×

منتفی بودن لایحه مربوط به حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1345 10 26

منتفی بودن لایحه مربوط به حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1345 10 26

منتفی-بودن-لایحه-مربوط-به-حفاظت-و-بهره-برداری-از-جنگلها-و-مراتع-مصوب-1345-10-26
شماره 9246
تاریخ 15/7/1342
وزارت کشاورزی
هیات دولت در جلسه مورخ 27/6/42 بنا به پیشنهاد شماره 12801/س ج مورخ 11 /6/42 وزارت کشاورزی تصویب نمودند:
تصویب نامه قانونی حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده 1 - حفظ و احیا و اصلاح و توسعه و بهره برداری از جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی که در تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی به دولت تعلق دارد به عهده سازمان جنگلبانی ایران است .
ماده 2 - سازمان جنگلبانی طرحهایی به نام طرح جنگلداری به منظور حفظ و احیا و اصلاح و بهره برداری و سایر امور مربوطه به جنگلها و مراتع مشجر تهیه و اجرا می نماید. قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و زغال از جنگلها و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی و مراتع مشجر و توده های جنگلی مطابق آن طرح با پروانه سازمان جنگلبانی به عمل می آید.
سازمان جنگلبانی می تواند قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و زغال را در جنگلها و مراتع و توده های جنگلی که هنوز طرحی برای آنها تهیه نشده است بر طبق شرایطی که در آیین نامه پیش بینی خواهد شد مجاز نماید.
ماده 3 - چنانچه در طرح جنگلداری احداث جاده ای پیش بینی شده باشد که از ملک اشخاص عبور کند و بین مجری طرح و مالک ملک مزبور در باب قیمت مسیر جاده و مستحدثات توافق نشود رییس دادگاه شهرستان یا رییس دادگاه بخش حوزه قضایی که طرح باید در آنجا اجرا شود به تقاضای مجری طرح یا مالک یک نفر کارشناس برای ارزیابی مسیر جاده و مستحدثات تعیین خواهد کرد.
مجری طرح بهای اراضی و مستحدثات را مطابق نظر کارشناس در صندوق سازمان جنگلبانی می سپارد و جاده را می سازد و مالک بر طبق دستور رییس دادگاه بخش و یا شهرستان که کارشناس را تعیین کرده بهای اراضی و مستحدثات را از صندوق دریافت می دارد. کارشناسی که بدین طریق تعیین می شود نظر او قابل اعتراض نیست دستمزد کارشناس بر عهده مجری طرح است .
ماده 4 - طرز قطع درخت (اعم از سرپا و افتاده ) و استحصال و حمل مواد مستحصله از جنگل و مراتع و توده های جنگلی و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی مطابق آیین نامه ای است که سازمان جنگلبانی تهیه و اجرا می کند و متخلف از آیین نامه بر حسب مورد طبق تصویب نامه قانونی شماره 8952-16/10/41 یا ماده 9 و 12 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1338 و ماده 257 قانون مجازات عمومی تعقیب خواهد شد.
تبصره 1 - قطع شاخه بزرگ که در محل انشعاب و قطر آن بیش از 5 سانتیمتر باشد ممنوع است متخلف به مجازات مقرر در تبصره 3 ماده 9 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1338 محکوم خواهد شد.
تبصره 2 - چوب یا هیزم یا زغال که با توجه به ماده هشتم قانون ملی شدن جنگلها برای مصارف روستایی جنگل نشینان یا دهکده های مجاور جنگل اختصاص داده شده اگر خارج از محلی که در اجاره نامه قید گردیده حمل شود مشمول ماده فوق است .
ماده 5 - قسمت اخیر بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها راجع به مقررات عدم اجرای طرح از طرف مجری آن شامل کلیه مجریان طرح است اعم از آن که در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها مجری طرح شناخته شده و یا بعدا به موجب قراردادهایی با سازمان جنگلبانی مجری طرح شناخته شوند.
ماده 6 - سازمان جنگلبانی مکلف است عوارض زیر را دریافت دارد:
اول - عوارض بهره برداری از درختان جنگلی که در جنگلها یا مراتع مشجر یا بیشه های طبیعی یا اراضی جنگلی یا توده های جنگلی یا دهات یا باغات و یا مزارع واقعه در مناطق جنگلی روئیده اند برای هر متر مکعب درخت :
1 - ارمن - سرخدار - زربین -
آزاد - شمشاد - گردو سیصد ریال
2 - راش - بلوط - زبان گنجشک -
ملچ - افرا - شیردار - آلوکک -
توسکا - نمدار دویست و پنجاه ریال
3 - اوجا - سفیدپلت - کلهو - ممرز دویست ریال
4 - گونه های دیگر یکصد و پنجاه ریال
5 - از سرشاخه های افتاده و از درختان کج و معوج و معیوب اعم از سرپا و افتاده که به منظور تهیه هیزم نشانه گذاری می شوند هر متر مکعب سی و پنج ریال چنانچه از درختان مزبور علاوه بر هیزم چوب نیز تهیه شود مابه التفاوت عوارض و بهای چوب و هیزم بر اساس نرخ مندرجه در طبقه مربوطه دریافت خواهد شد و در این مورد هر متر مکعب چوب معادل دو متر مکعب درخت منظور می شود.
تبصره 1 - درختان افتاده از لحاظ وصول عوارض در حکم درختانی که سرپا بوده است یا هست خواهد بود و محاسبه عوارض در مورد درختان سرپا پس از قطع و تجدید حجم و در مورد درختان افتاده پس از کسر قسمتهای پوسیده به عمل خواهد آمد.
تبصره 2 - مصارف روستایی موضوع ماده هشت قانون ملی شدن جنگلها و همچنین درختانی که وسیله سازمانهای دولتی به منظور ایجاد یا تعویض جاده های عمومی یا نظامی یا ایجاد شبکه های مخابراتی یا مجاری آبیاری و یا به منظور بررسی یا آموزشی یا حمایت جنگل قطع می شوند از پرداخت عوارض فوق معافند.
تبصره 3 - اشجار جنگلی که در اراضی غیر جنگلی غرس شده اند مشمول پرداخت عوارض نخواهند بود.
تبصره 4 - به منظور حمایت صادرات و تشویق صادرکنندگان از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی عوارض مندرج در قسمت ج ماده 10 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1338 ملغی است .
تبصره 5 - عوارض تعیین شده در بندهای 1 الی 5 این ماده در موارد مقتضی بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیات وزیران قابل تغییر خواهد بود.
ماده 7 - وزارت اقتصاد مکلف است همه ساله قبل از تعیین سهمیه وارداتی چوب و فرآورده های آن موافقت وزارت کشاورزی را جلب نماید.
ماده 8 - سازمان جنگلبانی مجاز است اراضی جنگلی جلگه ای شمال و اراضی جنگلی سایر مناطق کشور را برای تبدیل به زراعت یا باغ یا مرتع یا
نهالستان یا ایجاد جنگلهای مصنوعی مطابق آیین نامه ای که به تصویب هیات دولت می رسد به اجاره دهد میزان اجاره به هر کس نباید از سی هکتار بیشتر باشد و حداکثر مدت اجاره 40 سال است و حداکثر بهای اجاره برای هر هکتار نباید از سه هزار ریال تجاوز بکند در ختم مدت اجاره مستحدثات و اشجار متعلق به دولت خواهد بود و در بهره برداری از اراضی مزبور مستاجر سابق بر طبق مقررات نسبت به سایر اشخاص مقدم خواهد بود.
ماده 9 - سازمان جنگلبانی مجاز است به کشاورزان جنگل نشین که اراضی مزروعی خود را در داخل جنگل به دولت واگذار نمایند در ازا آن به همان مساحت از اراضی جنگلی جلگه واگذار نماید مشروط بر این که کشاورزان مزبور در اراضی منتقله از طرف سازمان سکونت نمایند. چنانچه کشاورزان جنگل نشین در اراضی واقع در جنگل مستحدثاتی داشته باشند هم ارزش مستحدثات مزبور از اراضی جنگلی جلگه بدانها واگذار خواهد شد.
