حکم دادگاه از جهت غیرمدلل و غیرموجه بودن و مخالفت آن با اصل 78 متمم قانون اساسی قابل نقض است
رای شماره : 6025-7/6/46
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
اعتراضات دادسرای استان برحکم فرجامخواسته که موردتاییدجناب آقای دادستان کل کشورواقع شده ازجهت غیرموجه وغیرمدلل بودن آن نتیجتا وارداست زیرا:
اولا بااینکه کاردان فنی درنظریه اولیه خودکه هنگام معاینه محلی و تنظیم کروکی محل حادثه بیان داشته صریحا(حق تقدیم عبور)راننده موتورسیکلت (مقتول )راتاییدوبی احتیاطی راننده تاکسی (متهم )راازجهت عدم توقف درمحل دورزدن (برای احترازازخطرتصادم )تصدیق نموده بوده ،
ثانیا- نداشتن پروانه رانندگی متهم مسلم گردیده .
ثالثا-آساطورکه شاهدمنحصربه فردقضیه وهنگام تصادف ترک راننده موتورسواربوده شهادت داده که موتورسیکلت راه خودراطی کرده وتاکسی جلو اوپیچیده وبرخوردحاصل شده واضافه کرده است که راننده موتورسیکلت به لحاظ اینکه اوبرای اولین بارترک موتورسوارشده بوده وبرحسب تذکروی آهسته می رانده .
رابعا-اظهارات اولیه متهم مبنی برمتوقف نمودن وسیله نقلیه درمحل دورزدن برای امکان دادن به راننده موتورسیکلت به ادامه راه خودمخالف صورت مجلس واقعه ونظریه کاردان فنی وبیانات آساطوربوده است .
دادگاه جنائی بدون توجه به مراتب مزبوروصرفابه استنادنظریه بعدی کاردان مذکورکه به لحاظ تعیین فاصله یکصدمترمرقوم بین موتورسیکلت سوار وتاکسی عمل متهم رادرادامه حرکت خوددرموقع دورزدن موجه دانسته وبه جهات مرقوم غیرموجه بوده است مبادرت به صدورحکم فرجامخواسته کرده است
علیهذاحکم مزبوررازجهت غیرمدلل وغیرموجه بودن ومخالفت آن بااصل 78 متمم قانون اساسی مخدوش تشخیص ومستندابه ماده 430مکررآئین دادرسی کیفری به اکثریت آراءنقض ورسیدگی مجددباتوجه به ماده 8 قانون راجع به محاکم جنائی به دادگاه استان ششم ارجاع می گردد.
* سابقه *
رابطه سببیت بین حادثه وعمل متهم
بشرح کیفرخواست شماره 56-31/1/32فرجامخوانده به اتهام قتل غیر عمدی اصغرنام (که راننده موتورسیکلت بوده براثرتصادف دووسیله نقلیه بهم راننده موتورسیکلت مجروح وفوت می نماید)موردتعقیب دادسرای شهرستان اهوازواقع وباتقدیم کیفرخواست به استنادماده 1قانون تشدید مجازات راننگان درخواست تعیین کیفرش شده است وپدرمقتول دادخواست ضرروزیان تقدیم وتقاضای صدورحکم نموده است .
دادگاه جنائی اهوازپس ازوصول پرونده وانجام کلیه تشریفات قانونی وتعیین وکیل مدافع وتجدیدچندین جلسه به علل منعکسه درپرونده بالاخره در تاریخ 27/1/40درجلسه علنی سه نفری به اتهام متهم رسیدگی وبشرح دادنامه شماره 23-27/1/40بخلاصه چنین رای داده است :
باتوجه به اتهام متهم ونظربه اینکه حسب مندرجات صورت مجلس تنظیمی وقتی اتومبیل متهم درحال دورزدن بوده موتورسیکلت درصدمتری محل دوردرحرکت بوده وکاردان فنی درنزدآقای بازپرس این موضوع راتاکیدو تاییدنموده ونظربه اینکه حسب اظهارنظرکاردان فنی ومحتویات پرونده و مندرجات کیفرخواست موتورسیکلت باسرعت فوق العاده زیادحرکت می کرده وموتورسیکلت مزبوربه بغل اتومبیل تصادف کرده نه بجلوی آن وباتوجه به اینکه کاردان فنی ضمن توضیحات خودصراحت اعلام نموده است که درصدمتری راننده ملزم نبوده است توقف نمایدواینکه سرعت اتومبیل مزبوربطی وکند بوده ومحل نیزکه درسرپیچ وازنقاط پررفت وآمدمعرفی شده اقتضای حرکت بطی وکندراداشته ونظربه اینکه درچنین نقطه ای نمی توان ازراننده توقع داشت که درصدمتری خودسرعت وسیله نقلیه دیگری رابسنجدبلکه اوموظف به کنترل ودقت دراطراف نزدیک خودمی باشدوهمین که اقدام به دورزدن نمودبایستی درسرپیچ حواس خودرامتوجه عابرین درمحل ودرجلوی خودبنمایدونمی تواند صدمتری دست راست خودرازیرنظربگیردوبعلاوه بین نداشتن گواهینامه وفوت متوفی رابطه سببیت وجودنداشته علت فوت ناشی ازعمل متهم نبوده بلکه سرعت موتورسیکلت درنزدیکی سه راه بوده است ،دادگاه بزهکاری متهم رااز حیث تصادف منجربه فوت اصغرمحرزندانسته وحکم برائت وی راصادرمی نماید وچوه متهم گواهینامه ادعائی خودراابرازنداشته است بزهکاری وی به رانندگی اتومبیل بدون داشتن گواهینامه رانندگی محرزاست وطبق ماده 9 قانون تشدیدمجازات رانندگان متهم رایک ماه حبس تادیبی قابل ابتیاع به قرارروزی پنجاه ریال وپرداخت دویست وپنجاه ریال جزای نقدی محکوم می نماید.
