دراتهام قاچاق ،علم متهم به ممنوع الورود بودن کالا موجب محکومیت است
رای شماره : 3851-16/7/45
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
اعتراضات اداره فرجامخواه بردادنامه فرجامخواسته اجمالامبنی بر اینکه چون به استنادماده 6موافقتنامه ترانزیت منعقدبین ایران و افغانستان مصوب 12/11/40چنانچه کالای ترانزیتی درداخل کشورایران به فروش برسدبامرتکب طبق مقررات مربوط به اجناس غیرمجازرفتارخواهدشد وبموجب ماده 27قانون تعرفه گمرکی مصوب سال 37کالاهای غیرمجازوممنوعه ای که ظرف مهلت مقررازکشوربااطلاع گمرک خارج نگرددقاچاق محسوب ومرتکبین آن اعم ازشرکاءومعاونین مشمول مجازاتهای مصرح درقانون کیفرمرتکبین قاچاق می باشندوحسب مستنبط ازتفسیرماده 45قانون مزبورخریدوفروش کالاهائی که ممنوع الوروداعلام گردیده نیزازمصادیق بزه قاچاق شناخته شده وباوجوداحرازاشتغال فرجامخواندگان به خریدوفروش ملبوس مستعمل و شرکت آنهادرخریدکالای مذکورونقل وانتقال مخفیانه قسمتی ازکالای مورد بحث شبانه قبل ازکشف گاراژبه منزل یکی ازآنهاوامحاءعلائم عدلها،علم فرجامخواندگان به ممنوع الورودبودن کالای مذکورمسلم است صدورحکم برائت نامبردگان وجهه قانونی نداشته الخ ...باتوجه به مندرجات پرونده وجهاتی که دررای شماره 1017-8/4/44شعبه دوازدهم دیوان عالی کشورقیداست وارد بنظرمی رسدعلیهذاحکم فرجامخواسته بعلت مخالف بودن باقانون به استناد ماده 430آئین دادرسی کیفری نقض ورسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه استان نهم ارجاع می گردد.
* سابقه *
خریدوفروش کالای ممنوع الورود - کالای ترانزیتی
غلامحسین ....ومحمد....به اتهام شرکت درقاچاق گمرکی تحت پیگرد اداره گمرک مشهدواقع گردیده انداجمال جریان امربدین قراربوده که در تاریخ 2/6/42مدیربنگاه توکلی مشهدبه دایره آگاهی خراسان اطلاع می دهدکه مقداری ملبوس خارجی وسیله چندنفرافغان درگاراژوی تخلیه شده ومقداری ازآن راخارج کرده اندوتعداد43عدل درانبارگاراژموجوداست که ازتخلیه آن جلوگیری شده ،مامورین به گاراژرفته وانباررالاک ومهرکرده ومراتب رابه اداره گمرک اطلاع می دهند،درنتیجه اجرای تحقیقات ازطرف اداره گمرک چنین نتیجه گرفته می شودکه دوروزقبل ازگزارش تعداد63عدل ملبوس مستعمل خارجی ازدونفرافغانی بنام عبدالغفوروحاج عبدالحق به وسیله غلامحسین .... وحاجی محمد...که شغل هردوآنهالباس فروشی بوده خریداری می گرددومبلغ 310000ریال بابت بهای قسمتی ازلباسهانقداپرداخت وبقیه موکول به بعد می گرددسپس درساعت 8شب 1/6/42دودستگاه کامیون افغانی که حامل ملبوس خارجی (ترانزیت )بوده به بنگاه توکلی رفته و63عدل ازماشین تخلیه وبیست عدل شبانه وسیله بارکش شهری به منزل محمدحمل وبقیه درانبارگاراژمی ماند ضمناهمان شبانه روی 43عدل راکه دارای علائم ترانزیت بوده بارنگ سیاه محو می کنندکه آثارآن باقی نماندوبموجب صورت مجلس تنظیمی ازطرف اداره گمرک چون 63عدل ملبوس مزبورطبق اسنادومدارک موجودکالای ترانزیت