سازمان جنگلبانی مکلف است اراضی که به ترتیب فوق تملک نموده تبدیل به جنگل نماید.
ماده 10 - به منظور پیشرفت برنامه های تحقیقاتی و آزمایشی و همچنین حفظ و تکثیر نسل شکار سازمان جنگلبانی مجاز است جنگلها و مراتع و اراضی جنگلی مورد نیاز موسسات علمی و تحقیقاتی دولتی یا وابسته به دولت و همچنین کانون شکار و بیوتات سلطنتی را با انعقاد قرارداد لازم و با شرایطی که صلاح بداند در اختیار آنها بگذارد.
ماده 11 - تبصره 3 ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها شامل اراضی جنگلی نیز بوده و مساحت محیط ساختمانها و تاسیساتی که در منابع ملی شده تا قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها احداث شده اند بیست برابر مساحت زیر بنا محسوب خواهد شد.
ماده 12 - مساحت مراتع مذکور در بند ب قسمت دوم ماده 4 قانون ملی شدن جنگلها نباید از حداکثر مساحت مزروعی ملک تجاوز نماید.
ماده 13 - در پروانه قطع و بهره برداری خصوصیات و مشخصات درختان مورد اجاره و نحوه بهره برداری ذکر می شود. تخلف از شرایط مندرج در پروانه به منزله بهره برداری بدون پروانه محسوب و با مرتکب طبق ماده 4 رفتار خواهد شد.
ماده 14 - استفاده از هیزم و درختچه ها و بوته های جنگلی و بیابانی به منظور سوخت در کلیه کارخانه ها و کارگاهها اعم از دولتی و غیر دولتی و همچنین در گرمابه ها - قنادیها - رستورانها - سینماها - مهمانخانه ها - بیمارستانها - کوره های تهیه مصالح ساختمانی - نانوائیها - سازمانهای
دولتی و مدارس و موسسات لشکری و کشوری ممنوع است . در مورد کارخانجات و کارگاههای خصوصی شهرداریها و مامورین انتظامی موظفند بر طبق تقاضای سازمان جنگلبانی بلافاصله از ادامه کار آنها ممانعت نمایند شهرداریها مکلفند با اخطار یک ماهه به صاحبان این قبیل اماکن در صورتی که سوخت خود
را به مواد دیگری از قبیل زغال سنگ یا نفت تبدیل ننمایند پروانه کسب آنها را لغو کنند.
تبصره 1 - مصرف هیزم در مدارس - درمانگاهها و حمامها واقع در دهات و سایر مصارف محلی مجاز خواهد بود.
تبصره 2 - موسسات شیلات و پیمانکاران انحصار دخانیات ایران بنا به معرفی موسسه مزبور که برای تهیه کنسرو و یا دود دادن ماهی و خشک کردن توتون احتیاج به مصرف هیزم داشته باشند مشمول مقررات ماده فوق نیستند.
ماده 15 - شخم زدن و محصور ساختن و احداث باغ یا مزرعه و امثال آنها و همچنین احداث هر نوع اعیانی و ایجاد هر نوع ساختمان و تاسیسات و یا مقدمات آنها یا هر نوع تجاوز دیگری به منابع طبیعی ملی شده ممنوع است و مرتکب به مجازات مندرج در ماده 268 مکرر قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد در این صورت خسارات وارده را نیز باید بپردازد.
تبصره - در مواردی که متخلف از مقررات این ماده به موجب حکم قطعی محاکم محکوم به خلع ید از مورد تجاوز شود کلیه اعیانی مستحدثه در محکوم به مجانا به سازمان جنگلبانی ایران تعلق خواهد گرفت .
