جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 15/1/75
شماره رای : 75/1/ه3

رای شعبه سوم دیوان عالی کشور
مقدمتا" اعلام می دارد: الف ماده واحده قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی سال 1344 مصوب 29/1/74 مجلس شورای اسلامی من جمله تبصره 6 ذیل ماده واحده مزبور با لحاظ مقررات ماده 2 قانون مدنی از تاریخ 13/3/74 در سراسر کشرو لازم الاجرا گردیده و حال آنکه به موجب اصل یکصدوشصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ فعل و یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شودو وفق ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هم در مقررات و نظامات دولتی مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و با این وصف و با عنایت به تاریخ وقوع جرایم انتسابی به متهمان ماده واحده فوق الذکر نسبت به عمل انتسابی به متهمان حکومت ندارد ب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به مبانی و متن آن (ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالاواجرای مقررات وضوابط مربوط به آن ) و به قرینه آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی و آیین نامه اجرایی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات هردو تصویب شده در سال 1373 صرفا" ناظر است به قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 و منصرف از قانون تعزیرات حکومتی اموربهداشتی ودرمانی مصوب 23/12/67 می باشد0 بنا به مراتب و با عنایت به اینکه وفق اوراق پروده اتهام انتسابی به متهم محمد به ویژه حسب شکایت و اعلام جرم مورخ 24/9/72 آقای علی مدیر داروخانه مهدی شهر سرقت چند قلم دارو شیرخشک می باشد و اتهام انتسابی به متهم علی (مدیر داروخانه ) که به شرح صورتمجلس ضمیمه نامه شماره 14644/51/12/72 مورد تایید کمیسیون موضوع ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی قرار گرفته با مقررات ماده 23 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابقت دارد و اتهام انتسابی به متهم دیگر رشید هم معاونت در بزه انتسابی به علی مدیر داروخانه است لذا به جهات اشعاری و به ویژه عنابت به تاریخ وقوع و اعلام جرایم انتسابی به متهمان مذکور و مقررات ذیل ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و با توجه به ماده 201 قانون آیین دادری کیفری و وحدت ملاک ماده 17 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور و نظر به ضابطه مصرح در ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع صالح به رسیدگی به اتهامات علی و رشید دادسرای انقلاب و مالا" دادگاه انقلاب اسلامی سمنان بوده و صلاحیت مرجع مذکور تثبیت شده بوده و مقررات ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که از تاریخ 18/5/73 لازم الاجرا گردیده موجب زوال صلاحیت قطعی مرجع مرقوم نخواهد بود و بنابراین مراتب در مورد اتهام انتسابی به علی و رشید در اجرای ماده 56 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی با تشخیص صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی حوزه سمنان و در مورد اتهام انتسابی به محمد ( سرقت دارو و شیرخشک ) با لحاظ ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی مهدی شهر حل اختلاف می نماید و این حکم قطعی است ، پرونده جهت رسیدگی به اتهام علی و رشید به دادگاه انقلاب اسلامی حوزه سمنان ارسال می شود و بدیهی است در مورد اتهام انتسابی به محمد از اوراق پرونده مربوطه به اتهام مشارالیه و این رای فتوکپی مصدق اداری تهیه جهت رسیدگی به دادگاه عمومی مهدی شهر ارسال خواهند فرمود0
علی معینی بهروزصفرزاده محمدمهدی منشی زاده منوچهری


* سابقه *
تاریخ رسیدگی : 15/1/75
شماره رای : 75/1/ه3

موضوع رسیدگی : تعیین صلاحیت
مرجع رسیدگی : مجلس مقرره در ماده 56اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی 0
اعضای مجلس : آقایان منشی زاده منوچهری ریاست شعبه سوم ، صفرزاده و معینی مستشاران دیوان عالی کشور0

