ابطال رای هیات حل اختلاف اداره کل کار و اموراجتماعی توسط دادگاه عمومی
کلاسه پرونده :771600 شماره دادنامه : 24/9/78
مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه عمومی سنندج بتصدی آقای فتح الله دادرس دادگاه
خواهان : سازمان حمل و نقل پایانه های استان کردستان
خوانده : اداره کل کار واموراجتماعی استان کردستان
خواسته : ابطال رای شماره 147/77/569 - 5/8/1377 هیئت حل اختلاف اداره کل کار و اموراجتماعی
گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق به دادگاه تقدیم پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت بکلاسه فوق اینک بتاریخ فوق در وقت فوق العاده دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل رای صادر مینماید .
رای دادگاه
سازمان حمل ونقل پایانه های استان کردستان دادخواستی بخواسته ابطال رای شماره 127/77/5269/8/1377 هیات حل اختلاف اداره کل و امور اجتماعی استان کردستان تقدیم دادگاه نموده و بدین شرح توضیح داده است که آقای عبدالله ابراهیمی و سایر افراد مندرج در رای مذکور تحت عنوان قرارداد خرید خدمت استخدام تا در مقابل غیرکارگری ادامه خدمت نماید و مدت قرارداد در تاریخ 21/6/1377 منقضی گشته و آن سازمان به دلیل عدم نیاز آماده تجدید قرارداد بوده و نامبردگان با طرح دعوی در مراجع حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان کردستان تقاضای بازگشت به کار را داشته که نتیجتا" اقدام به صدور رای مارالذکر را نموده است در حالیکه برابر پنجاه و هشتمین صورتجلسه مورخ 2/8/1372 شورایعالی اداری و معاونت حمل و نقل وزارت متبوع با وظائف و اختیارات شرک سهامی خاص پایانه های عمومی وسائل نقلیه اعلام و محدویت حقوقی مستقل تحت عنوان یک شرکت دولتی پیدا کرده است که با عنایت به بند ب ماده 2 قانون استخدام کشوری این گونه شرکتها مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 بوده که بنا به صراحت ماده 188 قانون کار از حقوق مقررات قانون کار مستثنی میباشد که برابر مدارک ابرازی منظم دادخواست و لوایح تقدیمی رسیدگی به اعتراض افراد اخراج شده در صلاحیت ذاتی هیئت های حل اختلاف اداره کار نبوده و آراء صادره باطل و بی اساس است .
نماینده اداره خوانده دفاعا" پاسخ داده است مستندا" به مواد 158 و 160 و 188 قانون کار افراد مذکور مشمول مقررات قانون کار بوده و نماینده سازمان خواهان در جلسه مورخ 2/7/1377 صراحتا" اعلام کرده است که چارت تشکیلاتی سازمان به دلیل اینکه افرادی فاقد احراز صلاحیت بوده متصدی هستند و تاکنون به تایید سازمان امور اداری واستخدامی کشور نرسیده وتا حد زمانی به نامبردگان کمک شده است ومراجع حل اختلاف با توجه به این اظهارات قرارداد خرید خدمت را صوری تشخیص داده و نامبرگان را مشمول قانون کار دانسته است دادگاه با مداقه در اظهارات متداعیین و مدارک ابرازی نظر باینکه دولتی بودن شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسائل نقلیه باربری با توجه به مواد مندرج در اساسنامه سازمان مارالذکر بخصوص ماده پنج آن در جلسه مورخ 2/8/72 شورای عالی اداری احراز گردیده است و قراردادهائی که خواهان با افراد مصرحه در رای اصداری تنظیم نموده تحت عنوان قرارداد خرید خدمت بوده و نامبردگان برابر بند 15 قرارداد در کلیه امور محوله ( غیرمشاغل کارگری ) تعهد به انجام کارداشته اند و به موجب رای شماره 143 - 29/11/1373 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مستندا"به ماده 188 قانون کار استخدام افراد در شرکتهای دولتی بصورت خرید خدمت مشمول قانون کار نمیباشد و سازمان امور استخدامی کشور مشاغل کارگری طی بخشنامه شماره 1201/69/6/1364 احصاء نموده که با هیچ یک از وظائف محوله در قراردادهای خرید خدمت ابرازی مطابقت ندارد و با توجه به اینکه وظائف محوله و قرارداد تنظیمی به نحوی است کارگر تلقی میکرده تا مشمول مقررات قانون کار و قانون بیمه بیکاری بوده و هیئت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی صالح به رسیدگی به اعتراضات اینگونه مستخدمین جهت احقاق حق نمیباشد علیهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و دفاعیات خوانده را موثر در مقام تشخیص نموده و حکم به ابطال رای شماره 147/77/569 - 5/8/1377 هیات حل اختلاف اداره کل کار وامور اجتماعی استان کردستان صادر و اعلام میدارد رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردر دادگاههای تجدیدنظراستان کردستان میباشد0
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی سنندج - فتح الله زاده
30
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1600
تاریخ تصویب : 1378/09/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ابطال رای صادره ازهیات حل اختلاف اداره کار توسط دادگاه عمومی کارگران نیزمشمول مقررات تعدیل نیروی انسانی هستند و مراجع حل اختلاف اداره کار مجازبه اعاده به کاراین قبیل افراد نیستند
