تعیین مجازات و کیفیت اعمال آن تا حداکثر مختص قانونگذاراست و آئین نامه اجرائی قانون تعزیرات حکومتی درتعیین مجازات حامل کالای قاچاق معادل دوبرابرقیمت کالامخالف قانون است
شماره دادنامه : 177 تاریخ :12/8/1375
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه تعیین مجازات و کیفیت اعمال آن تا حداکثر مختص قانونگذار است و در خصوص مورد نیز قانونگذار به شرح مقرر در اعمال تعزیرات حکومتی راجع به کالا و ارز صریحا" تعیین تکلیف کرده است ، لذا ماده 15 آیین نامه اجرای قانونی فوق الذکر مصوب 31/2/74 هیئت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار در تدوین آئین نامه موضوع ماده 7 قانون مذکور شناخته می شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *
شماره دادنامه : 177
تاریخ : 12/8/75
مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان
موضوع شکایت وخواسته : ابطال ماده 15 آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
مقدمه : شاکی در شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته اند، باید در محدوده و چهارچوبی که قانون تعیین نموده آیین نامه را تنظیم و تصویب نمود لذا هر ماده یا تبصره ای که از این چهارچوب خارج باشد غیرقانونی است 0 در آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز موادی به تصویب رسیده که مخالف با اصل قانون موصوف می باشد0 در ماده 3 قانون موصوف مجازات حامل کالای قاچاق را تا معادل دو برابر قیمت کالا تعیین نموده در حالی که در ماده 15 آیین نامه مذکور مجازات حامل کالای قاچاق را معادل دو برابر تعیین نموده که بر اساس قانون موصوف دادگاه می تواند مجازات مذکور را از دو برابر تقلیل دهد اما بر اساس آیین نامه مذکور مکلف اند به دو برابر حکم کنند علیهذا ابطال آن مورد درخواست است 0
مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 126670/8/75 مبادرت به ارسال تصویر نامه سازمان تعزیرات حکومتی نموده اند، در نامه مذکور آمده است درماده 15 آیین نامه مزبور اگرچه میزان جریمه را به صورت ثابت و معادل دو برابر کالای قاچاق تعیین نموده است ولی از آنجا که از حداکثر میزان جریمه مقرر در قانون تجاوز ننموده و در واقع سقف جریمه قانونی در آن لحاظ گردیده است خللی بر آن وارد نیست 0 به نظر می رسد که نظر مقنن در ماده 15 آیین نامه این بوده که با مجرمین حرفه ای (حمل کنندگان کالاهای قاچاق ) که با تمهیدات لازمه و جاسازی در وسایل حمل آگاهانه مبادرت به حمل کالای قاچاق می نمایند با قاطعیت بیشتری برخورد شود0
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:
مرجع :
کتاب مجموعه کامل قوانین ومقررات تعزیرات حکومتی
تهیه وتنظیم ازمحمدجوادفتحی ، نشردادگستر،چاپ اول ،تابستان 1376
61
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 177
تاریخ تصویب : 1375/08/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
الزاما نباید موسس و مسئول فنی داروخانه یک نفر باشد و داروسازحق فروش داروخانه خود را دارد و هیچ شخص حق ندارد بیش از یک داروخانه داشته باشد صورتحساب قطعی پیمان ماخذ تصفیه حساب نهائی پیمانکار بوده و پس از امضای آن از طرف کارفرما و پیمانکاربرای طرفین قطعی بوده وهرگونه اعتراضی نسبت به آن بلااثر خواهد بود
