منتفی بودن تصویبنامه مربوط به بهره برداری از مراتع طبیعی
شماره 41354 تاریخ 16/7/42
وزارت کشاورزی
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/7/42 بنا به پیشنهاد شماره 15397/ س ج مورخ 8/7/42 وزارت کشاورزی این تصویبنامه قانونی را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده یک - چرانیدن دام در منابع طبیعی مذکور در ماده یک قانون ملی شدن جنگلها با رعایت بند الف و ب ماده چهار قانون مزبور با توجه به ظرفیت آنها به مدت و شرایطی که سازمان جنگلبانی مقتضی بداند بدون پرداخت حق علفچر مجاز است کسانی که در منابع طبیعی فوق مبادرت به چرانیدن دام می نمایند موظف اند حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون به سازمان جنگلبانی مراجعه و پروانه دریافت دارند.
تبصره 1 - پروانه چرا پس از رسیدگی و تصویب در کمیسیونی مرکب از آقایان استانداران یا فرمانداران کل و رییس کل کشاورزی و رییس جنگلبانی به وسیله اداره جنگلبانی صادر خواهد شد.
تبصره 2 - چنانچه در مهلت مقرر فوق و قبل از صدور پروانه اختلافی از لحاظ چرا بین اشخاص پیش آید نظر کمیسیون مذکور فوق در تعیین حق تقدم چرا قطعی است .
ماده دو - کسانی که پس از انقضای مهلت مقرر در ماده یک بدون تحصیل پروانه مبادرت به چرانیدن دام در منابع ملی شده به نمایند مامورین مراتب را با حضور متخلف صورتمجلس نموده و به کمیسیون مذکور در تبصره یک ماده یک اعلام در صورتی که گزارش مامورین مورد تایید کمیسیون قرار گیرد متخلفین موظف اند وجوه زیر را بابت حق علفچر در هر روز به سازمان جنگلبانی به پردازند.
1 - برای هر راس گوسفند یا بز 2 ریال در روز.
2 - سایر دامها هر راس پنج ریال در روز.
ماده سه - هر کس وجهی به عنوان حق علفچر یا حق انتقال پروانه چرا یا حق عبور یا باج مرتع یا آبشخوار و امثال آنها از دامدارانی که طبق مقررات این قانون از منابع ملی شده استفاده می نمایند دریافت کند اگر وجه مزبور
را به عنوان مالکیت یا حقی در منابع ملی شده دریافت کرده باشد طبق ماده 238 قانون مجازات عمومی و اگر با تهدید و فشار وجه مزبور را اخذ کرده باشد طبق ماده 234 قانون مزبور تعقیب و مجازات خواهد شد.
ماده چهار - چرانیدن زاید بر آنچه که در پروانه قید شده به منزله چراندن بدون پروانه است و با متخلف طبق مقررات ماده 2 این تصویبنامه رفتار خواهد شد نتایج تا شش ماهگی به عنوان دام اضافی محسوب نخواهد شد.
ماده پنج - سازمان جنگلبانی موظف است به منظور تامین هزینه های حفاظت و بررسی و احیا و توسعه مراتع و ایجاد آبشخوار و احداث راه و حصار و
پناهگاه در مراتع ملی شده عوارض زیر را در کشتارگاههای کشور قبل از کشتار دریافت دارد.
برای هر سر گوسفند و میش و یا بره و بز و بزغاله 12 ریال
برای گاو و گاومیش و گوساله 25 ریال
برای هر نفر شتر 30 ریال
تبصره - سازمان جنگلبانی می تواند وصول عوارض فوق را در کشتارگاهها به عهده ماموران دامپزشکی یا دارایی یا شهرداری که در کشتارگاهها انجام وظیفه می نمایند محول نماید و ماموران مزبور مکلف اند طبق در خواست سازمان جنگلبانی نسبت به وصول این عوارض اقدام و همه روزه درآمد همان روز را به حساب سازمان جنگلبانی در بانکهایی که معرفی خواهند شد بریزند.
ماده شش - سازمان جنگلبانی مکلف است حق علفچر دامهایی را که با رعایت آیین نامه ورود احشام خارجی برای تعلیف به ایران می آیند طبق نرخهای زیر وصول و پروانه چرا صادر نماید.
گوسفند و میش و بره هر راس برای یک فصل چرا 50 ریال
بز و بزغاله هر راس برای یک فصل چرا 60 ریال
سایر دامها هر راس برای یک فصل چرا 150 ریال
تبصره یک - چنانچه علاوه بر تعداد مندرج در پروانه های صادره دامهایی به ایران وارد کنند و در مرتع به چرانند سازمان جنگلبانی مکلف است به ازا هر دام دو برابر نرخ مندرجه فوق وصول و در صورت استنکاف صاحب دام یا نماینده او از پرداخت حق علفچر مزبور سازمان جنگلبانی مجاز است به میزان طلب خود تعدادی از دامهای آنان را ضبط و با حضور نماینده مرزبانی بدون تشریفات آیین نامه معاملات دولتی به فروش رسانیده و پس از استیفای طلب خود اگر مازادی داشته باشد در مقابل اخذ رسید به صاحب دام یا نماینده او مسترد دارد.
تبصره دو - ماموران مرزبانی موظف اند قبل از وارد شد احشام خارجی از صاحب دام پروانه سازمان جنگلبانی را مطالبه نمایند و سپس با توجه به تعداد و نوع دام مندرجه در پروانه اجازه ورود بدهند. همچنین هنگام خارج شدن دامهای مزبور را کشور باید برگ تسویه حساب با سازمان جنگلبانی را مطالبه و سپس اجازه خروج بدهند.
ماده هفت - کلیه قراردادهای رسمی و عادی مربوط به اجاره مراتعی که سازمان جنگلبانی قبل از تاریخ تصویب این قانون با اشخاص تنظیم نموده از تاریخ تصویب قانون ملغی است و چنانچه سازمان مذکور وجوهی بابت این قبیل قراردادها از مستاجر دریافت داشته باشد با احتساب مدت بهره برداری از مراتع موصوف باید تسویه حساب نماید و اگر مستاجر طلبکار باشد طلب وی از محل عوارض مندرج در ماده پنج این تصویبنامه مسترد گردد و در صورتی که مستاجر قبلی بابت اجاره بهای مراتع مزبور به سازمان بدهی داشته باشد از آنها وصول نماید.
ماده هشت - وزارت کشاورزی مکلف است آیین نامه اجرایی این قانون را تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارد.
ماده نه - وزارتخانه های کشاورزی ، دارایی ، دادگستری ، جنگ ، کشور مامور اجرای این تصویبنامه قانونی می باشند.
ماده ده - وزارت کشاورزی مکلف است مجوز قانونی این تصویبنامه قانونی را پس از گشایش مجلسین تحصیل نماید. اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است از طرف نخست وزیر تصویبنامه فوق که به استناد ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود در کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای ملی مطرح شد و کمیسیون مزبور نظر داد که با تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و
مراتع مفاد تصویبنامه فوق موضوعا منتفی است و منتفی بودن آن پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 26/1/1354 در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1354/02/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لایحه قانونی اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346