خلاصه جریان پرونده : بر اساس گزارش مورخ 25/9/72 پاسگاه انتظامی مهدی شهر، آقای علی به اتهام احتکار و سوءاستفاده وانتقال غیر مجاز دارو و آقای محمد به اتهام فروش و انتقال غیرمجاز دارو و شیرخشک سهمیه بندی شده توسط دادگاه حقوقی 2 مستقل مهدی شهر تحت تعقیب واقع و آقای دادرس آن دادگاه به جانشینی بازپرس در تاریخ 28/9/72 مستندا" به ماده 7 قانون منع خریدوفروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب 23/1/67 و بند 7 از ماده 5 قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 23/1/67 و ماده 41 اصلاحی قانون نظام صنفی مصوب 13/4/59 شورای انقلاب مصوب 23/6/67 الی تاریخ 23/12/67 و رعایت ماده 44 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای انقلاب اسلامی سمنان صادر و اعلام کرده است 0پرونده تحت شماره 4450/72/م 23/10/72 ثبت دفتر دادسرای انقلاب اسلامی سمنان شده و نظرکمیسیون ماده 11قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی توسط آن دادسرا در خصوص مورد کسب گردیده است 0 پس از اقدامات و تحقیقاتی از سوی دادسرای انقلاب سمنان و اخذ تامین از دو متهم مزبور و نیز متهم دیگری به نام رشید که در این ارتباط احضار و تعقیب شده بالاخره در تاریخ 20/9/73 ظاهرا" با انحلال دادسرا انقلاب محل پرونده ، در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سمنان مطرح و با اشاره به مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی به اتهام آقایان علی و محمد را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی تشخیص و دستور داده اند پرونده به اداره تعزیرات حکومتی سمنان ارسال شود0( توضیحا" در خصوص متهم دیگر به نام رشیدتصمیمی اتخاذ نشده است )0 متعاقبا" شعبه دوم اداره تعزیرات حکومتی سمنان به موجب تصمیم مورخ 3/11/73 به این استدلال که اداره تعزیرات حکومتی صرفا" صالح به رسیدگی در حدودقانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه مربوطه مصوب هیئت دولت می باشد و نظر به اینکه محاکم عمومی دادگستری مرجع تظلمات عمومی می باشند قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی مهدی شهر صادر و اعلام کرده است 0 دادگاه عمومی بخش مهدی شهر نیز به نوبه خود دادنامه شماره 10290/3/74 را صادر و با قید نام هر سه نفر متهمین مزبور در صدر تصمیم متخذه در ادامه چنین رای داده است :((000با عنایت به اینکه این گونه جرایم طبق قوانین ( قانون منع خرید و فروش کوپن کالاهای اساسی ، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی )سابقا" در صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی سابق بوده و با پیاده شدن تشکیلات مربوط به دادگاههای عمومی و انقلاب صراحت قانونی که این جرایم در صلاحیت دادگاههای عمومی باشد وجود ندارد و مضافا" به اینکه با تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی و بخشنامه شماره 5893/ت /س /56 مورخ 6/12/73 بند دوم و سوم آن (که فتوکپی مضبوط در پرونده می باشد) مربوط به این سازمان تکلیف این گونه پرونده ها را مشخص نموده است ، لذا قرار عدم صلاحیت این دادگاه به شایستگی وص لاحیت سازمان تعزیرات حکومتی سمنان صادر و اعلام می گردد0 مقرر است پرونده را در اجرای ماده 201 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده 16 اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری جهت حل اختلاف به مرجع محترم دیوانعالی کشور ارسال نمایند0)) پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به لحاظ عدم تحقق اختلاف حسب تصمیم و اظهار نظر معاونت اول قضایی دیوان کجددا" به دادگاه اعاده شده و شعبه سوم تعزیرات حکومتی سمنان در تاریخ 23/5/74 مستندا" به تبصره 6 ذیل ماده 3 اصلاحی قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوراکی وآشامیدنی مصوب 29/1/74 مجلس شورای اسلامی این بار قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب سمنان صادر و پرونده را به آن دادگاه ارسال داشته است 0 دادگاه انقلاب حوزه سمنان به شرح دادنامه شماره 518/ح /ق 8/9/74 با استناد به مصوبه مروخ 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر واگذاری کلیه امور تعزیرات حکومتی به دولت وهمزمانی تاریخ تصویب قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی با سایرامورواینکه مصوبات مجلس شورای اسلامی ناقض مصوبات مجمع تشخیص مصحلت نظام نخواهد بود قرار عدم صلاحیت به شایستگی تعزیرات حکومتی سمنان صادر و بر اثر تحقق اختلاف پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و رسیدگی به مجلس مقرر در ماده 56 اصلاجحی قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع شده است 0
مجلس حل اختلاف در تاریخ بالا تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش آقای علی معینی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

مرجع :
کتاب مجموعه کامل قوانین ومقررات تعزیرات حکومتی
تهیه وتنظیم ازمحمدجوادفتحی ، نشردادگستر،چاپ اول ،تابستان 1376
61

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1
تاریخ تصویب :
1375/01/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :