اگرکیفرخواست بعنوان اتهام جنحه به دادگاه تقدیم شده باشددراین صورت رسیدگی دادگاه که غیابی انجام گرفته بلامانع بوده وچنانچه دادستان که حکم نسبت به وی حضوری محسوب است به این حکم درموعد قانونی اعتراض نکنددرمرحله رسیدگی واخواهی محکوم ،حق اعتراض ندارد
رای شماره : 3977-20/7/45
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
اعتراض دادسرای استان اصفهان برحکم فرجامخواسته توجه نداردزیرا بافرض آنکه موضوع اتهام جنائی باشد نظربه اینکه کیفرخواست بعنوان اتهام جنحه به دادگاه مزبورتقدیم گردیده و دادگاه جنحه درغیاب متهم رسیدگی و به صدورحکم مبادرت ورزیده ودادستان شهرستان که حکم مزبورنسبت به او حضوری محسوب می گردیده درموعدقانونی ازاین حکم پژوهشخواهی نکرده و رسیدگی مجدد دادگاه نامبرده برحسب واخواهی متهم بوده است پژوهشخواهی دادستان ازحکم مجدددادگاه به زیان متهم موثرنبوده و برای فسخ این حکم موجب قانونی وجودنداشته است وچون از سایر جهات اشکالی که نقض حکم مزبور را ایجاب نماید بنظرنمی رسد ابرام می شود.
* سابقه *
صلاحیت
صلاحیت ذاتی
ایراددادستان به صلاحیت دادگاه
علی قیصردرتاریخ 17/3/38به اتهام ایرادضرب به چراغعلی مورد تعقیب دادسرای شهرستان شهرکردواقع می گرددومستندابه ماده 173قانون مجازات عمومی علیه اودردادگاه جنحه اقامه دعوی کیفری وتقاضای تعیین مجازات می شود.دادگاه جنحه باتوجه به گواهی پزشک ورادیولژی واظهارات گواهان جرم راثابت دانسته اورابه شش ماه حبس تادیبی وپرداخت یکهزار ریال هزینه دادرسی غیابامحکوم می نماید.
دراثرواخواهی متهم وایرادبه عدم صلاحیت ازطرف نماینده دادسرا دادگاه شهرستان شهرکردقائم مقام جنحه به اعتبارجنائی بودن چنین رای می دهد:
(آقای دادستان درجلسه رسیدگی واخواهی اظهارداشته که دادگاه جنحه صالح به رسیدگی پرونده مطروحه نمی باشداین اظهارعقیده به دلائل زیروجهه قانونی نداشته ونمی تواندموردتوجه قرارگیردزیرااولادرتاریخ 30/2/35 دادسرااتهام منتسب راازدرجه جنحه دانسته وکیفرخواست تنظیمی خودرابه این دادگاه ارسال داشته وبالنتیجه دادگاه جنحه شهرکردراصالح به رسیدگی تشخیص داده است ،ثانیادرمرحله رسیدگی که منجربه صدوررای غیابی گردیده مجددادادسراصلاحیت این دادگاه راموردتاییدقرارداده وتقاضای رسیدگی و صدورحکم غیابی نموده ،ثالثاقیدکلمه قدیمی که درنامه شماره 616بنگاه رادیولژی که مورداستنادآقای دادستان قرارگرفته درعرف به کمترازیکسال اطلاق نمی شود،رابعادرصورتی که دادسرااین دادگاه راصالح به رسیدگی نمی دانست وکیفرخواست تنظیمی رامبنی براشتباه تشخیص می دادحق این بود که قبل ازصدوررای غیابی ادعانامه تقدیمی رامستردمی داشت ولی علی ای حال باتوجه به مراتب مسطوره درفوق وباعنایت به کیفرخواست تقدیمی دادسرا این دادگاه ازهرجهت خودراصالح به رسیدگی می داندوباملاحظه محتویات پرونده بشرح زیرانشاءرای می نماید:"چون متهم ازرای غیابی درمهلت مقرر تقاضای رسیدگی واخواهی نموده ورضایت شاکی خصوص رافراهم کرده است رای صادره ازلحاظ انطباق موردباماده 173قانون مجازات عمومی تاییدلکن چون متهم رضایت شاکی رافراهم کرده ومشارالیه هم دارای سابقه کیفری نمی باشد ماده 45قانون مجازات درباره اش رعایت می شودومتهم موصوف رابه یازده روزحبس تادیبی قابل خریداری به روزی پنجاه ریال ویکهزارریال هزینه دادرسی محکوم می نماید.)
