محکومیت شاکیه خصوصی به پرداخت مبلغی بابت هزینه دادرسی اصولا قابل شکایت پژوهشی است
رای شماره : 752-5/3/32
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون محکومیت شاکیه خصوصی به پرداخت مبلغی بابت هزینه دادرسی اصولا قابل شکایت پژوهشی بوده وتسلیم اوبه قرارمنع تعقیب به کیفیتی نبوده که بتوان گفت ازهرجهت تسلیم به قرارشده است علیهذابااین صورت قراررد شکایت وی به استنادقسمت اخیرماده 2قانون اصلاح موادآئین دادرسی کیفری صحیح نبوده و.....
* سابقه *
هزینه دادرسی
شکایت ازقراربازپرس
شخصی اهل وساکن کرمان براثرشکایت فاطمه نام به اینکه طفل دوساله مشارالیهادرخانه اوبوده ودرحوض آب افتاده وفوت کرده است موردتعقیب واقع وپس ازتحقیقات لازمه بازپرس به این استدلال "بادرنظرداشتن اظهارات اخیرشاکیه به اینکه تحقیق نموده طفل مریض بوده وحسب گواهی دکتر دراثرمرض مرده ورونوشت گواهی دکترازآمارخواسته شده مویدکسالت اسهال اوبوده وفوت اوهم ازهمین لحاظ تشخیص شده ،ازجهت عدم وقوع بزه قرارمنع تعقیب متهم راصادرودرضمن فاطمه شاکیه راکه حسب اظهارخودش بدون تحقیق اقدام به اعلام جرم نموده به پرداخت مبلغ یکهزارریال بابت هزینه دادرسی محکوم کرده است ."
دادستان باقرارمنع تعقیب موافقت ولی بامحکومیت شاکیه به پرداخت هزینه دادرسی به استدلال اینکه "چون شکایت شاکی فاقدامضاءواثر انگشت می باشدوانتساب آن به شاکیه محرزنیست ودرتوضیحاتی که درکلانتری وبازپرسی داده جنحه یاجنایتی علیه کسی اعلام ننموده تاعمل مشارالیهاشامل ماده 2قانون اصلاح بعضی ازموادقانون آئین دادرسی کیفری باشد"باقرار بازپرس مخالفت نموده است .
بازپرس مجددابرعقیده خودباقی مانده ودرضمن قرارمزبوربه شاکیه اعلام شده واظهارداشته درقسمت اول قرارتسلیم است ونسبت به پرداخت هزینه دادرسی چون زن بیچاره هستم اعتراض دارم بازپرس درذیل آن دستورداده که پرونده به دادگاه استان هشتم ارسال شود.
دادگاه استان هشتم درجلسه فوق العاده مورخه 29/8/1330پس ازاستماع بیان عقیده دادیاربدین شرح رای داده است :نسبت به اختلاف عقیده میان آقایان بازپرس ودادیاردرمحکومیت وعدم محکومیت شاکیه به پرداخت هزینه دادرسی چون مطابق نص ماده 166آئین دادرسی کیفری درصورتی دادگاه استان می تواندبه اختلاف بازپرس ودادستان رسیدگی کندکه موضوع اختلاف در بزهکاربودن وبزهکارنبودن متهم باشدودراین مورداختلاف درتعیین وعدم تعیین هزینه دادرسی است بنابراین موجبی برای رسیدگی دادگاه استان نیست ودرخواست حل اختلاف وازده می شودونسبت به شکایت شاکیه هم چون باتسلیم به قرارصادربرمنع تعقیب متهم ،محکومیت اوبه پرداخت هزینه دادرسی مستقلا قابل شکایت پژوهشی نمی باشدودرصورتی قابل رسیدگی پژوهشی است که ازقرار منع تعقیب نیزدرخواست رسیدگی پژوهشی شده باشدلذادرخواست شکایت پژوهشی شاکیه نیزوازده می شود.
مشارالیهادرحین رویت این قراردرخواست رسیدگی فرجامی نموده و شعبه 9دیوان عالی کشورچنین رای داده است :چون قراربازپرس دائربه محکومیت شاکی به تادیه مبلغی بابت هزینه دادرسی اصولاقابل شکایت است و ذیل ماده 2قانون اصلاح بعضی ازموادآئین دادرسی کیفری اخذمبلغ جریمه مزبور راموکول به قطعیت حکم یاقرارنموده که ظاهراازماده مزبوره عدم قطعیت قراربازپرس است ولوشاکیه ازقرارمنع تعقیب مشتکی عنه پژوهش نخواهد لذاقراشعبه 2دادگاه استان هشت مبنی برردشکاست فاطمه شاکیه مخدوش بوده وبموجب ماده 430قانون آئین دادرسی کیفری به اکثریت آراءنقض ورسیدگی به شعبه صادرکننده قرارارجاع می شود.
دادگاه استان هشتم پس ازرسیدگی درجلسه فوق العاده بااستماع عقیده دادیاراستان بشرح ذیل رای داده است :
باتصریحی که درقسمت اخیرماده 2قانون اصلاحی بعضی ازموادقانون آئین دادرسی کیفری شده که پس ازقطعیت حکم یاقرارجرائم مذکوره درماده مزبوره گرفته می شودوباتسلیم شاکیه به قراروقطعیت آن پژوهشخواهی اواز محکومیت به پرداخت هزینه دادرسی موردنداشته ودرماده 2قانون دلالتی نداردکه چنین محکومیتی مستقلاقابل پژوهش می باشدبنابراین پژوهشخواهی شاکیه ازمحکومیت خودبه پرداخت هزینه دادرسی غیرقابل قبول ووازده می شود.
شاکیه مجددافرجامخواسته است .هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه موضوع رسیدگی وبه اکثریت آراءبشرح ذیل قرارفرجامخواسته رانقض نموده اند:
مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 314 تاصفحه 316
25
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 752
تاریخ تصویب : 1332/03/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ارتکاب مواقعه به عنف بادختریازن بدون رابطه زوجیت (اعم ازقبل ودبر) هتک ناموس بوده ومشمول فرازاول بندالف ماده 207قانون مجازات عمومی است محکومیت به هزینه دادرسی بعنوان کیفرمحسوب نمیشود