اقلیت متهم راطبق ماده 2قانون تشدیدمجازات رانندگان گناهکار دانسته است .
رای دادگاه قرائت وبه متهم ابلاغ شده آقای نماینده دادستان ازبرائت متهم فرجامخواسته واعتراضات آقای نماینده دادستان این بوده است که عدم مهارت متهم بانداشتن گواهینامه که اساس رابطه علیت وسببیت حادثه وقوع قتل است ثابت وتصدیق شده مع الوصف دادرسان دادگاه عمل راتفکیک نموده انددرصورتی که قابل تجزیه نبوده است وبه جهات فوق دادنامه را مخدوش دانسته وباتوجه به رای اقلیت تقاضای رسیدگی فرجامی ونقض دادنامه رانموده که جناب آقای دادستان کل باتقاضای دادسرای استان موافقت نموده اندپرونده برای رسیدگی به شعبه نهم ارجاع گردیده است وشعبه مزبور باتوجه به محتویات پرونده به شرح حکم شماره 3849-27/8/40چنین رای داده است :
اعتراض دادسرای فرجامخواه خلاصه این است که باثبوت نداشتن گواهینامه رانندگی که عدم مهارت متهم درآن فن که علت اصلی وبنای رابطه علیت وسببیت ازوقوع قتل وبوده نظراکثریت دادگاه مبنی برتجزیه وتفکیک امرکه منجربه تبرئه متهم ازقتل غیرعمدی ومحکومیت وی ازلحاظ نداشتن پروانه رانندگی شده صحیح نبوده وچون عدم مهارت مصرح درماده 1قانون تشدید مجازات رانندگان به ماده 2آن قانون نیزمعطوف می باشدبامحرزبودن انطباق بزه انتسابی به متهم باماده مزبورصدورحکم برائت اوکه نظریه اقلیت دادگاه نیزمویدآنست مخدوش می باشدواعتراض مزبورباتوجه به محتویات پرونده نتیجتاوارداست زیراصورت مجلس متضمن کروکی محل حادثه وکیفیت آن حاکی ازمشاهده شدن آثارخون سرراننده موتورسیکلت (راننده مقتول )در روی درب سمت راست تاکسی واینکه راننده ازجهت سیرخودبه سه راه که رسیده به قصدورودبه خیابانی که درسمت چپ اوقرارداشته دورزده درحالی که حق تقدم عبورطبق مقررات باراننده موتورسیکلت بوده درچنین وضعیتی متهم مکلف بوده است توقف نمایدتاموتورسیکلت عبورکندواظهارنظرکاردان فنی مشعر بربی احتیاطی متهم ونداشتن پروانه رانندگی است که کاشف ازعدم مهارت او می باشدمضافاسایراوضاع واحوال مربوط به قتل مجنی علیه دلائل وشواهدی است مخالف اصول وکیفیاتی که دادگاه مستنداستنباط خودبربرائت متهم قرارداده است وچون حکم فرجامخواسته ازاین حیث مخدوش است باتوجه به تقاضای دادسرای دیوان عالی کشوردراین باره طبق ماده 430مکررقانون آئین دادرسی کیفری نقض ورسیدگی مجددبه دادگاه جنائی استان ششم که بارعایت ماده 8ازمواداصلاحی مربوط به تشکیل محاکم جنائی بایدتشکیل یابدارجاع می گردد.
شعبه دیگردادگاه جنائی به اتهام متهم رسیدگی وبشرح دادنامه شماره 264-1/11/43به خلاصه چنین رای داده است :
...اگرچه دادسراعمل متهم رامنطبق باماده یک قانون تشدیدمجازات رانندگان تشخیص ورابطه سببیت وعلیت رابین عمل متهم وقتل غیرعمدموجود دانسته وازمفادنظریه کاردان فنی بی احتیاطی متهم راصادق تشخیص نموده و لکن طبق نظریه کاردان فنی متهم مرتکب بی احتیاطی نشده زیراکاردان فنی در صورت جلسه معاینه محل برگ 9پرونده علت تصادف راسرعت بی اندازه ازطرف راننده موتورسیکلت دانسته وموقعی که خواسته بی احتیاطی راننده اتومبیل رابیان کندتوضیح داده چنانچه مشاهده نموده است که موتورسیکلت باسرعت زیاددرجهت مخالف اودرحرکت است تحمل (تامل )ننموده پس ازعبور موتورسیکلت حرکت کندواین نظریه تاحدی مبهم است باتوضیحاتی که کاردان فنی دربرگ 29پرونده نزدآقای بازپرس داده است بخوبی روشن می شودکه علت تصادف راصرفاومنحصرادراثرسرعت فوق العاده موتورسیکلت دانسته چه وقتی آقای بازپرس سوال می کند(دراینجاراننده ملزم بوده است که توقف بکندیانه ؟جواب می دهددرصدمتری ملزم نبوده ولی سرعت موتورسیکلت زیاد بوده وسرعت موتوربقدری زیادبودکه راننده موتورسیکلت نتوانسته کنترل خودراحفظ کندوحال آنکه باقیدملزم نبودن موضوع بی احتیاطی منتفی است چه اگراحتیاط لازم بودنبایدکاردان فنی به این صراحت بگویدملزم نبوده بلکه اگرمرتکب بی احتیاطی شده بایستی اوراملزم به توقف تشخیص می داد.واما نداشتن پروانه رانمی توان عدم مهارت تلقی نمودزیراعدم مهارت امری است که بایددرموقعیت خاص تجلی پیداکندوتاموردی پیش نیایدنمی توان عدم مهارت راکه امرعدمی است موجودوصادق دانست مویداین نظرهمان است که در ماده 1قانون تشدیدمجازات رانندگان که موضوع نداشتن گواهینامه منتفی است همین حکم واردشده بنابراین چون طبق نظریه کاردان فنی که دربرگ 29 پرونده ابرازداشته بعلت عدم وجودرابطه سببیت وعلیت بین نداشتن پروانه ووقوع حادثه وعدم یقین براینکه متهم مرتکب بی احتیاطی شده باشددادگاه به اکثریت متهم راازلحاظ قتل غیرعمدی تبرئه می نمایدواماچون بدون داشتن پروانه رانندگی اقدام به رانندگی کرده طبق ماده 9قانون تشدیدمجازات رانندگان نامبرده رابه یکماه حبس تادیبی قابل ابتیاع بجزای نقدی ازقرار روزی پنجاه ریال محکوم می نماید.
اقلیت متهم راطبق ماده 2قانون تشدیدمجازات رانندگان قابل تعقیب ومجازات دانسته است .رای دادگاه قرائت به متهم ابلاغ وآقای نماینده دادستان استان باتوجه به رای اقلیت ازبرائت متهم فرجامخواسته که جناب آقای دادستان کل باملاحظه گزارش آقای دادیاردیوان عالی کشورکه موضوع را قابل طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشوردانسته اندپرونده رابه شعبه نهم ارسال که درصورت تشخیص اصراری بودن قضیه درهیئت عمومی مطرح شودوپرونده برای رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است .
پس ازقرائت گزارش وطرح موضوع درشعبه نهم دیوان عالی کشوررای داده اندبه اینکه :(نظربه اینکه رای فرجامخواسته اصراری ودرخواست فرجام دادستان ازهمان علل اولیه وموردمنطبق باماده 463آئین دادرسی کیفری است لذابایدقضیه درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمطرح شود)
هیئت عمومی دیوان عالی کشورپس ازقرائت گزارش اوراق پرونده و گزارش عضوممیزواستماع توضیحات نماینده جناب آقای دادستان کل اجمالا برقابل نقض بودن حکم فرجامخواسته بعلت غیرمدلل وغیرموجه بودن ومخالفت آن بااصل 78متمم قانون اساسی مشاوره نموده وبه اکثریت آراءچنین نظر داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ازصفحه 59تا65 سال 1346چاپ 1347
مجموعه رویه قضائی آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشور
15
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 6025
تاریخ تصویب : 1346/06/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگراعتراضات فرجامخواه ماهوی وخدشه بنظرواستنباط دادگاه باشد در مرحله فرجامی موردرسیدگی قرارنمی گیرد درصورت کافی نبودن دلائل ، متهم تبرئه میشود
