جعل چکهای تضمین شده بانک مشمول شق 9 ازماده 98 قانون کیفرعمومی است
رای شماره : 74-27/10/46
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
درخصوص فرجامخواهی نماینده دادسرای استان مرکزبه این خلاصه :که اولااحمد...ومهندس پرویزودونفرازمتهمین هریک فاعل مستقل بزه جعل و چکهای تضمین شده بوده اندتطبیق عملشان باجزءدوم ماده 27قانون مجازات عمومی وبالنتیجه تخفیف درمیزان مجازات آنهاصحیح نیست ثانیادادگاه جنائی درباره کلیه متهمین بدون استحقاق ارفاق نموده ودرتعیین میزان مجازات آنان تخفیف نامتناسب داده است نظربه اینکه جناب آقای دادستان کل ضمن اظهارعقیده برابرام حکم فرجامخواسته باطرح فرجامخواهی دادسرای استان موافقت ننموده اندوطبق تبصره سوم ازماده 432قانون آئین دادرسی کیفری درخواست مزبورقابل طرح نمی باشدازاین روبه اتفاق آراءردمی شود.
ودرموردفرجامخواهی متهمین ،ازطرف آقایان عوض ...فرزندقیصر منصور...فرزندمحمدرضاومحمد...فرزندابراهیم وپرویزفرزندیحیی وکاظم پنج نفرازمحکوم علیهم دراین مرحله اعتراض خاصی نشده است تاموردامعان نظرواقع شودوقسمت عمده اعتراضات محمد...فرزندحسن وسروان شاهپور.... فرزندعزیزاله ومهدی ....فرزنداحمدوستوان حبیب ...فرزندیداله (بقیه فرجامخواهان )بشرح مندرج درلوایح تقدیمی آنان ماهوی وایرادبنظروخدشه در استنباط دادگاه صادرکننده حکم است که قابل اعمال نظرفرجامی نیست و اعتراضاتی که ازطرف فرجامخواهان نامبرده بعنوان نقض پاره ای از مقررات آئین دادرسی وناقص بودن تحقیقات بعمل آمده علاوه براینکه اکثر آنهاموجه نیست به فرض صحت به اندازه ای اهمیت نداشته که درحکم دادگاه موثربوده وآنراازاعتبارحکم قانونی بیاندازدواعتراض خاص محمد...احد ازمتهمین به اینکه چون قبل ازتعقیب قضیه موضوع جعل چکهای تضمین شده رابه دولت اطلاع داده ومرتکبین رامعرفی نموده لذابایستی طبق ماده 101قانون مجازات عمومی ازمجازات معاف گرددوحکم محکومیت وی مخالف ماده مذکور صادرگردیده واردوموجه نیست چه بنابه حکایت پرونده مشارالیه متهم به ارتکاب دوجرم بوده یکی معاونت باسایرمتهمین درارتکاب جعل چکهای تضمین شده ودیگری استعمال واستفاده ازچکهای مجعول باعلم به جعلیت آن دادگاه جنائی که درنوبت اول به اتهامات اورسیدگی نموده نامبرده رابه استناد ماده مزبورازجهت معاونت درجعل ازمجازات معاف نموده وراجع ه اتهام دیگروی که استعمال واستفاده ازچکهای تضمین شده مجعول باعلم به جعلیت آنها بعدازشروع به تعقیب متهمین بوده موردراازمصادیق ماده مذکورندانسته و حکم محکومیت متهم نامبرده راازآن جهت صادرکرده است ودررسیدگی نوبت دوم نیزشعبه ششم دادگاه جنائی مرکزراجع به اتهام اخیرالذکرمجددارسیدگی نموده بزهکاری متهم رامحرزدانسته ومبادرت به صدورحکم محکومیت اونموده که دراین قسمت خالی ازاشکال است ودرمورداعتراض خاص سروان شاپوربه اینکه چون بعنوان استعمال واستفاده ازچکهای تضمین شده مجعول علیه او ادعائی نشده لذارسیدگی دادگاه جنائی نسبت به این اتهام ومحکومیت وی از آن حیث برخلاف ماده 1الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری می باشداین اعتراض واردوموجه نیست چه برحسب کیفرخواست شماره 3-20/7/42دادسرای شهرستان تهران به اتهامات معاونت درجعل چکهای تضمینی واستعمال چکهای تضمینی مجعول باعلم به جعلیت آن وکلاهبرداری علیه متهم نامبرده اقامه دعوی شده وبارعایت ماده 2ملحقه به قانون آئین دادرسی کیفری ازدادگاه جنائی مرکزتقاضای رسیدگی وصدورحکم مجازات وی بعمل آمده است وامادرخصوص قسمت دیگراعتراضات بعضی ازمتهمین فرجامخواه منجمله سروان شاپوربه عدم انطباق عمل انتسابی به آنان شق 9ازماده 98قانون مجازات عمومی استنادی دادگاه به این بیان که چک تضمین شده بلیط