×

قانون الحاق یک تبصره به ماده 34 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک

قانون الحاق یک تبصره به ماده 34 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک

قانون-الحاق-یک-تبصره-به-ماده-34-قانون-اصلاح-قانون-ثبت-اسناد-و-املاک
ماده واحده - تبصره زیر به عنوان تبصره 9 به ماده قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک اضافه می شود:
تبصره 9 - در مورد وام های مربوط به طرح های صنعتی و معدنی بانک وام دهنده می تواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه تقاضای حراج مال مورد رهن یا وثیقه را به نماید، خواه بدهکار تقاضای حراج کرده یا نکرده باشد پس از انقضای مدت مذکور مال از طریق حراج به فروش می رسد. حراج باید به میزان کل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض و هزینه های قانونی تا روز حراج شروع شود. در صورتی که خریداری نباشد یک بار دیگر حراج تجدید و بهای مال به وسیله ارزیاب ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی حراج بر مبنای آن شروع
می گردد. ترتیب انتخاب ارزیاب همچنین نحوه ارزیابی طبق آییننامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و وزارت دادگستری و بانک مرکزی ایران به تصویب کمیسیون های دادگستری و صنایع و معادن مجلسین خواهد رسید.
هرگاه بهای ارزیابی بیش از کل طلب و خسارت و هزینه های قانون تا روز حراج باشد، حراج از کل طلب و خسارت و هزینه های قانونی تا روز حراج شروع می شود و اگر ارزیابی کمتر از میزان کل طلب باشد بانک می تواند تا تعیین نتیجه قطعی حراج درخواست بازداشت سایر اموال مدیون را تا میزان باقیمانده طلب به نماید.
در هر حال هرگاه مال مورد رهن یا وثیقه در حراج بار دوم به فروش نرسد پس از اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینه های قانونی مال مزبور به مبلغ شروع حراج به موجب سند رسمی به بانک واگذار می شود. هرگاه مبلغی از طلب بانک باقی مانده باشد از سایر اموال مدیون تا میزان باقیمانده طلب بانک ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی از طریق حراج به شرح مذکور فوق استیفا طلب بانک خواهد شد. بانک می تواند نظیر سایر مرتهنین با استفاده از حق مقرر در تبصره 6 از رهن اعراض نموده اموال مدیون را اعم از مورد رهن و غیر آن برای استیفای طلب خود معرفی نماید در این صورت نیز اموال به شرح فوق از طریق حراج به فروش رسیده یا به بانک واگذار خواهد شد. احراز تخصیص وام به طرح صنعتی یا معدنی طبق ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می گردد و منوط به قید آن در سند رسمی مربوط به اخذ وام خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز یکشنبه 22/8/1355، در جلسه روز یکشنبه سوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1355/11/03

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.