×

مالکیت قبلی مالکین بر رودخانه منتفی بوده واین آب جزء مشترکات عامه است

مالکیت قبلی مالکین بر رودخانه منتفی بوده واین آب جزء مشترکات عامه است

مالکیت-قبلی-مالکین-بر-رودخانه-منتفی-بوده-واین-آب-جزء-مشترکات-عامه-است
تاریخ رسیدگی : 12/7/71
دادنامه شماره : 423 شعبه 3 دیوان

خلاصه جریان پرونده
آقایان (الف ) و (ب ) بنمایندگی ساکنین قریه زرقان دادخواستی بطرفیت آقایان (ج ) (د) (ه) (و) (ح ) (ت ) (ی ) شهرت همگی ... به دادگستری سبزوار تقدیم و با تقدیم خواسته بمبلغ 000/100/2ریال توضیح داده اند که باستناد دو برگ فتوکپی مصدق اسناد واگذاری مورخه 10/10/68و11/10/67 بامضاء ع ص (ز) 8 شبانه روز آب بیضاء از رودخانه چشمه سار است مریان و باغ هادی محض رضای خدا جهت لوله کشی آب آشامیدنی اهالی زرقانو واگذار شده است ولی خواندگان با قدرت محلی آب را متصرف و از لوله کشی اینجانبان جلوگیری می نمایند که تقاضای خلع یداز 8 شبانه روز آب داریم این پرونده درشعبه دادگاه حقوقی 2 سبزوار جریان یافته و بعلت فوت احد از خواندگان بنام (ح ) قرار توقیف صادر و پس از ترعفه ورثه متصرفی در مورخه 19/9/68 قرار عدم صلاحیت باعتبار مبلغ خواسته بشایستگی دادگاه حقوقی 1 صادر می گردد و آقای (ش ) بوکالت از خوانده خود را معرفی واعلام داشته ملک مورد بحث مشاعی و باید بدوا" ملک مشاعی تقسیم و بر مبنای میزان مالکیت اتخاذ تصمیم شود ثانیا" تعدادی ازخواهانها اصولا" فاقد مالکیت هستندو ثانیا" موکلین نیز تعدادی ازمالکین می باشند و با انجام خواسته موافقت ندارند و بیش از یک قرن است از آب مذکور بهمین نحو فعلی استفاده می نماید و درختان موجود گواه ادعاست و این حق ارتفاقی عبور آب از این بستر مخصوص مالکین درختان است ولا تغییر فلذا رد دعوی را خواستارم 0 نامبرده درجلسه دادرسی مطالب خود را تکرار و ضمنا" باستناد ماده 156 قانون مدنی و اولویت موکلین و انیکه روستا از طرف منبع دیگری قابل شرب است با تقدیم 25 برگ فتوکپی اسناد عادی دعوی را غیرموجه اعلام نموده 0 خواندگان در پاسخ اعلام کرده اند ماده 156 قانون مدنی راجع به نهر است و در اینجا چشمه سار مطرح می باشد مضافا" بانیکه حق تقدیم با مالکین پائین است که آنرا به ما واگذار نموده اند و درختان گردو واکثرا" در حاشیه رودخانه می باشد و ما سند داریم که قدمت 200سال قبل را دارد که مهریه زنی بوده و اسمی از آب برده نشده 0 مرجع رسیدگی از اداره ثبت محل نحوه مالکیت سیاه مزبور را استعلام و سپس قرار تحقیق ومعاینه محلی وارجاع امر بکارشناس صادر و بدین خلاصه اظهارنظر می نماید: اولا" مالکین مشاع حق دارند آب خود رابه هرکجا که بخواهند ببرند و به هرکس بخواهند واگذار نمایند و طبق گواهینامه 16/6/69 ثبت انساد آقای (ع ) 1650 سهم مشاع از7200 سهم و آقای (ص ) مقدار200 سهم مشاع از ششدانگ مزرعه کمایسقان با حق الشرب از رودخانه کایستان پلاک 154 اصلی بخش 7 سبزوار مالک هستند که بخشداری جفتای مقدار مالکیت هر دو را بعبور آب بیضاء واگذار نموده اند ثانیا" موافقت سایر مالکین لزومی ندراد و بمضمون الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم هرکس بر اموال خود تسلط و هرعملی انجام دهد نافذ است ثالثا" هنگامیکه مالک مالی یا حقی واگذار نمود آنها قائم مقام هستند رابعا" با توجه به معاینه محلی واینکه لوله گذاری از زمین های بایر و موات عبور می کند ضرری بکسی متوجه نمی شود خامسا" طبق نظر کارشناس آب مورد بحث 110 آب رودخانه است و حال آنکه مالکیت آقایان ع وص بیشتر از14 رودخانه می باشد وبه اشجار ضرر نمی زند و با عنایت نظر کارشناس بطرفین ابلاغ و اعتراض خواندگان مردود اعلام شده دادخواهی وارد تشخیص و نظربه محکومیت خواندگان برفع و ممانعت از چشمه سار است رودخانه قلعه سیران وباغ هادی بنفع خواهانها بعنوان نمانیده اهالی زرقان دارد این نظریه پس ازابلاغ مورد اعتراض وکیل خواندگان واقع شده که لایحه اعتراضیه بهنگام مشاوره قرائت خواهد شد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد0

رای
نظریه مورخ 7/12/70 دادگاه حقوقی یک سبزوار موقعیت تایید ندارد زیرا اولا" با وصف تصویب قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 بویژه ماده 1 آن مالکین قبلی بر رودخانه مورد نظر منتفی است واین آب جزء مشترکات عامه بوده و مسئولیت حفظ و اجاره نظارت و بهره برداری از آن بدولت (وزارت نیرو) محول است ثانیا" گرچه طبق ماده 21 این قانون تخصیص و اجاره بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب وغیره منحصرا" با وزارت نیرو می باشد لکن برحسب تبصره 4 ذیل همان ماه تقسیم و توزیع آب مشروب روستاها و اداره تاسیسات ذیربط در داخل محدوده روستاها باوزارت بهداری خواهدبودونتیجتا" مادام که وزارت نیرو(اداره آبیاری محل با درخواست خواهانها موافقت نکند دعوی خواهانها بکیفیت مطروحه قابل استماع نخواهد بود ثالثا" دو فقره نوشته عادی مدرکیه دعوی منتسب ع وغیره فتوکپی غیر مصدق است که حایز اعتبار قانونی نیست و دادگاه بدون رفع نقص از دادخاست مبادرت برسیدگی نموده بنا بمراتب نظریه دادگاه تایید نمی شود و پرونده در اجرای ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو بدادگاه حقوقی یک سبزوار ارسال می گردد0

مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
149

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 423

تاریخ تصویب : 1371/07/12

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.