×

کارگران نیزمشمول مقررات تعدیل نیروی انسانی هستند و مراجع حل اختلاف اداره کار مجازبه اعاده به کاراین قبیل افراد نیستند

کارگران نیزمشمول مقررات تعدیل نیروی انسانی هستند و مراجع حل اختلاف اداره کار مجازبه اعاده به کاراین قبیل افراد نیستند

کارگران-نیزمشمول-مقررات-تعدیل-نیروی-انسانی-هستند-و-مراجع-حل-اختلاف-اداره-کار-مجازبه-اعاده-به-کاراین-قبیل-افراد-نیستند
پرونده 907 77/11ع دادنامه شماره 31414/3/78
خواهان : سازمان حمل و نقل پایانه های کشور به آدرس تهران
خوانده : اداره کار وامور اجتماعی ارومیه
خواسته : تقاضای فسخ رای و صدور دستور موقت

رای دادگاه
دادخواست سازمان حمل و نقل پایانه های کشور بطرفیت 1 هیات حل اختلاف اداره کل و امور اجتماعی استان آذربایجانغربی 2 ابراهیم اوصالو و 3 سلیمان رضاپورقلعه جوئی بخواسته فسخ رای مورخه 6/4/77 هیاتت تشخیص و مورخه 16/5/77 هیات حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی آذربایجان غربی در مورد اعاده بکارخواندگان ردیفهای دوم و سوم و تقاضای صدور دستور موقت به عدم اجرای رای مزبور میباشد به این خلاصه که نماینده سازمان خواهان اظهار داشته اساسنامه سازمان مزبور بعنوان یک شرکت دولتی در مورخه 15/11/68 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و برابر ماده 19 اساسنامه شرکت از نظر مالی واداری تابع اساسنامه ومقررات مربوط به شرکتهای دولتی است و لذا کلیه کارمندان آن تابع مقررات مربوط به قانون استخدام شرکتهای دولتی میباشند و هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما صلاحیت رسیدگی به شکایت کارمندانی را که مشمول قانون کار نبوده و در مانحن فیه مشمول قانون استخدام شرکتهای دولتی هستند ندارند درثانی سازمان خواهان باعنایت به تبصره های 31،32و33 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1373 ومصوبه شماره 5890 مورخ 15/8/73 شورایعالی اداری و نامه شماره 9720/63/1 26/10/74 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستورالعمل های مربوط به هیات عامل سازمان اقدام به تعدیل نیروی انسانی نموده و خواندگان نیز مشمول این طرح قرار گرفته اند بنابراین رای اداره کار و امور اجتماعی با نادیده گرفتن مقررات قانونی صادر گردیده در حالیکه مصوبه شورایعالی اداری در مورد تعدیل نیروی انسانی سازمان خواهان شامل پرسنل مشمول قانون کار سازمان مزبور نیز بوده است . نماینده اداره کل کار واموراجتماعی آذربایجان غربی ضمن اظهارات بعدی خود در جلسه دادگاه بیان داشته مطابق آخرین بخشنامه صادره از وزارت متبوع بنابه تصویب هیات محترم وزیران کارکنان خرید خدمت مشول قانون کار نبوده و چون در تاریخ شکایت خواندگان ردیفهای دوم و سوم ، مصوبه مورد نظر وجود نداشته هیات حل اختلاف در قالب مقررات قانون کار در مورد آنان رای صادرنموده و مالا" موضوع در صلاحیت رسیدگی هیات نبوده و نمی باشد.ازخواندگان دیگر خوانده ردیف دوم در جلسات دادگاه حاضر و طی دفاعیاتی اظهار داشته حدود 19 سال دراداره راه وترابری واینک در سازمان خواهان مشغول بکار بوده و رای هیات حل اختلاف را منطبق با قانون شمرده و مالا" رد دعوی خواهان را تقاضا نموده است 0 دادگاه نظر به مستندات سازمان خواهان و با عنایت به اینکه خواهان ، سازمان دولتی بوده و مطابق رای وحدت رویه شماره 26602/10/74 هیئت عمومی دیوانعالی کشور مرجع رسیدگی به شکایت دستگاههای دولتی دادگاههای عمومی بوده که از این جهت صلاحیت دادگاه نسبت به رسیدگی به موضوع محرز و مسلم است و نظر به اینکه اقدامات معموله از ناحیه سازمان خواهان در اجرای تبصره های فوق الذکرقانون برنامه دوم توسعه ومصوبه یاد شده شورایعالی اداری و نیز رعایت دستورالعمل های مربوطه بوده و مالا" در مقررات یاد شده فرقی بین کارگر و کارمند شاغل در دستگاههای دولتی از جمله سازمان خواهان نبوده و مصوبه شورای عالی اداری شامل پرسنل مشمول قانون کارنیزمی باشدعلیهذارای صادره از طرف هیات محترم حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی آذربایجانغربی بعلت عدم صلاحیت هیات مزبور در رسیدگی به دعوی قبلی خواندگان در مورد اعاده به کار آنان به سازمان دولتی خواهان وحاهت قانونی ندارد و از طرفی اقدام سازمان خواهان درباره خواندگان که در اجرای تعدیل نیروی انسانی صورت گرفته مستند به مقررات قانونی بوده لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص وحکم به نقض رای مورخه 6/5/77 هیات محترم حل اختلاف و مالا" رای مورخه 6/4/77 هیات تشخیص صادر و اعلام میدارد0 در مورد درخواست صدور دستور موقت نظر به اینکه دادگاه مطابق تصمیم مورخه 23/8/77 مورد را از موارد فوری تشخیص نداده ورای مقتضی صادر نموده است اظهار نظر مجدد فاقد وجاهت قانونی است رای دادگاه ظرف 20 روز پس از ابلاغ در محاکم محترم تجدیدنظراستان قابل تجدیدنظراست %
رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی ارومیه - اسماعلیان

30

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 414

تاریخ تصویب : 1378/03/31

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.