در مواردی که مجازات اصلی جرم اعدام یا حبس ابد میباشد تعیین وکیل بر متهم الزامی است
رای شماره 15- 28/6/63
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
نظربه اینکه دراصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده ازوکیل اهمیت خاصی منظورگردیده وازطرفی باتوجه به ماده 9 قانون تشکیل محاکم جنائی ومستنبط ازمقررات تبصره 2ماده 7وماده 12 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 20 شهریور1358 و اصلاحیه های بعدی آن با لحاظ بخشنامه مورخ 17/7/61شورای نگهبان دارای اعتبارقانونی است مداخله وکیل تسخیری "درصورتیکه متهم شخصاوکیل تعیین نکرده باشد"در محاکم کیفری ودرموردیکه مجازات اصلی آن جرم اعدام یاحبس دائم باشد ضروریست بنابراین رای شعبه 16دیوانعالی کشورکه درخصوص موردبراساس این نظرصادرشده قانونی وموجه تشخیص میگردداین رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 درمواردمشابه برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههالازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف :62/71 هیئت عمومی
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراما،آقای حسین ملکی بعنوان جناب دادستان کل کشورشرحی مرقوم داشته که به شماره 23583-7/10/62ثبت دفتردادسرای دیوانعالی کشورشده و ضمن ارائه سه فقره دادنامه ازشعب 19و16و11دیوانعالی کشورتوضیح داده است که فرزندش بنام نادرملکی به اتهام ایرادضرب وجرح منتهی به فوت (قتل عمدی )دردادگاه کیفری یک محاکمه وبدون تعیین وکیل تسخیری به اعدام محکوم شده است ونظریه دادگاه مذکوردرشعبه 12دیوانعالی کشورتنفیذگشته وپرونده آن به شماره 12-21/465 مطرح وبصدوردادنامه 239/12-11/5/62 منتهی شده است درحالیکه شعب متعدددیوانعالی کشوراحکام دادگاه کیفری یک رادرمورداعدام بعلت عم حضوروکیل مدافع متهم ویاعدم وکیل تسخیری نقض نموده اندکه خلاصه جریان پرونده های یادشده بشرح آتی معروض میگردد.
1- پرونده مربوط به دادنامه 239/12-11/5/62درپرونده کلاسه 12-21/465آقای نادرملکی فرزندحسن به اتهام ایرادضرب عمدی منتهی به فوت مرحوم علی مرادی تحت تعقیب واقع ودادسرای ملایربرابرکیفرخواست 17/7/61 دادگاه ازدادگاه جنائی همدان طبق موازین اسلامی تقاضای تعیین کیفرنموده وپرونده به شعبه 2دادگاه استان همدان ارحاع وپس ازاجرای تشریفات مقدماتی تعیین وکیل تسخیری شده وپس ازیک جلسه تجدیددرتاریخ 28/1/62دادگاه کیفری یک ملایربدون حضورنماینده دادستان ووکیل مدافع تشکیل ودادرسی انجام وآقای مشاوردادگاه بارداعتراض متهم ازجهت ادعای عدم بلوغ متهم رابه قصاص پس ازپرداخت دیه جراحات وارده براومحکوم دانسته وپرونده به دیوانعالی کشورارسال وشعبه 12 باالتفات به بندب ماده 2قانون قصاص ورعایت ماده 15نظریه راتنفیذنموده وعنایتی به عدم حضوروکیل مدافع متهم درجلسه دادرسی ننموده است .
