محکومیت تعزیری ناشی ازقتل غیرعمدی براثر رانندگی غیرقابل گذشت میباشد
رای شماره 34-12/9/1363
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
باصراحت ماده 149قانون مجازات اسلامی (تعزیرات )مصوب آبانماه 1362درصورتی قتل غیرعمدی بواسطه بی احتیاطی یاعدم مهارت راننده یاعدم رعایت نظامات دولتی واقع شودمرتکب به مجازات مقرردرآن ماده محکوم میشودوگذشت صاحب حق یاقائم مقام قانونی منحصراجوازموقوفی تعقیب در جرائم غیرعمدی مندرج درمادتین 150و151همان قانون رافراهم میسازدوتسری به حبس مقررموضوع ماده 149قانون یادشده نداردفلذابه نظراکثریت رای شعبه 9دادگاه کیفری دوهمدان که درهمین زمینه صدوریافته صحیح ومنطبق با موازین قانونی است .این رای برطبق ماده 3 ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337درمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف :63-22هیئت عمومی
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراما- آقای دادستان عمومی همدان ضمن نامه شماره 2995-2/4/63 اشعارداشته انددردوپرونده کلاسه 63-100شعبه اول بازپرسی و61/467شعبه سوم بازپرسی این دادسراموضع اتهام قتل غیرعمدی براثررانندگی آقای بازپرس معتقدبه مجرمیت بوده واینجانب به موقوفی تعقیب (بنابه گذشت اولیاءدم )درپرونده اخیرالذکرریاست شعبه هشتم محاکم همدان نظر اینجاتب رامبنی برمنع تعقیب تائیدنموده ودرپرونده اولی آقای دادرس دادگاههای کیفری نظرآقای بازپرس رامبنی برمجرمیت تائیدکرده ودردو امرکاملامشابه دونظرمتضادابرازشده وبنظرمیرسدکه قابل طرح درهیئت عمومی دیوانعالی کشورباشداینک جریان هردوپرونده رابطورخلاصه معروض میدارد:
1-درپرونده کلاسه 63-100شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی همدان آقای مصطفی بهمنی باعابرپیاده آقای حسن دوستی تصادف نموده ونامبرده بر اثراین تصادف فوت مینمایدوحسب نظریه کاردان فنی راننده به لحاظ عدم توجه به جلوحین رانندگی مقصژتشخیص شده وباوصف اعلام گذشت ورضایت اولیاءدم آقای بازپرس عقیده به مجرمیت راننده ابرازمیداردوآقای دادستان عمومی همدان موردراحق الناس وقابل گذشت تلقی نموده وبه استناد ماده 159قانون تعزیرات اظهارعقیده به موقوفی تعقیب کرده است پرونده به لحاظ حدوث اختلاف درشعبه 9دادگاه کیفری 2همدان مطرح ودادگاه بشرح رای 948-30/3/63باتائیدنظرآقای بازپرس شعبه اول حل اختلاف مینماید.
رای -درخصوص اختلاف نظرحاصله فیمابین آقای دادستان محترم دادسرای عمومی وآقای بازپرس محترم شعبه اول نظربه اینکه اتهام متهم از نوع قتل غیرعمدی براثربی احتیاطی درامررانندگی بوده که حسب صریح ماده 149قانون تعزیرات برای عمل بزهکارانه موصوف علاوه برتادیه دیه مجازات سه ماه تادوسال حبس پیش بینی گردیده بنابراین وباتوجه به اینکه مقنن برخلاف سایرمواداین مبحث تحت عنوان جرائم ناشی ازتخلفات رانندگی اشاره ای به قابل گذشت بودن این اتهام نداشته وبعلاوه وسایل نقلیه موتوری باتوجه به کثرت آن درجاده هاکلاپایگاه خطربوده واساساوجودآن مقتضی احضاءآن ازجرائم مشابه باوسایل دیگروتعیین مجازاتهای خاص بوده والابا وجودقانون دیات احتیاجی به تصویب وانشاءمواد149وبه بعدقانون تعزیرات نبوده ونتیجتاجرم مذکوردرآن قسمت که منجربه تعیین مجازات دیات میگرددباتوجه به اصول کلی قابل گذشت بوده ودرکآن قسمت که مربوط به تعیین مجازات دیات میگرددباتوجه به اصول کلی قابل گذشت بوده ودرآن قسمت که مربوط به تعیین مجازات مارالذکرمیشودقابل گذشت نمیباشدبنا به مراتب باتائیدنظریه آقای بازپرس شعبه اول حل اختلاف مینماید.