یااسکناس بانک نیست بلکه با تعریفی که درقانون مزبورازآن شده نظیرچکهای عادی است که اشخاص صادر می کنندواینکه منظورازبلیط بانک همان اسکناس که درماده مذکورنوشته شده باهم مترادف می باشنداین اعتراضات نیزواردوموجه بنظرنمی رسدچه ذکرکلمات مترادف دارای مفهوم واحددرقانون غیرمعقول وهرچندممکن است گفته شوداسکناس نوعی بلیط بانک می باشدولی چنین نیست که بلیط بانک منحصرابراسکناس اطلاق شودبلکه بلیط بانک ورقه بهاداری است با مشخصات معین که ازطرف بانک مجازانتشارمی یابدوبانک متعهدپرداخت وجه آن به دارنده است واوراق بهادارموردبحث دراین پرونده نیزکه منحصرا وسیله بانک ملی ایران (یک موسسه وابسته به دولت وتمام سرمایه آن متعلق به دولت است )باامضاءمدیرمسئول آن انتشاریافته وتعهدپرداخت وجه آن به دارنده گردیده ومورداقبال عموم قرارگرفته وعملارواج کامل دارداز مصادیق بارزبانک شناخته می شودکه جعل آن مشمول شق 9ازماده 98قانون کیفر عمومی است ومنظورمقنن ازذکربلیط بانک درماده مذکورکه یک مفهوم کلی است شمول وتسری حکم آن ماده نسبت به تمام اقسام مختلف آن بوده است ولذا اعتراض بعضی ازفرجامخواهان به اینکه چون درتاریخ وضع ماده 98قانون مجازات عمومی چک تضمین شده وجودنداشته جعل آن مشمول ماده مذکورنمی باشد ناموجه ومردوداست وبالجمله چون بامداقه درمحتویات پرونده ازحیث رعایت قواعددادرسی وتطبیق اعمال انتسابی به متهمین باقانون وتعیین کیفر درباره هریک ازآنان اشکال موثری که موجب نقض حکم فرجامخواسته باشدبه آن واردنیست ازاین روحکم ممیزعنه به اکثریت آراءابرام می شود.
* سابقه *
جعل
چک های تضمین شده
فرجامخواهان بموجب یازده فقره کیفرخواست های مورخ 20/7/42 دادسرای شهرستان تهران به اتهامات ساختن وجعل برگهای چک تضمینی ده هزار ریالی بانک ملی ایران ومعاونت درامرمزبورواستعمال چکهای مجعول باعلم به جعلیت آنهاوکلاهبرداری وشروع به آن واستفاده ازچکهابه استنادماده 238 مکرروشق 9ماده 98قانون مجازات عمومی بارعایت ماده 2ملحقه به قانون آئین دادرسی کیفری وعلاوه به استنادماده 12قانون تشدیدمجازات رانندگان در باره ستوان یکم حبیب اله وهمچنین نسبت به غیرفرجامخواهان فعلی نیزکیفر خواست صادروموردتعقیب واقع شده اند.
موضوع درسال 43درشعبه سوم دادگاه جنائی تهران موردرسیدگی واقع و منجربه صدورحکم شماره 140/139-29/5/43براحرازوقوع جرم جعل به مباشرت وشرکت ومعاونت واستعمال واستفاده ازاوراق چکهای تضمینی موردبحث به وسیله متهمین محکوم مذکوردرحکم نامبرده به استناداعلام بانک ملی ایران و گزارشهای شهربانی واداره آگاهی وکشف مقادیری اوراق چک تضمینی مجعول از کاظم ...ومحل سکونت وی پس ازدستگیری هفت نفرمتهم دیگروکشف وضبط اسباب ومدارک واقاریرواظهارات پنج نفرازمتهمین پرونده وتهیه و خریداری ماشین چاپ وحمل ونصب آن درمحل کاروخریدکاغذولوازم فنی وغیرفنی واقدام به سرمایه گذاری وچاپ ورنگ وغیره وکشف سندپنجاه هزارتومان به امضاءاحمد...بعنوان مدیرگراورسازی وکشف ماشین شماره زنی ویک طغری چک تضمینی جعل ومقادیردیگروسایرقرائن وامارات واوضاع واحوال منعکسه در پرونده ومداخله هفت نفرمتهمین بنام 1- سروان شاهپور...2- ستوان حبیب اله ...3- مهندس پرویز...4- کاظم ...5-احمد...6- محمد...7- عوض درجعل چکهای تضمینی بامباشرت دونفرآنان (مهندس پرویز...احمد..) ومعاونت پنج نفردیگرازمتهمین (1- منصور...2- محمدهادی ...3- حسن و ...4- بانوجمیله ...5- مهدی ...)درنظراولین دادگاه جنائی محرزشده و هریک ازآنان فاعل مستقل جرم جعل محسوب گردیده واعمال هفت نفرردیف اول مشمول ماده 27ناظربه بند9ماده 98قانون مجازات عمومی وپنج نفرردیف دوم منظبق باماده 28ناظربه بند9ماده 98قانون مجازات عمومی تشخیص گردیده است .