2- پرونده مربوط به دادنامه شماره 224-26/2/62شعبه 16دیوان عالی کشوربموجب کیفرخواست 156-9/3/61دادسرای عمومی ساری آقایان رسول محمدی ومحمدمحمدی اولی باتهام قتل عمدی مرحوم نجف یخ کش وشروع سرقت مقرون به آزاروعبورازمرزبدون گذرنامه ودومی به اتهام ایرادجرح باکاردو شروع سرقت مقرون به آزاروتهدیدوعبورازمرزبدون گذرنامه تحت تعقیب واقع شده اندوتقاضای تعیین کیفرشده وپرونده به شعبه چهارم دادگاه عمومی ساری ارجاع گردیده وبرای روز29/8/62تعیین وقت شده ووکلاومتهمان ومدعیه خصوصی دعوت وجلسه تجدیدشده وبالاخره باتشکیل دادگاههای کیفری درشعبه هفتم کیفری یک ساری مطرح وجلسه دادرسی بدون حضوردادستان ووکیل مدافع متهمان تشکیل ومحاکمه انجام وهریک ازمتهمان رابه مجازاتی محکوم نموده و پرونده به دیوانعالی کشورارسال وبه شعبه 16ارجاع گشته وچنین رای داده است :
رای - درمورداظهارنظرمورخ 27/1/62دادگاه کیفری یک ساری نسبت به اتهامات رسول محمدی صرفنظرازاینکه دادگاه بدون تعیین وکیل تسخیری به اتهام متهم رسیدگی نموده است درحالیکه درمانحن فیه (قتل عمدی )تعیین وکیل تسخیری برای متهم باتوجه به ماده 9قانون تشکیل محاکم جنائی الزامی بوده ومراتب فوق باعنایت به بخشنامه مورخ 17/7/61شورای نگهبان اعتبار قانونی داردچون بهرتقدیردادگاه کیفری یک ساری درانجام قسامه مفادصدر ماده 38قانون حدودوقصاص رااجراءننموده وقبلابه متهم مزبورتکلیف نکرده است که درموردبیگناهی خودشهودمعتبرش رابه دادگاه معرفی نماید ازاین حیث پرونده برای اجرای مدلول ماده 288قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری نزدمرجع مربوط اعاده میشود.
3- جریان پرونده مربوط به دادنامه شماره /14/11-11/2/62در پرونده 11-25/435:آقایان 1- حسین کشمیری فرزندیعقوب 2- مجید شهابیان فرزندخسرو3-قاسم عنبری فرزندعلیمحمد4-عبدالوهاب رستمخانی فرزندمطلب دونفراول ودوم به اتهام شرکت درقتل عمدی ودونفردیگربه تبانی ازبین بردن دلائل واتهام نگهداری 52عددتیرفشنگ بدون پروانه تحت تعقیب دادسرای تهران واقع وبموجب کیفرخواست 1115-8/11/60 باستناد ماده 170وماده 27قانون مجازات عمومی درباره حسی ومحمدباستنادماده 124 قانون مذکوردرباره قاسم باستنادماده 2قانون تشدیدمجازات قاچاق اسلحه ومهمات برای عبدالوهاب تقاضای تعیین کیفرشده است پس ازانجام تشریفات وتعیین وکیل تسخیری ومعرفی وکیل انتخابی بالاخره دادگاه کیفری یک شعبه 56 بجای شعبه 64دادگاه عمومی تشکیل وبدون حضورنماینده دادسراو وکلای متهمین درتاریخ 27/9/61شروع به دادرسی نموده وکیل مدعیان خصوصی حضوریافته واظهارات اواستماع شده ودادرسی ادامه یافته ویرانجام در تاریخ 19/10/61دادرسی ختم وپس ازکسب نظرمشاوربزهکاری بعضی ازمتهمان درقتل احرازیکی تبرئه وبرای چهارمی پرونده مفتوح مانده است وپرونده به دیوانعالی کشورارسال ودرشعبه یازدهم مطرح وچنین رای داده است :
رای -بابررسی اوراق ومحتویات پرونده ایرادات زیربه نحوه رسیدگی واظهارنظردادگاه واردبنظرمیرسد.
1- نظریه ابرازی درجهت نوع کیفرمتهمان قتل که اجرای قصاص یا پرداخت دیه میباشدمعین ومشخص نیست .
2- ازاولیاءدم درخصوص تقاضای آنهادراجرای قصاص میباشدیادیه دردادگاه تحقیقیاتی صورت نگرفته است .
3- درمورداظهارات آقای قرینی وکیل اولیاءدم که هم درخواست مجازات متهمان وهم مطالبه ضرروزیان کرده اندمشارالیه فقط دردعوی مطالبه ضرروزیان وکالت داشته نه قصاص ودیه ثانیادرخواست مجازات و مطالبه ضرروزیان (درصورتیکه درآن به دیه تعبیرشود)قابل جمع نیست وهردو دفعتاواحده قابل مطالبه نیست .
4- برای متهمان برابرقانون محاکمات دادگاه جنائی که به اعتبار خودباقی است وقابل اجراست وکیل تعیین نشده وحتی بااینکه حسین کشمیری وکیل داشته ازوکیل مزبوردعوت بعمل نیامده ودفاع اواستماع نشده است بنا به جهات فوق به لحاظ نقص دررسیدگی وتحقیقات لازم نظریه دادگاه قابل تنفیذنیست وپرونده جهت اقدامات قانونی اعاده میشودوضمنااوراقی به پرونده ضبط شده که ارتباطی باآن نداردوبایدتفکیک ودرمحل خودضبط شود.
