اشتباه درتشخیص نوع جرم موجب تغییرنوع جرم ومیزان مجازات آن میشود و لذادرصورتیکه حکم دادگاه دارای چنین ایرادی باشد،موجب نقض است
رای شماره : 64-24/8/46
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
هرچندفرجامخواه اعتراض موثری نکرده است ولی برحکم فرجامخواسته این اشکال وارداست که دادگاه جنائی آذربایجان غربی بااستنادبه گزارش دائره مبارزه باموادمخدره شهرستان رضائیه وصورت مجلس کشف واظهارات مامورین موضوع اتهام رااختفاءتریاک وازمصادیق ماده 7 قانون منع کشت خشخاش تشخیص وحکم محکومیت راصادرکرده است وحال آنکه صورت مجلس مذکورصراحت داردبه اینکه همسرمتهم درصدداختفاءشیئی که به زمین افتاده ومعلوم شده تریاک است بوده وبنابراین بزه اختفاءبه کیفیتی که منظور قانونگزاردرماده 7 قانون منع کشت خشخاش بوده تحقق نیافته بلکه موضوع عنواناازمصادیق بند3ازماده 9آئین نامه اجرائی قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 34می باشدوچون اشتباه درتشخیص نوع جرم موجب تغییرنوع ومیزان مجازات قانونی گردیده حکم فرجامخواسته مخدوش است علیهذاباتوجه به ماده 430قانون آئین دادرسی کیفری به اتفاق آراءنقض ورسیدگی مجددبه دستور ماده 8قانون تشکیل محاکم جنائی به دادگاه جنائی آذربایجان غربی ارجاع می گردد.
* سابقه *
نگهداری تریاک
تطبیق اتهام بابند3ماده 9آئین نامه اجرائی
فرجامخواه به اتهام اخفاء240گرم تریاک موردتعقیب دادسرای رضائیه قرارگرفته بدین توضیح که :درتاریخ 4/5/42مامورین مبارزه بامواد مخدره به لحاظ سوءظنی که ازعملیات متهم داشته اندمحل وی راکه درباغچه توت حاجی صنایع واقع شده موردبازرسی قرارمی دهندومشاهدمی نمایندکه زنی بسته ای رادرزیرپیراهن خودمخفی می نمایدکه ضمن حرکت آن بسته افتاده ومتهم اقرارمی کندکه بسته مذکورتریاک ست ومتعلق به وی می باشدمامورین جریان امرراگزارش وصورت مجلسی دراین موردتنظیم می نمایندوآقای بازپرس پس ازانجام تحقیقات لازم به صدورقرارمجرمیت مبادرت نموده ونتیجتادادسرا باصدورکیفرخواست شماره 551-19/5/42به استنادصورت مجلس کشف وسایر قرائن وامارات موجوددرپرونده طبق ماده 7قانون اصلاح آئین نامه قانون منع کشت خشخاش کیفرمتهم راازدادگاه جنائی آذربایجان غربی درخواست کرده است .
دادگاه جنائی استان چهارم پس ازانجام تشریفات قانونی درتاریخ 11/8/42باحضورآقای دادیاردادسرای استان ومتهم ووکیل تسخیری وی تشکیل وپس ازرسیدگی ،
بالحاظ دلائل استنادی درکیفرخواست بزهکاری متهم راثابت دانسته وباانطباق موردباقسمت اخیرماده 7 قانون منع کشت خشخاش ورعایت ماده 44قانون کیفرعمومی به لحاظ پیری وعیالمندی وفقدپیشینه کیفری به اکثریت محمدباقررابه ششماه حبس تادیبی وپرداخت مبلغ یکصدوبیست هزارریال جریمه نقدی دویست وچهل گرم تریاک مکشوفه به ازاءهرگرم پانصدریال محکوم نموده است .
اقلیت دادگاه موردرابابند3ازماده 9قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 34منطبق دانسته ومجازات وی رادرحدودماده مذکورتعیین کرده است .
براثرفرجامخواهی محکوم علیه پرونده به شعبه 8دیوان عالی کشورارجاع وشعبه مذکورچنین رای داده است :
گرچه اعتراض موثری ازطرف محکوم علیه ایرادنشده ولیکن باتوجه به نحوه کشف واظهارات مشارالیه درمراحل تحقیق موضوع اتهام نگاهداری بنظر می رسدوچون بااحرازآن درمیزان مجازات موثرمی باشدبانقض حکم ممیزعنه رسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه جنائی آذربایجان غربی ارجاع می شود.