براثرفرجامخواهی متهمین فوق الذکرودادسرای استان مرکزپرونده به دیوان عالی کشورارسال وحسب الارجاع پرونده درشعبه دوم دیوان عالی کشور رسیدگی وبالنتیجه امرمنتهی به نقض حکم شماره 140/139-29/5/43به جهات واستدلالات زیرگردیده است :
قطع نظرازاعتراضات وکلاءوشخص فرجامخواهان که بعضی ازآنهاقابل توجه ودقت است به حکم فرجامخواسته این اشکال وارداست که چون استدلال دادگاه درمحکومیت متهمین اینست که چک تضمینی مثل اسکناس رایج قانونی کشوراست ونامبردگان درجعل واستفاده ازآنهاشرکت ومعاونت داشته اندو عمل آنان منطبق بامقررات ماده 98قانون کیفرعمومی است مشارالیهم رامجرم دانسته وطبق آن ماده برای آنان کیفرتعیین نموده است درصورتی که چک تضمینی مطابق ماده 1قانون مصوب سال 34به تقاضای مشتریان بانک ملی باتضمین بانک مزبوردردسترس صاحبان حساب گذاشته شده است درحقیقت آن چک ضمانت نامه ای است که بانک ملی به مشتریان داده وصادرکنندگان اصلی و حقیقی هم مشتریان بانک می باشندنه خودبانک ومادتین 2و3قانون فوق الاشعار مبین این نظراست وچک تضمینی نه دارای پشتوانه بوده نه امضاءازمقامات دولتی درآن مندرج است وتعدادچک تضمینی هم قانونامحدودنبوده وبه درخواست مشتریان است وبعلاوه اشخاص ثالث درقبول یاردآنهامختاربوده و قانوناالزام واجباری ندارندولی بالعکس اسکناس مطابق قوانین سابق و قانونمورخ هفتم خرداد39تحت شرایط وحدودی چاپ ومنتشروبه امضاءوزیر دارائی ورئیس کل بانک مرکزی ممضی می شودوبدون وجودپشتوانه قانونی (صدی چهل لااقل )دولت حق طبع ونشرآن رانداردوبه همین جهات ازاسناددولتی بوده وعموم افرادکشورقانوناملزمندکه درمعاملات ودادوستدهای خودآنرابه عوان ثمن معامله وغیره پول رایج مملکت بپذیرندوگرنه موردتعقیب قانونی واقع می شوندوچک تضمینی فاقدچنین مختصات ومزایائی می باشدبنابه مراتب مرقوم محقق است که چک مزبوردرعداداسکناس رایج قانونی ومنطبق باماده استنادی دادگاه نبوده وحکم فرجامخواسته غیرصحیح تشخیص وطبق ماده 430 قانون آئین دادرسی کیفری درموردفرجامخواهی نقض وچون ممکن است که اعمال انتسابی به متهمین درصورت تحقق بموجب مواددیگرقوانین کیفری قابل کیفر باشدرسیدگی به دستورماده 8قانون تشکیل محاکم جنائی به دادگاه جنائی استان مرکزارجاع می شود.
دادگاه جنائی مرجوع الیه (شعبه ششم )پس ازوصول پرونده وانجام تشریفات مبادرت به صدورحکم شماره 100-25/9/45نموده است :وازلحاظ تطبیق موردباشق 9ازماده 98قانون کیفرعمومی اصرارورزیده ونظریه خودرادر این باره بنحوذیل بیان نموده است :
طبق تعریفی که درفرهنگ های حقوقی ازبلیط وبلیط بانک شده که بلیط بطورکلی سندی است که درآن مبلغی نوشته شده باشدوبلیط بانک ورقه ایست که بانک ناشرآن به مشتریان میدهدوبه محض رویت مبلغی راکه درورقه قید شده است به آورنده می پردازدواسکناس کلمه روس وبلیط بانک ترجمه euqnaB telliB فرانسه است واطلاق بلیط بانک به اسکناس مانع ازاطلاق آن به افراددیگری ازبلیط هانیست واستعمال جمله بلیط یااسکناس بانک درشق 9ماده 98قانون کیفرعمومی ازجهت اهمیت خوداسکناس است نسبت به افرادعام بلیط ونسبت به بلیط هائی که ازطرف بانک ممکن است منتشر شوداسکناس وضع وموقع خاص داردنه آنکه اسکناس دارای حقیقتی غیرازبلیط بانک باشدوبعلاوه معقول نیست که قانونگذاردوکلمه مترادف رادرمتن قانون ذکرکندوازذکرکلمه اسکناس همان اراده کلمه بلیط کرده باشدوچک تضمین شده غیرازچک معمولی است زیرادرماده 310قانون تجارت مصرح است (نوشته ایست که بموجب آن صادرکننده وجوهی راکه نزدمحال علیه داردکلایا بعضامستردیابه دیگری واگذارمی نماید)ولی درچکهای تضمین شده این تعریف صادق نیست که اگرکسی وجه چکی رابرای شخص خاصی ظهرنویسی کندوبه وسیله بانک پرداخت نشوددارنده چک حق شکایت جزائی داشته باشدچون درچک تضمین شده فرض نکول درپرداخت ازطرف بانک محال علیه متصورنیست بلکه وجه چک تضمین شده قبلاازطرف بانک محال علیه تامین شده است بعلاوه چک معمولی تا ششماه ازتاریخ صدورنزدبانک محال علیه درصورت وجودمحل یااعتبارقابل پذیرش است وحال آنکه چک تضمین شده مدت پذیرنیست ازآن گذشته چک معمولی احتیاج به امضاءصادرکننده دارددرحالی که قانونالازم نیست امضاءمشتری تقاضاکننده درچک تضمین شده وجودداشته باشداگرتنهاوجه شباهت بین چک عادی وچک تضمین شده مناط اعتباراست که به چک تضمین شده کلمه چک اطلاق شودچرااین وجه شباهت که عملابین چک تضمین شده واسکناس اطلاق شودبدیهی است استدلالات ادبی که غالبامبتنی برقیاس وشباهت است دورازاستدلالات منطیق وقضائی است چون درمنطبق ودرمقام قضاعناوین واقعیه معتبراست نه تعاریف ظاهریه بعلاوه چک تضمین شده ضمانت نامه بانکی اطلاق نمی شودزیرا هرچندضمانت نامه بانکی وچک تضمین شده هردوبنابه درخواست مشتری ازطرف بانک صادرمی شوداماضمانت نامه درمواردخاص وبدون آنکه معادل آن ازطرف مشتری وجه نقددربانک مسدودشودازطرف بانک صادرمی شودازآن گذشته چک تضمین شده عملاکاراسکناس رادربین عامه مردم انجام می دهددرصورتی که ضمانت نامه بانکی این خصوصیت راکه بعنوان ثمن معامله مورداستفاده قرار گیردنداردچک تضمین شده پس ازآنکه معادل آن بنابه درخواست مشتری وجه نقددربانک واریزشدبرای مدت نامحدودوبرای استفاده عمومی مردم صادر می شوددرصورتی که ضمانت نامه بعنوان موسسات معین وبرای مدت معلوم وبه میزان مبلغ موردتقاضاازطرف بانک صادرمی گردد.