دادستان ازحیث صلاحیت ومتهم ازمحکومیت خودپژوهشخواه می شوند. دادگاه نسبت به موضوع دستورتکمیل تحقیقات داده وپس ازانجام آن به وسیله بازپرس درتاریخ 20/5/42چنین رای میدهد:
1-اعتراض پژوهشی آقای دادستان محل درباره صلاحیت دادگاه بدوی بی مقام است زیراحسب حکایت پرونده کیفرخواست بنام دادگاه جنحه صادرشده ودرتاریخ 5/5/36دادگاه مکورباتاییدضمنی ادعانامه رای به محکومیت متهم به شش ماه حبس تادیبی صادرنموده است این رای به شخص آقای دادیارکه در جلسه حضورداشته اندحین الصدوراعلام شده ودادسرای شهرکرندظرف مدت مقرر درقانون پژوهشخواهی نکرده است وبدین مناسبت موضوع بعنوان امرجنحوی به نفع متهم تثبیت ومستقرشده بنابراین باسپری شدن مواعدقانونی درخواست آقای دادستان ازجهت نفی صلاحیت دادگاه بدوی قانوناقابل پذیرش نیست و اقداماتی که درزمینه انجام تحقیقات دراین باره طبق تقاضای آقای دادستان استان بعمل آمده صرفابه منظوررفع نقض وتکمیل پرونده بوده ولاغیربنابراین درخواست رسیدگی به صلاحیت دادگاه جنحه به لحاظ اینکه خارج ازموعدقانونی عنوان شده مستندابه مفهوم ماده 348وقسمت اخیرماده 351قانون آئین دادرسی کیفری مردوداست .2- دراساس مطلب اعتراض پژوهشخواه محکوم علیه وآقای وکیل مدافع اومستدل وموجه نیست وازطرفی باالتفات به توضیحات طفل مورد نظروگواهی نامه پزشک درقسمتی که اثرضرب وارده تصدیق ومدت درمان جمعا بیش ازبیست روزتشخیص شده وبادرنظرگرفتن اظهارات مطلعین قضیه تردیدی دربزهکاری اوباقی نیست وچون بااین ترتیب دادنامه بدوی که موردپژوهش - خواهی محکوم علیه قرارگرفته وجهات دیگربه استثناءهزینه دادرسی فاقد اشکال موثرقانونی است درآن جهات نتیجتااستوارمی شودوهزینه دادرسی به استنادمقررات لاحق حذف می شود.
براثرفرجامخواهی محکوم علیه ودادستان استان وموافقت جناب آقای دادستان کل باطرح پرونده شعبه 8دیوان عالی کشوربموجب حکم شماره 2259 27/3/43چنین رای داده است :
اعتراض دادسرای استان واردوموجه بنظرمی رسدچه دادگاه درضمن استدلال رای خودبه استنادمواد348 و351آئین دادرسی کیفری موضوع صلاحیت را بعنوان تشدیددر مجازات وغیرآن تعبیرنموده وردکرده است وحال آنکه با فرض احرازجنائی بودن موضوع اساسا دادگاههای جنحه واستان صلاحیت ذاتی در رسیدگی به موضوع اتهام رانداشته وتشکیل دادگاه برخلاف مبانی واصول آئین دادرسی می باشدوایجاب می نمودباجلب نظرپزشک قانونی تحقیق ورفع نقص نمایدکه دنده عضو یاجزئی ازعضواست تادرصورت احرازشکستگی آن مشمول ماده 172قانون مجازات عمومی باشدکه دراین صورت عدم صلاحیت خودرابانقض حکم بدوی اعلام وبه مرجع صالح احاله نمایندو درصورتی که عضوتشخیص نشودبا احرازصلاحیت خودرسیدگی راادامه دهدوچون حکم ممیزعنه ازاین جهات مدلل و مطابق قانون صادرنشده بانقض آن رسیدگی مجددبه دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می شودتاپس ازرفع نقص واحرازصلاحیت دررسیدگی یاعدم آن مطابق قانون انشاءرای نماید.