دادگاه جنائی آذربایجان غربی پس ازانجام تشریفات قانونی درتاریخ 19/8/44باحضورآقای دادیاردادسرای استان ومتهم ووکیل وی تشکیل وپس از رسیدگی چنین رای داده است :
باعنایت والتفات به گزارش دایره مبارزه باموادمخدره شهرستان رضائیه مستنداومویدابصورت مجلس کشف تریاک واظهارات مامورین ونیز بادرنظرگرفتن اینکه دفاع موجهی ازناحیه متهم دایربه تعلق تریاک بعمل نیامده وبادرنظرگرفتن سایرجهات وقرائن منعکسه درپرونده ارتکاب متهم به اخفاء240گرم تریاک به نظردادگاه محرزومسلم است علیهذاباانطباق عمل متهم باقسمت اخیرماده 7قانون منع کشت خشخاش واستعمال موادافیونی مصوب سال 38وبارعایت ماده 44قانون مجازات عمومی به لحاظ جهالت و نادانی وپیری وفقدپیشینه موثرکیفری دادگاه متهم پرونده محمدفرزندمحمد باقربارکش راباکسرواحتساب ایام بازداشت قبلی به ششماه حبس تادیبی وتادیه مبلغ یکصدوبیست هزارریال جزای نقدی ازباب جریمه کشف مقدار240 گرم تریاک مکشوفه به ازاءهرگرم پانصدریال محکوم می نماید.
محکوم علیه ازاین رای بدون ذکراعتراض خاصی درخواست رسیدگی فرجامی کرده وپرونده طی شماره 11934-14/9/44به دیوان عالی کشورارسال ورسیدگی به شعبه 12ارجاع شده است .
هیئت شعبه موضوع رااصراری وتعیین تکلیف آن رادرصلاحیت هیئت عمومی دیوان عالی کشورتشخیص داده ومقررکرده ازطرف دفترپرونده برای طرح درهیئت مزبوربه منشی هیئت عمومی تحویل گردد.
پس ازطرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوروقرائت گزارش پرونده وملاحظه اوراق لازم پس ازکسب نظرجناب آقای دکترعبدالحسین علی آبادی دادستان کل مبنی بر:"چون باتوجه به گزارش مامورین مبارزه بامواد مخدره مبنی بر(چون زن نامبرده وجودمامورین رامشاهده نموددرصدداختفاء چیزی زیرپیراهن خودبرآمدامادرنتیجه حرکت چیزاختفاءشده به زمین افتاد وماآن رابرداشتیم وچون متهم اظهارداشت نامبرده زن من می باشدوجنس متعلق به بنده است لذابه ایشان کاری نداشته باشیدهرامری داشته باشیدبنده حاضرم لذابه محض اعتراف محمدنامبرده باجنس مکشوفه به دائره دلالت شد وجنس مکشوفه توزین ومقدارآن 240گرم تعیین گردید.)مسلم است که دراین صورت جرمی تحقق پیدانکرده است زیراجمله (درصددبرآمدن )مبین اتخاذ تصمیم است وهیچگاه دربین نشوونماآت ومراحل پنجگانه جرم اتخاذتصمیم قابل تعقیب نمی باشدودراین صورت مالکیت متهم رانمی توان مبتنی بر اختفاءکردومجازات اختفاءراتعیین نمودوبه همین جهت دیوان کشورجرم متهم رااستواربرنگاهداری کرده وازاین جهت آن رانقض کرده است وبه عقیده دادسرای دیوان عالی کشورحکم دادگاه تالی قابل نقض است ."مشاوره نموده بشرح زیررای داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ازصفحه 131تا135 سال 1346چاپ 1347
مجموعه رویه قضائی کیهان آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشور
16
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 64
تاریخ تصویب : 1346/08/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگرکیفرخواست بعنوان اتهام جنحه به دادگاه تقدیم شده باشددراین صورت رسیدگی دادگاه که غیابی انجام گرفته بلامانع بوده وچنانچه دادستان که حکم نسبت به وی حضوری محسوب است به این حکم درموعد قانونی اعتراض نکنددرمرحله رسیدگی واخواهی محکوم ،حق اعتراض ندارد اگردرپرونده دلائل کافی که موجب حصول قطع ویقین برارتکاب متهم بربزه انتسابی باشد،وجودنداشته باشد،موجب برائت متهم خواهدبود
