درجرائم موادمخدرپرداخت جریمه بعهده مالک موادمکشوفه اعم ازاخفاء کننده یاحامل می باشد
رای شماره : 51-8/6/46
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
ازناحیه محکوم علیهما(فرجامخواهان )ایرادواعتراضی بیان نشده تا موردتوجه وامعان نظرفرجامی واقع شودلکن این اشکال برحکم فرجامخواسته وارداست که حسب دلالت صورت مجلس کشف موادافیونی وصراحت کیفرخواست تقدیمی دادستان شهرستان ونظریه دادیاردادسرای استان وتشخیص دادگاه جنائی تریاک مکشوفه متعلق به علی نجات بوده که به وسیله علی اصغرمخفی گردیده تشخیص دادگاه جنائی براینکه حکم مندرج درماده 8 قانون منع کشت خشخاش مبنی برمعافیت حامل غیرمالک ازپرداخت جریمه تسری به اخفاء کننده غیرمالک نداردصحیح نیست زیراطبق صراحت ماده 2قانون منع کشت خشخاش پرداخت جریمه بافرض ثبوت بزه بعهده مالک موادمکشوفه اعم از اخفاءکننده یاحامل می باشدومستنبط ازماده 8قانون مرقوم ازذکراخفاء کننده موجب محکومیت مشارالیه به پرداخت جریمه موادمکشوفه متعلق به دیگری نخواهدبودبااین تصورمحکومیت علی اصغربه تادیه جریمه بنحوتضامن برخلاف مدلول موادمذکورمی باشدبنابراین چون حکم فرجامخواسته ازاین حیث مخدوش ومعلول بوده به دستورماده 430قانون آئین دادرسی کیفری به اکثریت نقض ورسیدگی بااجازه حاصل ازماده 8 قانون راجع به محاکم جنائی به دادگاه جنائی استان نهم ارجاع می گردد.
* سابقه *
قاچاق موادمخدره
اخفاءتریاک
قابل مطالبه نبودن جریمه ازاخفاءکننده غیرمالک
1-علی فرزنددرویشعلی 2-علی اصغرفرزندعزیزمتهم ردیف یک به اتهام مالکیت واخفاءچهارکیلوویکصدوپنجاه گرم تریاک بشرح صورت جلسه مورخ 12/11/42ومتهم ردیف دوم به اتهام اخفاءموادافیونی مذکورموردتعقیب دادسرای شهرستان مشهدواقع شده تحقیقات لازم وسیله بازپرس انجام وباصدور قرارمجرمیت وتنظیم کیفرخواست وتطبیق اتهام متهمان باماده 7قانون منع کشت خشخاش درخواست کیفرآنان ازدادگاه جنائی استان نهم بعمل آمده است
دادگاه بااجرای تشریفات مقرره وتشکیل جلسه مقدماتی سه نفری واصدار دستورتعیین وقت دادرسی بالاخره رسیدگی طبق مقررات خاتمه یافته ودادگاه بااحرازبه اینکه متهمان مشترکامرتکب اخفاءماده افیونی گردیده اندبه استنادماده 7 قانون مذکورورعایت ماده 44قانون مجازات عمومی هریک ازمتهمان رابه ششماه حبس تادیبی ومتضامنابه پرداخت مبلغ دومیلیون وهفتصدوپنج هزارریال جزای نقدی محکوم نموده است ونسبت به درخواست وکیل مدافع تسخیری علی نجات مبنی برتعیین حق الوکاله متهم رابه پرداخت مبلغ سه هزارریال درحق وکیل مذکورمحکوم نموده است .
ضمن ابلاغ رای محکوم علیهمافرجامخواسته وشعبه 11دیوان عالی کشور، ازباب اینکه تریاک مکشوفه متعلق به علی نجات بوده ومحکومیت علی اصغربه پرداخت جریمه صحیح نمی باشدحکم فرجامخواسته رانقض ورسیدگی رابه شعبه دیگردادگاه جنائی استان نهم ارجاع نموده است .
دادگاه جنائی (شعبه اول )بااجرای تشریفات مقرره وتشکیل جلسه مقدماتی واصداردستورتعیین وقت دادرسی بالنتیجه رسیدگی طبق مقررات خاتمه یافته ودادگاه بااستدلال به اینکه :
حکم مندرج درماده 8 قانون منع کشت خشخاش موضوع معافیت حامل غیر- مالک ازپرداخت جریمه ناظربه شخص حامل است وبه اخفاءکننده غیرمالک تسری نداردبااحرازبزه اخفاءومالکیت تریاک وسیله متهم ردیف یک و اخفاءتریاک وسیله متهم ردیف دوم به استنادماده 7 قانون منع کشت خشخاش ورعایت ماده 44قانون مجازات عمومی هریک ازآنان رابه ششماه حبس تادیبی وپرداخت مبلغ دومیلیون وهفتادوپنج هزارریال جریمه نقدی بطورتضامن محکوم نموده است .
ضمن اعلام رای محکوم علیهمافرجامخواسته ورسیدگی به شعبه 11دیوان کشورارجاع شده است .
حکم دادگاه جنائی اصراری بنظررسیده وپرونده قابل طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشورتشخیص شده است .
پس ازطرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوروقرائت گزارش پرونده وملاحظه اوراق لازم باکسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی برنقض رای فرجامخواسته مشاوره نموده بشرح زیررای داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ازصفحه 126تا129 سال 1346چاپ 1347
مجموعه رویه قضائی کیهان آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشور
16
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 51
تاریخ تصویب : 1346/06/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اختیارات وکیل درسازش باطرف دعوی درصورتی معتبراست که دروکالتنامه تصریح شده باشد اتهام ازاله بکارت بایدمقرون به دلائل کافی باشدوصرف اظهارات شهود که مبتنی براظهارات شاکی باشدموثردرمقام نیست