ماده 16 - در مورد بره های مذکور در این قانون و قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1338 آنچه مربوط به تجاوز اشخاصی در منابع طبیعی ملی شده و یا تخلف از مقررات بهره برداری از منابع فوق باشد به استثنای متن ماده 11 و ماده 17 و تبصره آن از قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1338 سازمان جنگلبانی شاکی خصوصی است و چنانچه مرتکب یا متخلف ظرف ده روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تخلف خسارات مربوطه و حداکثر جرائم متعلقه را به سازمان جنگلبانی ایران بپردازد و یا قرار پرداخت آن را بدهد سازمان مجاز است از شکایت صرف نظر نماید.
ماده 17 - درآمد سازمان جنگلبانی ایران عبارت است از:
1 - کلیه اعتبارات مستمر و غیر مستمر که از طرف دولت و سازمان برنامه و سایر سازمانهای عمرانی بابت هزینه های فنی و اداری به سازمان جنگلبانی پرداخت می شود.
2 - عواید حاصله از بهره برداری منابع مندرج در ماده یک این قانون .
3 - عوارض و درآمدی که بر اثر اجرای این قانون و قوانین دیگر وصول می شود.
4 - وجوهی که بر اثر فروش مواد بازداشتی حاصل می شود.
5 - عواید حاصله از فروش نهال - بذر و غیره .
ماده 18 - سازمان جنگلبانی مجاز است وجوه حاصله از درآمد و صرفه جوئیهای هر سال را به سال بعد منتقل و در بودجه خود منظور و به مصرف احیا و توسعه جنگلها و مراتع و امور عمرانی و تهیه اجرای طرحهای جنگلداری برساند.
ماده 19 - سازمان جنگلبانی مجاز است اجرای طرحهای مشمول بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها را با شرایط زیر به مجریان قبلی آنها واگذار نماید:
1 - مدت قرارداد حداکثر 30 سال است و مدتی که از طرح مزبور بهره برداری شده است از سی سال کسر خواهد شد.
2 - پس از انقضای مدت پنج سال مقرر در تبصره ذیل ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها مصوب بیست و هفت دی ماه 1341 ضریب بهای فروش برای پنج ساله اول عبارت از یک برابر و نیم و برای بقیه مدت قرارداد برابر معدل ضریب بهای فروش کلیه طرحهای جنگلداری است که تا تاریخ فوق اجرای آنها از طریق عقد قرارداد با سازمان جنگلبانی به اشخاص واگذار شده باشد. طرحهای شامل مقررات بند یک تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها و همچنین طرحهای مربوط به تهیه زغال در تعیین معدل ضریب بهای فروش منظور نخواهد شد.
تبصره 1 - چنانچه مجری طرح حاضر نشود بر طبق بند 2 فوق قرارداد منعقد کند و تا پنج سال از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها و سازمان جنگلبانی موفق نشود از طریق مزایده حداقل اجرای سه طرح جنگلداری را به اشخاص واگذار نماید. سازمان جنگلبانی طرح مربوطه را به مزایده خواهد گذارد و در آگهی مزایده مبلغی را که برنده مزایده به مجری قبلی طرح بابت ارزش ساختمانها و جاده اصلی که بر طبق مندرجات طرح احداث شده باید بپردازد ذکر خواهد کرد این مبلغ عبارت است از چهل درصد ارزش جاده و ساختمانها. برنده مزایده موظف است مبلغ مزبور را در مدت پنج سال از تاریخ اجرای طرح به اقساط متساوی سالیانه و با سود شش درصد به مجری قبلی بپردازد و در صورتی که پس از طی تشریفات مزایده کسی برنده شناخته نشده سازمان جنگلبانی با توجه به امکانات مستقیما اجرای طرح را به عهده می گیرد و مبلغ مذکور را
بابت جاده اصلی ساختمان به نحو فوق پرداخت می نماید.
تبصره 2 - ارزش جاده اصلی و ساختمانها وسیله کمیسیونی مرکب از یک نفر از مهندسین وزارت راه و یک نفر نمایند دادگاه استان و یک نفر از اعضای شورای عالی جنگل تعیین خواهد شد و نظر اکثریت کمیسیون مزبور قطعی است . کمیسیون می تواند از نظریه کارشناس رسمی استفاده نماید.
