عدم تسویه حساب کوپنها توسط عاملین ، تحت عنوان عرضه خارج از شبکه ، قابل رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی است
تاریخ رسیدگی : 30/1/75
شماره رای : 75/4/ه3
رای شعبه سوم دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده ، بر تقدیری که موضوع تحت عنوان عرضه خارج از شبکه موضوع ماده 5قانون تعزرات حکومتی مصوب 23/12/67 معطوف به ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیزات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خور تعقیب جزایی باشد باعنایت به ماده 201 قانون آیین دادرسی کیفری و وحدت ملاک ماده 17 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور و با توجه به ظابطه مصرح در ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن مناط صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به امور مدنی تاریخ تقدیم دادخواست و در امور کیفری تاریخ شکایت و اعلام جرم است بنابراین و نظر به اینکه در پرونده مطروحه تاریخ اعلام جرم 7/9/74 می باشد و نظر به اینکه حدود صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی در بندهای ذیل ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 مجلس شورای اسلامی احصاء گردیده و شکایت اداره کل بازرگانی استان کردستان با هیچ یک از موارد صلاحیت دادگاههای انقلاب مذکور در ذیل ماده 5 قانون اشعاری مطابق ندارد لذا در مقام حل اختلاف حاصله در اجرای ماده 56 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی با تشخیص صلاحیت تعزیرات حکومتی سنندج حل اختلاف می نماید و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به شعبه چهارم تعزیرات حکومتی شهرستان سنندج ارسال می دارد و این حکم قطعی است 0
علی معینی بهروزصفرزاده محمدمهدی منشی زاده منوچهری
* سابقه *
تاریخ رسیدگی : 30/1/75
شماره رای : 75/4/ه3
موضوع رسیدگی : حل اختلاف در صلاحیت
مرجع رسیدگی : مجلس حل اختلاف موضوع ماده 56 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی
اعضای مجلس : آقایان علی معینی و بهروز صفرزاده مستشاران و محمدمهی منشی زاده منوچهری رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده : اداره کل بازرگانی استان کردستان طی نامه شماره 7983/7112/9/74 به عنوان اداره کل تعزیرات حکومتی استان کردستان که تحت شماره 142096/9/74 دفتر کل تعزیرات ثبت گردیده اعلام داشته برابر اطلاع نماینده پخش روغن نباتی کوپنی این اداره کل و پرونده مربوط در ستاد بسیج اقتصادی شهرستان سنندج عاملین مشروحه زیر000 تا کنون نسبت به تسویه حساب و برگشت رسید کوپن دریافتی بابت روغن نباتی علی رغم مکاتبات متعدد خودداری نموده اند و نهایتا" با عیین مقدار کسری کوپن و قیمت روز هر کیلو روغن و میزان جریمه به هر یک تقاضا کرده است موضوع ازطریق قضایی پیگیری شده و پس از صدور حکم به آنان ابلاغ شود، نسبت به واریزمبلغ جریمه کسر کوپن به حساب 97184 بانک ملی شعبه مرکزی سنندج ، به نام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کننداگان اقدام نمایند0
رسیدگی به مووضع به شعبه چهارم تعزیرات حکومتی سنندج ارجاع و پرونده به کلاسه 74/735 ثبت گردیده و شعبه مرقوم در وقت فوق العاده به شرح رای شماره 21654/10/74 خلاصتا" به استنادمفهوم ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی و انیکه ملاک صلاحیت دادگاه درامور کیفری تاریخ وقوع بزه می باشد و در پرونده مطروحه تاریخ کسری کوپن سال 1370 بوده و رد آن تاریخ رسیدگی به امور تعزیرات حکومتی اعم از بخش خصوصی و دولتی در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده قرارعدم به اعتبار شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی سنندج صادر کرده و پرونده را ارسال داشته که در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج مطرح رسیدگی قرار گرفته و دادگاه اخیرالذکر هم در وقت فوق العاده به شرح رای شماره 151223/11/74 با لحاظ تاریخ اعلام شکایت و مقررات ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 38 قانون مزبور دادگاه را صالح رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبارصلاحیت تعزیرات حکومتی استان صادر نموده و پرونده را اعاده داده تا در صوررتی که شعبه تعزیرات حکومتی به نظر خود باقی باشد پرونده را جهت حل اختلاف به مرجع مربوطه ارسال نمایند و سرانجام دراجرای تصمیم مورخ 25/11/74 شعبه چهارم تعزیرات حکومتی سنندج دفترشعبه پرونده را ضمیمه نامه مورخ 3/12/74 به اداره دفتر دیوان عالی کشور ارسال نموده که به کلاسه 25/5398 ثبت و به این مجلس ارجاع شده است 0
مجلس حل اختلاف در تاریخ بالا تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش آقای محمدمهدی منشی زاده منوچهر عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده ، چنین رای می دهد:
مرجع :
کتاب مجموعه کامل قوانین ومقررات تعزیرات حکومتی
تهیه وتنظیم ازمحمدجوادفتحی ، نشردادگستر،چاپ اول ،تابستان 1376
61
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 4
تاریخ تصویب : 1375/01/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صورتحساب قطعی پیمان ماخذ تصفیه حساب نهائی پیمانکار بوده و پس از امضای آن از طرف کارفرما و پیمانکاربرای طرفین قطعی بوده وهرگونه اعتراضی نسبت به آن بلااثر خواهد بود عرضه خارج از شبکه دارو
