لوایح قانونی نیزمثل قوانین عادی بایدمنتشرشوند تالازم لااجراگردند
حکم شماره : 756-11/3/34
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
استدلال دادگاه به لزوم رعایت مواد2و3قانون مدنی برای لازم الاجرا بودن لوایح قانونی که درموردحمل مجازات برای عملیاتی که درحین ارتکاب جرم اعمال نشده بوده صحیح ومنطقی بوده وچون برحکم فرجامخواسته اشکالی وارد نیست وابرام می شود.
* سابقه *
درخصوص لایحه قانونی کیفرحمل چاقوورعایت مواد2و3قانون مدنی برای لازم الاجرابودن آن
گزارش کار:
شخصی 22ساله اهل وساکن بابل به اتهام اینکه درتاریخ 26/7/31دربابل حمل چاقونموده موردتعقیب کیفری دادستان شهرستان بابل واقع گردیده ودادستان به استنادماده اول لایحه قانونی کیفرحمل چاقووانواع دیگراسلحه سردمصوب 17/7/31ازدادگاه شهرستان بابل درخواست دادرسی وتعیین کیفرمتهم رامی نمایددادگاه مزبورپس ازرسیدگی ارتکاب متهم رابه بزه انتسابی ثابت دانسته وبا تطبیق عمل به ماده اول لایحه فوق الذکرورعایت ماده 45قانون کیفرعمومی اورا به یازده روزحبس تادیبی قابل خریدبه روزی پنجاه ریال وپرداخت یکهزارریال هزینه دادرسی محکوم می نمایددادستان ازکمی کیفرپژوهش خواسته شعبه 11دادگاه استان مرکزبموضوع رسیدگی وبه استناداینکه تاریخ وقوع بزه 26/7/31وتاریخ تصویب لایحه 17/7/31بوده است ومدت ده روزمقرردرماده 3قانون مدنی ورعایت مسافت بین تهران و بابل رعایت نشده مجازات مذکوردرلایحه درحین وقوع عمل ادعائی قابل اجرا نبوده حکم دادگاه بدوی رافسخ ومتهم راتبرئه می نمایددادستان استان مرکز درخواست رسیدگی فرجامی نموده شعبه دوم دیوانکشوربشرح حکم شماره 1554 24/4/32وبه استدلال اینکه تشریفات مقرردرماده 2قانون مدنی مخصوص قوانین عادی نه لوایح قانونی که ازطرف شخص معین تصویب وبه موقع اجرا گذارده می شودوحکم فرجامخواسته رانقض وختم امربه شعبه 4دادگاه استان مرکزارجاع دادگاه مزبورپس ازرسیدگی رعایت مدت مقرردرماده 2قانون مدنی ومسافت بین تهران وبابل رابرای قابل اجراءبودن لوایح قانونی لازم دانسته وبافسخ حکم دادگاه جنحه بابل متهم راتبرئه می نمایددادستان استان فرجامخواسته پرونده به دیوان کشورارسال وبه شعبه 2ارجاع گردیده .
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشورتحت ریاست رئیس کل آن باحضور آقایان روساشعب ومستشاران ودادستان کل تشکیل پس ازقرائت گزارش پرونده وقبول دادخواست وکسب نظردادستان کل کشورکه مبنی برحکم فرجام خواسته بوده مشاوره نموده به اکثریت چنین رای می دهند:
مرجع : مجله کانون وکلای دادگستری شماره مسلسل 48 سال هشتم خردادوتیرماه 1335 صفحه 81-82
16
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 756
تاریخ تصویب : 1334/03/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
هرگاه درامورجنحه ظرف سه سال ودرامورجنائی ظرف ده سال ازتاریخ وقوع بزه ،موضوع بدون تعقیب مانده باشدتعقیب کیفری متهم بایدموقوف شودو ماده مزبوردلالتی براینکه اگرمتضررازبزه صغیرباشدمرورزمان کیفری از تاریخ رشداوشروع میشودندارد قاچاق - دادخواست برائت - استردادکالا