بوده که می بایست به افغانستان حمل گرددوبرخلاف قانون اقدام به فروش آنها شده وورودملبوس خارجی به کشورممنوع است کالای مزبورقاچاق تشخیص وجریمه متعلقه وبهای مال ازبین رفته درسهم هریک ازبالغ برمبلغ 000/310/1ریال تعیین می گرددوباتصریح به اینکه چون حاج عبدالحق درجریان رسیدگی آگاهی به افغانستان عزیمت نموده وبموجب نامه شماره 5/6723مورخ 26/6/42از جانشین بازپرس ویژه اداره گمرک تقاضای صدورقراربازداشت بدل ازجریمه مقرره درباره حاج عبدالغفوروحاج غلامحسین ومحمد....می گرددوازطرف بازپرس به موجب قرارشماره 89مورخ 27/6/42قراربازداشت بدل ازجریمه درباره سه نفرمذکورصادرمی گرددونامبردگان به مدلول آن اعتراض می نمایند سپس ازطرف حاج عبدالغفوردادخواستی مبنی بربرائت ازارتکاب قاچاق به دادگاه جنحه مشهدتقدیم می گردد،دادگاه پس ازرسیدگی ادعای اداره گمرک رابیوجه دانسته وحکم برائت متهم رامیدهدبراثرپژوهشخواهی اداره گمرک حکم بدوی ازطرف شعبه 4دادگاه استان نهم گسیخته می شودومتهم مزبورربه استنادماده 27قانون تعرفه مصوب سال 37ومواد1و52 قانون مجازات مرتکبین قاچاق به چهارماه حبس تادیبی وپرداخت صدی سه علاوه برجریمه مقرره محکوم می نمایدوحکم مذکوربموجب دادنامه شماره 3123مورخ 24/5/43ازطرف شعبه 12دیوان عالی کشورابرام می گردد.
ضمناحاج غلامحسین ...ومحمد...نیزدادخواستی مبنی بربرائت خوداز قاچاق به دادگاه شهرستان مشهدتقدیم می داردودادگاه مزبورپس ازرسیدگی اجمالاچنین رای داده است :
صورت مجلس مورخ 1/4/42کشف قاچاق تنظیمی ازطرف اداره گمرک به شماره 42/117ونامه شماره 5/11478-20/7/42اداره گمرک خراسان مصرح است به اینکه کالای موردادعای اداره گمرک ترانزیتی بوده است وورودکالای مزبور بعنوان مذکوربخاک ایران مجازتشخیص شده وموضوع انطباقی بامقررات مواد 39و40و41وتفسیرماده 45قانون مجازات مرتکبین قاچاق نداردزیرامقررات موادیادشده مشمول کسانی است که کالای ممنوعه رابطورقاچاق واردکشور نمایندوتبصره ماده 2قانون انحصارتجارت مصوب 19/4/1311بااصلاحات سال 1320مقررداشته اجناسی که بعنوان ترانزیت واردخاک ایران می شودجزء واردات کشورمحسوب نشده ومشروط به صادرکردن محصولات ویامصنوعات ایرانی نمی باشدوورودآنهامحتاج به جوازورودنخواهدبوددرصورتی که اجناس ترانزیتی ازحدودمقررات ترانزیتی خارج درداخل ایران به مصرف برسدواردکنندگان کالای مزبورملزم به اجرای مقررات قانون انحصارتجارت خارجی خواهندبودمفاداین تبصره مربوط به واردکنندگان کالای ترانزیتی است نه خریدارالخ )وباتصریح به اینکه دلیلی که به واردکردن کالای قاچاق باشرکت یامعاونت درآن بوده باشدابرازنشده وبرفرض که درداخل کشور مبادرت به خریدنموده باشندعالم بودن مشارالیهمابه کیفیت وچگونگی کالا محرزنیست ونامبردگان راازارتکاب قاچاق مبری دانسته است .
براثرپژوهشخواهی اداره گمرک پرونده به شعبه 4دادگاه استان نهم ارجاع شده دادگاه مزبوربموجب دادنامه شماره 12-1056-29/8/42دادنامه بدوی رااستوارنموده است .
