انجام دو معامله نسبت به مالی یکی با سندرسمی و دیگری با سندعادی ، معارض محسوب نشده ومشمول ماده 117 قانون ثبت نیست
رای شماره : 1930-20/4/39
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
صرفنظرازآنکه چون دادستان ازحکم سابق دیوان جنائی استان هشتم فرجامخواهی نکرده وحکم مزبوربراثرفرجامخواهی متهم نقض گردیده بوده تشدیدکیفروتعیین حبس مجردبرای متهم درحکم فرجامخواسته مخالف اصول و مقررات قوانین کیفری است اشکال دیگر وارد بر حکم مزبور این است که چون عنصر مهم تشکیل دهنده بزه مذکور در ماده 117 قانون ثبت انجام معامله و یا تعهدی است که با حقی که قبلا بموجب سند عادی به دیگری داده شده است معارض باشدل ازم است که سند عادی که بموجب آن قبلا حقی واگذار و یا تعهدی بعمل آمده قابلیت تعارض با سندرسمی را داشته باشد و چون بموجب ماده 1284 قانون مدنی ( سندعبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استنادباشد ) و نظر به اینکه طبق بند1 از ماده 47 قانون ثبت درمحلهائی که دفتراسنادرسمی موجود است ثبت رسمی اسنادمربوط به عقودومعاملات اموال غیرمنقول اجباری است و نظربه اینکه با وجود دفتر اسناد رسمی در محل و الزامی بودن ثبت معامله در دفتر رسمی سند عادی موضوع اتهام متهم طبق ماده 48 قانون مزبور قابل پذیرفتن در دادگاه نبوده و مندرجات آن قابلیت تعارض با سندرسمی را نخواهد داشت تا بتوان عمل انتسابی به متهم را مشمول ماده 117آن قانون دانست بلکه ممکن است عمل او با فرض ثبوت و احراز سوء نیست با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد از این رو ....
* سابقه *
منظورازسندعادی درمقام تعارض باسندرسمی
شخصی به اتهام انجام معاملات معارض بااسنادعادی ورسمی طبق ماده 117 قانون ثبت اسنادواملاک تحت تعقیب دادسرای شهرستان کرمان دردادگاه جنائی آن استان قرارگرفته است .
دادگاه جنائی کرمان پس ازرسیدگی ،نظربه اعتراف متهم به تنظیم سند عادی وسندانتقال رسمی طبق ماده 117قانون ثبت اسنادورعایت ماده 44قانون کیفرعمومی اورابه دوسال حبس تادیبی محکوم نموده است ،محکوم علیه تقاضای رسیدگی فرجامی نموده وشعبه سوم دیوان عالی کشورچنین رای داده است :
چون برحسب مستنبط ازماده 1284قانون مدنی وماده 48قانون ثبت سند عادی موضوع شکایت شاکی ازاسنادی نیست که درمحاکم بعنوان دلیل انتقال خانه قابل پذیرفتن باشدومحکومیت متهم بعنوان ارتکاب بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت قانونی نبوده بلکه بافرض ثبوت اتهام ممکن است عمل متهم را کلاهبرداری دانست ازاین روحکم فرجامخواسته به دستورماده 430قانون آئین دادرسی کیفری نقض ورسیدگی مجددبه دیوان جنائی استان هشتم که طبق دستور ذیل ماده 8 قانون محاکمات جنائی تشکیل خواهدشدارجاع می گردد.
دادگاه جنائی استان هشتم دررسیدگی ثانوی ،باتوجه به اسنادتنظیمی بین متهم وپدرش که مسجلین سندعادی نیزآن راتصدیق نموده اندبزهکاری متهم رامحرزومسلم دانسته وازجهت انطباق باقانون هم نظربه صریح ماده 117قانون ثبت اسنادواملاک که درآن ذکرسندعادی هم گردیده است بارعایت ماده 44 قانون کیفرعمومی اورابه دوسال حبس مجردمحکوم نموده است .
محکوم علیه فرجامخواهی نموده وبااصراری تشخیص شدن رای پرونده در هیئت عمومی دیوانعالی کشورطرح شده ودادستان کل عقیده دادسرای دیوان کشور راچنین بیان نموده است .