پشتوانه چک تضمین شده درحقیقت پول نقدی است که ازطرف مشتری درخواست کننده معادل چک تضمین شده دربانک واریزمی شودبعلاوه اگرچک تضمین شده همان ضمانت نامه تلقی شودمقررات مذکوردرماده 9قانون چکهای بی محل مصوب بهمن ماه 37مفهوم پیدانمی کندزیرابه موجب ماده مزبوردر صورتی که دارنده چک وجه آن راازطریق اجرای ثبت وصول نکرده باشدبازپرس مکلف است لااقل وجه الضمان نقدی یاضمانت بانکی معادل وجه چک راازمتهم اخذکندوبارهادیده شده است که صادرکنندگان چک بی محل به جای ضمانت نامه بانکی چک تضمین شده به صندوق دادگستری سپرده اندوبازپرس بجای وجه الضمان نقدی چک تضمین شده راقبول کرده است ازهمه گذشته چک تضمین شده مانند اسکناس وبرخلاف چک معمولی وضمانت نامه جنبه مثلی داردنه جنبه عینی .
شعبه دوم دیوان عالی کشورازجهت اینکه فرجامخواهی بعلل اولیه می باشدوموردباماده 463قانون آئین دادرسی کیفری منطبق است پرونده را برای تعیین تکلیف به هیئت عمومی دیوان عالی کشورارسال داشته است .
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح شده وپس ازقرائت گزارش واوراق لازم ومذاکرده وتبادل نظرواستماع عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی برقابل تاییدبودن حکم دادگاه تالی بشرح زیر:
"بطوری که ازپرونده امرمستفادمی شودشعبه دوم دیوان عالی کشورمعتقد است که "چک تضمینی نه دارای پشتوانه بوده ونه امضائی ازمقامات دولتی در آن مندرج است وتعدادچک تضمینی هم محدودنبوده وبسته به درخواست مشتریان است وبعلاوه اشخاص ثالث درقبول یادرآن مختاربوده وقانوناالزام و اجباری ندارندولی بالعکس اسکناس مطابق قوانین سابق وقانون مورخ هفتم خرداد1339تحت شرایط وحدودی چاپ ومنتشروبه امضای رئیس کل بانک مرکزی ووزیردارائی ممضی می شودوبدون وجودپشتوانه قانونی دولت حق طبع ونشرآن رانداردوبه همین جهت ازاسناددولتی محسوب وعموم افرادکشورقانونا ملزمندکه درمعاملات ودادوستدهای خودآن رابه عنوان ثمن معامله وغیره پول رایج مملکت بپذیرندوگرنه موردتعقیب قانونی واقع می شوندوچک تضمینی فاقدچنین مشخصات ومزایائی می باشدبنابه مراتب مرقوم محقق است که چک در عداداسکناس رایج قانونی ومنطبق باماده استنادی دادگاه نبوده وحکم فرجامخواسته غیرصحیح تشخیص می شود"
برعکس شعبه ششم دادگاه جنائی معتقداست که (اطلاق بلیط بانک به اسکناس مانع ازاطلاق آن به افراددیگری ازبلیط هانیست واستعمال جمله بلیط یااسکناس بانک درشق 9ماده 98قانون مجازات عمومی ازجهت اهمیت خوداسکناس است به افرادعام بلیط ونسبت به بلیط هائی که ازطرف بانک ممکن است منتشرشوداسکناس وضع وموقع خاص داردنه آنکه اسکناس دارای حقیقتی غیرازبلیط بانک باشدوبعلاوه معقول نیست که قانونگذاردوکلمه مترادف رادرمتن قانون ذکرکندوازذکرکلمه اسکناس همان اراده کلمه بلیط کرده باشدوخلاصه چک تضمینی بلیط بانک مذکوردرشق 9ماده 98است وجعل آن ازمصادیق بند9ماده 98قانون مجازات عمومی است "
حکم شعبه ششم دادگاه جنائی موردتاییددادسرای دیوان عالی کشوراست و جهات آن به قرارذیل است :
برائاثبات نظریه شعبه ششم دادگاه جنائی لازم است قبلابه ذکروظایف پول وتعریف آن بپردازیم :
بطورکلی پول دووظیفه مهم دارداول آنکه مقیاس ارزش اشیاءبه شمار می آیدووسیله می شودکه اشیاءمختلف الطبیعه وغیرمتشابه بایکدیگرجمع گردند.
وظیفه دوم آنکه پول وسیله مبادله اشیاءمی باشد.
راجع به تعریف ذات پول صرفنظرازوظایف آن نظریه های مختلفی وجود داردکه ذیلامی نگاریم :
اول - فرضیه فلزی - طرفدارائن این فرضیه معتقدهستندکه ارزش پول ناشی ازفلزی است که پشتوانه آن می باشداین فرضیه درازمنه قدیم که بلیط بانکی وجودنداشته قابل دفاع بوده است ولی ازوقتی که بلیط های بانکی رواج پیداکرده وتماس خودراباپولهای فلزی ازدست داده غیرقابل قبول است .
فرضیه دوم موسوم به فرضیه حاکمیت قوه حاکمه است ،دراین فرضیه طرفداران آن معتقدهستندکه ارزش پول ازقوه حاکمه سرچشمه می گیرداین فرضیه تاحدی قابل قبول است ولی درمواقع بحرانی که ارزش پول کاهش پیدامی کند قابل دفاع نیست بعلاوه پولهائی یافت می شودکه ابداموردحمایت وتضمین حکومیت قرارنگرفته معذالک بواسطه اعتمادعمومی رایج بوده است وبرعکس پولهائی وجودداشته که ازطرف دولت انتشاریافته وچون افکارعمومی ازآن استقبال نکرده بدون ارزش بوده است بنابراین معلوم می شودکه ارزش پول ناشی ازمهردولت واشاعه آن ازطرف اونبوده بلکه مربوط به فلزی است که پشتوانه آن است ودولت هم وقتی می بیندکه افکارعمومی برای آن فلزاعتبار قائل است آن رابه مهروعلامت دولتی ممهورمی کند.
سوم فرضیه روانی است ،مدافعین ازاین فرضیه ادعامی کنندکه رواج پول درصورتی تحقق می یابدکه موردقبول عامله واقع شودوارزش تجارتی داشته باشدودرواقع هرپدیده اقتصادی رامتکی برطرزفکروروان عاله می دانند.
انواع مختلف پول
پول دربدایت امرصورت مادی داشته وماده که موردتوجه بوده عبارت ازفلزبوده است دراین مرحله مسلم است که پول وارزش آن ارتباط مستقیم با ماده داشته است ولی بعدادراثرتحولی که پیداشده متدرجاصورت مادی خودرا ازدست داده است ،یکی ازتغییرات حاصله پولهائی است که بدون آنکه صورت مادی خودراازدست بدهدموجویت آن مستندبراعتمادعمومی است این پولهابه اسم پول های کاغذی نامیده شده وعبارت است ازبلیط های بانکی که قابل تبدیل شدن به پول فلزی بوده وبه محض ارائه آن ازطرف حامل قابل تبدیل به فلز است ودراصطلاح اقتصادی موسوم است بپول فیدوسی ئر(eriaicudiF eiannoM) تغییردوم پیدایش بلیط های دولتی است که غیرقابل تبدیل به طلابوده ورواج آن اجباری می باشداین بلیط هاراکاغذهای پولی می نامند.
تحول آخری متداول شدن پولی است که تاحدزیادی صورت مادی خودرااز دست داده وبیشترحالت مجردوذهنی پیدانموده است این قبیل پول عبارت از موجودی های درحساب جاری وگردش اعتبارات دربانک به وسیله صدورچک یا دستورنقل وجوه ازحسابی به حساب دیگرمی باشداین وسائل مبادلالت راپول بانکی می نمامند.منه اسکرپیتورال (elautpircS eiannoM)
پیدایش پولهای کاغذی وکاغذهای پولی وپولهای بانکی مبین این حقیقت است که دررواج پول اعتمادوایمان عامه به آن بیش ازفلزنافذمی باشدودراین صورت این سئوال پیش می آیدکه آیادرمسئله پول اعتمادعمومی قائم مقام مادیت پول نشده است ؟
اینک واردبحث هریک ازاقسام پولهای کاغذی وکاغذهای پولی وپولهای بانکی می شویم :
پولهای کاغذی
یکی ازانواع بلیط های بانکی بلیطی است که قابل تبدیل به طلااست و اقسام مختلفه آن عبارت است از:
الف - قسم اول بلیط بانکی است که قابلیت تبدیل آن به طلاجنبه توده ای ملی داردبه این معنی که هرکس اعم ازاینکه بضاعت معتدل وبضاعت سرشارداشته باشدبه محض ارائه بلیط بانکی کم ارزش ویاپرارزش موفق به اخذسکه طلابه میزان بانکی ارائه شده می شوداین قسم بلیط رادراصطلاح گلداسپی شی استنداردdradnatS eicepS dloG می گویند.
ب - قسم دوم بلیط بانکی است که قابلیت تبدیل آن به طلارنگ اشرافیت داردبه این توجیه که تبدیل آن به صورت سکه طلانبوده بلکه به شکل شمشهای طلاباوزن مخصوص می باشددراین سیستم بدیهی است اشخاصی می توانندبه اخذطلاموفق شوندکه تعدادزیادی بلیط بانکی داشته باشندواگرمیزان آن کم باشدقابل تبدیل به طلانمی باشداین قبیل بلیط های بانکی رادراصطلاح اقتصادی گلدبولی ئی استندارد (dradnats nollub dloG) می گویند.
ج - قسم سوم بلیط بانکی است که قابل تبدیل به طلابصورت سکه یاشمش نمی باشدبلکه قابلیت تبدیل آن قائم به ارزخارجی است این بلیط هارادر اصطلاح اقتصادی گلداکس چینج استندارد dradnats egnahcxe dloG می گویند.
ازتوضیحات بالامبرهن می گرددکه بلیط های بانکی ازلحاظ قابلیت تبدیل به طلادارای اقسام فوق می باشند.
ازطرفی بلیط های بانکی ازجهت مقررات مربوط به انتشاریعنی میزان پشتوانه به اقسام مختلف ذیل تقسیم می شوند،قبلابایددانست راجع به تنظیم مقررات مربوط به انتشاراسکناس یعنی میزان پشتوانه دوسیستم وجوددارد
بعضی ازاقتصادیون طرفدارآزادی بانکهادرانتشاربلیط بانکی می باشندومعتقدندکه بانکهااصولادرمیزان انتشارآن زیاده روی نمی کنند زیرامیزان آن تابع حجم معاملات است واگرازحدضرورت تجاوزنمایدبه واسطه کثرت جریان ازقیمت آن کاسته می شودودارندگان آن باشتاب به بانک ناشر رجوع می نمایندوخواستارتبدیل آن به پول فلزی می شوندودراین صورت بانک برای پرداخت جمعی دارندگان بلیط بانکی ممکن است درزحمت بیفتداین سیستم درعلم اقتصادموسوم به بنکینگ پرینسیپل lapicnirP gniknaB می باشدولی بیشتراقتصادیون باتعیین مبلغ پشتوانه معتقدبه تنظیم مقررات ومحدودکردن میزان انتشاربلیط های بانکی هستنداین سیستم راکارنسی پرینسیپل lapicnirP ycnerruC می نامندوازلحاظ تعیین پشتوانه بلیط های بانکی به اقسام زیرتقسیم می شود:
1- بعضی ازممالک انتشاربلیط بانکی راازطرف بانک ناشرمنوط به این می کنندکه پشتوانه آن صددرصدطلاباشداین متدراکوورتورانتگرال (largetni erutrevuoC)می نامندوبعضی ازممالک دیگرمانندانگلستان پشتوانه رابطورمختلط ازطلاووارنتهای دولتی تعیین کرده اند.
2- طریقه دوم عبارت ازاین است که برای میزان انتشاربلیطهاحداکثر درنظرمی گیرندبدون اینکه هیچ نسبت قانونی بین ارزش بلیطهای منتشرشده وپشتوانه بانک قائل شونداین طریقه درعلم اقتصادمعروف است به پلافن (nofalP).
3- طریقه سوم این است که یک نسبت قانونی بین اسکناس های منتشره وپشتوانه آن معین می شوداین طریقه راکورتورپروپورسی ئنل ellennoitroporP erutrevuoC می گویند.
ضمنامتذکرمی شودکه درخصوص بانک ناشرسیستم های مختلف وجوددارد بعضیهابه تعددبانک ناشرمعتقدهستندوبعضی دیگربرعکس به انحصارآن ولی اغلب ممالک به انحصارگرایش دارند.
ماهیت تمام بلیط های بانکی فوق الذکرعبارت است ازتعهدبانک ناشربرتسلیم پول فلزی ویاارزخارجی به میزانی که قانون برای واحدپول معلوم کرده است .
کاغذهای پولی که قابل تبدیل به طلانیستند
بیه ان کوورتبیل elbitrevuocni teiiiB
یکی دیگرازاقسام بلیط های بانکی بلیطی است که فاقدقابلیت تبدیل به طلا می بادورواج آن اجباری است این قبیل بلیطهاغالبافاقدپشتوانه هستندو انتشارآنهاازطرف دولت صورت می گیردازاین قبیل است بلیط های بانکی اسیگناstangissA که درزمان شورش فرانسه انتشاریافت وبلیطهای بانکی گرین بکس skcaB nirG دراتازونی وبلیطهای بانکی (کارنسی نت setoN ycnerruC)درانگلیس .
امروزدرعلم اقتصادراین مسئله موردبحث است که آیابلیطهای بانکی بایدقابل تبدیل به طلاباشدویابه پولهای متداول درممالک خارجه یعنی ارز خارجی .
پول بانکی
بانکهای معمولی که حق انتشاربلیط بانکی ندارندمتوسل به اقراض به مشتریان خودمی شوندوبه اسم آنان دردفاترخوداعتباربازمی کنندومجاز می شوندکه نسبت به بانکهای ناشربلیط بانکی چک صادرنمایندبه این طریق پول جدیدی به اسم پول بانکی (منه اسکریپتورال elautpircS eiannoM)که فاقدخصیصه قانونی است ونقش بسیارمهمی درمبادلات وتجارت داردتعبیه میشودتوسل به این تدبیرازجهت کمی میزان پول دارای پشتوانه درغالب کشورهااست که به اوج شدت خودرسیده وآنرابه کم خونی (انمی دولامنه eiannom al ed eimenA)تشبیه نموده اندبااین پول نوظهورغالبا حسابهای اشخاص دراثرگردش اعتبارات به وسیله صدورچک یادستورنقل وجوه ازحسابی به حساب دیگرطلبکاروبدهکارمی شودمنبع وماخذپولهای بانکی یا سپرده اشخاص است یااعتباراتی که بانک به مشتریان خوددرمقابل وثیقه می دهد.