براثرفرجامخواهی اداره گمرک پرونده به شعبه 12دیوان عالی کشور ارجاع گردیده وشعبه مزبوربموجب دادنامه شماره 1017-8/4/44اجمالاچنین رای داده است :
اعتراضات اداره گمرک خراسان واردبنظرمی رسدچه آنکه دادگاه با استنادبه تبصره ماده 2قانون انحصارتجارت مصوب 19تیرماه 1311با اصلاحاتی که درسال 1320درآن بعمل آمده چنین استدلال کرده است :(درصورتی که اجناس ترانزیتی ازحدودمقررات ترانزیت خارج ودرداخل ایران به مصرف برسدواردکنندگان ملزم به اجرای مقررات قانون انحصارتجارت خارجی خواهندبودوچون متهمان خریدارکالای موردبحث می باشندواردکنندگان مشمول تبصره فوق الذکرهستند)وحال آنکه درمانحن فیه استنادبه تبصره مزبورکه مخصوص واردکنندگان کالامی باشدصحیح نیست وموضوع ازمصادیق صریح ماده 27 قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب 1337می باشدکه بموجب آن کالاهائی که بعنوان ترانزیت وورودموقت به گمرک اظهارشده است هرگاه درمهلت مقررازکشور بااطلاع گمرک خارج نگردداین عمل درموردکالاهای غیرمجازیاممنوع الورود (که البسه کهنه موردبحث ازآن جمله است )قاچاق محسوب می شودکه بموجب تفسیرقانونی ماده 45قانون مجازات مرتکبین قاچاق خریدوفروش آن کالاهابا علم به ممنوع الورودبودن نیزجرم ارتکاب قاچاق است وچون باتوجه به دلائل موجوددرپرونده متهمان عالم به قاچاق بودن کالای موردمعامله بادونفر افغانی بوده اندعملشان عنواناازمصادیق موادیادشده بالامی باشدعلیهذا باقبول فرجامخواهی ماهوی نماینده جناب آقای دادستان کل کشورچون دلائل و قرائن وشواهدموجوددرپرونده مخالف اصول وکیفیاتی است که دادگاه مستند استنباط خودبربرائت متهمان (غلامحسین ...ومحمد...)قرارداده است حکم فرجامخواسته به اتفاق آراءبه استنادماده 430مکررقانون آئین دادرسی کیفری نقض ورسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه استان خراسان ارجاع می گردد.
پس ازاعاده پرونده به دادگستری استان نهم وارجاع رسیدگی به شعبه دوم دادگاه جنائی وانجام تشریفات مقرره سرانجام دادگاه مزبوردرتاریخ 19/8/1344باحضورنماینده دادسرای استان ونماینده اداره کل گمرک ووکیل متهمان تشکیل وپس ازرسیدگی بموجب دادنامه فرجامخواسته اجمالاچنین نظر داده است :
پژوهشخواهی اداره گمرک بردادنامه پژوهشخواسته به جهات زیرغیر وارداست زیرااداره گمرک عمل انتسابی به پژوهشخواندگان راکه خریدار ملبوس ترانزیتی می باشدمنطبق بامواد40و45و39قانون مجازات مرتکبین قاچاق دانسته وبه استنادموادمذکوروماده 27قانون تعرفه 1337درخواست فسخ دادنامه وصدورحکم محکومیت مشارالیهماراکرده انددرصورتی که هیچیک ازموادمورداستنادومواددیگرکیفری دلالتی برتحقق جرم ازناحیه خریداران ویامتصدیان حمل ونقل درداخله کشورنداردچه ماده 45قانون مجازات مرتکبین قاچاق ناظراست به مواردی که دارنده مال درورودیاحمل ونقل اشیاءممنوعه دخالتی داشته واگراین معنی که محقق جرم است محرزنگرددعمل جرم نخواهدبود ثانیاباقبول این امرازاداره گمرک که پژوهشخواندگان خریداران ملبوس ترانزیتی هستندوصرف خریداشیاءمزبورویاحمل ونقل آن درداخله جرم محسوب نیست تاچه رسدبه ملبوس ترانزیتی که بکلی خروج موضوعی ازحکم مواد39و40و 41و45قانون مجازات مرتکبین قاچاق دارد،ماده 27قانون تعرفه سال 