حمل موادمخدرومالکیت موادمخدردارای مجازاتهای جداگانه ای هستند وحمل موادمخدردارای مجازات کمتری است واگردادگاه عمل متهم راحمل تشخیص وپس ازنقض دادگاه بعدی مالکیت موادمخدربداند،این امربمنزله بوجودآمدن حق مکتسب برای متهم نیست لیکن دادگاه نبایدمجازات
رای شماره : 113-3/7/47
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
راجع به فرجامخواهی دادستان استان مازندران ازقسمتی ازحکم فرجام خواسته نظربه اینکه جناب آقای دادستان کل کشورفرجامخواهی مزبورراقابل طرح ندانسته موجبی برای طرح ورسیدگی موجودنیست وراجع به فرجامخواهی متهمان چون ازناحیه آنان اعتراض خاصی نشده وبابررسی پرونده کارازحیث رعایت اصول وقواعددادرسی وجهات دیگراشکالی که مستلزم نقض حکم فرجام خواسته باشدمشهودنیست حکم مزبوربه اکثریت آراءابرام می شود.
* سابقه *
رسیدگی پس ازنقض حکم
وروددرماهیت
حسب محتویات پرونده 1- جوادفرزندحسین چهل ساله راننده اهل تبریز ساکن تهران 2- جلیل فرزندعبدالرحیم 29ساله راننده اهل وساکن تبریزبه اتهام حمل مقدار300/479کیلوتریاک ونیزمتهم ردیف یک بعلت استعمال لباس نظامی دراردیبهشت ماه سال 45درحوزه قضائی نوشهرموردتعقیب کیفری قرارگرفته اندپس ازتحقیقات لازمه دادسرای شهرستان نوشهربشرح کفرخواست شماره 111-5/4/45 مستندابه کشف مقدار300/479کیلوتریاک ازداخل اتومبیل کامانکاربه رانندگی متهم ردیف یک وبه سرنشینی متهم ردیف 2واظهارمتهمان ووجودتناقض دربیانات آنهاواعتراف ضمنی متهم ردیف اول درمرحله تحقیق پس ازاخذآخرین دفاع وسایردلائل وامارات مذکوره درپرونده کیفرخواست به آن اشاره شده است ازدادگاه جنائی استان مازندران درباره جوادبه استنادماده 7 قانون منع کشت خشخاش وماده 126قانن مجازات عمومی بارعایت ماده 2ملحقه به قانون آئین دادرسی کیفری ودرباره جلیل فرزندعبدالرحیم به استنادماده 7 قانون منع کشت خشخاش بارعایت ماده 4همان قانون نسبت به متهمان مذکوردرخواست رسیدگی وتعیین کیفرآنهارانموده است .
دادگاه جنائی استان مازندران پس ازانجام تشریفات درجلسه 15/9/45 به موضوع رسیدگی نموده وبشرح حکم شماره 463چنین رای داده است :
بدلالت مندرجات کیفرخواست شماره 111-5/4/45دادسرای شهرستان نوشهرجوادفرزندحسین وجلیل فرزندعبدالرحیم متهمندبه حمل مقدار300/479 کیلوگرم تریاک بامشارکت یکدیگروجوادمتهم ردیف اول علاوه براتهام مذکورمتهم است به استعمال البسه نظامی بدون حق باتوجه به گزارشات شماره 1400-7/2/45و1411-8/2/45گروهان ژاندارمری شهرستان نوشهربه مستند صورت مجالس کشف تریاک ازداخل اتومبیل کامانکارکه صورت مجالس مذکور به امضاءجمعی ازمامورین ژاندارمری وحتی متهمان نیزرسیده وحکایت ازکشف مقدار300/479کیلوگرم تریاک ازداخل کپسول جوش اکسیژن داردوصورت مجلس توزین وتحویل تریاک به مامورین اداره بهداری نوشهروباملاحظه اعترافات صریح جواددرمحضردادگاه وشعبه بازپرسی مبنی براینکه شخصی به نام حاج محمد...