وقوع حادثه تصادف وقتل موتورسواری که براثرسرعت ماشین وبی احتیاطی راننده بوده است موجب مسئولیت راننده است وانتساب بدون دلیل واقعه به بی احتیاطی وغفلت مجنی علیه وبرائت متهم مستندقانونی ندارد
رای شماره : 1765 - 26/4/1345
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون نظرمورخ 15/4/35کاردان فنی حاکیست که اتومبیل سواری شماره 35/7246ط که متهم راننده آن بوده مقارن باواقعه موردبحث بحدی سرعت داشته که پس ازترمزکردن چرخهای آن یازده قدم برروی آسفالت کشیده شده است وگواهی اشخاصی که درمحل واقعه حاضربوده ودرجلسه مورخه 15/4/35شهادت داده اندمویدهمین امربوده وصورت مجلس معاینه جسدومندرجات دیگر پرونده نیزحکایت ازآن داردکه وقوع حادثه تصادف وقتل موتورسواربراثر سرعت ماشین وبی احتیاطی راننده بوده است بنابراین مفادحکم فرجامخواسته مبنی برانتساب واقعه به بی احتیاطی وغفلت مجنی علیه وبرائت متهم مستند قانونی نداشته وبرخلاف دلائل وشواهدموجودبوده وحکم دارای وجهه واعتبار قانونی نیست وبه اتفاق آراءبموجب ماده 430آئین دادرسی کیفری شکسته می شودکه شعبه دیگردادگاه جنائی مرکزمجددارسیدگی نماید.
* سابقه *
رانندگی - سرعت
بشرح کیفرخواست مورخ 27شهریورماه 35دادسرای کرج حمیدفرجام - خوانده به اتهام ارتکاب قتل غیرعمدی ناشی ازبی مبالاتی دررانندگی باسرعت زایدازحدمقررقانونی برطبق ماده 2قانون تشدیدمجازات رانندگان مورد تعقیب واقع شده وبااحرازبی احتیاطی وبی مبالاتی متهم درشعبه 3دادگاه جنائی مرکزمرجع رسیدگی :
بعنوان عدم وجودرابطه علیت ومعلولیت بین داشتن سرعت وقتل عمدو عدم ثبوت بزه انتسابی متهم برائت حاصل نموده وامابعلت سرعت دررانندگی وهمراه نداشتن گواهی نامه رانندگی متهم طبق مواد18و59آئین نامه راهنمائی ورانندگی بارعایت ماده 102آئین نامه مزبورماده 11قانون تشدیدمجازات رانندگان به دوفقره یکصدوپنجاه ریال جمعاسیصدریال برای دوفقره تخلف مزبورمحکوم گردیده است .
دادسرای استان ازبرائت متهم فرجامخواهی نموده ونماینده دادسرای دیوان عالی کشورنیزتقاضای فرجام ماهوی کرده وموضوع درشعبه 2مطرح رسیدگی قرارگرفته وبموجب رای شماره 1431-17/3/37رای فرجامخواسته طبق ماده 430 مکررقانون آئین دادرسی کیفری شکسته شده ورسیدگی به شعبه دیگردادگاه جنائی مرکزارجاع گردیده است .
شعبه اول دادگاه جنائی مرکزدررسیدگی مجددبموجب رای فرجامخواسته : به استنادنظریه کاردان فنی شهربانی کرج به اینکه راننده قبل از تصادف اتومبیل رامتوقف ساخته وبنابراین سرعت که دررای دیوان عالی کشور علت اصل تصادف دانسته شده است قبل ازتصادف ازبین رفته بوده وعامل اصلی تصادف وعلت تامه آن بی احتیاطی دوچرخه سوارمصدوم بوده که ازطرف تهران به جانب فلکه درحرکت بوده وبدون توجه به عقب که آیااتومبیل می آیدیانه دفعتابطرف چپ خودپیچیده ودادگاه بعلت فقددلیل کافی برارتکاب جرم ازناحیه حمیدفرجامخوانده اوراازبزه انتسابی تبرئه نموده است ولی طبق نظرکاردان فنی چون متهم قبل ازوقوع تصادف دارای سرعت غیرمجازبوده مستندابه ماده 59و102آئین نامه راهنمائی ورانندگی حمیدمتهم به هفت روز حبس تکدیری به قرارروزی پنجاه ریال بااحتساب ایام بازداشت گذشته غیابا محکوم شده است .
آقای دادیاراستان مرکزبشرح لایحه فرجام خواهی واعتراض نموده که استناددادگاه بنظریه کاردان فنی دربرائت متهم صحیح نبوده زیراکاردان فنی اظهارنظرکرده :"...دراین ضمن ماشین می رسدوراننده ماشین متوجه شده ترمزمی کندچون سرعت داشته چرخهای اتومبیل یازده قدم روی اسفالت کشیده شده وماشین توقف می نمایدودوچرخه سواربه درب سمت راست راننده خورده و براثراصابت دوچرخه به ماشین راکب آن ازدوچرخه افتاده است ..."بنابر این نظریه کاردان ظهوردرسرعت ماشین هنگام تصادف داردوهمانطورکه شعبه دوم دیوان عالی کشوردررای خوداستدلال کرده عامل اصلی تصادف وقتل سرعت و بی احتیاطی راننده بوده وصدورحکم برائت متهم خلاف محتویات پرونده و تقاضای نقض حکم شده وجناب آقای دادستان کل درحاشیه گزارش آقای دادیار دیوان عالی کشوربرقابل طرح بودن پرونده تقاضای فرجام ماهوی نموده اند.
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وباکسب نظریه آقای نماینده جناب آقای دادستان کل مبنی برنقض رای فرجامخواسته مشاوره نموده به اتفاق بشرح زیررای داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان سال 1345چاپ 1346 ازصفحه 38تا40
مجموعه رویه قضائی آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشور
16
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1765
تاریخ تصویب : 1345/04/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رسیدگی به قرارمنع تعقیب اتهام قاچاق که بعلت فقددلیل صورت گرفته ومورداعتراض شاکی یعنی اداره جنگلبانی قرارگرفته درصلاحیت دادگاه استان است قتل غیرعمدی دراثربی احتیاطی راننده که سرعت هم داشته موجب مسئولیت است