ماده 20 - سازمان جنگلبانی مکلف است اجرای طرحهایی را که قبل از قانون ملی شدن جنگلها بر طبق تقاضای اشخاص یا به هزینه آنها تهیه شده اعم از آن که در مراحل مقدماتی و یا مرحله نهایی باشد از طریق مزایده و با رعایت آیین نامه اجرای قانون ملی شدن جنگلها و اشخاص برای مدتی که از سی سال شمسی تجاوز نخواهد کرد واگذار نماید.
تبصره - چنانچه متقاضی فقط از نظر تسریع در اجرای طرح مورد تقاضا احتمالا جاده و ساختمانی احداث کرده و از جاده و ساختمان مزبور قبلا برای بهره برداری از جنگل استفاده نشده باشد کمیسیون مقرر در تبصره در ماده نوزده این قانون پس از رسیدگی کامل مبلغی را که بابت جاده و ساختمان به ذینفع تعلق می گیرد تعیین می نماید سازمان جنگلبانی مبلغ مزبور را در آگهی مزایده طرح مربوطه درج خواهد نمود برنده مزایده موظف است مبلغ مزبور را با نظر سازمان جنگلبانی در ظرف مدتی که بیش از پنج سال نباشد با احتساب سود شش درصد به تقاضاکننده اولیه طرح پرداخت نماید. در صورتی که کسی برنده مزایده نشود سازمان جنگلبانی از تاریخی که اجرای طرح را راسا عهده دار موظف است هزینه فوق را به نحوی که مذکور شد پرداخت نماید.
ماده 21 - وزارت کشاورزی مکلف است آیین نامه مربوط به این تصویب نامه قانونی را ظرف مدت سه ماه تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا بگذارد.
ماده 22 - این تصویب نامه قانونی یک ماه پس از تاریخ تصویب قابل اجرا بوده و از همان تاریخ قوانین و مقررات زیر ملغی است :
1 - تبصره 33 قانون بودجه سال 1328.
2 - تبصره 4 ماده واحده متمم بودجه سال 1337.
3 - قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1338 به استثنای تبصره یک ماده یک و مواد دو و سه و شش ماده هشت و تبصره آن و ماده 9 و تبصره های دو و سه آن و تبصره دو بند (د) ماده دو و ماده 11 و تبصره آن و تبصره یک و دو و سه ماده دوازده و مواد سیزده و چهارده و پانزده و ماده شانزده و تبصره های آن و ماده هفده با تبصره آن و ماده هیجده و ماده نوزده و تبصره آن و مواد بیست و بیست و دو و ماده بیست و سه و تبصره یک و دو آن .
ماده 23 - وزارت کشاورزی - دادگستری - دارایی مامور اجرای این قانون می باشند.
ماده 24 - وزارت کشاورزی مکلف است تایید این تصویب نامه قانونی را پس از افتتاح مجلسین تحصیل نماید.
لایحه فوق که به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه 1342 به مجلس شورای ملی تقدیم شده بود در کمیسیونهای مربوط مجلسین مطرح و نظر ذیل اتخاذ گردید:
"نظر به این که ضمن تبصره 48 قانون بودجه سال 1344 کل کشور مقرر گردید دولت ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب آن قانون لایحه دیگری در این باره تنظیم و به مجلسین تقدیم نماید و اقدامات وزارت کشاورزی طبق مقررات قبلی تا موقع تصویب لایحه قانونی مذکور در فوق تایید شده است .
بنا بر این موضوع این لایحه منتفی گشته و جریان ان مختومه تلقی می گردد". گزارش کمیسیونهای مربوط دائر بر نظر فوق در جلسه روز سه شنبه 28/2/1344 مجلس شورای ملی و در تاریخ روز دو شنبه 26 دی ماه 1345 مجلس سنا مورد تصویب قرار گرفت .




نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1344/02/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.