جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 26/6/70
دادنامه شماره : 631
شعبه 21 دیوان

خلاصه جریان پرونده
آقایان (الف ) و (ب )و(ج ) دادخواستی علیه اداره کل زمین شهری مازندران بخواسته ابطال رای شماره 919 کمسیون ماده 12 قانون زمین شهری مورخه 30/7/69 و نیز ابطال کلیه اقدامات و عملیات خوانده که برای تملک پلاک آنها انجام گرفته بدادگاه حقوقی یک ساری داده و توضیح داده اند که مالک ششدانگ باغ و ساختمان پلاک 122 فرعی از 2 اصلی بخش 4 ساری هستند ک در سال 1356 با اخذ پروانه از شهرداری در آن ساختمان نموده و600 اصله درخت غرس نموده اند قبلا" بشرح پرونده 2539102 59 دادگاه عمومی سابق موات تشخیص شده که به آن اعتراض نموده و موجب رای دادگاه و تاییددیوان عالی کشورحکم بنفع آنها صادر گردیده است و دستور موقت نیز بر ممانعت از اقدامات خوانده صادر گردیده و اداره خوانده به آن وقعی ننهاده و26 دستگاه ساختمان در آن نموده است و سرانجام دادگاه بشرح رای 591619 حکم بابطال نظریه سابق و اقدامات آنان و خلع ید و قلع وقمع مستحدثات آن صادر کرده که رای مذکور در شعبه ششم دیوان عالی کشور ذیل شماره 61/311 ابرام گردیده و در جریان اجرای حکم قسمتی از محکوم باجرادرآمده ولی قسمت دیگر که مربوط بقلع قمع ساختمان های سازمان مسکن وبده تا کنون اجرا نشده است اخیراء در هفت روز قبل ازتقدیم دادخواست مفاد رای 30919/7/69 ک کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بوسیله اظهارنامه 69/1768 باینجانبان ابلاغ گردیده واز مفاد اصل رای بی اطلاعیم و کمیسیون همان پلاک را دائر مزروعی شناخته است که این رای بمنظور تضعیف قوه قضائیه و دهن کجی بدستگاه قضائی است و اعضاء کمیسیون در ابراز نظر خود دچار اشتباه شده اند زیرا قسمتی از زمین عرصه ساختمانی است سه طبقه که قبلا" ساخته شده و دارای تاسیسات بوده و تصرف آنها است و نمیتواند مزروعی باشد و قسمت دیگر محلی است که سازمان زمین بر روی احداث بنانموده وحکم بر خلع ید صادر شده و مزروعی نیست و قسمت سوم نیز بموجب سوابق قبلی دارای 600 اصله درخت مرکبات بوده و اعمال تخریبی کارگران بنیادآنرا بصورت فعلی درآورده است و تقاضای فسخ و ابطال نظریه کمسیون و ابطال کلیه اقدامات و عملیات اداره کل زمین شهری را نموده اند لایحه دفاعیه اداره کل زمین شهری بشماره 1455/ک 11/1/70 این خلاصه است که اولا" چون ریاست محترم دادگاه قبلا" در این خصوص در پرونده 59/103 رای صادر نموده اند اتخاذ تصمیم در این پرونده خالی از اشکال نیست ثانیا" قسمتی از خواسته خواهانها که تقاضای ابطال اقدامات سازمان را دارند بموجب ماده 11قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان است و زمین مورد بحث در اجرای مقررات قانون زمین شهری مصوب 1366 در طرح تملک دولت قرار گرفته و بهمین جهت نظری بر بی اعتباری کردن رای محاکم قضائی نبوده بلکه در جهت نظر دادگاه بود که موات بودن زمین را رد کرده اند دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و لوایح آنها و ملاحظه پرونده قبلی واظهار نظر مشاور تشخیص اعضاء کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری راموجه ندانسته و مخالف با موازین شرعی و قانونی دانسته و خواهانها را دو دعوای مطروحه ذیحق تشخیص داده ونظربرابطال نظریه 919ک 30/7/69 کمیسیون ماده 12 و نتیجتا" بابطال کلیه اقدامات و عملیات تملکی خوانده داده اند و استدلال نموده اند که دعوی قبلی با این دعوی متفاوت است و بموجب ماده 12 قانون اراضی داده اندواستدلال نموده اند که دعوی قبلی با این دعوی متفاوت است وبموجب ماده 12قانون اراضی شهری اعتراض معترض در دادگاه حقوقی بعمل می آید وایراد بصلاحیت دیوان عدالت اداری موجه نیست و در ماهیت دعوی مدافعات خوانده بی وجه است و ادعای خواهان ها با توجه برای 1619/59 دادگاه حقوقی موجه می باشد اداره زمین شهری باین نظریه اعتراض نموده که پذیرفته نشده اعتراض اداره خوانده است که آنچه در ماده 12 قانون زمین شهری درصلاحیت دادگستری نهاده شده مربوط باعتراض اشخاص نسبت به نظر وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص تشخیص است اما آنچه مورد اعتراض واقع شده صلاحیت در رسیدگی به آن قسمت از خواسته خواهانها است که مربوط باقدامات تملکی این اداره می باشد که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و رسیدگی دادگاه در این قسمت محل قانونی نداشته وبرای 69/544 هیئت عمومی دیوان عالی کشوراستنادنموده اند0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پروده و نظریه مورخ 30/1/70 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ساری و لایحه اعتراضیه مشاوره نموده چنین رای میدهند0
با توجه بمستندات و مبانی مذکور در اظهارنظر دادگاه مبنی بر ابطال نریه شماره 919/ک 30/7/69 کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری و نیز با توجه بسوابق امروعدم ایراد و اعتراض موثری از ناحیه معترض نسبت به آن و عدم اشکالی از لحاظ رعایت اصول و مقررات دادرسی ، نظر مذکور در این خصوص تایید و جهت انشاء حکم بدادگاه اعاده می شود0
و مااظهارنظر دادگاه در مورد ابطال کلهی اقدامات و عملیات تملکی خوانده نسبت بپلاک موضوع بحث نظر باینکه اساسا" خواسته خواهنها در اینخصوص مبهم می باشد و منظور از کلیه اقدامات و عملیات تملکی مشخص نیست ضرورت داشته دادگاه بدوا" از خواهانها توبضیح اخذ و سپس اتخاذ تصمیم نماید لذا پرونده جهت اتخاذتصمیم قانونی در اینخصوص بدادگاه اعاده می گردد0

مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
149
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
631
تاریخ تصویب :
1370/06/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :