×

در ارتباط با وقوع قتلی که بر اثر ریزش دیوار صورت گرفته است

در ارتباط با وقوع قتلی که بر اثر ریزش دیوار صورت گرفته است

در-ارتباط-با-وقوع-قتلی-که-بر-اثر-ریزش-دیوار-صورت-گرفته-است

وکیل


دادنامه شماره : 113 7/4/1372

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
بیان ادعا اینست که رئیس دادگاه کیفری یک در ارتباط با وقوع و تحقق قتلی که بر اثر ریزش دیوار صورت گرفته و صاحب کارومعمار در رعایت مقررات ایمنی و حفظ سلامت کارگر و رعایت ماده 55 آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاههای ساختمانی غفلت کرده اند، بدون تحصیل نظر کارشناس و خبره به صدور حکم برائت معمار و صاحب کار اقدام کرده است .
گرچه با عنایت به نظریه دادسرای انتظامی مویدا" به نظریه دادسرای دیوان عالی کشور، تقاضای نقض حکم شده لیکن قاضی امر مرتکب مسامحه و تخلف از مقررات گردیده است .
قاضی دفاع کرده که اولا" بر اساس قواعد شرع و طبق ماده 260 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری گزارش ونظرکارشناس در صورتی حائز اعتبار است که لااقل دو نفر عادل باشند ودر مانحن فیه شرط اعتبار محقق نبوده و بلحاظ تغییر محل ، کارشناسی مجدد مقدور نبوده است .
ثانیا" چنانچه نظر کارشناس و شاهد بر خلاف یقین دادگاه از جهت حسی و استنباطی باشد آیا قاضی می تواند برخلاف یقین واستنباط خود حکم کند؟
ثالثا" در کیفرخواست قید نشده که رای دادگاه مغایر با کدام ماده از قانون دیات است و یا با کدام دلیل و مسئله فقهی مغایرت دارد فقط اشاره به ماده 55 مزبورکرده اند که معلوم نیست آئین نامه تا چه حدودی الزام آور است و بعلاوه با طرح مسئله از حضرت آیت الله گلپایگانی استفتا بعمل آمده ، پاسخ واصله چنین بوده که اگر معمار کارگر را بر سرکار گذاشته باشد ضامن است و درغیر اینصورت مسئولیتی نخواهد داشت .
پرونده گویاست که کارگر متوفی خود اصرار داشته که کار کند و وسیله معمار به کار گماشته نشده .
بنظر این دادگاه به رغم دفاع وی و مستنبط از جامع مقررات مربوط به حفاظت فنی مصوب 8/5/1334 و آئین نامه قانون مرقوم مصوب 11/1/1336 وزارت دادگستری و کار، صاحب کار و مخصوصا"معمار مبعوث وی از لحاظ ایمنی کارگران مکلف بوده که اصول فنی را ازهر حیث رعایت نمایند.
با توجه به گزارش بازرس کار پس از مسلم شدن وقوع قتل غیر عمدی ، این مسئله مورد تخدیش قرار گرفته است .
با این وصف و با وجودی که بنابر معمول و قطعا" هیچ کارگری با بودن معمار نمی تواند خود راسا" به کاری که تحت نظر او انجام می شود بپردازد، مدافعات رئیس دادگاه در این مورد و نیز در این خصوص که نظر یک خبره یا کارشناس نمی تواند موثر باشدمفیدنیست .
چون اساس موضوع بنحوی بوده که تحصیل نظر کارشناس را ضروری می نمود دادگاه مکلف بود به تحصیل نظر کارشناسان اقدام کندومسئله مذکور در هر حال یک امر فنی بوده که دادگاه در آن خصوص صاحب نظر نبود و به اعتبار صاحب نظر بودن خود هم ، حق نداشته در چنین امری قضاوت نماید.
ولی این حق برای وی محفوظ بود که چنانچه نظر کارشناسان انتخابی را مخالف با اوضاع و احوال قضیه یا نظر خود می یافت کار شناس یا کارشناسان دیگر انتخاب می کرد.
و چون با فراغت از این کار و غافل ماندن از آن نتیجتا" به صدور حکمی مبادرت ورزیده که نمی تواند مستند و مستدل باشد متخلف از مقررات قانونی است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

30

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 113

تاریخ تصویب : 1372/04/07

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.