2- درپرونده کلاسه 61-467شعبه سوم بازپرسی همدان آقای حسن الوندی راننده کامیون لیلاندشماره موقت 95131باآقای احمدشریفیان مهردرتاریخ 13/9/61هنگام رانندگی تصادف ومنجربه مرگ وی شده وبطوریکه افسر کارشناس گوارش داده علت اصلی تصادف عدم توجه کافی راننده به جلوبوده است آقای بازپرس شعبه سوم به مجرمیت متهم اظهارعقیده کرده وآقای دادستان همدان ضمن مخالفت باقرارمجرمیت موضوع راباتوجه به گذشت اولیاءدم حق الناس وقابل گذشت میداندچون دراین پرونده نیزاختلاف تحقق یافته برای حل اختلاف بشعبه هشت دادگاه کیفری 2همدان ارسال ودادگاه مذکور طبق رای 906-27/3/63چنین اظهارنظرکرده است :
رای - درخصوص حدوث اختلاف فیمابین آقای دادستان وبازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی همدان بنظردادگاه تغییرمجازات قتل عمدی بشرح قانون تعزیرات ماهیت اصلی قضیه راکه ازمصادیق حق الناس میباشدزائل نمیکند وتصریح قابل گذشت بودن جرائم مرقوم درمادتین 150و151قانون تعزیرات از باب تاکیداست وهیچگونه دلالتی برنفی حکم کلی نداردواستدلال براینکه قابل گذشت بودن قتل غیرعمدی درماده 149قانون تعزیرات تنصیص بذکر نگردیده نتیجتاغیرقابل گذشت است موجه بنظرنمیسدزیراآنچه راکه حکم کلی ماده 159قانون تعزیرات بیان کرده است درهیچکدام ازمواردقانون منظورنشده است علیهذابافسخ نظریه آقای بازپرس وتائیدعقیده آقای دادستان دادسرای عمومی همدان حل اختلاف مینمایداین رای قطعی است .
نظریه - همانطورکه ملاحظه میفرمائیددرموضوعات مشابه دراستنباط ازقوانین بین شعب دادگاههای کیفری آراءمختلف صادرگشته است بنابه مراتب به استنادماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوانعالی کشورجهت اتخاذتصمیم مقتضی مینماید.
معاون اول دادستان کل کشور-حسن فاخری
به تاریخ روزدوشنبه 12/9/1363جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست جناب آقای سیدمحمدحسن مرعشی رئیس شعبه دوم وقائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران واعضای معاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشورمبنی بر:"راجع به وحدت رویه :63/22:حسب ذیل ماده 155که دردومورد ازمواردقانونی مربوط به تخلفات رانندگی راقابل گذشت دانسته وازاین جهت دلالت آشکاربعنوان مفهوم حصرداردبراینکه دربقیه مواردقابل گذشت نمی باشدوحسب دلالت تقیددیه درماده 149به مطالبه وتخصیص آن بذکروعدم تقیددرمجازات کیفری باتوجه بحق الناس بودن احکام سلطانیه که درنتیجه باگذشت ولی امربوسیله قانون مجلس قابل گذشت وبانگذشتن آن آن یعنی قابل عفوقرارندادن آن ،غیرقابل گذشت میشودودرموردقتل غیرعمدی باتخلف از نظامات ولی امر(یعنی مجلس به نمایندگی ازآن )گذشت ننموده ینابراین حسب ماده 159هم قابل گذشت نمیباشدومنع تعقیب بارضایت اولیاءدم غیر موجه ونظریه شعبه 9کیفری 2همدان که براجراءمجازات است به جهات مذکوره تائیدمیشود."مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11641- 20/11/1363
مجموعه قوانین سال 1363 صفحه 492 تا494
4
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 34
تاریخ تصویب : 1363/09/12
تاریخ ابلاغ : 1363/11/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
جرائم مربوط به قاچاق اسلحه وحمل ونگاهداری آن درصلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است مرجع حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب دیوانعالی کشور است