"طبق ماده 117قانون ثبت هرکس بموجب سندرسمی یاعادی مال منقول یا غیرمنقولی رابه کسی انتقال دهدوبعدنسبت به همان عین بموجب سندرسمی معامله کندمرتکب جنایت می شودوطبق ماده فوق مجازات چنین شخصی ازسه سال تادهسال حبس بااعمال شاقه خواهدبودقانونگزاردرماده 117لفظ سندرا بطورمطلق اظهارکرده وابدابین اسنادمختلفه قائل به تفکیک وتشقیق نشده و خواسته برای مجرمین مشمول آن مجازات جنائی معین کندماده 8قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرمصوب فروردین 1308دایربر(کسانی که معاملات تنظیمی مذکوردرفوق رابه وسیله اسنادرسمی نموده یابنمایندجاعل دراسناد رسمی محسوب ومطابق قوانین مربوط به این موضوع مجازات خواهندشد)ناظربه همین معنی است نهایت اینکه چون ماده مزبورشامل مواردی است که هرسندرسمی یادرعداداسنادرسمی باشدمقنن برای اینکه اسنادعادی هم مشمول همان حکم قرارگیرندناگزیرشده ماده 117قانون ثبت راتصویب کنداستدلال شعبه سوم دیوان عالی کشوردایربر(چون بموجب ماده 1284قانون مدنی وماده 48قانون ثبت سندعادی موضوع شکایت شاکی ازاسنادی نیست که درمحاکم بعنوان دلیل انتقال خانه قابل پذیرفتن باشد)موجب نمی شودکه عمل متهم مشمول ماده 117 قانون ثبت نشودزیرااولالفظ سندمندرج درماده 117مطلق بوده ومقیدبه هیچ قیدی نیست ودرثانی منظورقانونگزاردرماده 1284این نیست که سنددرتمام دعاوی متصوره قابل استنادباشدبلکه مقصودنوشته ایست که به جهتی ازجهات بتوان آن رامستندقرارداددرقضیه موردبحث اگرسندعادی موضوع شکایت شاکی درمقابل سندرسمی انتقال عین قابل استنادنمی باشدولی برای استردادپولی که طبق سندعادی به مشتکی عنه داده است موثروقابل استنادمی باشدوبعلاوه قانون مدنی درماده 1291مواردی راذکرکرده که هرسندعادی ممکن است اعتبار اسنادرسمی راپیدانمایدتنهادلیل شعبه سوم دیوان عالی کشوربرعدم شمول ماده 117نسبت به عمل ارتکابی متهم این است که سندعادی موردبحث ازاسنادی نیست که درمحاکم بعنوان دلیل انتقال خانه قابل پذیرفتن باشدهمین کیفیت درمورددوسندرسمی مختلف التاریخ نیزوجودداردزیرادارنده سندرسمی مقدم التاریخ طبق ماده 22قانون ثبت مالک بشمارمی آیدوسندموخرالتاریخ درمحاکم غیرمعتبرتلقی می شودودراین صورت معلوم نیست که ماده 117قانون ثبت درچه فروضی مصداق پیداخواهدنمودعلاوه برمراتب بالاواضح وهویداست که ماده 1284قانون مدنی مربوط به نفوذوقوت اسنادرسمی دردادرسی است و هیچگاه عدم نفوذویاعدم اعتبارسندی دردادرسی موجب نمی شودعملی راکه مقنن جنائی تلقی کرده ازحالت جنائی خارج سازد،کمااینکه باوجودعبث بودن توسل به سندمجعول معذلک استفاده کننده ازآن قابل تعقیب است وقتی مستفید راکه روی سوءنیت درمقام استفاده ازیک سندخالی ازاعتباروغیرقابل پذیرش برآمده مستحق مجازات جنائی دانسته است همین قضاوت نسبت به تنظیم کننده سندعادی موردبحث که به عقیده شعبه سوم غیرقابل استنادمحسوب می شودصادق است زیراانتقال دهنده یک ملک به وسیله هم سندعادی وهم سند رسمی خواسته حقوق دارنده سندعادی رادرمعرض تضییع قراردهدبنابه مراتب مذکوردرنظردادسرای دیوان عالی کشورحکم دیوان جنائی استان هشتم درآن قسمت که موضوع رای اصراری است درخورابرام است ."
پس ازاستماع عقیده دادستان کل اکثریت بشرح ذیل رای به نقض حکم فرجامخواسته داده اند:
مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 293 تاصفحه 297
25
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1930
تاریخ تصویب : 1339/04/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
احراز معارض بودن دو معامله با دادگاه است دادگاه جنائی در جلسه مقدماتی ملکف است که وجهه عمل را برای تشخیص درجه قانونی جرم و تطبیق با مواد قانونی تمیز داده و از این نظرتکلیف را معین نماید
