جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


رای شماره : 1091-10/3/37

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون ماده 2 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری صریح است که کلیه جرائم جنائی که ظرف ده سال تاتاریخ تصویب قانون مزبورمنتهی به صدور کیفرخواست نشده مشمول مرورزمان خواهد بود تعبیردادگاه جنائی آذربایجان مخالف بانص صریح ماده مزبوره بوده وصحیح نمی باشد علیهذا ....

* سابقه *
جرائم جنائی

شخصی به اتهام اختلاس وتصرف غیرقانونی مبلغ 40/29534ریال ازوجوه دولتی درتاریخ 8/2/1324درمشکین شهربه استنادماده 152قانون مجازات عمومی موردتعقیب دادسرای شهرستان اردبیل واقع گردیده است .
دادگاه جنائی آذربایجان شرقی پس ازرسیدگی رای داده اندبه اینکه : صرفنظرازصحت وسقم قضیه چون اولین تاریخ تعقیب بزه درسال 24بوده که تا تاریخ صدورکیفرخواست (6/1/36)بیش ازده سال ازآن گذشته بنظراکثریت دادگاه موضوع مشمول ماده 2الحاقی به قانون اصول محاکمات کیفری تشخیص می شودزیراشرط مرورزمان ماده مذکوره فقط تنظیم نشدن کیفرخواست ظرف مدت ده سال است که ابتدای آن اولین تاریخ تعقیب وانتهای آن تاریخ تصویب قانون خواهدبودوجمله (اگرکیفرخواست تنظیم نشده باشد)نظارتی به تاریخ تصویب قانون نداردزیرادرغیراینصورت نوشته می شد(کلیه جرائم جنائی که ازتاریخ اولین اقدام تعقیبی تاتاریخ تصویب این قانون ده سال ازآن گذشته و منتهی به صدورکیفرخواست هم نشده باشد)یعنی واوعطف اشاره به الزام دوشرط می نمودوچون ازطرف دیگرتبصره ذیل ماده مذکورهم شمول برقضیه موردبحث نداردلذابه جهت مرورزمان مقیده درقانون موردذکرواجازه حاصله ازبند4 ماده 8قانون اصول محاکمات جزائی قراموقوفی تعقیب قضیه نسبت به متهم صادرواعلام می شود.
دادسرای استان آذربایجان شرقی فرجامخواسته واعتراض نموده "چون قبل تصویب ماده استنادیه کیفرخواست برعلیه متهم صادرشده موردمشمول مرورزمان نبوده "وازاین رونقض دادنامه راخواستارشده است .
شعبه نهم دیوان عالی کشوربعنوان اینکه :کیفرخواست درششم فروردین ماه 36وقبل ازمرداد37تاریخ تصویب ماده 2استنادی دادگاه تنظیم گردیده موضوع مشمول ماده استنادی مسطوره نبوده وقاعده مرورزمان بموجب این ماده جاری نمی باشد.قرارفرجامخواسته رانقض ورسیدگی رابه همان دادگاه صادر کننده قرارارجاع نموده است .
دادگاه جنای استان آذربایجان شرقی به استدلال اینکه :مستنبط ازماده 2اضافی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1/5/37اینست که شرط لازم برای حصول مرورزمان درجرائم جنائی سپری شدن ده سال ومنتهی نشدن به کیفرخواست ظرف آن ده سال است وبرای اینکه این شرط کفایت نیزداشته باشدبایدابتداء وانتهای آن معلوم شودلذامحتاج به قیدوضعی بوده که به این سبب برای روشن شدن مبداءومنتهای شرط مزبورجمله (ازاولین اقدام تعقیبی تاتاریخ تصویب این قانون )به آن اضافه شده است ولذااگرمنظورقانونگزارالزام حصول دوشرط (یکی سپری شدن ده سال ودیگری تنظیم نشدن کیفرخواست تاتاریخ تصویب قانون ) بودجمله رابه این شرح (کلیه جرائم جنائی که ظرف ده سال ازاولین اقدام تعقیبی وتاتاریخ تصویب این قانون منتهی به صدورکیفرخواست نشده مشمول مرورزمان خواهدبود)انشاءمی نمودتاکلمه (واو)مبین جمع دوشرط باشداز طرفی دیگراگرحصول مرورزمان موردبحث نیازمنددوشرط بالابوداصولاصدور قرارآن درپرونده های جنائی دردادگاه مصداق ومثال پیدانمی کردزیرااگر پرونده درتاریخ تصویب این قانون که اول مرداد37بوده وباانقضاءمدت ده سال منتهی به صدورکیفرخواست نشده باشددرهمان دادسرای مربوطه منتهی به صدورقرارمشمول مرورزمان می شودودیگرارسال آن به دادگاه موردپیدانمی کرد وحال آنکه ازشرح تبصره ذیل ماده مزبوره که اشاره بوجودمدعی خصوصی نموده استنباط می شودبه اینکه پرونده به واسطه تنظیم کیفرخواست قبل ازقانون ولی پس ازده سال ازاولین اقدام تعقیبی دردادگاه مطرح شده باشدزیرابا تعریف ماده 9قانون اصول محاکمات جزائی اصلاحی بهمن 35مدعی خصوصی کسی است که به تبع ادعای دادستان به دادگاه عرضحال ضرروزیان تقدیم نموده باشدولذا کیفرخواست مورخ 6/1/36این پرونده که متجاوزازیازده سال پس ازاولین اقدام تعقیبی آن (نامه شماره 18156-3/7/24دارائی اردبیل )تنظیم شده ناقض غرض قانونگزاربرای اینگونه موارداستثنائی که کاستن تراکم امور بوده است می باشدبنابه شرح بالاهیئت دادگاه راعقیده به حصول مرورزمان مقیده درماده یادشده درصدرمی باشدبدون شمول تبصره ذیل آن زیراعرضحال ضرر وزیان مدعی خصوصی نداردوبااجازه حاصله ازبند4ماده 8 قانون آئین دادرسی کیفری رای برموقوفی تعقیب قضیه نسبت به متهم پرونده صادرواعلام می شود.
دادیاراستان فرجامخواهی نموده است .موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبشرح ذیل قرارممیزعنه رابه اتفاق آراءنقض نموده اند:

مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 287 تاصفحه 290

25
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1091
تاریخ تصویب :
1337/03/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :