×

وجه التزام - تخلف از اجرای تعهد - فسخ قرارداد - سند عادی و اثبات تعهد - مبلغ مقطوع وجه التزام (ماده 230ق 0م 0)

وجه التزام - تخلف از اجرای تعهد - فسخ قرارداد - سند عادی و اثبات تعهد - مبلغ مقطوع وجه التزام (ماده 230ق 0م 0)

وجه-التزام---تخلف-از-اجرای-تعهد---فسخ-قرارداد---سند-عادی-و-اثبات-تعهد---مبلغ-مقطوع-وجه-التزام-(ماده-230ق-0م-0)

وکیل


شماره پرونده : 36/128
مرجع رسیدگی : شعبه چهارم دادگاه بخش تهران

خلاصه جریان دعوی : فروشنده قولنامه معامله قنوات برای گرفتن وجه التزام به دادگاه رجوع می کند0 ارکان لازم برای اثبات تخلف خریدار و رابطه علیت آن با انجام نشدن معامله احراز می شود، ولی خوانده دفاع می کند که معامله مقید به معمور بودن قنوات بوده و پس از مراجعه معلوم شده که قنوات خشک بوده است 0 به اضافه ، قولنامه سند عادی است و در دادگاه پذیرفته نمی شود و در نتیجه خودداری خریدار ضرری به فروشنده وارد نشده است تا وجه التزام برای جبران آن قابل مطالبه باشد0 سرانجام دادگاه بدین شرح رای می دهد:

رای دادگاه
نظر به ایکه ، به موجب ورقه عادی مورخه 18/3/1336،خوانده متلزم شده است که در صورت خودداری از خرید قنوات و اراضی واقعه در گیلابرد مبلغ چهل هزار ریال به خواهان بپردازد، و به موجب گواهی دفتر انساد رسمی شماره 63 نامبرده ظرف مهلت مقرر برای انجام معامله و تنظیم سند رسمی در دفتر مزبور حاضر نگردیده است ، و به اضافه وکیل خوانده نیز ضمن صورت مجلس مورخه 11/8/1336 امتناع موکل خود را از انجام معامله به این عنوان که قناتها خشک وبایر بوه تصدیق کرده است 0
نظر به اینکه ، تعهد رفین در سند مورخه 18/3/1336 معلق به هیچ شرطی نشده است ، وخشک بودن قنوات به تنهائی تحقق هیچیک از خسارات را برای فلسخ قرارداد مزبور نمی تواند برای خوانده اثبات کند، و خوانده از اجرای قرار تقیق محلی که برای احراز اراده طرفین صادر شده بود صرف نظر کرده است 0 و بنابراین ادعاء وی دائربر اینکه قنوات را به این عنوان که معمور و با آب باشد خریداری نموده ، مقرون به هیج دلیلی نمی باشد0
نظر به اینکه ، استفاده خواهان از سند عادی مورخه 11/8/1336 برای اثبات معامله اراضی اشاره شده در آن نیست ، تا قبول سند مزبور در دادگاه با مواد 47و48 قانون ثبت اسناد و املاک مخالف باشد، و در هیچ قانونی اثبات تعهدات طرفین از حیث انتقال مال غیر منقول و پرداخت وجه التزام مقید به نشریفلات خاص و تنظیم سند رسمی نشده است 0
نظر به اینکه ، به موجب ماده 230 قانون مدنی ، وجه التزام پیش بینی شده در سند ارتباطی به میزان واقعی خسارات وارده به خواهان ندارد، و دادگاه نمی تواند در میزان آن تغییری دهد لذا دعوی ظاهرا" به نظر صحیح می رسد و به خوانده محکوم می شود که وجوه زیر را به خواهان بپردازد0
1 مبلغ جهل هزار رایل بابت اصل خواسته ،
2 مبلغ دو هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل ،
3 مبلغ ششصد پنجاه و یک ریال بابت هزینه دادرسی ،
رای حضوری و پژوهش پذیر است 0
رئیس شعبه 4 دادگاه بخش تهران دکترناصرکاتوزیان

مرجع :
کتاب عدالت قضائی ،گزیده آراء،تالیف دکترکاتوزیان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

137

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 128

تاریخ تصویب : 1340/01/24

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.