37که موردنظرواستناداداره گمرک قرارگرفته بهیچوجه برجرم خریدکالای مذکور درماده مرقوم ازناحیه خریداران درداخله مملکت دلالت نداردچه درمورداول که مقررگردیده کالاهائی که بطورترانزیت وورودموقت یاکابوتاژبه گمرک اظهارشده است هرگاه درعرض مهلت مقررازکشوربااطلاع گمرک خارج یابه کشورواردنگردداین عمل درموردکالاهای مجازتخلف ازمقررات گمرکی محسوب است که این مسئولیت متوجه واردکننده اشیاءمی باشدکه ظرف مهلت مقرراز کشوربااطلاع گمرک خارج کندنه خریدار،درموردکالاهای غیرمجازیاممنوع - الورودقاچاق محسوب است همان نحوکه فوقامذکورافتادمشمول واردکننده و معاون وشریک دراین امراست نه خریداران درداخله مملکت ،به لحاظ مرقوم واینکه به صراحت ماده 6موافقتنامه ترانزیت ایران وافغانستان مصوب 12/11/40اجناس ومال التجاره ای که ازطریق کشورایران بطورترانزیت به افغانستان حمل می شود،همچنین اجناس ومال التجاره افغانی که ازطریق کشور ایران بطورترانزیت به کشورهای خارج صادرمی گرددمجازبه فروش درداخله ایران نیزنخواهدبودواگربرخلاف آن عمل شودطبق مقررات مربوطه به اجناس غیرمجازبامرتکب رفتارخواهدشده ،درمورداجناس ومال التجاره ترانزیتی ایران درقلمروافغانستان نیزبنحوفوق عمل خواهدشدمسلم ومحرزاست که مسئولیت متوجه فروشنده است لاغیرودرآن امرهم واردکننده فروشنده که حاج عبدالغفورتشخیص گردیده محکوم شده است لذاموردی برای اعمال مجازات طبق ماده 6موافقتنامه ترانزیت ایران وافغانستان هم درموردخریداران بنظرنمی رسدبناءعلیهذاازلحاظ نتیجه دادنامه صادرخالی ازاشکال تشخیص ورای برتاییدآن میدهدالخ ....
این رای درتاریخ 19/8/44اعلام شده ومعاون دادسرای استان درتاریخ 20/8/44ازآن فرجامخواسته ودرمقام اعتراض اجمالامتذکرشده که عمل متهمین ازمصادیق ماده 45قانون مجازات مرتکبین قاچاق وماده 27اصلاحی تعرفه گمرکی بوده ونامبردگان باعلم واطلاع به قاچاق بودن کالاراازدونفرافغانی موصوف خریداری کرده اندالخ وبالنتیجه تقاضای نقض حکم رانموده است .
ازاین فرجامخواهی به متهمان ابلاغ شده ونامبردگان طی لایحه ارسالی اعتراض راغیرموجه دانسته وتقاضای ابرام حکم راکرده اند،ضمناحکم در تاریخ 29/8/44به رئیس قضائی اداره گمرک مشهدابلاغ شده ومشارالیه فرجام خواسته است سپس پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشورارسال شده است .
موضوع اصراری تشخیص وپرونده جهت طرح واتخاذتصمیم به هیئت عمومی فرستاده شده است .
پس ازطرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باکسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی بر نقض رای فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان سال 1345چاپ 1346 ازصفحه 70تا77
مجموعه رویه قضائی آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشور
15
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 3851
تاریخ تصویب : 1345/07/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قاچاق - دادخواست برائت - استردادکالا ارتکاب قتل عمدی بااسلحه کمری به استناد ماده 170قانون مجازات عمومی وماده 43قانون مرتکبین قاچاق وماده 2ملحقه به قانون آئین دادرسی کیفری ازجهت رعایت قواعدتعددجرم صحیح است هرچندکه اسلحه کشف نشده باشد