اتومبیل وتریاک رابرای حمل به بابل دراختیاراوگذارده و اوهم درقبال مبلغ سیصدتومان دستمزدووجهی که بعدامی بایستی به وی پرداخت شودقبول کارکرده وموجه نبودن این اظهارودفاع نامبرده وبادرنظرگرفتن دستگیری هردونفرمتهم درحالیکه جوادرانندگی کامانکاررابعهده داشته و وجلیل متهم دیگردرجنب اونشسته وهمراه اوبوده واختلاف گوئی متهمان در خصوص محل سوارشدن متهم ردیف دوم وباتوجه به مشاهده جواددرلباس استواری ژاندارمری واقاریرصریح وکاشف ازحقیقت مشارالیه دراین خصوص وضبط البسه مزبوربه وسیله مامورین ژاندارمری وباعنایت به گزارش وتحقیقات معموله ازطرف مامورین مبارزه باموادمخدره درتهران واظهارات متهم ردیف اول دایربه اینکه قراربوده بعدازتحویل تریاک دربابل پلاک شخصی شماره 1382رابه اتومبیل کامانکارنصب نمایددرحالی که شماره مذکورمتعلق به اتومبیل وانت پژو65بوده وباملاحظه اظهارات جواددرآخرین دفاع در زمینه اینکه این شخص (منظورجلیل است )رابه بهانه راهنماهمراه من فرستادندکه مراقب من باشدواین شخص نمی تواندغیرخودی باشدووساطت جلیل ازمتهم ردیف یک نزدمامورین ژاندارمری وموجه نبودن دفاعات وکلای متهمان مویدابه قرائن وامارات موجوده درپرونده ارتکاب بزه حمل مقدار440/463 کیلوتریاک ازناحیه جواد(به اتفاق آراء)وجلیل (به اکثریت آراء)به مشارکت یکدیگرکه طبق دلائل مشروحه فوق موادمکشوفه متعلق به آنهانیست تشخیص داده می شودوهمچنین بزه استعمال لباس رسمی ژاندارمری ازناحیه جوادبنظرمحرزومدلل وعمل جوادمنطبق است باقسمت اخیرماده 7قانون منع کشت خشخاش واستعمال موادافیونی وماده 126قانون مجازات عمومی وعمل جلیل منطبق است باقسمت اخیرماده 7 قانون منع کشت خشخاش واستعمال موادافیونی که بارعایت ماده 2ملحقه به قانون آئین دادرسی کیفری ازلحاظ تعددجرم درباره متهم ردیف اول وماده 27قانون مجازات عمومی درباره هردو نفروبادرنظرگرفتن ماده 45مکررقانون مجازات عمومی درباره جوادوماده 44قانون اخیرالذکردرباره جلیل ازلحاظ عدم آشنائی وجهل متهمان به مقررات ونداشتن سابقه محکومیت کیفری که ازجهات مخففه می باشدجوادرابه سه سال حبس مجردباکسراحتساب ایام بازداشت وپرداخت مبلغ دویست وسی و یک میلیون وهفتصدوبیست هزارریال جریمه نقدی ازقرارهرگرم پانصدریال متضامنابامتهم ردیف دوم (درموردحمل موادافیونی )وپرداخت مبلغ یکهزار ریال غرامت نقدی (درمورداستعمال علنی لبای رسمی بدون حق )محکوم می گرددکه مجازات اشدپس ازقطعیت حکم اجراشودوجلیل ...به یکسال ونیم حبس تادیبی باکسرایام بازداشت قبلی وپرداخت مبلغ دویست وسی ویک میلیون وهفتصد وبیست هزارریال جریمه نقدی متضامنابامتهم ردیف اول محکوم می شودتریاک مکشوفه بایستی دربهداری محل به نفع دولت ضبط شود.
ضمنانظراقلیت برعدم کفایت ادله برمجرمیت جلیل دباغ متهم ردیف دوم بوده است .