دادگاه استان اصفهان به موضوع رسیدگی وبه اکثریت چنین رای میدهد:
1- چون ازدادنامه غیابی شماره 33-5/5/36دادگاه جنحه شهرکردکه با حضورآقای دادیاردادسرای محل صادرگردیده و حکم مزبورنسبت به دادسرا حضوری محسوب می شده ظرف مدت مقررقانونی اعتراض پژوهشی بعمل نیامده و اعتراض پژوهشی آقای دادستان شهرکردکه بعنوان واخوانده دردادرسی در مرحله واخواهی شرکت داشته اندنیزخارج ازمهلت مقررقانونی بوده تابا رعایت ماده 358 قانون آئین دادرسی کیفری لازم الاتباع باشدبنابراین درخواست پژوهشی مذکورازجهت نفی صلاحیت دادگاه بدوی باتوجه به مواد348 و351قانون آئین دادرسی کیفری مردودوقابل پذیرش وموثردرمقام نخواهد بود.
2-اعتراض پژوهشی محکوم علیه ووکیل اوباعنایت به محتویات پرونده موجه ومدلل بنظرنمی رسدوچون باتوجه والتفات به گواهی پزشک واظهارات مطلعین قضیه بزهکاری محرزبوده وبردادنامه موردپژوهشی محکوم علیه باتوجه به گذشت شاکی خصوصی به استثناءهزینه دادرسی موردحکم اشکال وایرادموثر قانونی واردبنظرنمی رسدلذااستواری آن نتیجتااعلام می گردد.
نظریه اقلیت - به فرض که دادستان به موقع ازحکم دادگاه جنحه پژوهشخواهی ننموده برای دادگاه استان درصورتی که موضوع درصلاحیت دادگاه جنائی باشدمنعی برای صدورقرارعدم صلاحیت ندارد.
ازاین حکم دادستان استان بموجب لایحه 4040-18/7/43درموعدمقرر فرجامخواهی کرده وچنین می نویسدکه :(رای مزبورمخالف اصول ومغایربا دادنامه شماره 2259شعبه 8دیوان عالی کشوراست )که جناب آقای دادستان کل باطرح پرونده موافق می باشندورسیدگی به شعبه هشتم دیوان عالی کشورارجاع می گردد.
چون دادگاه استان اصفهان به همان استدلال وبه همان جهاتی که درحکم اولیه بدان معترض شده حکم ثانوی رادرنقض تمیزی صادرکرده است واصراری بنظررسیده پرونده قابل طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشورتشخیص شده است .
پس ازطرح پرونده وقرائت گزارش ومطالعه اوراق لازم واستماع بیانات جناب آقای دادستان کل مبنی بر(عدم فرجامخواهی نسبت به محکومیت وفرجامخواهی دادستان استان نسبت به صلاحیت دادگاه نتیجتاابرام رای مذکورموردتقاضااست )مشاوره نموده بشرح زیررای میدهند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان سال 1345چاپ 1346 ازصفحه 55 تا60 مجموعه رویه قضائی آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشور
15
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 3977
تاریخ تصویب : 1345/07/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صرف اظهار متهم براینکه درسرقت شخص دیگری شرکت داشته نمیتواند موجب محکومیت این شخص دیگرشودومستلزم دلایل اثباتی است اشتباه درتشخیص نوع جرم موجب تغییرنوع جرم ومیزان مجازات آن میشود و لذادرصورتیکه حکم دادگاه دارای چنین ایرادی باشد،موجب نقض است
