مغرورکردن به اعتبارات موهوم کلاهبرداری است
رای شماره : 2045-7/5/40
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
آن قسمت ازاعتراض احدازوکلای فرجامخواه که مربوط به دادخواست ضرروزیان مدعی خصوصی است چون هنوزازدادگاه جنائی حکمی دراین زمینه صادر نشده موقعیت نداشته تاموردتوجه ورسیدگی قرارگیرد،ایرادات دیگروکلای فرجامخواه غیرواردبوده وچون ازجهت انجام تشریفات دادرسی ورعایت مقررات وتطبیق موارداتهام باقانون اشکال موثری که مستلزم نقض حکم فرجامخواسته بنفع فرجامخواه باشدبنظرنمی رسیدلذاحکم مزبورابرام می گردد.
* سابقه *
مغرورکردن به اعتبارات موهوم
فرجامخواه وبرادرش به اتهام 1-ایرادضربه به مهندس سیف الدین و چندنفردیگر2-اهانت به مامورین دولت درحین انجام وظیفه 3- کلاهبرداری وانتقال مال غیر4- تخریب ومعاونت درتخریب اتومبیل ودیواروبعلاوه فرجامخواه به اتهام ایرادضرب منتهی به شکسته شدن دنده مهندس سیف الدین برطبق مواد172و162و173و238و257قانون کیفرعمومی ورعایت ماده 28در موردبرادرفرجامخواه وماده 2ملحقه به آئین دادرسی کیفری موردتعقیب دادسرای شهرستان تهران درشعبه سوم دادگاه جنائی مرکزقرارگرفته اند.
وکلای مهندس فوق الذکراصیل ووکیل مالکین قریه وحیدیه دادخواستی به عنوان ضرروزیان به مبلغ ده میلیون ریال بابت قسمتی ازضرروزیان ناشی ازجرم بطرفیت نامبردگان تقدیم نموده اند.
دادگاه جنائی به موضوع رسیدگی وبرادرفرجامخواه راازکلیه اتهامات منتسبه وفرجامخواه راازاتهام انتقال مال غیروایرادضرب به مهندس وغیره واهانت به مامورین دولت بعلت فقددلیل کافی تبرئه کرده ولی نسبت به اتهامات دیگرفرجامخواه ،اولادرموردایرادضرب به مهندس سیف الدین که منتهی به شکسته شدن دنده مشارالیه شده به استدلال واستنادبه صورت مجلس 12/3/36ممضی به امضاءیکنفرسرگردویکنفراستوارژاندارمری وگزارش 599 ژاندارمری تهران وگزارشهای شماره 1257-13/3/39و1552-16/3/36و4962 10/6/36ژاندارمری وشکایت شاکی واظهارات چندین نفرازمامورین ژاندارمری وچندنفرگواهان ،ناظرین ومطلعین واقعه ونظرپزشک قانونی و عکس مربوط به پرتونگاری ثانیادرقسمت کلاهبرداری باتوجه به اقرارو اعتراف متهم درمحضردادگاه به دادن قولنامه نسبت به اراضی امیریه و شکایت عده ای ووجودچندین فقره قولنامه ونظریه کارشناس درپرونده بازپرسی ومعاینه محل بوسیله بازپرس وگزارش بازرس ثبت کل وثالثادر قسمت تخریب اتومبیل وزمین ودیواربه استنادگزارشهای ژاندارمری و صورت مجلس 11/3/36وسایرمندرجات پرونده ارتکاب متهم رابه دخالت در نزاعی که منتهی به شکستن دنده مهندس شده وتوسل مشارالیه رابه وسائل متقلبانه وامیدوارکردن اشخاص به امورغیرواقع واخذوجوهی ازاشخاص به موجب قولنامه درصورتی که دارای زمینی نبوده است وهمچنین ارتکاب مشارالیه رابه تحریک اشخاص به تخریب اتومبیل ودیواروتخریت زمین در نتیجه برداشتن شن وغیره ثابت دانسته وباتطبیق جرائم منتسبه به مواد175 مکررقانون کیفرهمگانی ناظربه ماده 172همان قانون ومواد238و257معطوفا به ماده 28قانون مزبوروبارعایت ماده 2ملحقه به آئین دادرسی کیفری واجازه ماده 45مکررقانون کیفرعمومی متهم راازلحاظ ایرادضرب به مهندس سیف الدین به دوسال حبس مجردوپرداخت یکهزارریال هزینه دادرسی ودر موردکلاهبرداری تبه شش ماه حبس تادیبی وراجع به معاونت درتخریب به پنج ماه حبس تادیبی وتادیه پانصدریال غرامت محکوم نموده است .ودرقسمت ده میلیون ریال ضرروزیان هم که مبلغ مزبورازطرف مهندسی سیف الدین بشرح لایحه به یک میلیون وپانصدهزارریال تقلیل داده شده بوده ازجهت اینکه یکی از متهمین تبرئه شده واخذتوضیح درموردضرورت داشته رسیدگی به وقت دیگری موکول شده است .
براثرفرجامخواهی محکوم علیه شعبه نهم دیوان عالی کشوربه این استدلال :اولادادگاه فرجامخواه رابه لحاظ اینکه درضرب عمدی منتهی به ترک دنده مهندس سیف الدین دخالت داشته به استنادماده 175مکرروباتوجه به ماده 172محکوم کرده درصورتی که اظهارمهندس منظورنزدبازپرس دربرگ کلاسه 42به این عبارت (عده ای به سرگردگی فرجامخواه ودیگری وسه چهارنفر دیگرمراکتک زده اند)ودرصورت مجلس بی تاریخ پیوست شکایت مالکین وحیدیه مورخ 11/3/36وصورت مجلس مورخ 12/3/36که عطف به این صورت مجلس بی تاریخ می باشدواظهارات مهندس مزبوردرنزدبازپرس درتاریخ 12/3/36 دائربه اینکه ،عده ای دیگربابیل وچوب مرامحاصره ومضروب نموده اندحاکی است متهم آمرومحرک معرفی شده ونیزانطباق ترک دنده باشقوق وفقرات مندرج درماده 172غیرمعلوم بنظرمی رسدوثانیاراجع به کلاهبرداری واخذوجه به وعده فروش زمین باآنان چون باتوجه به صورت مجلس تامین دلیل ونامه مهندس خطاب به بازپرس مشعربرشن برداری چندین ساله متهم دراراضی مورد بحث ونامه ثبت اسنادحاکی ازاینکه مشارالیه درخواست ثبت اراضی مزبور رانموده وتوضیحاتی که متهم درژاندارمری ونزدبازپرس دراین باب داده حاکی است اواین اراضی راملک خودمی داندوبااین وصف مادام که ازمرجع صالح حکم قطعی دراین خصوص صادرنشده بصرف گزارش ثبت اسنادویکنفر کارشناس نمی توان اورامحکوم به مجازات کلاهبرداری نمودوبنابه مراتب مسطورواینکه تعیین مجازات باتوجه به تعددجرم ورعایت ماده 2ملحقه بوده حکم فرجامخواسته رانسبت به تمام مواردمحکومیت فرجامخواه نقض ورسیدگی رابه شعبه دیگردادگاه جنائی تهران ارجاع می نماید.
شعبه اول دادگاه جنائی تهران پس ازوصول پرونده مربوط به دادخواست ضرروزیان که باصدورقرارعدم صلاحیت ازشعبه سوم دادگاه جنائی مرکزفرستاده شده بوده وانضمام آن به پرونده مورداقدام شعبه اول دادگاه جنائی وانجام تشریفات مقدماتی به پرونده رسیدگی وچنین رای داده است :
مدافعات واظهارات متهم رابخلاصه اینکه مشارالیه قسمتی ازاراضی ملکی ومتصرفی خودراطبق چندفقره قولنامه به اشخاص فروخته که پس ازصدور سندمالکیت امیریه وتفکیک آن به آنهامنتقل وبقیه قیمت زمین رادریافت داردوراجع به مالکیت استنادبه سبق تصرف وصورت مجلس تامین دلیل وگواهی گواهان وگزارش آقای ....بازرس ثبت کل نموده واظهارنموده که حدشمالی وحیدیه به شمس آبادمحدودبوده وبعلت اشتباهاتی که درعملیات ثبتی بعمل آمده حدشمالی وحیدیه به مجیدیه ذکرشده وزمین اوکه واقع بین شمس آبادو مجیدیه است به نام دیگری تقاضای ثبت شده ودرسال 34درمقام درخواست ثبت ملک خودبنام امیریه برآمده که اقدامی ازطرف ادراه ثبت نسبت به این تقاضابعمل نیامده است وبااین تقدیرشن برداری که به مرورزمان موردادعا انجام شده درملک متصرفی اوبوده وانتقال زمین به اشخاص که ازطریق قولنامه تعهدشده عنوان کیفری نداردونسبت به اتهامات دیگرنیزمنکرارتکاب عمل گردیده به دلائل زیرمردوددانسته اولاسندمالکیت وحیدیه درسال 1316بنام مهندس وغیره صادروطبق نظرکارشناس منتخب وبازرس کل ثبت ملک ادعائی متهم بنام امیریه جزءوحیدیه می باشدبنابراین نظرکارشناس زمین بنام امیریه ملک موردادعای اوبراثراشتباهات ثبتی درمحدوده وحیدیه قرار گرفته وسندمالکیت آن صادرگردیده است وتوجه به اینکه اجرای ماده یک لایحه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین راجع به اشتباهات ثبتی واسناد مالیکت معارض مصوب 5/10/33درموردی است که اداره ثبت باتوجه به اشتباهات موضوع رادرهیئت نظارت مذکوردرماده 6قانون