اگر بین ایراد جرح و فوت رابطه علیت نباشد در اینصورت متهم تبرئه میشود - تخریب اموال منقول جرم محسوب است
رای شماره : 5203-22/12/41
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
اعتراضات دادسرای استان درموردانطباق عمل باصدرماده 173قانون مجازات عمومی واشتمال امربه قسمت اخیرماده 171ناظربه ماده 170همان قانون باتوجه به جریان امروکیفیت واقعه وهمچنین اعتراضات متهم درزمینه بیگناهی خودباالتفات به دلائل منعکسه درحکم خدشه برنظردادگاه است که موثردرمقام نیست وفرجامخواهی مدعی خصوصی نسبت به ردبقیه خواسته ضررو زیان هم ایرادبراستنباط دادگاه بوده وچون ازحیث رعایت اصول دادرسی و تطبیق موردباقانون وتعیین مجازات اشکال موثرموجب نقض مشهودنیست حکم ممیزعنه به اکثریت آراءچه ازحیث محکومیت کیفری وچه ازحیث محکومیت مدنی ابرام می شود.
* سابقه *
ایرادضرب وجرح منتهی به فوت
رابطه بین ایرادجرح وفوت
شخصی به اتهام جرح باچاقوبه دیگری وشکستن رادیوهای شخصی دیگردر 10/3/39موردتعقیب واقع شده ودادسرای شیرازبشرح کیفرخواست مورخ 22/3/39به استنادتبصره ذیل ماده 173وماده 257قانون مجازات عمومی وبا رعایت ماده 2الحاقی به قانون اصول دادرسی کیفری درخواست تعیین کیفراورا ازدادگاه جنحه شیرازمی نماید.
شخصی که رادیوهای اورامتهم شکسته بوده دادخواست ضرروزیان به مبلغ پنجهزارریال بطرفیت متهم فوق الذکربه دادگاه جنحه تسلیم کرده است .
بعداکلانتری شهربانی به دادسرای شهرستان شیرازاطلاع می دهدکه مجروح درتاریخ 8/4/39فوت می نمایدوبازپرس پس ازمعاینه جسدباحضورپزشک و اخذتوضیحاتی ازچندنفرپزشک دیگردرتاریخ 27/4/39قراربزهکاری متهم را صادروپرونده رانزددادستان شهرستان می فرستد.
دادگاه جنحه در28/4/39(وقت رسیدگی )پس ازاستماع بیانات دادیار دادسرای شهرستان شیرازکه فوت مجنی علیه وجنائی بودن قضیه رااعلام می کند به استنادمواد339و197قانون آئین دادرسی کیفری قرارعدم صلاحیت خودرابه اعتبارصلاحیت دادگاه جنائی درقسمت اتهام متهم وضرروزیان شاکی خصوصی صادرمی نماید.
دادستان شهرستان شیرازبموجب کیفرخواست مورخ 2/5/39به استناد قسمت اخیرماده 171قانون مجازات عمومی ناظربه ماده 170همان قانون وماده 257قانون یادشده بارعایت ماده 2الحاقی به قانون اصول دادرسی کیفری درخواست تعیین کیفرمتهم راازدادگاه جنائی استان هفتم می کند.
پدرمجنی علیه متوفی نیزدادخواست ضرروزیان مادی ومعنوی به مبلغ یک صدهزارریال بطرفیت متهم به دادگاه جنائی تسلیم می نماید.
دادگاه مزبورباانجام تشریفات قانونی درجلسه علنی اتهامات و دعاوی شکات رسیدگی واکثریت دادرسان دادگاه بشرح استدلالی که نموده اند، باتوجه به اظهارنظرپزشکان مرگ متوفی رانتیجه ایرادجرح باچاقوندانسته وعمل متهم راازمصادیق قسمت اول ماده 173قانون مجازات عمومی تشخیص و راجع به شکستن رادیوهانیزبااحرازبزهکاری متهم عمل وی رادراین قسمت با ماده 257قانون مجازات عمومی تطبیق وبارعایت ماده 45مکررهمان قانون و ماده 2الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری متهم رادرقسمت ایرادجرح باچاقو به یکسال ویازده ماه حبس تادیبی ویکصدوپنجاه ضربه شلاق که بایدیک روزدر میان روزی پنجاه ضربه درملاءعام نواخته شودوازنظرتخریب به یک سال حبس تادیبی وپرداخت پانصدریال غرامت که کیفراشددرباره اش اجراءشودمحکوم ومقررداشته که کارآلت جرح درشهربانی ضبط گردد.