هنگام اعلام رای به محکوم علیهمانامبردگان درخواست فرجام نموده اند وپرونده به دیوان عالی کشورارسال گردیده وجهت رسیدگی به شعبه دوازدهم دیوان عالی کشورارجاع شده است وشعبه مزبوردرجلسه 24/2/46چنین رای داده است :
ازطرف جلیل احدازفرجامخواهان بیان اعتراض خاصی نشده است تامورد امعان نظرقرارگیردواعتراضات جوادفرجامخواه دیگرکلاماهوی وخدشه بنظر واستنباط دادگاه می باشدولی برحکم موردشکایت ازاین جهت اشکال موثر وارداست که بااینکه دادگاه دررای خودصریحااظهارنظرکرده که طبق دلائل مشروحه موادافیونی مکشوفه متعلق به متهمان نیست ومشارالیهمارافقط حامل تریاک موردبحث تشخیص داده معذالک درمقام تعیین مجازات استناد به ماده هفتم قانون منع کشت خشخاش نموده وهردونفرراعلاوه برمجازات حبس به پرداخت جریمه مقرره درآن ماده محکوم کرده است وحال آنکه عمل متهمان بنا به تشخیص دادگاه بشرح فوق ازمصادیق بارزماده هشتم آن قانون می باشدکه بحکم آن ماده متهمان معاون جرم محسوب می شوندوپرداخت جریمه برعهده آنان نیست وچون حکم فرجامخواسته برخلاف ماده مذکورصادرگردیده مخدوش است و طبق ماده 430قانون آئین دادرسی کیفری به اتفاق آراءنقض ورسیدگی مجددبا توجه به ماده هشتم قانون راجع به محاکم جنائی به دادگاه جنائی مازندران ارجاع می شود.
پس ازارسال پرونده به دادگاه جنائی مازندران دادگاه مذکورباانجام تشریفات قانونی درجلسه نهم مهر46به موضوع رسیدگی نموده واجمالابشرح دادنامه شماره 241-9/7/46چنین رای داده است :
نظربه اقرارصریح متهم ردیف 1درمحضردادگاه دائربه اینکه اتومبیل کامانکاررکه محتوی تریاک بوده ازشهرآراتهران تحویل که درچندکیلومتری بابل به شخصی که خودرابعدامعرفی می کردبرساندودرازاءاین اقدام مبلغی بعنوان حق الزحمه قبلاوبعدادریافت نمایدونظربه گزارشات شماره 1411 8/2/45و1400-7/2/45ژاندارمری شهرستان نوشهرکه تریاک مکشوفه ازداخل کپسولهای گازکه دراتومبیل مذکوربوده وبه وسیله متهم هدایت می شده کشف گردیده است واظهاربه اینکه تریاک واتومبیل متعلق به شخص دیگری بنام حاجی محمدساکن تهران بوده که تحویل داده است بلادلیل وغیرموجه می باشدو مدافعات وکیل متهم دائربه اینکه موکلش مدتهاراننده بوده ودرشرکتهای رانندگی مشغول کاربوده است واوراقی دراین خصوص ابرازنموده که پیوست پرونده می باشدکه ازاین جهت قدرت تهیه این مقدارتریاک رانداشته باتوجه به اینکه حاج محمددرتهران شناخته نشده است ودلیلی براینکه اتومبیل و تریاک ازطرف مشارالیه تحویل متهمشده باشدابرازننموده وازمجموع محتویات پرونده نیزدلیلی براین قسمت ملاحظه نمی شودومسلم است که متهم باشرکت متهم ردیف 2مالک آن می باشدونسبت به متهم ردیف 2گرچه درمحضر دادگاه شرکت بامتهم ردیف یک رادرمالکیت تریاک وحمل آن انکارنموده لیکن باتوجه به اینکه معقول بنظرنمی رسدکه متهم ردیف یک شخص ناشناسی را دراتومبیل محتوی تریاک سوارنمایدوباتوجه به اختلافگوئی متهمان نسبت به محل سوارشدن اتومبیل واوضاع واحوال قویه منعکس درپرونده بزهکاری مشارالیهمادشرکت حمل تریاک ومالکیت آن محرزبوده ودرخصوص استعمال لباس نظامی من غیرحق که مورداقرارمتهم ردیف یک دردادگاه قرارگرفته بزهکاری وی نیزدراین قسمت درنظردادگاه مسلم می باشدوباانطباق عمل با ماده 7قانون منع کشت خشخاش ناظربه ماده 4همان قانون وماده 126قانون مجازات عمومی درموردمتهم ردیف یک بارعایت ماده 45مکررورعایت ماده 2ملحقه به قانون آئین دادرسی کیفری جوادمتهم ردیف یک به سه سال حبس مجرد درموردحمل تریاک ودرخصوص استعمال لباس نظامی به پرداخت یکهزارریال غرامت باقیداجرای مجازات اشدوجلیل بارعایت ماده 44قانون مجازات عمومی به یکسال ونیم حبس تادیبی وهردونفربه اکثریت آراءبه پرداخت مبلغ دویست وسی ویک میلیون وهفتصدوبیست هزارریال جریمه نقدی ازقرار هرگرم پانصدریال متضامنامحکوم می شوندکامانکارمکشوفه طبق ماده 11قانون منع کشت خشخاش درملکیت وزرات بهداری مستقروموادمکشوفه نیزدربهداری محل ضبط گردد.
