حکم برائت متهم به قتل عمدکه پرونده حکایت ازکافی بودن دلائل داشته باشد،فسخ میشود
رای شماره : 1752-25/4/45
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون مطابق محتویات پرونده دربهمن ماه 33دراثرتیراندازی که ازطرف چهارنفرلاعلی التعیین شده وگلوله به نصراله فرزندرضااصابت وبعدازچند ساعت فوت می نمایدوطبق گواهی گواهان وسایراوراق پرونده سلطان جدی متهم یکی ازآن چهارنفرمی باشدوگواهی پزشک هم حاکی است که علت فوت آسیب وارده به مغزوخونریزی داخلی جمجمه درنتیجه اصابت گلوله بوده وچون با مراتب مزبوراتهام قتل به فرجامخوانده نیزتوجه داردوعمل اوباماده 175 مکررقابل انطباق می باشدودادگاه بدون توجه به دلایل پرونده واوضاع واحوال قضیه حکم برائت صادرنموده واین حکم صحیح بنظرنمی رسدلذامطابق ماده 430 قانون آئین دادرسی کیفری حکم فرجامخواسته نقض وبه دستورماده 8 قانون تشکیل محاکم جنائی رسیدگی به دادگاه جنائی استان هفتم ارجاع می شود.
* سابقه *
کافی بودن دلائل
فرجامخوانده دربهمن ماه 1333درحوزه فسابه اتهام ارتکاب قتل عمدی نصراله 18ساله وحمل سلاح غیرمجازبرطبق ماده 170قانون مجازات عمومی وماده 43قانون مرتکبین قاچاق بارعایت مواد197ودوملحقه به قانون آئین دادرسی کیفری بشرح کیفرخواست جنائی دادسرای فساموردتعقیب واقع شده وبموجب حکم شماره 85-27/6/41شعبه دودادگاه جنائی فارس به اکثریت آراءتبرئه شده رای اقلیت بربزهکاری متهم صادرشده است .
دادسرای استان فارس ازحکم برائت متهم فرجامخواهی ودادسرای دیوان عالی کشورتقاضای فرجام ماهوی نموده وبه دلائل مصرحه درلایحه دادسرای استان ولایحه دادیاردیوان عالی کشورواوضاع واحوال موجودعقیده برنقض دادنامه ورسیدگی مجددتقاضاکرده که بامراجعه به محتویات پرونده ولوایح مورد استناددادسرای دیوان کشورموجه بنظررسیده وبموجب حکم شماره 1332 12/4/42شعبه 2دیوان عالی کشورمطابق ماده 430مکررقانون آئین دادرسی کیفری حکم فرجامخواسته نقض وبه دستورماده 8 قانون تشکیل محاکم جنائی اخیرالتصویب رسیدگی به دادگاه جنائی استان هفتم ارجاع گردیده است .
شعبه اول دادگاه جنائی استان فارس بااجرای تشریفات مقرروتشکیل جلسه مقدماتی وجلسه علنی رسیدگی نموده ،
به لحاظ عدم کشف اسلحه ازمتهم وفقددلائل مثبته موجب حصول علم ویقین برمجرمیت متهم بنحوی که خلاف آن قابل تصورنباشدبه اکثریت آراءرای بر برائت متهم ازگناهان انتسابی صادرگردیده است .
رای اقلیت برمجرمیت متهم طبق ماده 175مکررقانون مجازات عمومی وماده 43اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق است .
دادسرای استان مجددابه شرح لایحه بنابه اظهارات گواهان بخصوص پدر ومادرمقتول ووجودتفنگ درجریان امروگواهی پزشک بروقوع قتل بااصابت گلوله به مجنی عله وتاییدحضورمتهم درجریان نزاع وگزارش مامورین کشف قضیه وسایرقرائن وامارات موجوددرپرونده تقاضای فرجام نموده وقابل طرح تشخیص گردیده است .
چون فرجامخواهی ازهمان علت اولیه بوده است بنابراین رای دادگاه جنائی اصراری بنظررسیده وطبق ماده 463قانون آئین دادرسی کیفری درهیئت عمومی دیوان کشورقابل طرح تشخیص شده است .
پس ازطرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باکسب عقیده آقای نماینده دادستان کل مبنی بر نقض رای فرجامخواسته مشاوره نموده بشرح زیررای می دهند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ازصفحه 149تاصفحه 151 سال 1345چاپ 1346
مجموعه رویه قضائی آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشور
15
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1752
تاریخ تصویب : 1345/04/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
کافی نبودن دلائل درقتل عمد موجب برائت متهم است جعل چکهای تضمین شده بانک مشمول شق 9 ازماده 98 قانون کیفرعمومی است
