جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


رای شماره : 765 -11/3/34

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
استدلال دادگاه به لزوم رعایت مواد2 و3 قانون مدنی برای لازم الاجراء شدن لوایح قانونی که در مورد حمل مجازات برای عملیاتی که حین ارتکاب جرم اعلام نشده بوده صحیح و منطقی بوده و چون برحکم فرجامخواسته اشکالی وارد نیست ابرام می شود .

* سابقه *
لازم الاجراء شدن لوایح قانونی - انتشار لوایح قانونی درروزنامه رسمی

شخصی به اتهام اینکه درتاریخ 26/7/31دربابل حمل چاقونموده مورد تعقیب دادستان شهرستان بابل واقع گردیده است ودادستان به استنادماده اول لایحه قانونی کیفرحمل چاقووانواع دیگراسلحه سردمصوب 17/7/31از دادگاه شهرستان بابل درخواست دادرسی وتعیین کیفرمتهم مزبوررامی نماید.
دادگاه مزبوربزه انتسابی راثابت دانسته وباتطبیق عمل به ماده اول لایحه قانونی فوق الذکرو رعایت ماده 45 قانون کیفرعمومی او را به یازده روز حبس تادیبی قابل خریدبه روزی پنجاه ریال وپرداخت یکهزارریال هزینه دادرسی محکوم می نماید.دادستان ازکمی کیفرپژوهشخواسته است وشعبه 1 دادگاه استان مرکزبه استناداینکه :
تاریخ وقوع بزه 26/7/31وتاریخ تصویب لایحه 17/7/31بوده ومدت ده روزمقرردرماده 2قانون مدنی ومسافت بین تهران وبابل رعایت نشده مجازات مذکوردرلایحه درحین وقوع عمل ادعائی قابل اجراءنبوده است ،حکم دادگاه جنحه رافسخ ومتهم راتبرئه می نماید.
دادستان استان مرکزدرخواست رسیدگی فرجامی نموده وشعبه دوم دیوان عالی کشوربه استدلال اینکه :تشریفات مقرردرماده 2قانونی مدنی مخصوص قوانین عادی است نه لوایح قانونی که ازطرف اشخاص معینی تصویب وبه موقع اجراءگذاشته می شود،حکم فرجامخواسته رانقض نموده است .
شعبه 4دادگاه استان مرکزکه پس ازنقض حکم مرجع رسیدگی بوده ازنظر اینکه :رعایت مدت مقرردرماده 2قانون مدنی ومسافت بین تهران وبابل برای قابل الاجراءشدن لوایح قانونی لازم است ،بافسخ حکم دادگاه جنحه متهم را تبرئه می نماید....
دادستان استان فرجامخواهی نموده است .موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت بشرح زیررای به ابرام حکم ممیزعنه داده اند.

مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 282 تاصفحه 283

25
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
765
تاریخ تصویب :
1334/03/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :