جنایت گردد ( تعزیر به نفس یا عضو ) امکان پذیرنیست و طبق ماده 63 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب سال 1361 درچنین مواردی قصای به دیه تبدیل میشود اماباتوجه به مدلول همین ماده چون حکم اصلی برحسب قانون قصاص بوده که بدیه تبدیل می گردد بنابراین آن قسمت ازرای وحدت رویه شماره 12-13/4/1362 هیئت عمومی دیوانعالی کشورکه صرفا مشعراست برصلاحیت دادگاه کیفری یک دررسیدگی به جرائم شکستن استخوان باتوجه به ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 صرفنظرازاستدلال مندرج درآن باکثریت آراءتائید و اضافه میشودمنظوراز رای قبلی هم فقط صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائم استخوان بوده است .
این رای اصلاحی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههالازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف :62/68 هیئت عمومی
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراماباتقدیم نظریه حضرت آیت الله آقای سیدمحمدحسن مرعشی ریاست محترم شعبه دوم دیوانعالی کشوردررابطه بارای شماره 12وحدت رویه هیئت عمومی به پیوست ردیف 62/13 آن هیئت ورای وحدت رویه فوق الذکرکه برحسب دستورحضرتعالی به دادسرای دیوانعالی کشورارسال گشته است تقاضا داردباستنادقسمت اخیرماده واحده مصوب 7 تیرماه 1328 درهیئت عمومی جهت اتخاذتصمیم مطرح فرمائید.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
(عین نظریه حضرت آیت الله مرعشی بشرح ذیل است )
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوانعالی کشوردام ظله العالی
هیئت عمومی باستنادمواد55 و56 قانون حدودوقصاص ومقررات آن مصوب شهریورماه 1361 شکستن استخوان رایکی ازانواع جرح وموجب قصاص دانسته ورسیدگی به آنراباستنادماده 198قانون اصلاحی ازقانون آئین - دادرسی مصوب همان سال وتبصره های ذیل آن درصلاحیت دادگاههای کیفری یک دانسته است .
رای هیئت عمومی اولاباماده 63قانون حدودوقصاص که میگوید:"هرگاه درقصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشدمانندبعضی ازجراحتهای عمیق یادر مواردشکسته شدن استخوانهایاجابجاشدن آنهابطوریکه قصاص موجب تلف جانی یازیاده ازاندازه جنایت گردد،بایددیه آن داده شود"سازگارنیست و ثانیارای هیئت عمومی باذیل مساله 6تحریرالوسیله صفحه 542 که میفرماید ولایثبت (ای القصاص )فی الهاشمه ولاالمنقله ولالکسرشیئی من العظام " منافات داردزیراچنانچه ازکلمات فقهاوروایات استفاده میشودتعزیر بنفس رادرموردهاشمه منقله وشکستن استخوانهامسلم دانسته فلذاحکم به عدم قصاص فرموده اندوبعباره اخری چون درهاشمه ومنقله وکسرعظام به تعزیر بنفس مسلم است شارع حکم به عدم قصاص داده است فلذامقتضی است دستور فرمائیدموضوع مجددادرهیئت عمومی مطرح تارای شرعی صادرگردد.
سیدمحمدحسن مرعشی
به تاریخ روزچهارشنبه 6/4/1363جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست جناب آقای سیدمحمدحسن مرعشی رئیس شعبه دوم وقائم مقام ریاست دیوان عالی کشوروباحضورحضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران واعضای معاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان کل کشورمبنی بر:(اصلاح صدررای وحدت رویه بنظرلازم میباشد،هرچنداصل اینکه شکستن استخوان بایددرکیفری یک مطرح شودومطابق بامصلحت قضاومصلحت دادگاههای کیفری یک ودومیباشد. مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11509- 11/ 6/1363
مجموعه قوانین سال 1363 صفحه 204 تا206
4
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 13
تاریخ تصویب : 1363/04/06
تاریخ ابلاغ : 1363/06/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اتهام صدورچک بلامحل قابل رسیدگی غیابی میباشد دادگاه کیفری یک درجرم شکستن استخوان که مستلزم قصاص میباشدصلاحیت رسیدگی دارد و سایر جراحتهاراولوآنکه مجازات آنهاقصاص باشدشامل نمیشود