ثبت مطرح نماید درصورتی که اصلاح اشتباه خللی به حق دیگری برساندبه شخص ذینفع دردست نیست که چنین اخطاری به متهم شده وچنین موضوعی درهیئت نظارت مطرح شده باشدوطبق ماده 24قانون ثبت باانقضاءمدت اعتراض وصدورسندمالکیت هیچگونه ادعائی برتضییع حق ازکسی پذیرفته نیست ومداخلات متهم درزمین غیرازحیث شن برداری که باعث خرابی ونامرغوبی زمین گردیده وهمچنین خرابی پی دیوار تخریب محسوب وباتوجه به شکایت شاکی واقرارصریح متهم به شن برداری از زمین وصورتمجلس معاینه مورخ 6/2/36دایربرمشاهده شدن خرابی پی هابراثر شن برداری وگزارش شماره 599-6/2/36دسته ژاندارمری وصورت مجلس مامورین ژاندارمری دایربراینکه عده ای به سرپرستی متهم مشغول شن برداری هستندوگزارشهای شماره 1004-22/2/36و2715-17/2/36ژاندارمری ومعاینه خرابی ماشین مدعی خصوصی وسیله بازپرس ومامورین ژاندارمری وگواهی چندین نفرمامورین ژاندارمری وگواهان دیگراتهام مشارالیه به معاونت درتخریب دیواروزمین وماشین محرزاست ثانیاتوجه به شکایات عده ای دایربه اینکه متهم بهرکدام قولنامه داده ومبلغی بعنوان پیش قسط ازبابت زمین موهوم امیریه ازآنهادریافت داشته واقرارمتهم به اینکه درحدودصدفقره قولنامه درموردزمین موردادعابه اشخاص داده ومبالغی بعنوان پیش قسط گرفته و اظهارات علی اکبرنام دایربه اینکه متهم مردم رابه این وسیله فریب داده و اینکه بموجب دلائل مرقوم عدم مالیکت متهم دراراضی موردمعامله محقق می باشداتهام اوبه کلاهبرداری نیزمحرزاست ثالثادرموردایرادضرب منتهی به شکستن دنده چون عده ای که گواهی برمباشرت متهم به ایرادضرب نموده اند ازمالکیت وحیدیه وعده ای ازآنان ازمتهم شکایاتی کرده اندوصرف شهادت آنان دایربه مباشرت متهم به ایرادضرب کافی برای حصول علم ویقین نیست ولی باتوجه به گواهی های پزشکی قانونی وحکایت برگ پرتونگاری دایربه مضروب شدن مهندس سیف الدین وشکسته شدن دنده مشارالیه وتوجه به صورت مجلس مورخ 12/3/36مامورین ژاندارمری وصورت مجلس ردیف 63تنظیمی وسیله مامورین مزبورودلالت گزارش ژاندارمری وگواهی چندنفرژاندارم ارتکاب متهم به معاونت درایرادضرب منتهی به شکستن استخوان محرزاست وباانطباق عمل کلاهبرداری به ماده 238وعمل تخریب به ماده 257وایرادضرب منتهی به شکستن استخوان به ماده 175ناظربه ماده 172قانون کیفرعمومی ورعایت ماده 28همان قانون درموردتخریب وایرادضرب منتهی به شکستن استخوان ولحاظ ماده 45 مکررقانون کیفرعمومی اونظرجوانی وجهالت وبیماری متهم وعدم پیشینه کیفری درموردکلاهبرداری به ششماه حبس تادیبی ودرموردمعاونت درتخریب به پنج ماه حبس تادیبی وپرداخت پانصدریال غرامت ودرموردمعاونت در ایرادضرب منتهی به شکسته شدن استخوان به ده ماه حبس تادیبی باقیداجرای مجازات ده ماه که اشداست اورامحکوم می نماید،ودرخصوص دادخواست ضررو زیان مدعی خصوصی پرونده مفتوح گذاشته است .
متهم فرجامخواهی نموده ووکلای اوباتقدیم لوایحی اعتراضات فرجامی خودرابیان نموده اند.
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت بشرح زیر رای به ابرام حکم فرجامخواسته داده اند:
مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 272 تاصفحه 278
25
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 2045
تاریخ تصویب : 1340/05/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
توسل به وسائل متقلبانه ازجمله ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری است مغرورکردن به اعتبارات موهوم ،کلاهبرداری است
