شئون قضائی - منع داشتن دوشغل
دادنامه شماره : 314 - 28/10/1372
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
دفاع دادرس دادگاه حقوقی یک دایر بر اینکه با وجود استخدام رسمی در دادگستری ، شرکت او در بانک استان بعنوان مشاور منع قانونی داشته ، اینست که بر اثر سوابقی که از زمان ریاست سابق دادگستری استان معمول شده شرکت قضات در سایر موسسات عملا" مرسوم و متداول بوده و این کار منحصرا" از طرف نامبرده صورت نگرفته ،و اصولا" عمده جهت آن نیاز مالی مشارالیه بوده که بر اثر گرانی و تنگی معیشت حاصل شده و با وجودی که تامین نظرات مالی برای اواز طرق غیرمشروع میسر بوده ، او نمی خواسته و نمی توانسته که راه خلاف حیثیت را تعقیب نماید.
بهرحال شرکت خود را در بانک استان بعنوان مشاوربه مدت یکسال با دریافت ماهی پنجاه هزار ریال نتیجه کمی حقوق و سنگینی هزینه زندگی دانسته و تقاضای برائت خود را نموده است .
گرچه دفاع او فی حدذاته قابل تامل بنظر می رسد ولی بهرحال چون وی در انجام چنین خدمتی منع قانونی داشته ،لذا، مدافعاتش قانونا" مسموع نیست و تخلف او از اصل 141 قانون اساسی مسلم است .
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
30
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 314
تاریخ تصویب : 1372/10/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دستورموقت - کمیسیون ماده 100 - اجاره اقدام دادستان عمومی که کتبا و رسما یکی از دادیاران دادسرا را توبیخ کرده خارج ازصلاحیت است