راجع به دادخواست ضرروزیان پدرمجنی علیه به مبلغ یکصدوهزارریال باتوجه به طول درمان متوفی وهزینه معالجه ازنظرجرح باچاقومتهم رابه پرداخت بیست هزارریال بابت ضرروزیان مادی ومعنوی دروجه شاکی خصوصی محکوم ونسبت به دعوی ضرروزیان صاحب رادیوهامتهم رابه تادیه دوهزارریال درحق شاکی یادشده محکوم وشکات مزبوررانسبت به مازادمبالغ یادشده محکوم به بیحقی کرده اند.
متهم نسبت به محکومیت خودودادیاردادسرای استان ازجهت اینکه نظراکثریت دادگاه جنائی برخلاف محتویات پرونده ودادنامه مخدوش است رسیدگی فرجامی درخواست نموده اندونیزپدرمجنی علیه ازرای دادگاه جنائی فرجامخواسته است .
شعبه 11دیوانعالی کشوردادنامه دادگاه جنائی استان هفتم رابه لحاظ اینکه :تطبیق بزه ایرادجرح باقسمت اول تبصره ماده 173قانون مجازات عمومی صحیح نمی باشدوحکم فرجامخواسته نیزبارعایت مقررات تعددوتخفیف صادرگردیده است ،به دستورماده 430قانون آئین دادرسی کیفری ازهرجهت نقض ورسیدگی رابااجازه حاصل ازماده 8 قانون راجع به محاکم جنائی به دادگاه استان هفتم ارجاع کرده است .
شعبه 2دادگاه جنائی استان مزبوربه موضوع رسیدگی وازنظراینکه :فوت مجنی علیه بعلت ابتلاءبه حصبه واسهال وعفونت روده وخونریزی دراثرابتلاء به مرض مزبوربوده عمل متهم دراین قسمت باتبصره ذیل ماده 173قانون مجازات ناظربه قسمت اول همان ماده تطبیق ونسبت به شکستن رادیوهم عمل متهم راباماده 257قانون مجازات عمومی تطبیق نموده وبارعایت ماده 2 الحاقی به آئین دادرسی کیفری متهم رادرموردایرادجرح باچاقوبه دوسال حبس تادیبی ودویست ضربه شلاق که روزی پنجاه ضربه درملاءعام نواخته شودوازحیث شکستن رادیوهابه دوسال حبس تادیبی ودوهزارریال غرامت که مجازات اشد درباره اش اجراشودمحکوم نموده است ،وراجع به دادخواستهای ضرروزیان شکات ،متهم رادرقسمت دادخواست پدرمجنی علیه به پرداخت هفتادوپنج هزارریال بابت خسارت مادی ومعنوی وخسارت دادرسی ونسبت به دادخواست صاحب رادیومتهم رابه سه هزارریال خسارت شکستن دورادیودمحکوم نموده است ونسبت به مازادمبالغ مذکورمدعیان خصوصی رامحکوم به بیحقی کرده و مقررداشته که کاردآلت جرم ضبط شود.
متهم ازمحکومیت خودودادیاراستان هفتم ازجهت اینکه تطبیق بزه با ماده 173قانون مجازات عمومی صحیح نمی باشدفرجامخواسته ونیزپدر مجنی علیه ازرای دادگاه فرجامخواهی نموده است .
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبااستماع عقیده دادستان کل بدین توضیح "به دلالت گواهینامه پزشکانی که جسدمجنی علیه را معاینه نموده اندمخصوصانظریه مورخ 21/4/39آقایان دکتر...و...پزشکان قانونی اگرجراحات وارده برمجنی علیه راعلت تامه مرگ ندانیم محققاجزء علت محسوب بوده ودراین صورت تطبیق بزه باماده 173قانون مجازات عمومی صحیح نبوده عمل متهم همانطوری که درکیفرخواست دادسرای شهرستان استدلال شده باقسمت اخیرماده 171ناظربه ماده 170قانون نامبرده منطبق وازاین جهت به نقض دادنامه اظهارعقیده می شود."اکثریت بشح زیررای به ابرام حکم ممیزعنه داده اند:
مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 321 تاصفحه 325
25
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 5203
تاریخ تصویب : 1341/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
عدم احرازبی احتیاطی دراتهام ایرادجرح که بواسطه قطع درخت حادث شده است موجب برائت است تعلیق اجرای قسمتی ازحکم کیفری بدون اشکال قانونی است