اقلیت دادگاه درمورداتهام جوادبه حمل موادافیونی عمل اورابه ملاحظه معرفی صاحب تریاک مشمول ماده 8 دانسته ودرموردجلیل بعلت فقد دلیل اورامبری دانسته است .
هنگام ابلاع این حکم به محکوم علیهمانامبردگان درخواست رسیدگی فرجامی نموده اندولذامجدداپرونده به دیوان عالی کشورارسال وبه همین شعبه ارجاع شده است باردیگردرتاریخ 5/9/46موضوع درشعبه 12دیوان عالی کشور مطرح وچنین اظهارنظرشده است :
هرچندازطرف متهمان (فرجامخواهان )اعتراض خاصی نشده است ولی بر حکم فرجامخواسته ازاین جهت اشکال موثرواردمی باشدکه دادگاه جنائی استان مازندران دررسیدگی قبلی به این نتیجه رسیده بودکه متهمان مالک تریاک مکشوفه نیستندودررای خودتصریح کرده بودکه دلیلی برمالکیت متهمان نسبت به تریاک مکشوفه نیست بلکه مشارالیهماحامل تریاک متعلق به غیرمی باشند ولی درعین حال هردونفرراعلاوه برمجازات حبس برخلاف صریح ماده هشتم قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 1338متضامنابه پرداخت جریمه هم محکوم کرده بود که فقط متهمان ازآن حکم فرجامخواهی کردندوحکم دادگاه جنائی بعلت تخلف ازحکم ماده فوق الذکرومحکومیت به جریمه نقدی برای کسانی که دادگاه بالصراحه آنان رامالک تریاک نشناخته وفقط حامل آن تشخیص داده دراین شعبه نقض گردیده ولی دادگاه جنائی مرجوع الیه بجای رفع این اشتباه اظهار نظرکرده است که متهمان مالک آن تریاک می باشندکه دراین صورت طبق ماده هفتم قانون مذکوربایدبه مجازات حبس وجریمه محکوم شوندکه باتوجه به اینکه تعیین مجازات فرع برتشخیص جرم است که دررسیدگی قبلی جرم آنان صرفا حمل تریاک متعلق به غیرتشخیص شده بوده ودرحقیقت ازاتهام مالکیت تریاک که موردادعای دادستان بوده برائت حاصل کرده بودندباتسلیم دادستان پس ازنقض بجهت دیگردردیوان عالی کشوردادگاه مرجوع الیه نمی توانسته است جرم متهمان راشدیدترکه مستلزم مجازات شدیدتراست تشخیص وموردلحوق حکم قراردهدچه آنکه باعدم فرجامخواهی دادستان استان از حکم اول ازحیث تشخیص نوع جرم برای متهمان حق مکتسبی ایجادشده که دررسیدگی مجددتجاوزازآن مجوزومحمل قانونی نداردعلیهذاحکم فرجامخواسته مخدوش است وطبق ماده 430قانون آئین دادرسی کیفری به اتفاق آراءنقض ورسیدگی مجددباتوجه به ماده هشتم قانون راجع به محاکم جنائی به دادگاه مازندران ارجاع می گردد.