پولهای بانکی صورت ذهنی پیداکرده وازمادیت تجریدمی شودوبا طلبکارساختن ویامدیون نمودن حسابهااحتیاجات پولی افرادتامین می شود.
اهمیت پولهای بانکی روبه فزونی است وجریان آن ازمیزان سایرپولها تجاوزمی کندمثلادرامریکادردسامبر(1965)هشتادوشش درصدجریان پولی آنجاراتشکیل می دهد.
ازتوضیحات بالامسلم می گرددکه امروزسیستم پولی هرکشوری مرکب بوده وترکیب می شودازپولهای فلزی وبلیط های بانکی وپولیهای بانکی که مجموع حجم پولی آن کشورمحسوب شده وفعالیت اقتصادی آن کشورراتامین می کندمصرف پول فلزی معاملات کوچک بوده وبرعکس پولهای بانکی نقش بسیارمهمی رادر امورتولیدی وبازرگانی دارامی بادومیزان گردش آن درحیاط اقتصادی هرکشوری به مراتب بیش ازمسکوک فلزی است .
بنابه مراتب فوق الاشعاراظهرمن الشمس است که بلیط بانکی انواع و اقسام داردواسکناس وچک تضمین شده ازمصادیق آن به شمارمی آیدوبه اصطلاح اصولیین بین هریک ازآنهابابلیط بانکی عموم وخصوص مطلق وجودداردیعنی هراسکناس بلیط بانکی محسوب شده ولی هربلیط بانکی اسکناس محسوب نمی شودوهمینطورهرچک تضمینی بلیط بانکی محسوب شده ولی چک تضمینی بلیط بانکی اسکناس محسوب نمی شودومقنن خواسته بالفظ بلیط بانکی که یک مفهوم کلی است تمام اقسام مختلفه راپیش بینی کندتاهروقت هریک از آنهاطبق قوانین مملکتی رواج قانونی پیداکردجعل آن مشمول بند9ماده 98 قانون مجازات عمومی قرارگیردواگراسکناس راذکرکرده برای این است که اسکناس درزمان تدوین ماده 98پول کاغذی به شمارمی آمده که بیشترموردانس عامه بوده است ضمنابایدتوجه داشت که اسکناس های منتشرشده فعلی با اسکناس های سابق خیلی فرق دارداسکناس های سابق ازلحاظ میزان پشتوانه وکیفیت آن وبانک ناشرمتفاوت است ودرخصوص چک تضمینی اگرقانونگذار درآن موقع اسمی ازآن نبرده برای این بوده که درآن موقع رواج نداشته است در بند9ماده 98تعمدایک مفهوم کلی استعمال شده تاهروقت مصالح اقتصادی کشور ایجاب پول کاغذی جدیدی راکندجعل آن مشمول بندمزبورگردد.
جعل چک تضمین شده وهمچنین اسکناس علاوه براینکه مشمول بند9قرار دارندبند5 ماده 98مبنی بر"مهریاامضاءیاعلامت یکی ازروساء)شامل آن دو می شود.
درقانون مجازات فرانسه قانونگزارماده سابق مربوط به جعل بلیط بانکی راکه انحصاربه بلیط بانکی بانک دوفرانس داشت تغییردادوطبق ماده 139قانون دسامبر(1954)بااستعمال جمله :(بلیطهای مجازازطرف قانون )آنراتعمیم دادتاانواع واقسام بلیط های بانکی راشامل شودو قانونگزارایران نیزهمان مفهوم کلی راباادای جمله "بلیط بانک که مطابق قانون رایج است "استعمال کرده است .
ضمناخصوصیات چک تضیمن شده رابرای رفع هرگونه ابهام ذیلامتذکر می شوم :
چک تضمین شده دارای دوقسم پشتوانه می باشداول سپرده مشتریان بانک ملی که طلبکاربانک به شمارمی آینددوم وثائقی که مشتریان بانک درقبال استفاده زاعتبارات می دهندوسپرده آن درپایان آذرماه 46بالغ بر 40/196/353/973/2می باشد.
انتشارچک تضمین شده غیرمحدودنبوده بلکه محدودبه تقاضای مشتریان بانک ملی درحدودطلب ووثائق آنهااست .کمااینکه حدودانتشاراسکناس منوط به تقاضای بانک مرکزی ازهیئت نظارت اندوخته اسکناس وتحویل پشتوانه قانونی می باشدچک تضمینی یک سندرسمی تلقی شده زیراامضاءمدیر کل بانک راکه ماموررسمی بوده وبافرمان همایونی منصوب می شوددربردارد، بانک ملی ازبنگاه های وابسته به دولت محسوب شده وتمام سرمایه آن متعلق به دولت بوده ورای دهندگان درمجمع عمومی منحصراازسه وزیرعضودولت من جمله وزیردارائی می باشند.
