تعیین مجازات در مورد تهیه و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی تقلبی یا فاسد موکول به مراجعه به مجازات موارد نظیرآن در موارد داروئی با یک درجه تخفیف گردیده است
رای شماره : 1767-30/4/45
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون رای فرجامخواسته بارعایت تخفیف قانونی موردنظرقانونگذار درتبصره 5 ماده 18 قانون مقررات پزشکی وداروئی وخوراکی مصوب 29/3/34 باتوجه به رای 1929-20/4/39 هیئت عمومی دیوان عالی کشورکه درمقام وحدت رویه می باشدصادرگردیده است علیهذادادنامه مزبورخالی ازاشکال بنظر رسیده وبه اکثریت آراءابرام می شود.
* سابقه *
تهیه وفروش موادخوردنی وآشامیدنی فاسد
تخفیف مجازات
غلامعلی به اتهام تهیه وبه معرض فروش گذاردن سرکه تقلبی تحت تعقیب دادسرای تهران قرارگرفته وطبق مواد18 و19 قانون مقررات پزشکی تقاضای صدورحکم به کیفراوازدادگاه جنحه شده ، دادگاه پس ازرسیدگی بزهکاری اورا ثابت دانسته وباتطبیق عملش به ماده 19قانون مقررات پزشکی ناظربه بندهای "و"و"ح "ماده 18ورای هیئت عمومی شماره 1929-20/4/39(1) و التفات ماده 18 قانون مذکوراورابه سه ماه حبس تادیبی وپرداخت پنجهزار ریال جزای نقدی ومحرومیت ازاشتغال به کسب موادخوردنی آشامیدنی محکوم نموده است .
پس ازپژوهشخواهی متهم دادگاه استان شعبه 12بشرح حکم شماره 32 30/1/41آنراتاییدکرده است .
متهم فرجامخواهی نموده وشعبه نهم دیوان عالی کشوربشرح رای مورخ 10/8/41به استدلال اینکه :
طبق ماده 19قانون مقررات پزشکی وداروئی مصوب 29/3/34 تعیین مجازات درموردتهیه وفروش موادخوردنی وآشامیدنی تقلبی یافاسدموکول به مراجعه به مجازات مواردنظیرآن درمواردداروئی بایک درجه تخفیف گردیده بنابراین برای مجازات جرم موردبحث دراین پرونده بایدبه مورد نظیرآن درموادداروئی که بند(ه)ازماده 18باشدمراجعه شودوچون مجازات مقرردراین بندبرای موادداروئی از6ماه تادوسال حبس تادیبی است طبق ماده 19جهت موادغذائی که یک درجه تخفیف تبدیل به غرامت می شودلیکن درتبصره ماده 18که رعایت مدلول آن گدرماده 19الزامی شناخته شده لذاتخفیف دراین موردناظربه تانصف مجازات یعنی سه ماه تایکسال حبس تادیبی است ،ازرای هیئت عمومی هم که درمقام وحدت رویه صادرشده همین معنی استنباط می شودو اکنون مجازات اصلی جرم درموردبحث پرونده ازسه ماه تایکسال است ودر مقام تخفیف دادگاه بایدمجازات راازسه ماه حداقل کمترتعیین نمایدوچون رعایت این معنی نشده حکم مخدوش است وشکسته می شودورسیدگی به شعبه دیگر دادگاه صادرکننده حکم رجوع می شود.
شعبه دوم دادگاه استان پس ازرسیدگی بشرح حکم فرجامخواسته به استدلال اینکه :
ازطرف پژوهشخواه اعتراض خاصی دراین مرحله بعمل نیامده تامورد رسیدگی قرارگیردومحکوم وبردادنامه پژوهشخواسته ازجهت تحقق واحراز وقوع بزه واستنادبموادقانون اشکالی واردنیست ونیزکیفرمطابق قانون تعیین شده زیراباتوجه به هیئت عمومی دیوان عالی کشورکه درمقام وحدت رویه صادرشده ودرنظرگرفتن تبصره 5 ماده 18 قانون مقررات پزشکی وداروئی و موادخوراکی مجازات کسانی که مرتکب تقلب درموادغذائی وفروش وتهیه اغذیه فاسدشوندحبس وغرامت مقررگردیده وبااعمال تخفیف نیزمجازات حبس رانمی توان ازنصف حداقل (سه ماه )کمترتعیین نمودبالنتیجه رای بدوی راعینااستوارکرده است .
هنگام ابلاغ حکم متهم فرجامخواهی کرده لایحه ای ازاودرپرونده مشاهده نمی شود.
فرجامخواه ازهمان جهاتی که حکم قبلی صادرشده بوده فرجامخواهی کرده ودادگاه هم درعقیده خوداصرارورزیده لذاموضوع اصراری وقابل طرح درهیئت عمومی بنظررسیده است .
پس ازطرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باکسب نظریه آقای نماینده جناب آقای دادستان کل مبنی برابرام رای فرجامخواسته مشاوره نموده بشرح زیررای می دهند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان سال 1345چاپ 1346 ازصفحه 30تا32
مجموعه رویه قضائی آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشور
16
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1767
تاریخ تصویب : 1345/04/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگردادگاه برفعل واحدمتهم که صرفا تحریص وترغیب عده ای اززارعین قریه ای به منازعه بامقتول وکسان آنان بوده آثارتعددجرم رابار نموده ومتهم رابه دومجازات محکوم کرده باشد،دراینصورت ازموجبات نقض است توجه اتهام مشارکت درجعل ،مستلزم وجوددلایل کافی است