پس ازوصول پرونده به دادگاه جنائی مازندران وانجام تشریفات قانونی دادگاه مذکوردرجلسه مورخه 9/12/46بشرح حکم شماره 679:
شرکت جوادوجلیل رادرحمل موادافیونی محرزدانسته وضمنادرحکم مزبورعنوان کرده است که دفاع وکلای مدافع متهمان به اینکه طبق آراءعصاره ازدیوان عالی کشورمسئله تعلق موادمخدره مکشوفه غیرثابت واین موضوع اعتبارامرمختومه راپیدانموده بنظرموثردرمقام ودرمقام ترتیب اثر نیست چه ازسیاق جملات مندرج دررای شماره 463-5/9/45دادگاه جنائی مازندران مستفادومستنبطاست که دادرسان دادگاه تعلق تریاک مکشوفه رابه دونفرنامبرده ثابت تشخیص داده اندولی منشی دادگاه اشتباهانیزرانیست تحریرنموده واین اشتباه درلفظ نبایستی موثردراساس قضیه تلقی شود مضافااینکه جمله (تشخیص داده می شود)بعدازکلمه نیست مویدنظرفوق بوده ودادگاه هم درمقام تطبیق موردباماده 7استنادکرده که این خودکاشف ازصحت مراتب بوده است وبعلاوه نقض رای دردیوان عالی کشوردادگاه مرجوع الیه را مکلف به رسیدگی درماهیت قضیه نموده النهایه باعدم فرجامخواهی دادسرای استان ممنوع ازتشدیدکیفرمی باشدولاغیرودادگاه جنائی بالنتیجه عمل متهمان رامشمول ماده 7 قانون منع کشت خشخاش دانسته وبارعایت ماده 44 قانون مجازات عمومی هریک ازمتهمان رابه یکسال حبس تادیبی وهردونفررا متضامنابه پرداخت بیست وسه میلیون ویکصدوهفتادودوهزارتومان جریمه نقدی درازاءهرگرم تریاک پانصدریال محکوم نموده است ونیزاستدلال به اینکه کیفرمقرردرماده 126فقط جریمه نقدی تاپنجهزارریال می باشدوبا توجه به ماده 431قانون آئین دادرسی کیفری برچنین موضوعاتی آثارکیفری مترتب نخواهدبوددرمورداتهام جوادرعایت ماده 2ملحقه جایزنبوده ولذا ازاین حیث نامبرده رابه سیصدریال جزای نقدی محکوم نموده است ونیزمقرر داشته کامانکاربه نفع بهداری محل ضبط وتریاک مکشوفه به وزارت بهداری تحویل گردد.
هنگام اعلام این رای به محکوم علیهمانامبردگان بدون ذکراعتراض خاصی درخواست فرجام کرده اندونیزازطرف دادسرای استان بعنوان اینکه درمورد متهم ردیف یک رعایت ماده 2ملحقه نشده است درصورتی که رعایت آن لازم بوده تقاضای فرجام ونقض دادنامه شده است لذاپرونده به دیوان عالی کشورارسال وجهت رسیدگی به شعبه 12ارجاع شده است .
گزارش درشعبه مطرح گردیده وحکم اخیردادگاه جنائی مازندران اصراری تشخیص شده اظهارنظربه قابل طرح بودن پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورشده است .
پس ازطرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوروقرائت گزارش پرونده وملاحظه اوراق لازم وکسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی برابرام رای فرجامخواسته بشرح زیربه اکثریت بیان عقیده می نمایند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ازصفحه 85تا94 سال 1347چاپ 1348
مجموعه رویه قضائی کیهان آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشور
16
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 113
تاریخ تصویب : 1347/07/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دراتهام جعل کافی نبودن دلائل سوءنیت ،موجب برائت است دراتهام ازاله بکارت کافی نبودن دلائل ازموجبات برائت است