جامع مشترک بین اسکناس وچک تضمینی اقبال عامه وقبول آن دوبعنوان پول رایج مملکتی است واین اعتمادافکارعمومی ناشی ازاستحکام قوه خریدآن دومی باشدزیرابادردست داشتن یکی ازآن دومی توان تمام نیازمندیهای خودرا مرتفع نمود.چک تضمینی این مزیت راداردکه درمعاملات بزرگ بیشترمورد درخواست است اقبال عمومی مهمترین خصیصه پول به شمارمی آیدوامروزبه جای اینکه ارزش پول رابرطلااستوارنمایندآن راقائم به مقبولیت جامعه می نمایندبهمین جهت اهمیتی که سابقاپول های کاغذی ازلحاظ ارتباط آن با فلزداشته کاهش یافته واعتمادعمومی قائم مقام آن شده است جمله (پول قائم برایمان جماعت است )(لامنه کرایانس سوسیال ecnayorC eiannoM aL elaicoS مبین این خصیصه است .
مضارنفی عنوان بلیط بانک ازچک تضمینی
بااهمیتی که پول درحیات اقتصادی هرکشوری دارداگرعنوان بلیط بانک ازچک تضمینی ازطرف محافل موثرقضائی نفی شودمضاراقتصادی آن بیشمارخواهدبودزیراباهول وهراسی که درمالکین چک مزبورپدیدارمی شود بلافاصله به بانک ملی برای تبدیل آن به اسکناس مراجعه می نمایندوچون بانک یک قسمت عمده آن راتخصیص به اعطاءاعتباربه مراجع مختلفه صنعتی و کشاورزی داده ناگزیرمی شودازپرداخت بقیه اقساط خودداری کندوبدیهی است که عدم پرداخت بقیه اقساط تعهدشده به دستگاههای مزبورموجب وقفه درفعالیت تولیدی آنهاخواهدشدونتیجه آن ضربت مهلکی است که برپیکر اقتصادی کشورواردخواهدشدبعلاوه چون بانک ملی پرداخت مبلغ مندرج درچک تضمینی راتعهدکرده مجبورمی شودبه دارندگان چک وجه چک راپرداخت کنددر این صورت است که بواسطه خارج شدن یک قسمت ازبلیطهای بانکی ازگردش پولی یکی ازعوامل بحران قلت پول درکشورظهورمی نماید.
برای اینکه آثارزیان بخش وقفه بانک ملی رادردادن اعتبارات مجسم سازم لازم می دانم اعتبارات ووامهائی که بانک مزبورازجهت توسعه اقتصادی کشورپرداخت می نمایداحصاءکنم این وامهاعبارتنداز:
1- وام صادراتی
2- وام وارداتی
3- وام صنفی
4- وام تنخواه گردان
5- وام درمقابل کالا(صنعت )
6- وام ساختمانی
7- وام تاسیس بیمارستان
8- وام تاسیس هتل
9- وام باغداری
10- وام کشاورزی
11- وام مرغداری وتربیت دواب
بامتوقف شدن فعالیت های فوق کشورمواجه بابحران قلت پول noitalfeD وآثارخطرناک آن می شود.علماءاقتصادآثاربحران قلت پول را ازلحاظ اجتماعی زیان بخش ترازتورم می دانندزیرانتیجه آن سوق تمام کشور به وادی فقراست بابروزبحران قلت پول دورکن اساسی فعالیت اقتصادی یعنی کاروسرمایه عاطلی می نمایدودراثرآن فعالیت اقتصادی یعنی کاروسرمایه تولیدی وصنعتی متوقف می شود.
یکی ازعوامل پیدایش بحران قلت پول خارج کردن یک قسمت ازبلیطهای بانکی است که موردفعالیت تولیدی قرارگرفته است .عمل مهمترازآن عدم کفایت عرضه درتمام شئون اقتصادی می باشد.
نتیجه بحران قلت پول ترقی بهره وتنزل فاحش قیمتهاست (که خارجیان ازآن بهره مندوامتعه داخلی رابه ثمن بخس خریداری می نمایند)وبیکاری عمومی ودامنه دارد.امروزدولت بافعالیت های روزافزونی که درکلیه امور تولیدی وصنعتی آغازکرده به وسائل پرداخت گوناگون نیازمنداست وبهمین جهت علاوه براینکه باتحویل پشتوانه قانونی مبادرت به انتشاراسکناس می کندچون وسائل پرداخت مخارج تولیدی رابه اندازه کافی دردست ندارد متوسل به انتشارشبه پول یعنی اسنادقرضه واسنادخزانه واسناداصلاحات ارضی می شود.
زیادی پول ووسائل پرداخت وقتی مضربوده وایجادتورم می کندکه فعالیت تولیدی به موازات آن توسعه نیابدوالااگرفعالیت تولیدی زیاد باشدودرمقاب پول کم باشدمواجه باآثارخطرناک بحران قلت پول می شوند.
بنابه مراتب فوق الاشعارچون چک تضمینی ازمصادیق بلیط بانکی به شمارآمده دادسرای دیوان عالی کشورحکم دادگاه تالی راقابل تاییدمی داند.
دادستان کل - دکترعبدالحسین علی آبادی "
هیئت عمومی دیوان عالی کشوربشرح ذیل به اکثریت رای به ابرام دادنامه فرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ازصفحه 28تا46 سال 1346چاپ 1347
مجموعه رویه قضائی آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشور
15
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 74
تاریخ تصویب : 1346/10/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حکم برائت متهم به قتل عمدکه پرونده حکایت ازکافی بودن دلائل داشته باشد،فسخ میشود اگراعتراضات فرجامخواه ماهوی وخدشه بنظرواستنباط دادگاه باشد در مرحله فرجامی موردرسیدگی قرارنمی گیرد