5- پرونده مربوط به شعبه 19دیوانعالی کشوربشماره 9-6/511 حاکی است آقایان سیدهادی میرزاده پیرکلاچاهی وسیدحسن میرزاده پیرکلاچاهی به اتهام شرکت درایرادضرب وجرح منتهی به فوت آقای عابدین کاشفی بوسیله چاقویاسرنیزه وسیدعباس میرزاده پیرکلاچاهی به اتهام معاونت دربزه فوق تحت تعقیب واقع وبموجب کیفرخواست شماره 1113-25/6/58 تقاضای مجازات برای آنهاگردیده وپرونده دردادگاه جنائی منتهی بصدورحکم شده و شعبه چهارم دیوانعالی کشورحکم رادرقسمتی ابرام ودرقسمت دیگرنقض نموده است وپس ازصدورحکم ازدادگاه جنائی رشت بالاخره شعبه چهارم دیوان عالی کشوربموجب دادنامه 1017/4-7/9/61چنین رای داده است :
رای - اعتراضات فرجامخواهان بردادنامه فرجامخواسته واردبنظر نمیرسدازجهت رعایت اصول وقواعدرسیدگی وتطبیق موردباقانون وتعیین وقوع ومیزان مجازات نیزاشکالی مشهودنیست النهایه باتوجه به لایحه قصاص رسیدگی به موضوع درصلاحیت کیفری یک میباشدبنابراین دادنامه فرجام - خواسته رانقض ورسیدگی مجددرابه دادگاه کیفری یک رشت ارجاع نموده که مطابق موازین شرعیه اقدام نمایند.
دادگاه کیفری رشت بارسیدگی بدون حضوروکلای متهم واظهارعقیده آقای مشاورکه خواستارانجام قسامه شده مبادرت بصدوررای نموده است وپرونده به دیوانعالی کشورارسال وبه شعبه 19ارجاع وچنین رای داده است (دادنامه 435/19-5/5/62)
رای - باتوجه به محتویات پرونده معلوم میشوداولاوکیل آقای سید هادی میرزاده برای دادرسی دعوت نگردیده است ثانیاقسامه باتوجه به ماده 38قانون حدودوقصاص انجام نیافته ثالثااصولاباتوجه به قطعیت حکم نسبت به آقای عباس میرزاده اظهارنظرمجددمجوزی نداشته است لذارسیدگی به جهات مذکور(عدم انجام قسامه حسب مواد37و38قانون حدودوقصاص وعدم شرکت وکیل متهم سیدهادی میرزاده کلاچاهی )محاکمه ناقص بوده وپرونده به دادگاه صادرکننده نظریه ارسال که پس ازرفع نواقص فوق الاشعارمجدداظهار نظرفرمائید.
نظریه - همانطوریکه ملاحظه میفرمائیدشعب 19و16و11دیوانعالی کشوردعوت ازوکیل مدافع متهم وحضوراورادرجلسه دادرسی ضروری تشخیص وبه همین جهت هم آراءونظرات دادگاههای کیفری یک رانقض نموده اندولی شعبه 12 دیوانعالی کشوربشرح دادنامه شماره 239/12-11/5/62 نظریه دادگاه کیفری یک ملایرراکه بدون حضوروکیل مدافع متهم وبدون دعوت ازوی اقدام به محاکمه واظهارنظرنموده بوده موردتنفیذوتائیدقرارداده است و ازاین حیث آراءشعب فوق الذکربایکدیگرمتفاوت ومختلف است وباستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب 7 تیرماه سال 1337 تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوانعالی کشورجهت اتخاذتصمیم مقتضی مینماید.
معاون اول دادستان کل کشور-حسن فاخری
به تاریخ روزچهارشنبه 28/6/1363جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست جناب آقای سیدمحمدحسن مرعشی رئیس شعبه دوم وقائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران واعضای معاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشورمبنی بر:"لزم تعیین وکیل و دعوت شرکت وکیل درمحاکمه "مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11570- 24/08/1363
مجموعه قوانین سال 1363 صفحه 313 تا317
4
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 15
تاریخ تصویب : 1363/06/28
تاریخ ابلاغ : 1363/08/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دادگاه کیفری یک درجرم شکستن استخوان که مستلزم قصاص میباشدصلاحیت رسیدگی دارد و سایر جراحتهاراولوآنکه مجازات آنهاقصاص باشدشامل نمیشود جرائم مربوط به قاچاق اسلحه وحمل ونگاهداری آن درصلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است
