قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری
ماده 1 - در کلیه امور خلافی دادگاه می تواند در غیاب متهم به استناد گزارش و سایر مدارک موجود در پرونده رای مقتضی صادر نماید و این حکم قابل اعتراض خواهد بود.
در صورتی که محکوم علیه به حکم تسلیم باشد حکم مزبور فورا اجرا خواهد شد و اگر به حکم غیابی اعتراض نماید و اعتراض او غیر وارد تشخیص شود معترض به تادیه سی الی دویست ریال به عنوان جریمه دادرسی محکوم خواهد شد و همچنین در مورد اعتراض بر امرنامه مذکور در ماده 59 مکرر قانون اصول محاکمات جزایی اگر اعتراض غیر وارد تشخیص شد معترض به دویست و یک ریال الی هزار ریال به عنوان جریمه دادرسی محکوم خواهد شد.
ماده 2 - در هر مورد که شاکی خصوصی بر علیه شخصی به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایت شکایت کرده و ثابت شود که شکایت او دروغ و خالی از حقیقت بوده و یا با سو نیت دعوی حقوقی را به صورت شکایت کیفری طرح کرده است شاکی به تادیه مبلغی که از هزار ریال کمتر و از پنجاه هزار ریال بیشتر نباشد به عنوان هزینه دادگستری محکوم خواهد شد در این صورت اگر دعوای جزایی او نزد بازپرس به منع تعقیب منتهی شود بازپرس ضمن قرار خود مبلغی که به موجب مقررات این ماده باید متهم بپردازد تعیین می نماید و اگر امر در دادگاه جنحه یا استان منتهی به برائت متهم شود دادگاه جنحه یا استان با در نظر گرفتن مقررات این قانون شاکی را به تادیه هزینه دادرسی محکوم خواهد کرد.
جرائم نقدی مذکور در فوق پس از قطعیت حکم یا قرار به دستور دادستان شهرستان اخذ خواهد شد.
ماده 3 - احکام صادر در امور جنحه در مرحله بدوی و پژوهشی در موارد ذیل غیر قابل اعتراض است :
1 - وقتی که متهم اسقاط حضور نماید و دادگاه حضور او را لازم نداند.
2 - در صورتی که حضور متهم در دادگاه لازم باشد و به علت مرض یا علت دیگر متهم نتواند حاضر شود و بر حسب قرار دادگاه مدافعات متهم به وسیله رییس دادگاه با عضو علی البدل در محل سکونت او استماع شود.
3 - در صورتی که متهم کتبا دفاع کند ولو تکمیل دفاع خود را موکول به بعد نماید .
4 - در صورتی که دادرسی با دخالت وکیل متهم انجام گیرد.
5 - در صورتی که متهم در بعضی از جلسات دادرسی حاضر باشد.
ماده 4 - محکوم علیه علاوه بر خساراتی که به موجب مواد 492 و 493 اصول محاکمات جزایی باید بپردازد به عنوان هزینه دادرسی نیز مبلغی که در ماده 2 ذکر شده محکوم خواهد شد و بعلاوه در صورت تقاضای متضرر از جرم دادگاه با توجه به نوع جرم و میزان تاثیر آن و حیثیت طرف به عنوان خسارت معنوی محکوم علیه را بپرداخت مبلغی که متناسب بداند محکوم خواهد نمود که به مشارالیه بپردازد.
ماده 5 - حبس در امور خلافی مطلقا و همچنین حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد قابل تبدیل به جزای نقدی است مگر اینکه در قانون تبدیل حبس به جزای نقدی منع شده باشد و محکمه باید در صورت تقاضای محکوم علیه آن را به اختلاف موارد از قرار روزی 50 ریال تا 200 ریال تبدیل به جزای نقدی نماید.
ماده 6 - در کلیه امور جزایی هر کس به تادیه مالی اعم از غرامت و غیر آن به دولت و یا به تادیه خسارات مدعی خصوصی محکوم گردد و با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه آن محکوم به را نپردازد و دسترسی به اموال او هم نباشد به درخواست دادستان در مورد محکوم به راجع دولت و درخواست مدعی خصوصی نسبت به خسارات وارده بر او در ازا هر پنجاه ریال از وجه محکوم به یک روز توقیف می شود و مدت این توقیف در تمام موارد از پنج سال تجاوز نخواهد کرد.
مبدا توقیف برای وصول محکوم به در مورد کسانی که محکومیت به مجازات حبس دارند از تاریخ خاتمه اجرای مجازات حبس خواهد بود.
ماده 7 - ماده واحده مصوب 26 اردیبهشت ماه 1307 و سایر موادی که با مفاد این قانون مغایرت داشته باشد ملغی است .
چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه 1328 (وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا می نماید "به استثنای لوایح مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت " پس از تصویب دو ثلث اعضا حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارده و بعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجددا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) بنابراین (قانون اصلاح بعضی از مواد دادرسی کیفری مشتمل بر هفت ماده که در تاریخ صبح ششم مرداد یک هزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1328/05/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون جنگلها و مراتع کشور قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی
